اقتصاد و حسابداري

اقتصاد و حسابداري

Powered by BLOGFA.COM

توصيه «رابرت لوكاس» برنده نوبل اقتصاد براي اقتصاد ايران
لزوم تغيير رويكرد دولتمردان به بانك مركزي
اگر شما بخواهید یک نقشه راه برای بانک مرکزی ترسیم کنید، چنین نقشه راهی چگونه خواهد بود؟ نقشه راه برای یک بانک مرکزی که هدف‌گذاری‌اش روی تورم باشد اما از نظر مالی نیز مغلوب سیاست‌های مالی باشد و نرخ ارز نیز لنگر سیاست پولی باشد. چیزی شبیه به وضعیتی که اکنون ما در ایران داریم.
رابرت لوكاس پنجمين اقتصاددان جهان و برنده نوبل اقتصاد است. او با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگويي درخصوص آينده اقتصاد جهان، آخرين دستاوردهاي حوزه اقتصاد كلان و جايگاه بانك مركزي در شرايط جديد داشته است. اين اقتصاددان مطرح در گفت‌وگوي خود توصيه‌هايي نيز براي اقتصاد ايران داشته است. توصيه‌هايي كه شايد از منظر يك اقتصاددان برجسته قابل توجه و تامل باشد. هرچند كه مشابه اين توصيه‌ها از سوي اقتصاددانان ايراني نيز مكررا مطرح شده است. لوكاس با نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش مالي و پولي، تاكيد دارد كه دولتمردان بايد به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد فشار نياورند.لوكاس در اين گفت‌و‌گو به جايگاه رياضي در علم اقتصاد نيز پرداخته و در مورد نظام آموزشي نظرياتي ارائه كرده است. دنياي‌اقتصاد به دليل اهميت موضوع، آن بخش از گفت‌و‌گوي وي را كه به بررسي و نقد اقتصاد ايران اختصاص دارد باز نشر داده است. متن كامل گفت‌وگو در هفته‌نامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. گفت‌وگو با رابرت لوكاس را دكتر فرهاد نيلي عضو شوراي سياست‌گذاري تجارت فردا و رييس پژوهشكده پولي، دكتر پويا جبل‌عاملي مشاور علمي نشريه و ‌آقايان سعيد مدني‌زاده و جوشقاني از دانشجويان پروفسور لوكاس در دانشگاه شيكاگو انجام داده‌اند.
از نظر شما برای چنین بانک مرکزی‌ای چه پیش‌شرایط و اولویت‌هایی وجود دارد؟
اگر منظور شما این است که بانک مرکزی چه باید بکند، به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.
منظور شما ثبات مالی است؟
بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم. راه‌های بسیار زیادی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی وجود دارند.
ممکن است در این باره یک مقدار بیشتر توضیح دهید؟ یعنی در شرایطی که ما با سلطه مالی مواجهیم و نرخ ارز نیز به گونه‌ای است که همه سیاست‌گذاران نسبت به آن دغدغه دارند. در این شرایط چه کار باید کرد؟ فهرست کارهای پیشنهادی شما در این شرایط برای بانک مرکزی چیست؟
ما نسبت به سیاست‌گذاران آمریکایی و نرخ ارز کشورمان دغدغه زیادی نداریم. ما در برابر اروپایی‌ها ایستاده‌ایم، در برابر ژاپنی‌ها نیز ایستاده‌ایم، در برابر همه ایستاده‌ایم. ما در برابر کانادا هم ایستاده‌ایم، حتی در برابر نیروی کارش. پول رایج در هر دو کشور آمریکا و کانادا دلار است، اما دلار کانادا و دلار آمریکا را نمی‌توان جدا از یکدیگر به فروش رساند. بنابراین چنین چیزهایی برای ما مشکل محسوب نمی‌شود. به نظر من برای اروپا و ژاپن نیز مشکل محسوب نمی‌شود.
آیا توصیه ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران ایرانی به منظور افزایش رشد اقتصادی دارید؟
من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند؛ بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره‌جنوبی نیز رخ داده ولی در کره‌شمالی خیر. منظور من این است که آزادی بیشتر منجر به وضعیت بهتر برای توسعه اقتصادی می‌شود. البته برای افزایش رشد اقتصادی به چیزی بیش از آزادی نیاز است، ولی در عین حال آزادی، عنصر کلیدی محسوب می‌شود. عامل دوم که به سرعت باید رخ دهد، بحث تحصیلات است. ایران باید نیروی کار تحصیلکرده داشته باشد. اینها دو عنصر اصلی هستند. پدید آوردن چنین شرایطی خیلی سخت نیست. ولی در نهایت شما به این سمت خواهید رفت که اجازه رخ دادن چنین چیزی را بدهید. منظور من این است که دستیابی به آزادی اقتصادی یک ضرورت است و حتی اگر موانع زیادی هم وجود داشته باشد، در نهایت اقتصاد به سمت آزادی بیشتر می‌رود.
شماری از دانشجویان ایرانی چندان مطمئن نیستند که آیا درست است که از مهندسی به اقتصاد یا بگذارید بگویم از ریاضیات به اقتصاد تغییر رشته دهند؟ این دانشجویان بسیار مشتاق هستند که توصیه شما را درباره وضعیت کاری خود در آینده بشنوند ...
دانشجویان بسیاری از رشته‌های مهندسی به اقتصاد آمده‌اند. ریاضیاتی که در رشته‌های مهندسی می‌آموزیم و روش تفکر علمی که در آموزش مناسب مربوط به رشته‌های مهندسی موجود است، همه و همه در اقتصاد بسیار مفید فایده هستند. بنابراین، خود من نیز دوست دارم بیشتر در مورد مهندسی بدانم. در رشته‌های مهندسی نیز مسائل بزرگ بسیار زیادی وجود دارند. من خیلی خوشحال می‌شوم که شماری از دانشجویان رشته‌های مهندسی و ریاضی از استعدادشان در عرصه اقتصاد استفاده کنند.
پروفسور، شما در حال حاضر روی چه موضوعاتی کار می‌کنید؟
من در حال حاضر روی رشد اقتصادی کار می‌کنم و ممکن است جالب به نظر برسد، اما من دوباره به موضوع کشورهای هند، مصر و اندونزی بازگشته‌ام.
پروفسور همانطور که می‌دانید، ما در حال حاضر در ایران تورم دورقمی داریم و این تورم برای یک مدت طولانی - بیش از دو دهه - است که وجود دارد. توصیه شما برای سیاست‌گذاران ما چیست؟
مشکل چیست؟ نرخ تورم؟
بله، نرخ تورم دورقمی. هم‌اکنون نرخ تورم در ایران چیزی بالاتر از 30 درصد است.
اوه. این مقدار تورم خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتما باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.
و ما با این موضوع برای بیش از دو دهه است که مواجهیم.
بیش از دو دهه. میانگین نرخ تورم در حدود 20، 25 درصد است.
عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.
بله، همین طور است.
می‌دانم که آنها نیز در طول سال‌های طولانی مشکلی نظیر مشکل اقتصاد ایران داشتند. برای سال‌های طولانی مشکل آنها این بود که تورم سنگین را تحمل می‌کردند و ارزش پول آنها به شدت پایین آمده بود. اما نزدیک به دو دهه است که ترکیه مشکل تورم را حل کرده است. آنها حل همه مشکلات را در اصلاح و نوسازی عملکرد بانک مرکزی دیدند و پس از آنکه در وظایف و نقش آن بازنگری کردند، موفق شدند تورم‌های سنگین را مهار کنند. شما نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. آنها توانستند این کار را انجام دهند، پس شما نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. آنها هم تورم‌های بالا داشتند.
بسیار خوب پروفسور. سوال‌های ما تمام شد و ترجیح می‌دهیم از این به بعد شنونده باشیم.
البته سوال‌های شما سخت بود و من تا حدودی خسته شدم.
من می‌توانم در مورد تورم بیشتر توضیح دهم؟
بسیار خوب. منتظر شنیدن هستم.
تفاوتی که میان ایران و ترکیه وجود دارد، این است که ایران منابع نفتی زیادی دارد، به طوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی ایران از محل نفت تامین می‌شود. دولت ایران نفت را صادر می‌کند، می‌فروشد و دلار می‌گیرد. ما در حال حاضر دولت بزرگی داریم که در همه زمینه‌ها فعال است. در حقیقت کنشگر اصلی اقتصاد در ایران دولت است، بنابراین قسمت عمده تورم در ایران به دلیل شیوه فعالیت‌های دولت است. آنها پول چاپ می‌کنند و ...
چرا نروژ تورم دورقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.
چه سیاستی برای جلوگیری از اینکه نفت بدون تورم فراهم شود، درست و صحیح است؟ استفاده از نفت بدون تورم؟ این چگونه می‌تواند رخ دهد؟
هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. ما در آمریکا هدفگذاری‌مان روی نرخ تورم است. وقتی نرخ تورم خیلی پایین است، پول بیشتری به سیستم تزریق می‌کنید. زمانی که تورم نیز خیلی بالا است، پول بیشتری از سیستم خارج می‌کنید. با این کار به نرخ تورمی که می‌خواهید دست پیدا می‌کنید. هر بانک مرکزی می‌تواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد. این همه آن چیزی است که ترکیه انجام داد. این برای ترکیه ساده‌تر نیست. چون شما ذخایر نفتی دارید، این خطرناک نیست. این برای سیاست‌گذاران مشکل‌ساز نیست. اما لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.
پروفسور به ما حق می‌دهید که وقتی با یک اقتصاددان سرشناس صحبت می‌کنیم پرسش‌های زیادی بپرسیم.
البته من از گفت‌وگو با شما لذت بردم؛ و امیدوارم صحبت‌های من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت‌دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار می‌کنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه‌نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلا به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟ شما در مورد ترکیه صحبت کردید. آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتما می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است. البته این را هم بگویم که درمان بدون درد نیست. به هر حال سیاستمداران ترکیه متوجه شدند که رییس کل بانک مرکزی باید یک اقتصاددان جسور باشد. در این صورت کنترل تورم سخت نیست. از سوی دیگر راندن اقتصاد به سمت رکود نیز سخت نیست. رییس کل بانک مرکزی باید فقط سیاست صحیح را اجرا کند. به جز او هیچ کس چیزی در مورد سیاست پولی نمی‌داند. مردم در مورد پول و چگونگی کارکرد آن نمی‌دانند. شما نباید در مورد سیاست به آنها چیزی بگویید. شما فقط باید سیاست پولی را محدود کنید و نتیجه‌اش را ببینید. پس از آن مردم نیز این کار شما را تحسین خواهند کرد.
البته دولت ایران در دو سال اخیر سعی کرد درآمدهای نفتی را به صورت مستقیم میان مردم توزیع کند. سیاستی که در آن به جای آنکه همه پول نفت را برای اجرای پروژه به دولت بدهند، به صورت نقدی به مردم می‌دهند. این تلقی وجود دارد که بخشی از تورم فعلی می‌تواند ناشی از توزیع درآمدهای نفتی میان مردم باشد.
من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
بله، اما به نظر من مساله بسیار پیچیده‌تر است. به این خاطر که به طور همزمان برای ایران تحریم‌هایی هم وضع شده و به خاطر این تحریم‌ها، نرخ ارز بالا رفته و سه برابر شده است. در نتیجه قیمت‌ها نیز به تبع افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. بنابراین، فشار و رنج زیادی از خارج بر ایران تحمیل شده است. در نتیجه، اگر شما سال گذشته در ایران چیزی را به قیمت هزار تومان می‌خریدید، در حال حاضر می‌بایست برای همان کالای مشابه سه هزار تومان بپردازید. بنابراین، این یک منبع برای تورم محسوب می‌شود.
این منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
با این حساب، آن طور که ما از سخنان شما متوجه شدیم، تنها منبع تورم چاپ پول است.
بله.
بنابراین، آنها تنها می‌بایست جلوی انتشار پول را بگیرند و ...
بهتر است شما آقایان این کار را انجام دهید. به ابرتورم‌های پس از جنگ‌ها نگاه کنید؛ به مورد ژاپن در جنگ جهانی دوم و آلمان که بازنده جنگ بودند. آنها فقط پول چاپ کردند. تورم بزرگ، منجر به مرگ پول ملی شد و سپس در جهت توقف آن برآمدند.
متوجه شدم. مالکیت نفت در ایران در اختیار دولت است. آنها سیاست‌های متفاوتی را می‌توانند اجرا کنند. می‌توانند بگویند ما نفت را خصوصی می‌کنیم و در اختیار مردم می‌گذاریم تا هر کاری که می‌خواهند با آن انجام دهند. مورد دیگر این است که آنها نفت را از راه مخارج دولتی مورد استفاده قرار دهند. یا آنکه می‌توانند آن را صرف سرمایه‌گذاری در تحصیلات و سرمایه فیزیکی و مانند اینها کنند. شما فکر می‌کنید کدام سیاست مناسب یا شجاعانه باشد؟
به نظر من خصوصی‌سازی نفت سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
اما اگر بخواهند خصوصی‌سازی کنند، پول نفت را به مردم می‌دهند. آنها نمی‌توانند دلار به مردم بدهند، به این خاطر که ...
این نشانه بهای مالکیت شخصی است. می‌توانند آن را بفروشند و سپس معادل ارز ملی‌اش را به مردم پرداخت کنند. من نمی‌دانم. منظور من این است که چندین راه وجود دارد که شما می‌توانید انجام دهید. مهم نیست چه راهی باشد.
همچنین می‌توانیم آن را از دست دولت خارج کنیم.
مردان دولتی نظام مالیاتی دارند. من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟ این برای دولت آسان است که از مالیات استفاده کند. آرژانتین نفت‌اش را خصوصی کرد. آنها بسیاری از نیروی کارشان را اخراج کردند. شما هم باید این کار را انجام دهید. آنها مردم بسیاری را استخدام کردند و دولت به مردم شغل‌هایی را داد که مردم دوست داشتند. من در مورد ایران و علوم سیاسی نمی‌دانم. اما دولت با این همه پول نفت چه کار کرد؟ به ونزوئلا نگاه کنید. به طور بنیادی با شرکت‌های نفتی‌اش نابود شد. مردم این کشور روزگار بدی دارند ...
جوشقانی: این به خاطر آن است که آنها کشورهایی بسیار کوچک هستند که جمعیت خیلی زیادی ندارند و قدرت در دست تعداد کمی از افراد است...
بله، البته.
اما، ما در ایران ...
ایران یک کشور حقیقی است. بله ...
متاسفانه در ایران رانت‌های بزرگی وجود دارد. برخی از مردم هم به دنبال این رانت‌ها هستند. به این خاطر که اگر شما با دولت یا برخی از آژانس‌های دولتی رابطه‌ای داشته باشید، می‌توانید دلار هزار تومانی بخرید و در بازار آزاد به قیمت سه هزار تومان بفروشید.
متوقف کردن مردم کار سختی است. نمی‌دانم.
من فکر می‌کنم اگر کشوری مقدار زیادی نفت داشته باشد یا باید نرخ ارز شناور داشته باشد یا اینکه بهتر است ارز خود را با یک ارز دیگر میخکوب کند(peg). مثلا عربستان سعودی ارز خود را به دلار قفل کرده است. از این روی به نظر می‌رسد برای آنها مساله تورم چندان اهمیتی ندارد. با توجه به آنچه گفتم، آیا میخکوب کردن ارز برای یک کشور سیاست مناسبی است؟
نکته کلیدی این سیاست این است که این یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست سیاسی محسوب می‌شود. شما می‌توانید به نظام استاندارد طلا بازگردید و در نتیجه در این شرایط در صورت تنزل ارزش پول ملی، همه متحمل زیان آن به شکل طلا خواهند شد. این کار مردم و مسوولان بانک مرکزی را به محدود کردن سیاست پولی وامی‌دارد. این کار شبیه فردی است که زیادی سیگار می‌کشد. سیگار چیزی است که کشیدن آن برای بدن ضرر دارد.
بنابراین، منظور شما این است که بهتر است سیاست میخکوب کردن اجرا نشود. درست است؟
سیاست میخکوب کردن مشکل‌زاست. این سیاست شما را در معرض اجرای سیاست‌های بد در خارج از کشورتان قرار می‌دهد. به تورم‌های دهه 1970 نگاه کنید. ارز کشورها به دلار میخکوب شده بود. شاید نه به طور رسمی ولی به طور غیررسمی چرا. آمریکا هم نرخ تورم احمقانه خود را تجربه کرد. نه 20 درصد، ولی تورمی به میزان 15 درصد را تجربه کرد. حتی کشورهایی با سیاست محدود پولی مثل ژاپن و آلمان نیز در این میان بودند. آنها اشتباه کردند همه‌شان از خواب بیدار شدند و این کار را متوقف کردند. شما نمی‌خواهید سیاست پولیتان را به شخص دیگری محول کنید. ممکن است این به خاطر آن باشد که حافظه تاریخی تورم آمریکا خیلی بد نیست. ممکن است مردم شما به خاطر امنیت تمایل به میخکوب کردن داشته باشند؛ اما این چیزی که شما می‌گویید، به کلی اشتباه است. پس از وقوع جهش انقلاب صنعتی، مردم دنیا به پول‌های بیشتر و بیشتری احتیاج داشتند. در نظام استاندارد طلا شما ناچارید مقدار ثابتی پول - یعنی معادل طلای موجود – در اختیار داشته باشید و برای کاهش ارزش پول ملی متحمل فشار بیشتری شوید. نه به این خاطر که یک نفر بگوید من می‌خواهم فشار بیشتری را متحمل شوم، این به خاطر سیاست‌ها است. این به خاطر این است که هیچ فردی نمی‌داند. این به خاطر وجود طلاست. شبیه به یک تصادف که آثار اقتصادی خود را دارد.

رابرت لوكاس پنجمين اقتصاددان جهان و برنده نوبل اقتصاد است. او با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگويي درخصوص آينده اقتصاد جهان، آخرين دستاوردهاي حوزه اقتصاد كلان و جايگاه بانك مركزي در شرايط جديد داشته است. اين اقتصاددان مطرح در گفت‌وگوي خود توصيه‌هايي نيز براي اقتصاد ايران داشته است. توصيه‌هايي كه شايد از منظر يك اقتصاددان برجسته قابل توجه و تامل باشد. هرچند كه مشابه اين توصيه‌ها از سوي اقتصاددانان ايراني نيز مكررا مطرح شده است. لوكاس با نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش مالي و پولي، تاكيد دارد كه دولتمردان بايد به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد فشار نياورند.لوكاس در اين گفت‌و‌گو به جايگاه رياضي در علم اقتصاد نيز پرداخته و در مورد نظام آموزشي نظرياتي ارائه كرده است. دنياي‌اقتصاد به دليل اهميت موضوع، آن بخش از گفت‌و‌گوي وي را كه به بررسي و نقد اقتصاد ايران اختصاص دارد باز نشر داده است. متن كامل گفت‌وگو در هفته‌نامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. گفت‌وگو با رابرت لوكاس را دكتر فرهاد نيلي عضو شوراي سياست‌گذاري تجارت فردا و رييس پژوهشكده پولي، دكتر پويا جبل‌عاملي مشاور علمي نشريه و ‌آقايان سعيد مدني‌زاده و جوشقاني از دانشجويان پروفسور لوكاس در دانشگاه شيكاگو انجام داده‌اند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=356547

محمدهادي حجتي*

قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

به موجب اين قانون دولت مي‌تواند به منظور نظارت مالي بر واحد‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل قبول بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور، در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي به عمل آورد.
در سال 1374 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» بر اساس تبصره يك قانون فوق تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1375 نخستين گروه حسابداران رسمي به عنوان هيات موسس «جامعه حسابداران رسمي ايران» توسط وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي تا طي 6ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.
در سال 1378 اولين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران (كه در وقت مقرر تهيه شده بود ) به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1379 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1380 اولين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف تعيين اعضاي شوراي عالي تشكيل وبا راي مستقيم اعضاي جامعه، اولين شوراي عالي جامعه انتخاب و جامعه حسابداران رسمي ايران فعاليت خود را عملا آغاز کرد.
در بهمن ماه 1380جامعه حسابداران رسمي ايران به صورت موسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل به عنوان موسسه‌اي غير‌تجاري به ثبت رسيد.
در سال‌هاي 1380و1381 اولين گروه حسابداران رسمي به تعداد 1039 نفر شامل 759 نفر از مديران ارشد، مديران فني و سرپرستان حسابرسي... سازمان حسابرسي و 280 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي و مميزان كل مالياتي شاغل در امور شركت‌ها، با استفاده از معافيت آزمون مندرج در تبصره‌هاي 2 و 3 بند (ز) ماده 3 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، توسط «هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي» انتخاب و اعلام شدند.
در دهمين سال از تصويب قانون و طي مراحل فوق، با تاسيس موسسات حسابرسي توسط حسابداران رسمي تعيين صلاحيت شده، فعاليت اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران آغاز شد.
اينك در آغاز بيستمين سال از تصويب قانون و گذشت 10سال از شروع فعاليت حسابداران رسمي ايران، بررسي اجمالي تغييرات كمي و كيفي و عملكرد 10ساله گذشته جامعه، به علت نبود اطلاعات رسمي تنها مي‌تواند به بخشي از اقدامات صورت پذيرفته محدود شود و ضروري است اين مهم، از سوي مقامات مسوول‌ مربوطه انجام شود تا زمينه رشد و اعتلاي حرفه حسابرسي را بيش از پيش مهيا كند.
نحوه انتخاب حسابداران رسمي
براساس تبصره 2 ماده 3 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن «اشخاص حقيقي و مديران سازمان حسابرسي كه تا تصويب اساسنامه و تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران توسط هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي در سطح مدير حسابرسي تاييد شده و مي‌شوند از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف مي‌باشند.» همچنين بر اساس تبصره 3بند ز ماده 3 آيين‌نامه «مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند در صورتي كه ظرف 6ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه درخواست خود را به دبيرخانه هيات ارائه دهند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» اين تبصره در سال 89 به اين شرح اصلاح شد: «مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» و با تصويب هيات وزيران به طور دائمي تمديد شد. اولين آزمون انتخاب حسابداران رسمي در سال 1381و با شركت 1339 نفر متقاضي واجد شرايط و دهمين آزمون فوق در آذر ماه 1390 و با شركت بيش از 2000 نفر (شامل 1986نفر واجدين شرايط و 83 نفر قبول شدگان مشروط) برگزار شده و براساس نتايج آخرين آزمون، تعداد 40 نفر قبولي نهايي و تعداد 231 نفر قبولي مشروط (150نفر مشروط در 2درس و 81 نفر مشروط در يك درس) اعلام شده است.
براساس تبصره 1ماده 4 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «حسابداران رسمي شاغل كه در دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي وابسته به آنها و موسسات خصوصي، تعاوني يا به حرفه ديگري اشتغال مي‌يابند مكلفند مراتب را كتبا به دبيرخانه هيات اطلاع دهند تا كارت آنان به كارت حسابدار رسمي غير‌شاغل تبديل گردد. براساس اعلام شوراي عالي جامعه، هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، تعداد 12 نفر از حسابداران رسمي عضو جامعه را در سال 90 رد صلاحيت كرده است. با بررسي آمار فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه عملا حدود 50 درصد از حسابداران رسمي فوق (شامل شاغلين در سازمان حسابرسي، در استخدام موسسات حسابرسي و غير‌شاغلين )در سنوات فوق، غير‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسي، به كار حسابدار رسمي مشغول نبوده‌اند. بررسي روند افزايشي تعداد حسابداران رسمي، حاكي از ميانگين رشد 7درصدي، در سنوات فوق است. در حال حاضر 237 موسسه حسابرسي عضو جامعه تشكيل شده (772 نفر-42 درصد اعضا) كه از اين تعداد 147 موسسه با 3شريك (62%)، 47 موسسه با 4 شريك (20%) و 24 موسسه با 2شريك (10%) مشغول به‌ كارند. لزوم بازنگري و اصلاح «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، با توجه به شاغل نبودن 50درصدي حسابداران رسمي فعلي و نرخ رشد ميانگين 7درصدي حسابداران رسمي، قابل تامل و بررسي توسط مراجع ذي‌ربط مي‌باشد. در نبود تعريف جامع از حسابدار رسمي در قوانين و آيين‌نامه‌هاي پيش گفته، با استناد به بندهاي (الف)تا (ه) «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مبني بر استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح در حسابرسي و بازرسي قانوني، حسابرسي شركت‌ها و حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابداران رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه توانايي حسابرسي و بازرسي قانوني و مالياتي شركت‌هاي سهامي و غير سهامي مزبور در ماده قانوني فوق را دارا هستند و به عنوان مدير حسابرسي شناخته خواهند شد (تبصره 2 ماده 3 آيين‌نامه تعيين صلاحيت). بنابراين بايد ديد آيا بر اساس ماده 3 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، مديران حسابرسي واجد شرايط اظهار‌نظر و صدور و امضاي گزارش‌های حسابرسي، گزينش و به عنوان حسابدار رسمي معرفي مي‌شوند؟ براساس بند (و) ماده 3 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «شرط داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك كارشناسي و در مورد اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان كمتر از 6سال باشد در صورتي كه داراي تجارب مفيدي در امور حسابداري و... باشند هر دو سال سابقه كار آنان در امور فوق مي‌تواند معادل يك سال سابقه كار حسابرسي، مورد قبول قرار گيرد و در هر حال داشتن سه سال سابقه كار حسابرسي الزامي است. تشخيص تجارب مفيد به عهده هيات مي‌باشد». همچنين موفقيت در آزمون‌هاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات تجاري، مالي، محاسباتي و مالياتي و ساير آزمون‌هاي مورد لزوم كه هيات تعيين مي‌نمايد از ديگر شرايط مهم مي‌باشد. دارندگان مدرك دكتراي حسابداري از امتحان مهارت حسابداري و حسابرسي معاف هستند. در سال‌هاي اخير كساني كه حتي 3سال سابقه كار حسابرسي دارند مي‌توانند در آزمون مربوطه شركت و در صورت قبولي نسبت به تكميل سابقه مورد نياز اقدام نمايند! با نگاهي كوتاه به نحوه انتخاب مديران حسابرسي در سازمان حسابرسي، به‌عنوان بزرگ‌ترين و تخصصي‌ترين مرجع حسابرسي در كشور در خواهيم يافت كه حسابرسان سازمان در بهترين شرايط بعد از 10سال و پس از عبور از آزمون‌هاي رده‌هاي شغلي: حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مديريت و ارزيابي‌هاي متعدد، موفق به اخذ عنوان مدير حسابرسي خواهند شد. و اين در حالي است كه قبولي در آزمون مديريت لازم، اما كافي نيست. در سازمان مذكور حسابرسان با سمت سرپرستي حسابرسي، اولين تجربه‌هاي خود را در مديريت آغاز و طعم مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را چشيده و علاوه بر تمامي توانايي‌هاي فردي خود، با كسب تجربه از مديران مربوطه، نسبت به گسترش افق ديد و حساسيت‌هاي خاص اين حرفه آشنا مي‌شوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممكن است شخصي با 3سال سابقه كار حسابرسي و حتي پس از كسب 3سال ديگر بعد از قبولي در آزمون را در سطح مدير حسابرسي ارزيابي و به عنوان حسابدار رسمي معرفي كرد؟ بدون شك سهل‌انگاري در انتخاب اوليه، نه تنها موجب تضعيف حرفه حسابرسي خواهد شد بلكه تلاش‌هاي 20ساله نهادينه كردن حسابرسي را در بلند‌مدت با مشكل مواجه خواهد كرد. بديهي است كسب تجربه حسابرسي، سرپرستي و مديريت حسابرسي در كسوت حسابدار رسمي، صرفا منجر به كاهش اعتبار حرفه‌اي و افزايش رويكردهاي غيرحرفه‌اي و در نهايت تضعيف جامعه حسابداران رسمي خواهد شد. در اين راستا اصلاح بند (و)ماده 3 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن از «داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسي و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با 3سال سابقه كار سرپرستي» ضروري است. بررسي و ارزيابي سوالات آزمون‌هاي 10 ساله انتخاب حسابداران رسمي، توسط صاحب‌نظران و متخصصين مربوطه مي‌تواند در تشخيص دلايل ناكامي عمده متقاضيان ثابت آزمون‌هاي فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد كارهايي كه نياز به تجربه قبلي ندارند مي‌تواند از كارآيي بالايي برخوردار باشد. بديهي است چنانچه سخت‌ترين سوالات هم توسط خبره‌ترين طراحان سوال، طرح شود هيچگاه نمي‌تواند جايگزين مناسب تجربه كاري مورد نياز، جهت انتخاب مدير حسابرسي به‌عنوان حسابدار رسمي باشد. در صورت اصلاح موارد پيشنهادي فوق و تغيير انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضيان ثابت (داراي تجربه لازم) آزمون‌هاي انتخاب حسابداران رسمي با مكانيزم جديدي (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالايي از حد نصاب قبولي به، تجربيات قابل قبول متقاضيان، شامل سرپرستي و در سطح مديريتي) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور كنند.
استفاده‌كنندگان از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي
براساس ماده2 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» اشخاص حقوقي زير مكلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود را از ميان موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران هستند، انتخاب كنند. (الف) شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، (ب) شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، (ج) شركت‌هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132قانون محاسبات عمومي، (ه)شعب و دفاتر نمايندگي شركت‌هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت‌هاي خارجي – مصوب1376- در ايران ثبت شده اند، (و) موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، (ز) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي: 1-شركت‌هاي سهامي خاص و ساير شركت‌ها و همچنين موسسات انتفاعي غير‌تجاري 2- شركت‌ها و موسسات تعاوني و اتحاديه‌هاي آنها 3- اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.
همچنين بر اساس ماده 5همين آيين‌نامه، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده 2 اين آيين‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. بررسي كفايت خالص تعداد حسابداران رسمي شاغل، جهت انجام وظايف قانوني محوله، به‌دليل نبود اطلاعات لازم در خصوص حجم كار بالقوه شركت‌هاي مشمول استفاده از خدمات حسابداران رسمي و نيز سقف كاري مجاز بالقوه حسابداران رسمي شاغل، امكان‌پذير نیست.
بر اساس بند (ز) ماده 2 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» مشخصات و فهرست ساير اشخاص حقوقي و حقيقي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها(ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌شود. «در صورت اجراي اين مهم، شاخص اصلي در تعيين ميزان استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در رابطه با ساير اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول بند(ز) ماده 2 آيين‌نامه فوق فراهم مي‌شود. در صورت دسترسي به اطلاعات مالي كليه شركت‌ها مشمول، از طريق اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليمي به وزارت دارايي، برآورد حجم كار بالقوه كليه شركت‌هاي مشمول، توسط مراجع ذيربط، امكان‌پذير است. اخيرا جامعه حسابداران رسمي در قالب «فهرست تفضيلي موسسات»، سقف مجاز بالقوه برخي موسسات حسابرسي عضو را در سايت مربوطه اعلام نموده است.
رويكرد دولت‌ها در استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي، در سنوات اخير گسترش يافته است. در اين ارتباط، تصويب «آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» در سال 88 توسط وزيران عضو كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي شايان ذكر است. تعيين ميزان استفاده و رضايت دولت‌ها، از خدمات جامعه حسابداران رسمي ايران و نيز درصد تحقق اهداف تشكيل جامعه حسابداران رسمي شامل «تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي» (ماده 2 اساسنامه جامعه) در يك دهه گذشته، به دليل عدم اعلام آمارهاي مربوطه، ميسر نيست. بديهي است رشد و اعتلاي جامعه حسابداران رسمي، بدون كسب رضايت دولت‌ها از عملكرد جامعه حسابداران رسمي، به‌دليل فلسفه وجودي جامعه، مصرح در قانون، غيرممكن مي‌باشد. عدم «تنظيم امور و رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي» موجب افزايش رويكرد تامين منافع صاحبكاران و در نهايت كاهش استفاده دولت‌ها از خدمات حسابداران رسمي خواهد شد.
تغييرات اساسنامه
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران براساس مصوبه 98469/ ت 539730 مورخ 12/05/90 (تصويب در جلسه 05/04/90) هيات وزيران اصلاح شده است. اهم موارد اصلاحي به‌شرح زير است:
ماده4: اضافه شدن «مجمع عمومي» اعضاي جامعه به اركان جامعه به عنوان بالاترين ركن جامعه
بند 3 ماده25: بر اساس بند 3ماده 25اساسنامه جديد، «شركاي يك موسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصرا» در همان موسسه به كار حرفه‌اي اشتغال داشته باشند. شركاي ياد شده بايد حداقل 3سال سابقه كار تمام وقت در سطح مدير حسابرسي در موسسات حسابرسي عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آنها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، مي‌توانند به صورت استخدام تمام وقت در موسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آنها، توسط شوراي عالي تعيين مي‌گردد. «همچنين شوراي عالي جامعه در جلسه 15/04/90 خود، آيين‌نامه اجرايي موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه جامعه را مورد بازنگري قرارداده و در تاريخ 16/05/90 در سايت جامعه اعلام نموده است. براساس تصميم فوق (بند1)مقرر شده كه براي شراكت در موسسات حسابرسي داشتن حداقل 3سال سابقه مديريت حسابرسي و صدور حداقل 20گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي مصوب شوراي عالي ضروري است.
در حال حاضر بر اساس ضوابط قبلي، شركاي برخي موسسات حتي، با آخرين رده شغلي، پايين تر از مديريت حسابرسي و بدون سابقه سرپرستي و مديريت حسابرسي، به عنوان شريك موسسات مشغول بكارند. «صدور حداقل 20گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي» مواردي است كه در اساسنامه جديد وجود نداشته و در راستاي عدالت كاري چنانچه مصوبه فوق عطف به ماسبق شود عملي نيكو و در غير اين صورت به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اين امر عدم تجانس بين حسابداران رسمي فعلي عضو جامعه و نيز مصوبه هيات وزيران مبني بر تمديد دائمي تبصره3 بند ز ماده 3 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» و تمديد دائمي معافيت مديران دولتي... از آزمون مربوطه مي‌باشد. همانطور كه گفته شد در صورت اصلاح بند (و)ماده 3 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با 3سال سابقه كار سرپرستي»، ونيز اصلاح تبصره 3 بند ز ماده 3 همان آيين‌نامه و افزودن «سطح مدير حسابرسي تاييد شده و مي‌شوند از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف هستند.» مي‌تواند ضمن رفع مشكلات، موجب تقويت و اعتبار جامعه شود. در نهايت، چنانچه وظايف قانوني محوله به اركان مديريتي جامعه حسابداران رسمي و بطور اخص، نظارت بر كار حرفه‌اي اعضا و موسسات عضو، شامل كنترل كيفي، بطور مستمر و با سازوكار جديد و با كارآيي موثرتر انجام شود، كيفيت كار انجام شده توسط اعضا و موسسات حسابرسي، تعيين‌كننده خواهد بود و نه حسابدار رسمي شدن با آزمون و يا بدون آزمون.
تبصره 5ماده 25: براساس اين اصلاحيه «انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند (ت)ماده 1 اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع مي‌باشد». در رابطه با اين تبصره بايد ديد با چه مكانيزمي اركان مديريتي جامعه مي‌تواند بر رعايت مفاد اين تبصره نظارت و كنترل داشته باشد. تعيين چارچوب كنترل و جرايم مربوطه با توجه به شرايط حاكم بر فضاي كاري اعضاي جامعه، براي اجراي آن ضروري است. افزايش ريسك انجام چنين كاري توسط اعضا با افزايش نظارت مستمر و موثر، امكان پذير است. نظارت دائمي بر كار پرسنل موسسات و اعضای جامعه در هر كار حسابرسي و در جريان انجام كار حسابرسي، بصورت دوره‌اي و با مكانيزم مشخص، منجر به افزايش ريسك پذيرش كاردست دوم خواهد شد.
تبصره ماده 26:براساس اين اصلاحيه «صورت‌هاي مالي موسسات حسابرسي بايد توسط يكي از موسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط موسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم شود....».
تبصره 1 ماده 27: موسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با فعاليت‌هاي موضوع ماده(1)را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي‌كند، به دبير خانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند. اخيرا اجراي اين تبصره در سايت جامعه درخواست و آغاز شده است.
تبصره 4ماده 27: در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، اعضاي شاغل انفرادي و موسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورت‌هاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.
تبصره 5ماده 27: براساس اين اصلاحيه هيات مديره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارش‌هاي مالي قابل انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات وارد شده را به روز رساني نمايد به گونه‌اي كه قابل دسترسي براي همه كاربران باشد. اهميت اين تبصره زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم جامعه حسابداران رسمي با چه مكانيزمي بر رعايت سقف مجاز كاري توسط اعضا نظارت دارد. بدون شك بدون داشتن بانك اطلاعاتي پيش‌بيني شده در تبصره فوق، امكان كنترل اگر غير‌ممكن نباشد بسيار سخت است. دسترسي كليه كاربران به اطلاعات فوق ويژگي ديگر اين تبصره مي‌باشد كه نسبت به «گزارش‌هاي قابل انتشار»، دلالت بر غير محرمانه بودن اطلاعات فوق مي‌باشد.
انتشار اطلاعات مالي توسط شركت‌ها، بانك‌ها و...از طريق سايت‌هاي مربوطه و نيز درج گزارشات شركت‌هاي بورسي از طريق سايت مربوطه، مي‌تواند نمونه‌هاي مناسبي از «گزارشات قابل انتشار» باشد.
ماده 31: براساس اين ماده «هيات مديره موظف است هر سال يك بار بر اساس آيين‌نامه نظارت حرفه‌اي چگونگي فعاليت حرفه‌اي اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع‌رساني جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد موسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي مي‌باشد.» رعايت اين ماده موجب ارتقاي حرفه حسابرسي خواهد شد. اخيرا آخرين اطلاعات در اين زمينه در پايگاه اطلاع‌رساني جامعه منتشر شده است.
در حال حاضر انجام كنترل كيفيت، با مراجعه تيم كنترل كيفيت به موسسات حسابرسي و اخذ پرونده‌هاي حسابرسي انتخاب شده از كارهاي حسابرسي انجام شده توسط موسسات و پس از بررسي پرونده‌هاي حسابرسي و تكميل چك ليست مربوطه (قابل دريافت از سايت جامعه) و ثبت نمرات كسب شده (حداكثر 1000 امتياز) صورت مي‌پذيرد. كيفيت كار حسابرسي، محصول فرآيندي است كه شامل مراحل اساسي حسابرسي: 1-برنامه‌ريزي حسابرسي 2- شناخت سيستم‌هاي حسابداري و كنترل داخلي و برآورد خطر كنترل (نهايي )3-برآورد خطر عدم كشف 4-طراحي، اجرا و ارزيابي نتايج آزمون‌هاي محتوا و نهايتا صدور گزارش حسابرسي مي‌باشد. لذا، انجام كنترل كيفيت به روش فعلي و پس از گذشت مدت‌ها از انجام كار حسابرسي و بر اساس پرونده‌هاي تنظيمي، تنها مي‌تواند در تكميل چك ليست كنترل كيفيت مورد استفاده قرار گيرد و به‌ندرت شاخص‌هاي انجام واقعي كار در زمان مربوطه مي‌باشد. در رفع اين نقيصه ذاتي، ضروري است بخش مهمي از كنترل كيفيت كار حسابرسي به زمان‌هاي انجام كار حسابرسي اختصاص يابد. عدم اطلاع موسسات از كار انتخاب شده توسط تيم كنترل كيفيت (در بررسي نهايي) موجب رعايت استانداردها و دستور‌العمل‌ها به شكل يكسان خواهد شد.
استفاده از نيروهاي زبده و متخصص و غير ذينفع حرفه‌اي در تيم‌هاي مسوول‌ انجام كنترل كيفيت (افراد غير‌شاغل و ساير متخصصين حرفه‌اي) موجب افزايش اعتبار امتيازات داده شده مي‌شود. تاييد كفايت رسيدگي‌هاي انجام شده و مطابقت گزارش‌های حسابرسي صادره با نتايج حاصل از رسيدگي‌ها، بخش مهمي از كنترل كيفيت مي‌باشد كه اين مهم لزوما بايستي توسط اشخاص حرفه‌اي مجرب، صورت پذيرد. اختصاص زمان لازم و نيز پيش‌بيني بودجه مناسب براي اجراي هرچه بهتر و دقيق‌تر آن ضروري است.
ماده 63: بر اساس اين ماده، سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي، به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. آيين‌نامه‌هاي مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه بندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو باشد. بديهي است اجرا و رعايت بخشي از مفاد ماده فوق با اجراي تبصره 5ماده 27 به شرح فوق و تشكيل بانك اطلاعاتي پيش‌بيني شده در آن ميسر مي‌شود. اما در خصوص ساير موارد بايد منتظر ماند تا آيين‌نامه‌هاي لازم تهيه شود. بدون شك ساير موارد هم نياز به بانك اطلاعاتي كليه اعضا با مشخصات مورد نظر دارد اين اطلاعات از طريق پرونده‌هاي اعضا و نيز تكميل اطلاعات مورد نياز شامل آخرين احكام مستند به سوابق حرفه‌اي قبل از عضويت و ساير سوابق مورد قبول، قابل دسترس خواهد شد.
بدون شك داشتن عنوان يكسان «حسابدار رسمي» متضمن برخورداري از سقف كاري مجاز يكسان نخواهد بود. ظرايف خاصي بر پيچيدگي تعيين اين آيين‌نامه تاثير‌گذار است اما بارزترين شاخص آن سوابق اجرايي، سرپرستي و مديريتي قبل از احراز عنوان حسابدار رسمي و تعيين حدود و سقف كاري مجاز شامل تعيين صلاحيت حسابرسي شركت‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ و توليدي، خدماتي و بازرگاني با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده است. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل اجرايي مواد 2 و 6 آيين‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب سال 82 شوراي عالي جامعه، حسابداران رسمي شاغل به دو گروه، داراي سوابق كمتر از 5سال سابقه مديريت و بيشتر از 5سال سابقه مديريت تقسيم و ساعات مجاز ارائه خدمات حرفه‌اي ايشان تعيين شده است. ليكن نحوه ارائه خدمات حرفه‌اي حسابداران رسمي شاغل بدون سابقه مديريتي، مشخص نشده است. تعيين وضعيت حسابداران رسمي شاغل فاقد سوابق مديريت حسابرسي ونيز نحوه طبقه‌بندي و رتبه‌بندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي (طبق اساسنامه اصلاحي)، موجب تقويت حرفه حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران خواهد شد. بديهي است در صورت انجام كار حسابرسي شركتي بزرگ توسط موسسه حسابرسي فاقد نيروي تخصصي لازم يا توسط حسابدار رسمي كه قبل از احراز اين عنوان، بي بهره از تجربه سرپرستي و مديريتي باشد، نتيجه كار حسابرسي‌هاي سر پايي و غير حضوري و نهايتا بي‌اعتباري و ضربه زدن به كل جامعه حسابداران رسمي خواهد شد.
روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي عالي جامعه و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد، مشخص مي‌شود. بر اساس بخش 21استانداردهاي حسابرسي، مباني محاسبه حق‌الزحمه بايستي در قراردادهاي حسابرسي مشخص شود. حسابرسان در مرحله برنامه‌ريزي حسابرسي و قبل از تعيين گروه حسابرسي (تيم حسابرسي) با تنظيم و برآورد ساعات بودجه كار حسابرسي به تفكيك سر فصل حساب‌ها ونيز رده‌هاي شغلي تعيين شده در هر كار حسابرسي، مقدمات لازم جهت تعيين مبلغ قرارداد حسابرسي را آماده مي‌كنند. نامشخص بودن حق‌الزحمه رده‌هاي شغلي مربوطه، نبود رده‌هاي شغلي مورد قبول جامعه، نحوه محاسبه هزينه‌هاي سربار موسسات حسابرسي نسبت به اشخاص انفرادي و نحوه تاثير رتبه‌بندي (ناشي از كنترل كيفيت) بر حق‌الزحمه از جمله مواردي است كه تا تنظيم و تصويب آيين‌نامه مربوطه همچنان راسا توسط موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي تعيين مي‌شوند.
مجمع عمومي جامعه مي‌تواند با بررسي عملكرد 10ساله جامعه، ضمن شناسايي موانع رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي، زمينه برخورداري ساير اعضا را از توزيع عادلانه درآمد حرفه‌اي و حذف رويكردهاي غيرحرفه‌اي در كسب درآمد حرفه‌اي را مهيا سازد.
بدون شك عدم استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ايجاد شده و فرصت تاريخي نهادينه شدن حسابرسي، نتيجه‌اي جز بي‌نتيجه ماندن اقدامات 20ساله گذشته نخواهد داشت.
* كارشناس رسمي دادگستري

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=313122

گروه بورس- مجيد اسكندري: كارنامه فعاليت يك بنگاه اقتصادي در گزارش عملكرد سالانه نمود پيدا مي‌كند و ترجمه آن به صورت اعداد و ارقام در صورت‌هاي مالي متجلي مي‌شود. صورت‌هاي مالي يك بنگاه مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري باشد چه براي مديران آن بنگاه و چه براي سهامداران آن؛

اما صحت و سقم ارقام گزارش در اظهارنظر حسابرس مشخص مي‌شود.حسابرس با مدد از الگوهاي مشخص به اظهارنظر درباره مطلوب بودن يا نبودن گزارش مالي از همه «جنبه‌هاي بااهميت» مي‌پردازد. اين الگوها «استانداردهاي حسابداري» نام دارند كه با توجه به وارداتي بودن دانش حسابداري، از منابع خارجي ترجمه و بومي‌سازي شده‌اند.
اهميت اين استانداردها بر هيچ كس پوشيده نيست اما شايد در برخي موارد، استانداردها نتوانند كارآيي لازم را از خود نشان داده و گاه فرآيند حسابرسي را نيز با دشواري روبه‌رو سازند، بنابراين ضرورت بازبيني و تكميل استانداردهاي حسابرسي احساس مي‌شود.در حال حاضر «سازمان حسابرسي» به عنوان تنها نهاد تدوين‌كننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در كشور به اين كار مشغول است.«رسول دشتي» پيشنهاد مي‌كند كه مراجع حرفه‌اي از جمله جامعه حسابداران رسمي، نيز بايد در فرآيند تدوين استانداردها، مشاركت داشته باشند.اين كارشناس ارشد حسابداري معتقد است: «با مشاركت نهادهاي حرفه‌اي در اين فرآيند، منافع عمومي حفظ شده و از غلبه منافع واحدهاي بزرگ در تدوين استانداردها جلوگيري مي‌شود.»
لزوم توجه به شرايط خاص ايران
دشتي درباره اهميت گزارشگري مالي گفت: اعتباردهندگان‌، سهامداران، دولت و سایر استفاده‏كنندگان صورت‌هاي مالي برای تصمیم‏گیری در خصوص معامله‌ با شركت یا خريد و فروش سهام‌، اعطای وام‌، تقسیم سود، ارزیابی عملكرد مدیران‌ و دیگر تصمیمات اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر‌، مربوط و قابل فهم نیازدارند. افراد، زمانی در واحد اقتصادی سرمایه‏گذاری می‏كنند كه اولا درباره آن اطلاعات كافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان كنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع موثق از وضعیت و عملكرد مالی واحد نمی‌توانند منابع مالی خود را در اختیار شركت قرار دهند.دشتي درباره كاستي‌هاي استانداردهاي حسابداري در ايران گفت: اساسا استانداردهای حسابداری ایران بر اساس ترجمه متون استانداردهای بین‌المللی با اندكی تغییرات تدوین شده كه این امر موجب مي‌شود كه برخی الزاماتی كه در استانداردها وجود دارد در شرایط تورمی اقتصاد ايران عملا قابل اجرا نبوده و برخی الزامات مورد نیاز، در استانداردهای ایران پیش‌بینی نشده باشد.وي توضيح داد: در اجرای استانداردهای حسابداری ایران در برخی موارد استانداردها با قوانین و مقررات كشور از جمله قوانین مالیاتی مغایر است كه به دلیل رجحان قوانین و مقررات بر استانداردها، بايد تجدید نظر در خصوص این قبیل استانداردها صورت پذیرد.
تدوين استاندارد با نگاه به آينده
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: تاكید اصلی استانداردها در ایران بر انعكاس اطلاعات مالی گذشته و تاریخی قرار دارد كه ارزش زيادي در تصمیم‌گیری ندارد. به طور نمونه در ساختار مالی بسیاری از شركت‌ها قیمت تمام شده زمین و ساختمان‌های كارخانه متعلق به شركت كه در سنوات قبل خریداری یا احداث شده بسیار ناچیز است. دشتي پيشنهاد مي‌كند استانداردهای حسابداری الزاماتی را مقرر كند كه علاوه بر اعمال ضرورت به‌روز‌رسانی ارزش اطلاعات مالی، اطلاعاتی از پیش‌بینی وضعیت، تصمیمات و برنامه‌های شركت در سال یا سال‌های آینده در صورت‌های مالی افشا شود، تا استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود تصویری واقعي از وضعیت آینده شركت داشته باشند. این امر در شركت‌های بورسی تا اندازه‌ای با اعلام گزارش پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) شركت‌ها در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه صورت پذیرفته است كه به نظر اينجانب كافی نيست و بايد درخصوص وضعیت آینده شركت‌ها اطلاعات بیشتری افشا شود. وي خاطرنشان كرد: عملا در ایران حسابداری جای خود را به دفتر داری داده است و فقط اطلاعات گذشته نگهداری و افشا مي‌شود.
يك فرآيند طولاني و پيچيده
دشتي درباره فرآيند بازبيني و تكميل استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران توضيح داد: پس از تشخیص موضوع، كارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق كارشناسان مدیریت تدوین استانداردها در سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در گام بعدی، استانداردهای سایر كشورها و استانداردهای بین‌المللی، تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع، روش‌های متداول در ایران و مسائل قانوني مرتبط با موضوع شناسايی، جمع‌آوری و بررسی می‌شود. چنانچه تدوین استاندارد توسط كمیته تدوین استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شود، اقدام به تهیه پیش‌نویس مقدماتی مي‌شود. پس از آن كمیته تدوین استانداردهای حسابداری با توجه به پیش‌نویس مقدماتی استاندارد، بررسی‌های گسترده و عمیق خود را انجام می‌دهد و پس از انجام اصلاحات «پیش‌نویس استاندارد» نهايی و برای نظر‌خواهی عمومی، از روش‌های مختلف نظیر چاپ در مجلات تخصصی، اینترنت (سایت سازمان حسابرسی) و نظایر آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. وي ادامه داد: نظرات دریافتی در خصوص پیش‌نویس استاندارد توسط مدیریت تدوین استانداردها جمع بندی و به كمیته تدوین استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود. این كمیته در صورت لزوم پیش‌نویس استاندارد را اصلاح می‌كند و نسخه تجدید نظر شده پس از تصویب كمیته فنی به هیات‌ عامل سازمان ارائه و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسي، متن نهايی استاندارد حسابداری منتشر و لازم‌الاجرا مي‌شود.
جاي خالي مجامع حرفه‌اي در تدوين استانداردها
دشتي سپس به يكي از اشكالات اين فرآيند اشاره كرد و گفت: همزمان با تحولات گسترده در مجامع حرفه‌ای در جهان و ایجاد مراجع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی‌، همواره دغدغه وجود مرجعی برای تدوین استانداردها در ایران وجود داشته است. مرجع اصلی تدوین كننده استانداردهای حسابداری در ایران سازمان حسابرسی است و به این ترتیب‌، جامعه حسابداران رسمی‌ ایران‌ و سایر مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی نقش چندانی در فرآیند تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ندارند، به نظر اینجانب انجمن‌های حرفه‌ای بايد مشاركت بیشتری در حوزه تدوین استانداردها داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: مزیت این كار‌، مشاركت دولت و حرفه به طور همزمان تدوین استانداردهای حسابداری‌ است كه از این طریق مصالح عمومی‌ حفظ و از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها جلوگیری مي‌شود. در این حالت بايد مراقبت كرد كه وجود مرجعی(مجامع حرفه‌ای) برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب استانداردها (سازمان حسابرسی)‌، موجب بروز اختلاف و كندی جریان تدوین استاندارد نگردد. دشتي تاكيد كرد: استانداردهای حسابداری بايد در دو حوزه واحدهای انتفاعی بخش خصوصی (استانداردهای حسابداری و حسابرسی) و نهادهای بخش عمومی (استانداردهای حسابداری و حسابرسی دولتی) به طور مجزا تدوین شود.
استانداردها در جهان
اين كارشناس حسابداري در ادامه، فرآيند تدوين استانداردها در ديگر كشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: چهار راه‌حل كلی‌، در سطح جهان‌، در مورد وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری به كار گرفته شده است كه به اختصار عبارتند از:
1- تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای: در این راه‌حل‌، استانداردهای حسابداری توسط هیاتی از حسابداران دارای صلاحیت علمی‌و خبره تدوین می‌شود كه توسط جامعه یا جوامع حرفه‌ای حسابداری كشور برگزیده می‌شوند و با پذیرش اعضای حرفه‌، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی می‏یابد.
2- تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای و تصویب آن توسط مراجع عمومی: ‌در این روش‌، استانداردهای حسابداری توسط هیات برگزیده جوامع حرفه‌ای حسابداری كشور تدوین می‌شود و سپس به تصویب مرجعی متشكل از حسابداران و دیگر متخصصان ذی‌صلاح در امور اقتصادی كشور (به انتخاب مقامات و نهادهای دولتی و عمومی‌) می‌رسد و به این ترتیب‌، ضمانت اجرا می‌یابد.
3- تدوین استانداردهای حسابداری توسط مرجع منتخب دولت: در این روش‌، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیاتی از حسابداران خبره و ذی‌صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می‌شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مبتنی بر قانون‌، ضمانت اجرایی می‌یابد.
4- پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری: در این راه‌حل‌، مرجع وضع استانداردهای حسابداری كشور اعم از اینكه توسط دولت یا جوامع حرفه‌ای برگزیده شده باشد‌، استانداردهای بین‌المللی مصوب كمیته بین‌المللی، را به عنوان استاندارد ملی می‌پذیرد و رعایت آن را در كشور الزامی‌ می‌كند.
لزوم تدوين استانداردي براي «تورم»
دشتي درباره لزوم تدوين استانداردهاي جديد براي مواردي نظير عدم درج ارزش برند و يا نيروي انساني در دارايي‌هاي نامشهود و يا آسيب پذير بودن اقلام صورت‌هاي مالي (به وي‍ژه در ترازنامه) به لحاظ تورم بالاي ايران، گفت: یكی از اهداف اولیه یك سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتكاء برای استفاده كنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه اطلاعات، استفاده از ارزش‌های تاریخی است. وقتی در كشورهای پیشرفته تورم باعث نامربوط شدن اطلاعات تاریخی شد، صاحب‌نظران حسابداری با تهیه و ارائه راه حل‌هایی تا حدی موجب كم رنگ شدن مشكل پدید آمده برای حسابداری شدند. هرچند در كشور ما تورم محسوس است اما به دلیل نداشتن آشنایی كافی مدیران مالی با حسابداری تورمی و فزونی هزینه اجرای حسابداری تورمی بر درآمد آن، عملا رغبتي به پیاده‌سازی حسابداری تورمی از سوی واحدهای تجاری وجود نداشته است اما به تازگي به دلیل حمایت قانونی و دولتی از اجرای حسابداری تورمی و وجود مشوقات مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی دارایی‌ها (در قانون بودجه سال 1390)، بستر اجرای حسابداری تورمی در ایران آماده شده است. در این میان، وجود استاندارد مستقلی كه بیانگر جزییات و روش‌های عملی براي پیاده‌سازی حسابداری تورمی باشد، بیش از گذشته احساس مي‌شود. وي درباره كفايت استانداردهاي حسابرسي كنوني براي بررسي كنترل‌هاي داخلي و نظارت بر اصول حاكميت شركتي توضيح داد: هدف‌ حسابرسي‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ اين‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ بتواند درباره‌ انطباق‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، با استانداردهاي‌ حسابداري‌ اظهارنظر كند. حسابرسي‌ به‌گونه‌اي‌ طراحي‌ مي‌شود كه‌ از نبود تحريف‌ با اهميت‌ ناشي‌ از تقلب‌ يا اشتباه‌ در صورت‌هاي‌ مالي‌، اطميناني‌ معقول‌ به‌دست‌ آيد. اگرچه‌ حسابرسي‌ مي‌تواند عاملي‌ بازدارنده‌ محسوب‌ شود، اما مسووليت‌ پيشگيري‌ از تقلب‌ و اشتباه‌ با حسابرس‌ نيست‌ و نمي‌تواند باشد. مسووليت‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ اطمينان‌ يافتن‌ درباره‌ درستي‌ سيستم‌هاي‌ حسابداري‌ و گزارشگري‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ و برقرار بودن‌ كنترل‌هاي‌ داخلي‌ مناسب‌، شامل‌ كنترل‌هاي‌ مالي‌، كنترل‌هاي‌ مربوط‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ و كنترل‌هاي‌ هشدار‌دهنده‌ خطر است‌. اين‌ سيستم‌ها، خطر تحريف‌ ناشي‌ از تقلب‌ يا اشتباه‌ را از بين‌ نمي‌برد، امـا آن‌ را كاهش‌ مي‌دهد.دشتي تاكيد كرد: هرچند در استانداردهای حسابرسی مسوولیتی در قبال كشف نشدن تقلب برای حسابرس تعیین نشده اما تكالیفی را در زمان برخورد حسابرس با موارد تقلب (شامل‌ الزام‌ به‌ گزارش‌ كردن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ يا ساير اشخاص‌ منصوب‌‌كننده‌ وي‌ يا در برخي‌ موارد، به‌ مقامات‌ ذي‌صلاح‌ قانوني ‌و حتی احتمال‌ كناره‌گيري‌ از حسابرسی واحد مورد رسیدگی) مشخص كرده كه بسيار موثر است.
قضاوت براي تعيين اهميت
دشتي در مورد فقدان معيار مشخص براي تعيين «اصل اهميت» در فرآيند حسابرسي و نياز آن به تعيين معيارهاي كمي و فارغ از قضاوت حسابرسان گفت: استانداردها ایجاب می‌كند كه حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود كه از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آورد. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بوده و این نمونه‌ها بايد از اقلام با اهمیت در حساب‌ها انتخاب شود. حال این سوال مطرح است كه با توجه به اینكه اندازه مانده حساب‌های هر شركت متفاوت است مبلغ با اهمیت چگونه تعیین مي‌شود؟ حسابرس‌، اهميت‌ را هم‌ در سطح‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد و هم‌ در ارتباط‌ با هريك‌ از مانده‌ حساب‌ها و رويدادها مورد توجه‌ قرار مي‌دهد و در 2 مرحله كلی از مراحل انجام حسابرسی به معیار اهمیت توجه مي‌كند: اول؛ در مرحله انجام رسیدگی كه می‌خواهد اقلام كلیدی و با اهمیت را از حساب‌ها انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.دوم؛ در زمان نگارش گزارش كه بايد از بین موارد تحریفات كشف شده آن مواردی را كه به قضاوت خود با اهمیت است را مشخص و در گزارش حسابرسی به آنها اشاره كند. وي درباره نقش قضاوت در حسابرسي گفت: در حسابرسی صورت‌های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی دارد، به طوری كه تمامی مراحل حسابرسی با قضاوت همراه است. دستورالعمل حسابرسی كه از جمله ابزارهای مورد نیاز براي اجرای مراحل حسابرسی است، زمینه لازم برای دستیابی به قضاوتی قابل دفاع را فراهم می‌سازد. دشتي درباره وجود راهكاري براي كاهش وابسته بودن حسابرسي به قضاوت حسابرس و حركت به سمت بررسي‌هاي عيني‌تر توضيح داد: قضاوت حسابرس بيشتر در تعیین میزان اهمیت در سطح صورت‌های مالی مصداق دارد، در صورتی كه میزان اهمیت به صورت كمی و با فرمولی مشخص تعیین شود قضاوت حسابرس كمترین اثر را خواهد داشت و اگر با معیار اهمیت به صورت كیفی برخورد شود در این صورت قضاوت شخص حسابرس بیشترین نقش را خواهد داشت. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: روش جاری در ایران برای تعیین سطح اهمیت بر اساس رهنمود ارائه شده در دستورالعمل سازمان حسابرسی است كه در آن رقم با اهمیت یك تا 3درصد متوسط جمع دارایی‌ها و فروش است.
مبنای فوق به دلیل فقدان توجه به سود داراي مشكل‌زا است. وي افزود: تاكنون رهنمودهای مقداری مختلفی توسط مراجع حرفه‌ای در مورد اهمیت صادر شده است؛ اگر چه رهنمود مقداری «5 تا 10درصد سود خالص» تا حد زیادی مورد پذیرش قرار گرفته، اما در مواردی كه سود كاهش یافته و به زیان منجر شده باشد، اعمال درصد فوق معقول نیست، در واقع سود خالص یك مبنای بدون مشكل نیست. در سایر كشورها در خصوص نحوه تعیین اهمیت رهنمودهای زیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
1- 5 تا 10 درصد سود قبل از مالیات 2- نیم درصد از دارایی‌ها 3-یك درصد از حقوق صاحبان سهام 4- نیم درصد درآمد یا فروش 5- معدل اقلام مزبور.
اعمال رهنمودهای مقداری يادشده در مورد هر یك از واحد‌هاي تجاری و در صنایع مختلف سطوح اهمیت متفاوتی را نشان می‌دهد، زیرا نسبت دارایی‌ها، سود و فروش در صنایع و شركت‌های مختلف با هم فرق زیادی دارند.
راهبرد عملياتي حسابرسان
در همين حال، علي اماني مديرعامل موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان و عضو سابق هيات عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران نيز معتقد است: استانداردهاي حسابداري، معيار قضاوت دقيق در عملكرد مالي شركت است.
اماني درباره كاستي‌هاي استانداردهاي حسابداري در ايران گفت: استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران كمبود ندارند. چنانكه تجربه‌هاي جهاني نشان داده، در همه موارد، افراد و سيستم‌هاي مسوول‌ اجراي استانداردها، در انجام مسووليت‌ خود كوتاهي داشته‌اند. وي درباره فرآيند تدوين استانداردها گفت: تجارب جهاني حاكي از آن است كه تدوين استاندارد يا بازنگري در آن محصول تقاضاي اقتصادي، سياسي يا واكنش به رخدادهاي اقتصادي و سياسي بوده است. به نظر مي‌رسد در زمينه پاسخگويي به تقاضاهاي اقتصادي سرعت عمل مناسب وجود نداشته بنابراين تقويت اين موضوع ضرورت دارد. از سوي ديگر فراموش نكنيم در زمينه تدوين استانداردهاي حسابداري، تعامل نهادهاي ديگر با استانداردگذار، بويژه سازمان امور مالياتي ضرورت اكيد دارد.
حسابرس مسوول پيشگيري از تقلب نيست
وي درباره كفايت استانداردهاي حسابرسي در زمينه كنترل‌هاي داخلي و حاكميت شركتي براي جلوگيري از تقلب گفت: موضوع حاكميت شركتي به عنوان ابزار ساماندهي اداره بنگاه‌ها، نيازمند اراده‌اي فراتر از استانداردهاي حسابرسي است. اماني خاطرنشان كرد: به تازگي اقداماتي در اين زمينه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي شروع شده كه لازم بوده اما كافي نيست. مادام كه در قانون تجارت و ساير قوانين ذيربط به اين موضوع پرداخته نشود، مطلب جدي تلقي نخواهد شد. اماني درباره راهكار كاهش وابستگي به «قضاوت حسابرس» گفت: توجه داشته باشيم كه وقتي گفته مي‌شود، حسابرسي نوعي قضاوت است. درك روشن نسبت به اين قضاوت داشته باشيم. به‌عبارت ديگر بايد روشن شود كه قضاوت يادشده نسبت به چه موضوعي صورت مي‌گيرد؟ حسابرسي فرآيندي است كه قضاوت در سرتاسر آن توسط رده‌هاي مختلف انجام‌دهنده كار حسابرسي صورت مي‌گيرد. اين قضاوت نسبت به واقعيات و نه حقايق بوده و آن‌هم واقعياتي كه مبتني بر مدارك و اطلاعات مستندسازي شده در پرونده حسابرسي باشد. وي تاكيد كرد: معيار قضاوت، استانداردهاي حسابداري و مقررات و ابزار آن استانداردهاي حسابرسي است. اما در نهايت، انجام كار حسابرسي توسط عوامل انساني، صورت گرفته و بروز خطا در آن اجتناب‌ناپذير است.
اماني درباره لزوم بازبيني و تكميل استانداردها خاطرنشان كرد: سرعت بروز رخدادها و همچنين تحولات اخير، بازنگري كلي در ساز و كار نظارت و استانداردهاي ذيربط آن به ويژه در حوزه موسسات پولي را اجتناب‌ناپذير ساخته است، زيرا در غير اين صورت، هرگونه اقدام، از موضع عكس‌العملي خواهد بود. از اين زاويه ضروري است استانداردهاي مناسب حسابداري براي موسسات پولي و نظارت آنلاين (برخط) بر عملكرد آنها مورد نظر قرار گيرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=289061

گروه بورس- مجيد اسكندري: «تورم» پديده‌اي است اقتصادي با تبعات گسترده كه آثار آن، بيشتر جوامع را به خود مبتلا ساخته و مي‌تواند همه شئونات سياسي، اجتماعي، فرهنگي يك كشور را تحت تاثير قرار دهد.

بنابراين مديريت اقتصادي يك كشور بدون در نظر گرفتن «تورم» غيرممكن خواهد بود.
«حسابداران» به عنوان نگهبانان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، نيز از آثار تورم در امان نمانده و در چگونگي ثبت رويدادهاي مالي با آن درگير هستند.
«حسابداري تورمي» در دنيا از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است و از تدوين استانداردهاي مربوط به آن حدود نيم قرن مي‌گذرد.
«عليرضا زندرييسي» معتقد است براي درك آثار و نتايج تورم، بايد ارزش‌هاي مندرج در «ترازنامه» را با واقعيت‌هاي بيروني مربوط ساخت.
از ديدگاه اين حسابدار رسمي، تورم موجب ايجاد تفاوت ميان ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه مي‌شود كه البته اين تفاوت حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر است نيز ديده مي‌شود.
گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با اين مدرس دانشگاه، وضعيت صورت‌هاي مالي شركت‌ها در شرايط تورمي و نيز چگونگي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در مواجهه با تورم را مورد كنكاش قرار داده است:
آثار تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را به طور كلي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تورم يكي از واقعيت‌هاي زندگي امروزي است كه داراي آثار ناراحت‌كننده‌اي بر فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي است‌. تورم را مي‌توان افزايش غيرقابل كنترل سطح عمومي قيمت‌ها تعريف كرد‌. در شرايطي كه قيمت‌ها مدام در حال افزايش باشد، تصميم‌گيري نسبت به هنگامي كه قيمت‌ها در ثبات نسبي به سر مي‌برند‌، بسيار سخت‌تر است. بگذاريد مثالي بزنم؛ يكي از اصلي‌ترين وظايف مديران بنگاه‌هاي اقتصادي اتخاذ تصميمات درست، به موقع و مناسب است به نحوي كه بيشترين سود را نصيب شركت كند. اگر امروز قرار باشد واحدهاي تجاري در خصوص موضوعي تصميم‌گيري كنند، به طور عملي سعي مي‌كنند دقيق‌ترين اطلاعات را كسب كنند، اما اگر اطلاعات مربوط به 6 ماه پيش باشد، همين فاصله زماني دقت و اثر‌بخشي تصميمات را كم مي‌كند. حال اگر تورم كه به مفهوم رشد فزاينده قيمت‌ها است را هم به بحث وارد كنيم، از ميزان اثر بخشي و دقت تصميمات به شكل قابل ملاحظه‌اي كاسته مي‌شود‌. پس تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي آثار مخربي دارد كه پيامدهاي آن از طريق سخت‌تر كردن شرايط تصميم‌گيري آشكار مي‌شود.
تورم به طور كلي نتايج خود را چگونه در صورت‌هاي مالي شركت‌ها آشكار مي‌سازد؟
صورت‌هاي مالي محل درج اطلاعات اقتصادي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت است‌. هر يك از صورت‌هاي مالي نيز با هدف خاصي ارائه مي‌شوند‌. به عنوان مثال ترازنامه، صورت وضعيت مالي واحد تجاري است. از ديدگاه عملي، چيزي كه شما در ترازنامه يك واحد تجاري ملاحظه مي‌كنيد مجموعه‌اي است از دارايي‌هاي باقيمانده در واحد تجاري در پايان دوره و بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام كه منشا ايجاد دارايي‌هاي مزبور بوده‌اند‌. اما از منظر واقعي، جنس دارايي‌ها و بدهي‌ها به دليل تفاوت سطح قيمت‌ها در زمان ايجاد آنها با يكديگر متفاوت است. اما حسابداران با به كارگيري فرض واحدي تحت عنوان «اندازه‌گيري بر حسب پول» اين تفاوت را ناديده گرفته و اقلام را چنان با يكديگر جمع مي‌بندند كه گويا اصلا از حيث عوامل موثر بر ارزش آنها، هيچ فرقي با هم ندارند‌. اما اگر تصميم بگيريم ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه را به واقعيت‌هاي متناظر آنها در جهان خارج مربوط سازيم، آنگاه ممكن است آثار و نتايج تورم را بتوان دريافت‌. بي‌شك ارزشي كه بر اساس مبالغ مندرج در ترازنامه به يك قلم دارايي منتسب مي‌شود با ارزش روز آن قلم دارايي متفاوت است‌. اما اين تفاوت فقط ناشي از آثار و نتايج تورم نيست، بلكه از عوامل ديگري مانند نحوه برخورد حسابداران در ارزشيابي آن قلم و چگونگي و ميزان بكارگيري آن عنصر در عمليات واحد تجاري نيز متاثر مي‌شود‌. به عبارت ديگر، حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر باشد نيز اين تفاوت در ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه شركت‌ها وجود دارد. آن وقت ممكن است برخي بگويند پس با ترازنامه نمي‌شود ارزش دارايي‌ها را تعيين كرد؛ اين حرف درستي است. به عبارت ديگر، ترازنامه وسيله‌اي براي تعيين ارزش شركت نيست. پس چه انتظاري مي‌توان از ترازنامه واحد تجاري داشت؟ پاسخ اين است كه ترازنامه، محل تعيين حقوق اشخاص درگير در واحد تجاري است و چون عناصر(اقلام) آن متاثر از عواملي نظير تورم هستند، نمي‌تواند منعكس كننده ارزش بازار (عادلانه) دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحد تجاري باشد‌.
با توجه به تاكيد استانداردهاي حسابداري بر بهاي تمام شده تاريخي (در ثبت ارزش دارايي‌ها) آيا اين وضعيت در اقتصادهاي تورمي مانند ايران موجب لطمه خوردن به سودمندي اطلاعات (به ويژه در ترازنامه) نمي‌شود؟
در استانداردهاي حسابداري، سودمندي اطلاعات را به «مربوط بودن» و «قابل اتكا بودن» تفكيك مي‌كنند و البته ويژگي‌هاي ديگري چون «قابل مقايسه بودن» هم مطرح هستند‌. از طرفي، همان‌طور كه قبلا گفته شد، ترازنامه محل تعيين حقوق افراد درگير در معادله حسابداري است‌. حالا اين دو گزاره را با يكديگر تركيب كنيد، نتيجه اين مي‌شود كه «حسابداري بايد اطلاعاتي قابل اتكا، مربوط و نيز قابل مقايسه در خصوص تعيين حقوق افراد درگير در واحد تجاري ارائه كند.»‌ اما يك مفهوم ديگر هنوز باقي مانده و آن «حقوق افراد» است‌. بگذاريد با مثالي موضوع را روشن كنم؛ تصور كنيد كه شما اول سال 1390، 10 ميليون ريال از يك بانك با سود 24 درصد قرض گرفته‌ايد و امروز كه 10 ماه از آن گذشته بايد بدهي خود را بپردازيد‌. پولي كه امروز شما به بانك مي‌پردازيد بالغ بر 12 ميليون ريال (شامل 10 ميليون ريال اصل و 2 ميليون ريال نيز سود يا بهره آن) است‌. حالا باز فرض كنيد در مقابل 10ميليون ريال در تاريخ اخذ وام شما مي‌توانستيد 1,000 دلار دريافت كنيد اما در تاريخ بازپرداخت مثلا مي‌توانيد با اصل و سود حاصل از وام يعني 12 ميليون ريال فقط 800 دلار دريافت كنيد‌. خوب حالا سوال اين است كه آيا بانك سود كرده يا زيان؟ اگر بانك تفاوت ريال دريافتي و پرداختي را در نظر بگيرد، بايد بگوييم بانك سود كرده است‌. اما اگر تفاوت دلاري قابل دريافت و قابل پرداخت را در نظر بگيريم، بايد بگوييم بانك زيان كرده است با وجود آنكه بر اساس قرارداد وام، بايد ساليانه 24 درصد هم نسبت به وجوه پرداختي عايد بانك مي‌شد! حال اگر بانك به دادگاه مراجعه كند و چنين ادعايي را اقامه كند، آيا محكمه راي به محكوميت مشتري خواهد داد؟ مسلما پاسخ آن منفي است؛ باوجود آنكه ارزش دارايي بانك براساس دلار كاهش يافته است. نتيجه اينكه «اطلاعات حسابداري مبناي تعيين حقوق افراد است و قبل از هر چيزي بايد قابل اتكا باشد.‌» واقعيت اين است كه هم اكنون حسابداري علمي با پارادايم‌هاي مختلف است‌. منظور از پارادايم ديدگاه مشترك اهل علم يا حرفه براي نگاه به مسائل علمي و كشف راه‌حل‌ها است. در حال حاضر شش پارادايم زير در حسابداري مطرح است:
1- پارادايم استقرايي حسابدهي: كه هدف حسابداري و موضوع آن را ارائه اطلاعاتي براي حسابدهي مي‌داند و ناگزير بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي استقرار يافته است.
2- پارادايم سود حقيقي - قياس: كه هدف حسابداري را ارائه تعريفي از سود ايده آل علاوه بر روش‌هاي بهاي تمام شده تاريخي و مبتني بر روش‌هاي ديگري مانند ارزش بر مبناي شاخص سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) يا ارزش‌هاي جاري، قلمداد مي‌كند‌.
3- پارادايم سودمندي در تصميم‌گيري‌ها: كه هدف حسابداري را شناخت و فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري صحيح اقتصادي مي‌داند‌.
4- پارادايم تصميم‌گيري بازار: كه هدف حسابداري را بررسي واكنش كل بازار سرمايه نسبت به متغيرهاي حسابداري مي‌داند‌.
5- پارادايم تصميم‌گيري شخص استفاده‌كننده: كه موضوع اصلي حسابداري را بررسي واكنش شخص استفاده كننده از اطلاعات و متغيرهاي حسابداري بر‌مي‌شمرد‌.
6- پارادايم ارزش اقتصادي اطلاعات: كه پيروان آن معتقدند، اطلاعات، كالايي اقتصادي است و تحصيل اطلاعات نيز با مساله انتخاب اقتصادي مرتبط است‌.
هر يك از پارادايم‌هاي مورد اشاره، سودمندي اطلاعات را به شيوه خود ارزيابي و تفسير مي‌كند؛ به عنوان مثال در پارادايم استقرايي حسابدهي از آنجا كه اطلاعات حسابداري بايد مبنايي براي حسابدهي ارائه كند قبل از همه به قابل اتكا بودن اطلاعات توجه مي‌شود، در حالي كه پارادايم سود حقيقي به دنبال تعريف سود واقعي، علاوه بر آنچه كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي محاسبه مي‌شود، است. به اين ترتيب تعريف و تفسير هر پارادايمي از سودمندي اطلاعات متفاوت است‌. پس به طور ساده، اگر بخواهيم بگوييم سودمندي اطلاعاتي كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي در ترازنامه انعكاس مي‌يابند، از تورم لطمه مي‌خورند، بايد ديد كه از چه منظري به اطلاعات نگريسته مي‌شود‌. به عبارت ديگر، تعريف اطلاعات سودمند بيشتر متاثر از نوع نگرش و اهداف افراد است‌. توماس كوهن كه در سال 1970 نظريه تغيير موفقيت آميز را بيان داشت، معتقد است در هر علمي در يك مقطع زمان، پارادايم خاصي مسلط است، اما اختلاف نظرها و بحران‌هاي بعدي موجب مي‌شود پارادايم مسلط قبلي با پارادايم ديگري جايگزين شود. من تصور مي‌كنم بر خلاف كوهن كه مي‌گويد پاردايم‌ها جانشين مي‌شوند، در آينده شاهد يك ابر پارادايم جامع در حسابداري خواهيم بود.
استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي چگونه مي‌توانند آثار تورمي را در تحليل اطلاعات مالي شركت‌ها لحاظ كنند؟
مكانيزم تصميم‌گيري معمولا چنين است كه در ابتدا، فرد اطلاعات مربوط به موضوع مورد مطالعه را گردآوري مي‌كند، پس از آن متناسب با دانش و نوع نگرش خود اقدام به تفكيك اطلاعات مربوط از نامربوط مي‌كند و در مرحله سوم بر مبناي خواسته و هدفش تصميم به اقدام مي‌گيرد. چگونگي طي اين فرآيند به تعداد افراد متفاوت است. پس، ابتدا بايد ببينيم استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي شركت‌ها چه گروه‌هايي هستند‌. اولين و مهم‌ترين گروه، سهامداران بالقوه و بالفعل هستند‌. براي آنها شناختن آثار اطلاعات مالي بر ارزش سهام شركت (ثروت سهامداران) ضروري است‌. در واقع، آنچه براي سهامداران اهميت دارد، توان ايجاد سود توسط واحد تجاري و قدرت توزيع آن است‌. از منظر ايشان، تورم به نفع بدهكاران و به زيان طلبكاران است‌. آقاي دكتر رضا شباهنگ در جلد دوم كتاب تئوري حسابداري خود به اين مساله اشاره كرده كه در اينجا لازم مي‌دانم ضمن تشكر از ايشان، خلاصه مطلب را در ادامه ارائه كنم. افزايش سطح قيمت‌ها معمولا به افزايش مبلغ سود مي‌انجامد كه بازپرداخت بدهي‌ها را آسان‌تر خواهد كرد‌. مثلا چنانچه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال از شخص (ب) وام بگيرد و اين مبلغ را پس از دوره‌اي كه سطح قيمت‌ها معادل 60 درصد افزايش يافته است بازپرداخت كند، شخص (الف) سود اقتصادي تحصيل و شخص (ب) زيان اقتصادي تحمل كرده است‌.
اگر چه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال را پرداخت كرده است اما، اين مبلغ معرف 5/62 درصد
(5/62درصد = 1.600.000 ÷ 1.000.00) قدرت خريد پول در زمان اخذ وام است. زيرا چنانچه شخص (الف) مبلغ وام را تبديل به يك فقره دارايي كرده كه ارزش آن معادل افزايش سطح قيمت‌ها بالا رفته باشد و آن را هنگام بازپرداخت وام بفروشد، مبلغ 600 هزار ريال سود براي شخص (الف) و مبلغ 600 هزار ريال زيان براي شخص (ب) تحقق مي‌يافت‌. اما، در شركت‌ها ماجرا كمي متفاوت است. در دوره تورم، قدرت خريد سرمايه در گردش حفظ نمي‌شود. در واقع، چنانچه حجم عمليات تجاري، برحسب قدرت خريد ثابت، بدون تغيير باقي بماند، قاعدتا بايد سرمايه در گردش افزايش يابد‌. بر اثر نگهداري دارايي‌هاي پولي بلندمدت مانند حساب‌هاي دريافتي بلند‌مدت و سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت، سود غيرعملياتي، همچنين به دليل داشتن بدهي‌هاي بلند مدت نيز زيان غير‌عملياتي ايجاد مي‌شود‌. در شرايط تورمي، چنانچه بدهي‌هاي بلند مدت بر دارايي‌هاي پولي بلند‌مدت، فزوني يابد، هنگام افزايش سطح قيمت‌ها، سود اقتصادي تحصيل و در حالت عكس، زيان اقتصادي تحميل خواهد شد‌. سود يا زيان مزبور در واقع از تغيير «قدرت خريد پول» ايجاد مي‌شود.
صاحب‌نظران حسابداري، از لحاظ ماهيت «سود يا زيان قدرت خريد» و همچنين نحوه افشاي آن در صورت‌هاي مالي توافق كامل ندارند‌. نظر به شباهت اين سود يا زيان به سود و زيان غيرعملياتي، يك ديدگاه اين است كه اين سود يا زيان در محاسبه سود خالص لحاظ شود؛ در حالي كه عده‌اي جدا مخالف اين روش عمل هستند. البته دليل اصلي فقدان توافق عمومي درباره اين موضوع، نبود جايگاه مشخص براي اين قبيل سود و زيان‌ها در حسابداري سنتي است‌. مفاهيم و اصول حسابداري سنتي بر تخصيص هزينه و شناخت سودهاي غير عملياتي هنگام وقوع مبادله (يا به محض محرز شدن آن) تاكيد دارد‌. نظر به اينكه اقلام غير پولي بر حسب ارزش‌هاي جاري بيان نمي‌شوند، ارزشيابي اقلام پولي بر مبناي ارزش‌هاي جاري با آن هماهنگي ندارد‌.
از لحاظ تفسير در دنياي واقعي نيز سود و زيان قدرت خريد، نقص دارد‌. يكي از نقايص تفسيري عمده اين سود و زيان‌ها، اين واقعيت است كه بسياري از تعهدات آتي، با آگاهي و انتظار تورم قبول مي‌شود‌. در اين صورت، ممكن است انتظار تورم، در قيمت كالاهايي كه مبادله و موجب ايجاد بدهي گشته، منظور شده باشد بنابراين، محاسبه سود و زيان نگهداري دارايي پولي مي‌تواند موجب تفسير نابجا از منافع يا زيان نگهداري آن دارايي بشود‌. ملاحظه مي‌كنيد، اگر چه مي‌توان آثار تورم را در تحليل اطلاعات مالي لحاظ كرد اما موضوع آنقدر ذهني و منحصربه فرد و تفسير پذير است كه امكان توجيه منطقي آن دشوار است و راه به جايي نمي‌برد‌. صورت‌هاي مالي كه بر مبناي ارزش‌هاي روز منتشر شود، بسيار ايده خوبي است ولي واقعيت اين است كه به همان ميزان قابليت اتكا ندارد و از آنجا كه «قابليت اتكا»، اصلي‌ترين خصيصه اطلاعات مالي است بنابراين، ناگزير بايد به ارزش‌هاي تاريخي كه قابليت اثبات مجدد توسط همگان را دارد، ارائه شوند‌. بنابراين باوجود آثار منحرف‌كننده تورم، به نظر من صورت‌هاي مالي با همين استانداردهاي حسابداري حاضر از اعتبار كافي برخوردار هستند‌.
با توجه به اينكه استانداردهاي حسابداري ما از روي منابع غربي (كه عمدتا تورم ناچيزي دارند) ترجمه شده است، ضرورت بازبيني استانداردها براي تطبيق گزارشگري مالي با شرايط تورمي اقتصاد ايران را تا چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
اينكه ما از پيشرفت‌ها و دستاوردهاي ساير جوامع استفاده كنيم، كار درستي است. به اصطلاح قرار نيست كه «چرخ را از نو اختراع كنيم» اما اينكه فكر كنيم محافل حسابداري به دنبال تدوين استانداردهاي حسابداري براي شرايط تورمي نبوده اند، درست نيست‌.
اولين كوشش‌ها براي فائق آمدن بر مشكل تورم در حسابداري (البته به زعم حسابداران آن زمان) در سال 1976 آغاز شد يعني مقارن با سال‌هاي افزايش سرسام آور قيمت نفت در غرب. احتمالا شما براي اينكه بتوانيد اين جريان را دنبال كنيد، بايد به سراغ روند تغييرات قيمت نفت برويد، آنوقت متوجه مي‌شويد كه آن طور كه عموم جامعه تصور مي‌كنند، ساير قسمت‌هاي دنيا در طول تاريخ يا در قرن گذشته از تورم بي‌نصيب نمانده‌اند. در سال 1976 ميلادي در برخي كشورها، الزاماتي در جهت افشاي ارزش‌هاي جايگزين توسط شركت‌هاي بزرگ برقرار شد. سه سال بعد از آن، هيات استانداردهاي حسابداري مالي در ايالات متحده، اقدام به تدوين استاندارد حسابداري شماره 33 كرد. بر اساس اين استاندارد، برخي از شركت‌هاي بزرگ ملزم شدند كه اطلاعات زير را افشا كنند:
1- ارائه مجدد سود حاصل از عمليات مستمر با توجه به اثر كلي تورم‌.
2- سود يا زيان قدرت خريد مربوط به خالص اقلام پولي‌.
3- سود حاصل از عمليات مستمر بر مبناي ارزش‌هاي جاري‌.
4- ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات در پايان دوره مالي‌.
5- افزايش يا كاهش ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين آلات و تجهيزات پس از كسر آثار تورم.
در سال 1983 ميلادي، هيات استانداردهاي حسابداري مالي، استاندارد شماره 89 را تدوين و منتشر كرد كه بر اساس آن، ادامه افشاي اطلاعات تكميلي براساس استاندارد شماره 33 توصيه شد، اما الزامي نبود‌. پس از آن، دلايل زيادي مبني بر عدم لزوم ارائه صورت‌هاي مالي تعديل شده و اينكه اطلاعات تعديل شده بر‌اساس تورم تغيير سطح قيمت‌ها مي‌تواند توسط خود تحليل‌‌گران مالي نيز تهيه شود، مطرح شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه كوشش‌هاي لازم براي اين امر در غرب بيش از 35 سال پيش آغاز شده است، اما در حال حاضر باوجود از بين نرفتن تورم (چرا كه بخشي جدا نشدني از اقتصاد است) ديگر اين مساله، موضوع حادي به زعم حسابداران در جهان تلقي نمي‌شود؛ البته علت اين امر، نااميد شدن يا ناتواني از حل مساله‌ نيست، بلكه تجربيات جهان غرب (كه استانداردها از منابع آنها گرفته شده) نشان داده است كه نيازهاي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در خيلي از مواقع با اطلاعات مبتني بر ارزش‌هاي تاريخي به دليل قابليت اتكاي بالا، خيلي بهتر از اطلاعات تعديل شده به وسيله ارزش‌هاي جاري (يعني با لحاظ كردن تورم) تامين شده است‌. بنابراين، با اين ايده كه استانداردهاي حسابداري با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران بايد تعديل شود موافقم؛ اما نتايج تحقيقات در مورد تورم نشان داده كه اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي همچنان قابل اتكاء و معتبرتر از ساير روش‌ها است و در اين مورد نياز به بازبيني خاصي وجود ندارد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=287089

مصطفي ديلمي‌پور*
فارغ از تعاريف ايدئولوژيك نگرش‌هاي راست و چپ كه در جهت دقت بخشي به تعاريف تورم و توجيه سياسي تفكر مربوطه صورت مي‌گيرد، تورم عبارت از فزوني پول تزريق شده به سيستم اقتصادي و در گردش يك كشور در يك دوره مشخص بر رشد توليد ناخالص ملي آن كشور در همان دوره است كه نتيجه آن متورم شدن قيمت‌ها است.

به عبارت ديگر افزايش در ميانگين سطح عمومي بهاي كالا و خدمات تورم خوانده مي‌شود كه كاهش ارزش پول نيز تعبير ديگر آن است.
در اين وضعيت پول زيادي در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوي تقاضا نيست كه نتيجه مستقيم و بلافصل آن افزايش قيمت‌ها است. برخي از نظريه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروكراسي حكومتي و همچنين بزرگ شدن سازمان‌هاي نظامي كشورها را از دلايل اصلي تورم مي‌دانند. اين گروه از نظريه‌پردازان به افزايش توليد ناشي از ارتقاي اتوماسيون و بهبود روش‌هاي توليد و مديريت كه منجر به بازدهي بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور مي‌شود توجه كمي مبذول مي‌دارند. هرچند بيشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گريبانند اما ميزان تورم و شرايط اقتصادي آن را به عنوان بيماري اقتصادي در يك كشور توجيه مي‌كند. اگر افزايش قيمت‌ها در شرايط ركود تورمي يك بيماري اقتصادي خوانده مي‌شود در شرايط رونق اقتصادي طبعا چنين ماهيتي ندارد.
در شرايط تورمي سرمايه‌گذاران و مديران شركت‌ها مايلند بدانند كه قيمت سهام آنها و سود هر سهم شركت‌هايشان به چه ميزان از تورم متاثر مي‌شوند. اگر چه معمولا شرايط تورمي منجر به افزايش سود ابرازي مي‌شود اما از آنجا كه بخشي از سود ابرازي از افزايش قيمت‌ها در شرايط تورمي ناشي شده است نمي‌تواند به عنوان معيار ارزيابي مناسب مديريت واحد تجاري تلقي شود، به عبارت ديگر در اين شرايط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم تركيب مي‌شوند. علاقه‌مندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود.
هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است. اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است. اين استاندارد در عين محدود نكردن به موارد زير، ويژگي‌هايي از شرايط اقتصادي حاد را برمي‌شمارد كه در آن:
1. عموم مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را در شكل دارايي‌هاي غيرپولي و يا به شكل ارزهاي خارجي نسبتا پايدار نگهدارند. مبالغ پول محلي نگهداري شده به منظور حفظ قدرت خريد آن به سرعت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
2. عموم مردم مبالغ پولي را نه بر حسب واحد پول محلي بلكه بر حسب ارز خارجي نسبتا پايداري محاسبه مي‌كنند. حتي قيمت را بر حسب ارز خارجي پيشنهاد مي‌كنند.
3. خريد و فروش‌هاي اعتباري و نسيه با قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه كاهش قدرت خريد در دوره اعتباري يا دوره شرايط نسيه را حتي با كوتاه بودن دوره مزبور جبران بكنند.
4. نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوند.
5. نرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود.
حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. حسابداري تورمي در كشورهاي مبتلا به تورم شديدبه‌كار گرفته مي‌شود.
به طور مثال هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (IASB) به موجب استاندارد شماره 29 پيش گفته، تعديل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را براي تغييرات قدرت خريد با استفاده از شاخص قيمت‌ها در كشورهاي مبتلا به تورم شديد، الزامي كرده است.
مبناي بهاي تمام شده تاريخي در صورت‌هاي مالي: در قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم حسـابداري ارزش‌هاي منصفانه كه حسابداري بهاي تمام شده جايگزيني و يا حسابداري بهاي تمام شده جاري نيز خوانده مي‌شود استفاده گسترده‌اي داشت اما به دليل بزرگ كردن بي دليل ارقام در سال‌هاي 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌هاي 1930 منسوخ شده و حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استريت در سال 1929 بيشتر اصول حسابداري بهاي تمام شده تاريخي از جمله فرض واحد پولي پايا متحول شدند.
اصل واحد اندازه‌گيري: استفاده از حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در شرايط تورمي منجر به دو شكل اساسي مي‌شود:
اول آنكه اغلب مبالغ تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي به لحاظ تغيير ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادي مربوط تلقي نمي‌شوند و دوم از آنجا كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي واحد پولي مثلا دلار يا ريال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان مي‌دهند منعكس كننده قدرت خريدهاي متفاوتي بوده و به سادگي قابل تجميع نيستند.
بنابراين و به طور مثال تجميع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاريخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهاي تمام شده خريد زمين در سال 1955 (در زمان پايين بودن قابل توجه سطح قيمت‌ها) عملي غير‌قابل اعتماد و مشكوك به حساب مي‌آيد؛ زيرا دو مبلغ فوق قدرت خريدهاي كاملا متفاوتي را بيان مي‌كنند.
تجميع مبالغ دلاري يا ريالي بيان كننده قدرت خريدهاي كاملا متفاوت به جمع گمراه‌كننده‌اي منتج مي‌شود درست مثل اينكه 10 هزار دلار را با 10 هزار يورو جمع كنيم و به عدد 20 هزار برسيم. به طريق اولي حاصل تفريق دو مبلغ دلاري كه قدرت خريدهاي متفاوتي را نمايندگي مي‌كنند ممكن است سود سرمايه نشان دهد؛ در حالي‌كه در واقع زيان سرمايه حاصل شده است. به طور مثال اگر ساختماني كه در سال 1970 به قيمت 20 هزار دلار خريداري شده در سال 2006 به مبلغ 200 هزار دلار به فروش برسد سود ظاهري 180 هزار دلاري آن در زماني كه ارزش جايگزيني ساختمان مزبور 300 هزار دلار شده سودي موهوم خواهد بود.
گزارشگري گمراه‌كننده بر مبناي روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي: در اغلب كشورها صورت‌هاي مالي اساسي بدون در نظر گرفتن تغييرات در سطح عمومي قيمت‌ها و يا افزايش قيمت دارايي‌هاي خاص نگهداري شده و به روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‌شوند به استثناي مواردي كه اموال، ماشين‌آلات، تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌ها مورد تجديد ارزيابي قرار گيرند.
توجه نداشتن به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در تهيه صورت‌هاي مالي موجب تحريف صورت‌هاي مالي در موارد زير مي‌شود:
- ممكن است سود گزارش شده بر سودي كه بدون آسيب زدن به تداوم عمليات شركت، بايد بين سهامداران توزيع شود فزوني گيرد.
- قيمت‌هاي مندرج در ترازنامه، ارزش اقتصادي ‌دارايي‌هايي از قبيل موجودي‌ها، تجهيزات و ماشين‌آلات را براي شركت منعكس نمي‌كند.
- درآمدهاي آتي با استفاده از درآمدهاي تاريخي به سهولت قابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي نيست.
- تاثير تغييرات قيمت بر اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي شفاف و روشن نيست.
- پيش‌بيني نيازهاي سرمايه‌اي شركت مشكل بوده و ممكن است به افزايش اهرم و بالا رفتن ريسك تجاري منتج شود.
- زماني كه فعاليت اقتصادي واقعي تحريف شود اين تحريف ممكن است به تبعات اجتماعي و سياسي منتج شود كه به فعاليت تجاري لطمه وارد كند.
تاريخچه حسابداري تورمي
از اوايل سال‌هاي 1900 حسابداران در ايالات متحده آمريكا و انگلستان تاثير تورم بر پايه تئوري اعداد شاخص و قدرت خريد بر صورت‌هاي مالي را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند.
كتاب سال 1911 ايرونيگ فيشر Irving Fisher به نام قدرت خريد پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع كتاب سال 1936 هنري سويني Henry W. Sweeney به نام حسابداري پايدار Stabilized Accounting در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سويني توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا در مطالعه تحقيقي آن در سال 1963(ARS 6) بنام گزارشگري تاثيرات مالي تغييرات سطح قيمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس هيات اصول حسابداري آمريكا (APB) و همچنين هيات استانداردهاي مالي آمريكا (FSB) و همچنين كميته سازماندهي استانداردهاي حسابداري انگلستان (Accounting Standards Steering Committee)آن را مورد استفاده قرار دادند. سويني استفاده از شاخص قيمت‌ها را براي پوشش هر چيزي در توليد ناخالص داخلي ترويج و مورد حمايت قرار داده است. در مارس 1979 هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) حسابداري دلار ثابت را تدوين كرد كه استفاده از شاخص قيمت مصرف‌ كننده براي تمام مصرف‌كنندگان شهري(CPI-U) به منظور تعديل حساب‌ها را مورد دفاع قرار داده است؛ زيرا اين شاخص براي هر ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. طي دوره بحران بزرگ برخي از شركت‌ها به منظور انعكاس تورم صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه كردند. در پنجاه سال گذشته نهادهاي تدوين استانداردها شركت‌ها را براي تهيه صورت‌هاي مالي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها به همراه صورت‌هاي مالي تهيه شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي ترغيب كرده‌‌اند. در دوره تورم شديد سال‌هاي 1970، زماني كه هيات اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission, SEC)، ASR190 Accounting Series Release, را صادر نموده و به موجب آن 1000 شركت بزرگ آمريكايي ملزم ‌مي‌شدند كه اطلاعات تكميلي بر اساس بهاي تمام شده جايگزيني ارائه كنند، هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه صورت‌هاي مالي تعديل شده را مورد بررسي قرار مي‌داد. هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه مزبور را مسترد كرد.
مدل‌هاي حسابداري تورمي
حسابداري تورمي حسابداري قيمت‌هاي عادله نيست. حسابداري تورمي كه حسابداري سطح قيمت‌ها نيز خوانده مي‌شود مشابه تبديل صورت‌هاي مالي به واحد پولي ديگر با استفاده از نرخ تسعير است. در برخي مدل‌هاي حسابداري تورمي و نه در همه آنها قيمت‌هاي تاريخي به قيمت‌هاي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها با استفاده از شاخص قيمت‌هاي عمومي يا خاص تبديل مي‌شود.
صورت سود و زيان تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها: در صورت سود و زيان هزينه استهلاك نسبت به تغييرات سطح قيمت‌ها، بر اساس شاخص عمومي قيمت‌ها تعديل مي‌شود.

a) 30,000*105/100=31,500
b) 30,000*110/100=33,000
c) (30,000*105/100)-30,000=1500
d) (63,000*110/105)-63,000=3000
حسابداري ارزش پولي ثابت: حسابداري ارزش پولي ثابت مدل حسابداري است كه در آن دارايي‌هاي غير‌پولي و حقوق صاحبان سهام با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ها از ارزش واحد پولي تاريخي به ارزش واحد پولي جاري تبديل مي‌شوند اين نيز مشابه تسعير يا تبديل ارز از ارزش واحد پولي قديم به ارزش واحد پولي جديد است. در اين روش دارايي‌هاي پولي تعديل نمي‌شوند؛ زيرا آنها قدرت خريد تحصيل كرده يا از دست مي‌دهند در تبديل ارزش‌ها سود يا زيان نگه داشت شناسايي نمي‌شود.
استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا
اولين بيـانيه در زميـنه به كـارگيـري تـغييرات قيـمت در حسـابـداري به سال 1969 برمي‌گردد كه در آن سال هيات اصول حسابداري (Accounting Principles Board, APB)در بيـانيه شماره 3 خود شـركت‌ها را ملـزم نكرده بلكه مجـاز كرده بود كه صورت‌هاي مالي خود را بر اساس تغييرات سطح عمومي قيـمت‌ها تجـديد ارائـه كرده و در آن صورت آنـها را به عنـوان سود ظـاهري
(Pro Forma Earnings) مـورد ارجـاع قـرار دهند. هيات استانداردهاي حسـابداري مـالي(Financial Accounting Standards Board, FASB) از تاريخ تـشكيل در سال 1973 تا سال 1979عينا APB شماره 3 را در زمينه حسابداري تورمي دنبال مي‌كرد. پس از جنگ جهاني دوم و بين سال‌هاي 1970 تا 1990 متوسط نرخ تورم سالانه در ايالات متحده آمريكا 32/6 درصد بود. در اين ميان تنها چهار سال 1974، 1979، 1980 و 1981 بود كه نرخ تورم دو رقمي را تجربه كردند. در دو دهه فوق سال 1980با 5/13 درصد بالاترين و سال 1986 با 91/1 درصد پايين‌ترين نرخ تورم سالانه ايالات متحده آمريكا را نشان مي‌دهد.
سپـتامبر سـال 1979 تاريخ صـدور استانـدارد 33 (SFAS 33) تـحت عنوان گزارشگري مالي و تـغيير قيـمت‌ها (Financial Reporting and Changing Prices) است. اين استاندارد با هدف كمك به استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در زمينه سرمـايه‌گـذاري، وام‌ دهي و سـاير تـصميمـات مربوطه تدوين شد. ارزيابي جريان‌هاي نقدي آينده، ارزيابي عملكرد واحد تجاري، ارزيابي كاهش توانايي و توانايي عملياتي و در نهايت ارزيابي كاهش قدرت خريد عمومي جنبه‌هاي مختلف كمك اين استاندارد به استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي است. اين استاندارد در گزارشگري آثار تغيير قيمت‌ها استفاده از دو روش «حسابداري بر اساس دلار ثابت» و «حسابداري براساس ارزش‌هاي جاري» را تجويز كرده و ارائه اطلاعات مربوط به آثار تغيير قيمت‌ها و تغيير در قدرت خريد عمومي را از طريق ارائه صورت‌هاي مالي تكميلي همراه با صورت‌هاي مالي الزامي مي‌سازد.
پس از پايين آمدن نرخ تورم در سال‌هاي بعد از انتشار استاندارد فوق زمينه و بستر افشاي آثار تورم كاهش پيدا كرد و در نهايت استاندارد 89 در دسامبر سال 1986 صادر شد. اين استاندارد جايگزين استاندارد شماره 33 و متمم‌هاي بعدي آن شده و افشاي تكميلي اطلاعات قيمت‌هاي جاري و قدرت خريد ثابت را اختياري مي‌كند. اين استاندارد تمام استانداردهاي پيشين صادره در زمينه گزارشگري مالي و تغيير قيمت‌ها براي صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل استاندارد 33، 39، 40، 41، 46، 54، 69، 70 و 82 را از دور خارج كرده و بنگاه‌هاي تجاري كه صورت‌هاي مالي خود را بر حسب دلار و در انطباق با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تهيه مي‌كنند را ملزم نكرده، بلكه ترغيب مي‌كند كه اطلاعات تكميلي تاثير تغييرات قيمت را براي پنج سال اخير افشا كنند.
موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران
امروزه جامعه حسابداري ايران لازم است كه به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه آيا صورت‌هاي مالي كه توسط حسابداران تهيه مي‌شود نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از آن صورت‌ها، به ويژه در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري در اختيار آنان قرار مي‌دهد؟ آيا اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه تهيه شده توانايي تفكيك سود تورم از سود عملياتي را دارد؟ و اين اطلاعات تا چه ميزان قابل اتكا بوده و در تصميمات سرمايه‌گذاري مي‌توانند كمك كننده باشند. با ويژگي‌هاي بيان شده از سوي هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي ضرورتي براي تهيه صورت‌هاي مالي تورمي در كشور ما وجود دارد يا موانع استفاده از حسابداري تورمي و هزينه اجراي آن در حدي است كه استفاده از آن را قابل چشم پوشي مي‌كند؟ آقايان دكتر محسن دستگير و محسن اميد‌علي در مقاله پژوهشي خود تحت عنوان بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران كه در بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي شماره 35 به چاپ رسيده است پنج فرضيه را به عنوان موانع اصلي به‌كارگيري حسابداري تورمي در ايران طرح و با استفاده از روش آزمون آماري فرضيات مزبور را مورد تاييد قرار داده‌اند. اين فرضيات عبارتند از:
1. آشنا نبودن برخي مسوولان حسابداري با مفاهيم حسابداري تورمي، باعث عدم به‌كارگيري حسابداري تورمي در ايران است.
2. ناكافي و غير‌قابل اعتماد بودن شاخص‌هاي تغيير سطح قيمت‌ها در ايران، باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است.
3. افزايش بدهي مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است.
4. بيشتر بودن مخارج به كارگيري حسابداري تورمي در ايران از منافع حاصل از آن، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است.
5. عدم حمايت دولت از بخش‌هاي اقتصادي در خصوص به كارگيري حسابداري تورمي باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است.
دو فرضيه فرعي نيز در پژوهش مزبور وجود داشت كه با استفاده از روش‌هاي آزمون آماري پژوهشگران مورد تاييد قرار نگرفته است. اين دو فرضيه عبارتند از:
1. بين ميزان تحصيلات و ادراك آزمودني‌ها از موانع به كارگيري حسابداري تورمي رابطه وجود دارد.
2. بين تنوع در طبقات جامعه و ادراك آزمودني‌ها از موانع به كارگيري حسابداري تورمي رابطه وجود دارد.
پژوهشگران فوق به درستي به بستر و شرايط اجراي حسابداري تورمي در ايران اشاره و نتيجه‌گيري كرده‌‌اند:
جامعه حسابداري ما، با دو مشكل روبه‌رو است: تورم و ناديده انگاشتن تورم. به نظر نگارنده به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمي و همچنين عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا و برخورداري از بيش از چهل سال تجربه حرفه اي، مشكل اساسي در زمينه اجرا نشدن حسابداري تورمي در ايران به نبودن استاندارد مناسبي در اين زمينه مربوط مي‌شود و مشكل استاندارد نويسي در زمينه حسابداري تورمي در ايران نيز به نهاد قانوني استاندارد نويسي براي حسابداري و حسابرسي يعني سازمان حسابرسي مربوط مي‌شود كه به موجب قانون متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران است. سازمان حسابرسي باوجود دارا بودن شرايط براي تدوين و اجراي استانداردهاي خاص تدوين آنها را به عهده تعويق انداخته يا مورد توجه قرار نداده است. اين امر قبلا نيز خاطرنشان شده است كه سازمان حسابرسي تدوين استاندارد در زمينه پولشويي را نيز به‌رغم ضرورت آن مورد توجه قرار نداده است اين در شرايطي است كه در تاريخ 3/10/1390 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و اجرايي شده و به موجب آن مسووليت‌هاي بزرگي به عهده جامعه حسابداري و حسابرسي ايران گذاشته شده است. به نظر نگارنده بخشي از موانع موجود بر سر راه اجراي حسابداري تورمي مي‌تواند با راه حل‌هاي قانوني و يا با هزينه كردن و آموزش برطرف شود. همان‌طور كه در بالا اشاره شد در ايالات متحده آمريكا در غياب تدوين استانداردي براي تهيه صورت‌هاي مالي تورمي از سوي هيات استانداردهاي حسابداري مالي و در شرايطي كه نرخ تورم در ايالات متحده آمريكا دو رقمي شده بود بورس اوراق بهادار به منظور حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه، با صدور ASR 190 در ماه مارس سال 1976 تهيه صورت‌هاي مالي تكميلي بر اساس شاخص قيمت‌ها براي 1000 شركت بزرگ را الزامي كرد. ASR 190 شركت‌هايي را كه جمع موجودي‌ها و اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات (دارايي‌هاي مولد) آنها بيش از 100 ميليون دلار بود ملزم شدند كه ارزش جايگزيني برآوردي دارايي‌هاي مزبور را در تاريخ ترازنامه همراه با بهاي تمام شده كالاي فروش رفته آنها و استهلاك شان افشا كنند. الزام مزبور براي ارائه اطلاعات به سرمايه‌گذاران از طريق گزارش‌هاي مالي و تاثير تغييرات قيمت بر دارايي‌هاي شركت و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاران بود. البته نبايد از نظر دور داشت كه در ايالات متحده آمريكا به موجب قانون سال 1934 كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) اختيار قانوني براي برقراري استانداردهاي مالي و گزارشگري براي شركت‌هاي سهامي عام را دارد. در كشور ما نيز سازمان بورس اوراق بهادار در غياب تدوين استاندارد حسابداري تورمي و تا زمان تدوين آن از سوي سازمان حسابرسي، مي‌تواند تهيه صورت‌هاي مالي تورمي را به عنوان صورت‌هاي مالي تكميلي در مورد شركت‌هايي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده‌اند يا هر معيار شمولي كه سازمان بورس صلاح بداند، الزامي‌ كند.
*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=286973

دکتر عباس هشي *
طبق ماده 104 قانون ماليات‌ها، پرداخت‌کنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانکاري، خدمات، حق‌الزحمه (تقریبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز کنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.

1- وظیفه قانونی صاحبان 5درصد مالیات مکسوره، استرداد یا تصفیه بدهی.
صاحب صورتحساب يعني فعالان اقتصادي که به فعاليت پيمانکاري، حسابرسي، خدماتي و غيره اشتغال دارند، هنگامي که اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌دهند، بدهي مالياتي آنها مشخص مي‌شود و هرآنچه 5درصد مکسوره بشرح فوق دارند، بايد از بدهي آنها کسر و کسری یا مازاد اگر وجود داشته باشد به ترتیب، پرداخت و استرداد شود.
2- وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی در نگهداری سوابق پرداخت 5درصد آن هم از سال 1345 تاکنون
با توجه به متن و روح قانون، براساس اصول، سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار قانونی لازم را فراهم مي‌كرد تا سوابق مستند این پرداخت‌ها به نام هر مودی صاحب 5درصد نگهداری شود تا هنگام ارائه رونوشت این قبوض، تايید پرداخت آن به حساب بانکی سازمان امور مالیاتي فراهم شود. این وظیفه قانونی ریشه در قانون مالیات سال 1345 دارد.. میلیاردها تومان هزینه برای استقرار سیستم کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی صرف شده است. مبالغ زيادي صرف خرید سخت افزار شده آن هم از سال‌های قبل از 1345 تا سوابق پرداخت مالیات حقوق افراد و دیگر مالیات‌های مکسوره در مبدا وجود داشته باشد. آیا طی 45 سال گذشته مقام ناظر بر عملکرد دولت، یعنی مجلس محترم، نظارتی بر این مصرف وجوه بیت‌المال و کارآمدی عملکرد آن داشته است؟
3- اقدامات مغایر با قانون و نارضایتي مردم
سازمان امور مالياتي به‌جای انجام وظیفه قانونی خود، در عمل اين دسته از مودیان را ملزم كرده که خود بروند و تاييديه پرداخت 5درصد به حساب سازمان مالياتي را از حوزه مبداء اخذ كنند که اين کار، خود عبور از هفت خوان رستم است. به دلايلي از جمله متعدد بودن تعداد حوزه‌ها، اينکه کارفرمايان، 5درصد چندين صورتحساب متعلق به پيمانکاران و موسسات حسابرسي و حق‌الزحمه وکيل را طي يک ليست با يک قبض مي‌دهند و سازمان امور مالیاتی هم اقدامی برای متمرکز كردن این عملیات انجام نداده است، کار را مشکل‌تر كرده است. اگرچه هر چند سال یکبار یک بخشنامه برای استرداد صادر می‌شود اما اصل موضوع یعنی وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی برای فراهم كردن اجرای ماده 104 برای این دسته از مودیان (دسترسی به اعتبار این مالیات مکسوره) فراهم نشده است. جالب اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ 26/9/1377 مودیان مالیاتی صاحب 5درصد را ملزم كرده پیگیر اخذ تايیديه پرداخت مزبور باشند
4- اقدامات مثبت اما بی‌نتیجه
اگرچه در سال 1384 به دستور ريیس وقت سازمان، بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 صادر و طی آن کادر مالیاتی ملزم شدند در مواردي که مودیان، وجوه مالیات مکسوره چندین مودی را طی یک لیست و یک چک ارسال می‌دارند، بايد براي هر مودي مندرج در ليست، يک قبض صادر شود، متاسفانه بيشتر کادر مالياتي، اين بخشنامه را هم اجرا نكردند. (اجرا نشدن قانون در وزارت امور اقتصادی و دارايی ریشه سنواتی دارد و کادر مالیاتی هم مثل برخي مسوولان، ید طولايی در اجرا نكردن قانون دارند.! ازجمله ماده 169 مکرر، ماده 129 قانون قدیم، ماده 272 و.......). به ابتکار اداره کل مودیان بزرگ طی سال‌های 1387 تا 1389 تدارک لازم برای نگهداری وجوه مالیات مکسوره به نام هر صاحب 5درصد فراهم شد اما تداوم کار و توسعه آن در سایر ادارات، مشخص نيست.
5- شغل جدید کنار سازمان برای امور استرداد
استرداد و جمع‌‌آوري قبض براي استرداد، براي برخي يک شغل شده‌ است. حق‌‌الزحمه آن هم نرخ 10درصد تا 15درصد مبلغ ماليات است. اين گروه، بيشتر کارهای پیمانکاران بزرگ را انجام می‌دهند و کارهاي زير ميليارد را قبول نمي‌کنند. البته کار مراجعه به ادارات دارايی، پیگیری قبوض در ادارات کل، در ادارات حسابداری و ذیحسابی‌ها و خلاصه درگیری، افراد متعددی را لازم دارد و کار هر کسی نیست.
6- مشکل موسسات حسابرسی و خدماتی که ماليات آنها كمتر از میلیارد است، حل نشده است
مثلا مجموع ماليات مكسوره يک موسسه حسابرسي که داراي 70 تا 200 قبض مالياتي است، حداکثر 100 الي 200 ميليون تومان است كه باید برای تايید به بیش از 100 اداره کل مراجعه کند و با چه بدبختي بايد قبوض، جمع‌آوري كند؟
7- رای دیوان عدالت در حقانيت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالیاتی به اجرای قانون در حفظ حقوق مردم
بالاخره ديوان عدالت به داد موديان مالياتي
(صاحبان 5درصد) رسيد و براساس شکايت شرکت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره 46378 رأي مورخ 21/3/1390 صادر شد که طي آن اعلام شده طبق ماده 104 براي کارفرما، تنها کسر ماليات 5درصد تکليفي و پرداخت آن به حساب سازمان مالياتي به نام مودي مزبور است و الزام صاحبان 5درصد به اقدام برای اخذ تايیدیه پرداخت 5درصد مکسوره در ماده 104 پیش‌بینی نشده و بخشنامه مربوطه خلاف قانون است.
8- آیا سازمان مالیاتی با وجود رای دیوان عدالت، قانون را اجرا می‌کند؟
ما با سازمان امور مالياتي روبه رو هستيم که اجرا نشدن قانون از سوي آنها پيشينه تاريخي دارد. ماده 169 مکرر قانون سال 1380 را هيچ وقت اجرا نکردند، ماده 272 را از همان سال 81 اجرا نکردند. حالا هم راي ديوان عدالت را اجرا نمي‌کنند. اگر اجرا نشدن قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و رأي ديوان عدالت، افتخار است، آیا آنها می‌خواهند اين افتخار را کماکان داشته باشند؟
9- وظيفه مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي قانون است، ‌آيا اين نظارت اجرايي مي‌شود؟
در شرايطي که مقام معظم رهبری با وجود اختيارات قانون اساسي که صدور حکم، از اختيارات ايشان است، براي اجرايي شدن اصل 44 حکم ولايتي صادر كرده و آن را در مسير مصوب مجلس قرار دادند تا قانون مصوب مجلس اجرا شود، آیا سازمان امور مالياتي می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ وزارت امور اقتصادي و دارايي چه جوابي براي اجرا نشدن قانون مصوب مجلس و راي ديوان عدالت اداري دارد؟
* حسابدار رسمي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=265360

کاظم وادیزاده – احمد عیسایی‌خوش*
بخش اول
در جهان رو به پیشرفت امروز منابع انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه سازمان‌ها و بالطبع جوامع بر عهده دارد. ارزش منابع انسانی و توانمندی آن به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی سازمان‌های امروزی تلقی مي‌شود. الزامات و محورهای توسعه، جهان مبتنی بر اقتصاد جامعه بشری را بوجود آورده است. در این اقتصاد بر خلاف گذشته دانش در تولید ثروت نقش غالب دارد.

رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل می‌گیرد و ارزش‌گذاری، سنجش دارایی‌های انسانی و گزارشگری آن در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاي کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است. هر چند بنا به دلایل گوناگون از قبیل فقدان معیار مشترک و مورد توافق برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی، ‌نبودن شیوه‌های گزارشگری مورد قبول و نبود عزم جدی سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران برای استفاده از این سیستم اطلاعاتی در حال حاضر وجود دارد، اما بنا بر ماهیت فعالیت برخی از سازمان‌ها و موسسات، استفاده از آن لازم و ضروری است و در بیشتر سازمان‌های دانش محور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت حسابداری منابع انسانی:
تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد. حسابداری منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، ‌رشد و بهبود، ‌حفظ و نگهداری، ‌بهره‌برداری، ‌ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه می‌کند. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی مي‌شود. از دیدگاه مدیریت، هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد قابل مدیریت نیز هست، بنابراين استفاده‌کنندگان را در برنامه‌ریزی و کنترل موثر و کارآمد نیروی انسانی یاری می‌دهد. بالطبع با افزایش اهمیت منابع انسانی، سرمایه فکری و تغییر ساختار اقتصادی که در آن منابع انسانی نقش و جایگاه اصلی را در ابداعات، اختراعات و فن‌آوری بر عهده دارد، ‌اهمیت منابع انسانی نیز بیشتر از پیش حس مي‌شود.
همچنان‌که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت توضیح واضحات خواهد بود،‌پرداختن به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست است. آنچه در این راستا ضروری و مهم است بحث، ‌بررسی و انجام تحقیقات پیرامون راهکارهای استقرار این سیستم براساس مفاهیم و مفروضات موجود و انتخاب بهترین رویه برای ارزشگذاری منابع انسانی در ایران مطابق با ساختارهای فرهنگی و ارزشی و شرایط اقتصادی موجود از بین نظریات متعدد می‌باشد که در این نوشتار به برخی از چالش‌ها و مسائل مربوط اشاره مي‌شود.
ساختار اقتصادی ایران:
اولین پرسشی که در راستای استقرار و استفاده از سیستم حسابداری منابع انسانی در ایران وجود دارد مربوط به ساختار اقتصادی کشور است. پرسش این است که آیا ساختار اقتصادی کشور ایران بر پایه سرمایه فیزیکی و سنتی بوده یا ساختاری دانش محور و بر پایه منابع انسانی است؟
از دیدگاه ساختار اقتصادی می‌توان گفت سازوکار اقتصاد ایران هنوز هم سنتی بوده و با وجود نقاط قوت فراوان همچون داشتن نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، ‌موفقیت‌های علمی و موقعیت مناسب جغرافیایی، ‌اقتصاد ما در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه در مراحل پایین‌تری قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران اقتصاد بازار است. در این اقتصاد به دلایل گوناگون، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تاسیس و رشد نیافته ‌اند. این بنگاه‌ها در کشورهایی که اقتصاد آنان دانش محور است شکل گرفته رشد می‌یابد و با صرف میلیاردها دلار هزینه تحقیقات و توسعه، ‌خرید اکتشافات و ایده‌های نو زمینه‌های بهبود و روش‌های تولید بهره‌وری و بازاریابی را فراهم می‌آورند. عدم توجه و اعتقاد به نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی، ‌نداشتن تکنولوژی بالا و عدم توان استفاده از آن، ‌متنوع بودن مراجع تصمیم‌گیری، ‌ضعف فرهنگی کشور در تشخیص واقعیت‌های اقتصادی جهان امروز،‌ ناکارآیی بازار، ‌وجود انحصارات دولتی، ‌فقدان تعامل سازنده با دنیای خارج،‌ ضعف بازارهای مالی و از همه مهم‌تر عدم توجه به سازوکارهای زندگی در دهکده جهانی و بی توجهی به تجارت الکترونیک به عنوان مقدمه اقتصاد دانش محور از دلایل عمده در عدم شکل‌گیری اقتصاد دانش محور در ایران است.
بدلیل انحصارات دولتی، ‌شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی، نقش چندانی در ساختار اقتصادی نداشته و عمده فعالیت‌های اقتصادی جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت است. بخش فعال خصوصی نیز بيشتر به‌دلیل سیاست‌های غلط در بخش واردات حضور دارد.

در این شرایط سازمان‌های اقتصادی دولتی به مدد حمایت‌های قانونی دولت در قالب سیاست‌های گوناگون به فعالیت خود ادامه داده هر چند، بيشتر آنها قابلیت رقابت با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیای خارج را نداشته باشند.

گفتیم که یکی از اهداف حسابداری منابع انسانی ارتقا دادن کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی است. این توجه به منابع انسانی در اقتصاد دانش محور که رفته رفته صنایع تولیدی به خدماتی تبدیل شده و در آن دانش و مهارت اهمیت خواهدیافت صورت می‌گیرد. در یک اقتصاد دانش محور نیروی کار ارزان مزیت اقتصاد دانش محور نیست. در ایران نه تنها صنایع مبدع همانند برخی از کشورهای در حال توسعه آسیایی وجود نداشته بلکه ارتباطی نیز بین صنایع تحت پوشش و حمایت دولت با شرکت‌ها و بنگاه‌های نوآور و پیشرو جهانی وجود ندارد. یک اقتصاد دانش محور دارای شرکت‌های دانش محور است و صنعت نیز دانش محور است. بنابراین در جامعه‌‌ای که بنا به سازوکار اقتصادی خود نیاز به ارزش‌گذاری منابع انسانی هنوز جز اولویت‌های آن قرار نگرفته است و تصمیم گیرندگان به مدد سایر منابع مالی امکان استفاده از کالاهای تولید سایر اقتصادهای دنیا را دارند بستر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی فراهم نشده است و نمی‌توان خوشبین بود که با روند تحولات اقتصادی پیش رو و مشکلات ناشی از سونامی اقتصادی دنیا که گریبانگیر اقتصاد ایران نیز شده است، ‌استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در آینده‌ای نزدیک در ایران عمومیت یابد. با اين حال،‌ می‌توان گفت به‌رغم این مشکلات در برخی از سازمان‌ها که نیروی انسانی و مهارت نقش و پایه اصلی فعالیت آنان است استفاده از سیستم حسابداری منابع انسانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. شرکت‌های نرم افزاری، ‌سازمان‌های تحقیقاتی،‌ دانشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از جمله واحدهایی هستند که استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در این شرایط نیز از ضروریات آنان است و این واحدها می‌توانند پیشگام طراحی و اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی باشند. بنابراين در هر صورت سازوکارهای عمومیت بخشیدن به این سیستم بايد در دستور کار متخصصان حسابداری و مدیران منابع انسانی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری:‌
حرکت و رشد اقتصادی امروز با انباشته شدن دانش انجام می‌شود. دانش امروز به مثابه ثروت است و سازمان‌ها و شرکت‌ها با شریک شدن در نوآوری‌ها ثروت زیادی به دست می‌آورند. کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های روز دنیا و حمایت از شرکت‌های تحقیقاتی و گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه شرایط را برای اقتصاد دانش محور فراهم می‌آورند. در اقتصاد دانش محور، مردم خلاق، متخصص و انعطاف پذیرند و زمینه برای رشد خلاقیت‌ها فراهم است. منابع انسانی به عنوان پایه‌های رشد و توسعه مهم‌ترین دارایی‌های کشور و سازمان‌های پویا محسوب شده و همواره برای توانمندسازی آن تلاش مي‌شود. در این جوامع مدیریت بر مبنای رهبری و براساس آخرین متدولوژی‌های مدیریت طراحی می‌شود. در مدیریت جدید سعی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بویژه منابع انسانی است. بدین ترتیب برای همگام شدن با تحولات جامعه جهانی و استفاده از فرصت‌های جهان نیاز به تغییر نگرش در تمامی جنبه‌ها وجود دارد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازمند تغییر و دگرگونی است با این تغییر، بايد نگرش به دارایی‌ها تغییر کند، ‌همانگونه که حسابداری نیز در دنیای پرشتاب امروز نیازمند تغییر و آموزش، اکتساب ابزار و تکنیک‌های دنیای مدرن است.
سیستم حسابداری منابع انسانی که در آن ارزش سرمایه انسانی پردازش و گزارش مي‌شود با همه کمی و کاستی‌های موجود از ابزار و لوازم جهان امروز محسوب مي‌شود. این سیستم با وجود رکود و کاربردی نشدن آن از سال 1960 تاکنون، طرحی بسیار کارآمد و اساسی برای ثبت، نگهداری و گزارش‌‌دهی نیروی انسانی محسوب مي‌شود. معایب و مزایای این سیستم سال‌ها است مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین مشکلات در کاربردی نشدن آن همانا مشکلات ارزش‌گذاری نیروی انسانی و پیچیده بودن فرمول‌های مورد استفاده است. با اين حال، در صورتی که جامعه حسابداری ایران بخواهد با وجود مشکلات اقتصادی و ساختاری موجود همچنان به عنوان جامعه‌ای فعال و توانمند در عرصه اقتصادی کشور باقی بماند توسعه و ترویج این سیستم به عنوان جزئی از سیستم‌های حسابداری مدیریت از ضروریات خواهد بود. افزون بر اين، جامعه دانشگاهی نیز به تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه بپردازد و با وجود همه کمی و کاستی‌های موجود، ‌در توسعه و توانبخشی مبانی تئوریک این بخش از حسابداری همت گمارد.
* حسابداران رسمي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=264921

گارو هوانسيان‌فر*
شرکت آلفا در ابتدای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود جمله زیر را نوشته است: «صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است». حسابرس شرکت آلفا در رسیدگی‌های خود موارد مختلفی (البته با اهمیت) مشاهده کرده که استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن رعایت نشده است.

چند مثال از این موارد به شرح زیر است:1- موجودی‌ها به قیمت فروش ارزیابی شده که بالاتر از قیمت تمام شده آن است. 2- مقداری با اهمیت از فروش‌های سال مالی بعد در سال مالی مورد رسیدگی تحت عنوان فروش منعکس شده است. 3- طبقه‌بندی دارایی‌های جاری و بلند مدت به صورت صحیح عمل نشده است.4- استهلاکات به نحو درست و طبق استانداردهای حسابداری محاسبه نشده است.5- بدهی‌های احتمالی افشا نشده است.6- برای بدهی مالیاتی، ذخیره‌ای در حساب‌ها در نظر گرفته نشده است.7- رویدادهای مهم بعد از تاریخ ترازنامه افشا نشده است.8- معاملات با اشخاص وابسته به صورت کامل و روشن افشا نشده است.9- ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حساب‌ها در نظر گرفته نشده است.10- یادداشت اهم رویه‌های حسابداری با نحوه عمل عملیات مالی در حساب‌ها مطابقت ندارد. موارد يادشده فقط شامل مثال‌هایی از رعایت نكردن استانداردهای حسابداری توسط شرکت آلفا است.حسابرس شرکت آلفا، کلیه موارد رعایت نكردن استانداردهای حسابداری (شامل 10 مثال فوق ) را به صورت بندهای گزارش حسابرسی در گزارش خود منعکس كرده و در هر مورد تاکید کرده که نحوه عمل شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری نيست.حال به نظر شما خواننده گرامی و عزیز، آیا لازم است که حسابرس در رابطه با جمله یا عبارت «صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است» که در ابتدای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی درج شده، بندی در گزارش حسابرسی خود بیاورد؟ اگر به نظر شما مثبت است، چه بندی (یا چه جمله‌بندی) در این رابطه باید در گزارش حسابرسی خود منعکس كند؟
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=264683

دکتر پویا جبل عاملی
در سال 1975، فریدمن به دنبال دعوت شاگردانش در شیلی که در آن زمان به پست‌هایی در دولت پینوشه نائل آمده بودند، ...

سفری شش روزه را به این کشور آغاز کرد و در طول این سفر هر جا رفت از تورم بسیار بالای این کشور گفت و بر لزوم پایین آوردن آن از طریق کاهش یکباره نقدینگی تاکید کرد. سیاستی که به شوک درمانی معروف است و شاگردان فریدمن حتی پیش از وی به آن رسیده بودند و فریدمن بر آن مهر تایید گذاشت. تورم‌های دورقمی‌و گاهی نیز سه رقمی‌جایی برای بحث نمی‌گذارد که ابتدا باید کاری برای آن کرد و شیلی از موهبت شوک درمانی سودها برد و تورم با کاهشی چشمگیر تا سال 1980 به رقم 8 درصد رسید. این در حالی بود که در پی این سیاست تولید ناخالص داخلی شیلی تنها برای چند ماه رکودی دشوار را از خود نشان داد و از سال 1976، رشد اقتصادی رخ نمود و از آن زمان تا سال 1980، رشد اقتصادی به طور متوسط 7/5 (هفت و نیم) درصد بود.
در دوره ریاست مظاهری بر بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان کار وی یک سوم میزان آغاز ورود وی به نهاد پولی شد و ثمراتش تک رقمی ‌شدن تورم بود و پس از آن باز قصه تورم از سرگرفته شد. پرسش این جا است که با آن سطح نقدینگی ناچیز، چه چیزی از دست رفت؟ و باز با افزایش نقدینگی چه چیزی نصیب اقتصاد شد؟ آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شد؟ یا این نقدینگی افزایشی تنها به افزایش تورم دامن زد؟ آیا سیاست مظاهری رکود را گسترده کرد یا تنها تورم را کاهش داد؟ چند مورد و چند تجربه لازم است تا ما بفهمیم که پول در اقتصاد ایران بیش از آنکه محرک رشد باشد، خنثی است. چقدر باید شاهد این تجربه باشیم که نقدینگی بیش از آنکه منفعتی معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته باشد، خسران تورم را برای ما به ارمغان می‌آورد؟
از آغاز رکود اخیر تا به حال، دو سیاست تسهیل پولی از سوی فدرال رزرو در ایالات متحده انجام شده و هنوز که هنوز است رونقی پایدار رخ نكرده است و باز بحث‌هایی شروع شده که حکایت از مرحله سوم این سیاست دارد. در اروپا نیز به طور مکرر سیاست‌های انبساط پولی دنبال شده و باز رکود پا برجا است. اینها تازه برای اقتصادهایی است که طرف عرضه آن‌چنان قوی است که به زعم بسیاری از اقتصاددان‌ها می‌توان با شوک‌های تقاضا، اقتصاد را به راه آورد. اینان پس از سه سال هنوز اقتصاد خود را در نقاهت می‌بینند و ما چگونه انتظار داریم با اقتصادی که تنگناهای عرضه نفسش را گرفته، با نقدینگی بیشتر رونق را برایش به ارمغان آوریم؟
اگر منصف باشیم می‌توانیم اذعان کنیم که از پاییز 1387 که روند نقدینگی باز صعودی شد، رشد اقتصادی از آن تاسی نكرد. پس بیاییم و باز به قفل‌ها فکر کنیم. دولت باید منابع یارانه‌ها را از جایی دیگر به دست آورد، سیستم بانکی در قرض دادن باید تصور کند که نهاد پولی مرکز وجود ندارد و مقامات پولی نیز باید سخت‌تر از این در برابر فشار‌ها دوام بیاورند. بار دیگر نیز می‌توان رشد نقدینگی را پایین آورد و تورم را برای دوره‌ای بلند مدت مهار کرد. اگر تورم مهار شود، انتظارات تورمی‌نزول می‌کند و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت نهاد پولی مسوولیتش را برای فراهم‌آوری رشد اقتصادی در زیرمجموعه کاری خود به انجام رسانده است. هر چند رشد اقتصادی در ایران امروز موانع و مشکلات عدیده‌ای دارد و این مشکلات هر چه باشند، حتی برای کسانی که به تئوری آن‌چنان اهمیتی نمی‌دهند، تجربه نشان می‌دهد که نقدینگی راه حلی برایشان نیست.

غلامحسين دواني
چندی پیش (21 /03/1390) مقاله ذیل در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد که مورد استقبال جامعه کار و تولید و به ویژه شرکت‌های پيمانکاری قرار گرفت.

خوشبختانه با خبر شدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 106 مورخ 2/03/ 1390در همین رابطه براساس شکایت شرکت رشد صنعت، بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/09/1377 معاون درآمد‌های مالیاتی را ابطال و گامی نو در مسیر حقوق مالیاتی مودیان برداشته است. اين مطلب نظر به اهمیت موضوع مقاله یادشده و مندرجات دادنامه بار ديگر به منظور تنویر افکار عمومی چاپ شده است.
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف‌اند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم كنند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب مي‌كنيم.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر 5درصد مالیات مربوطه وجه آن‌را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت كند و عملا 5درصد مالیات كسر شده از بین می‌رود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذی‌ربط، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر نماید.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق كنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی، ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذی‌ربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.
قانونگذار در هیچیک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبول اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود، زیرا ارائه اصل فیش به‌استناد ماده (104)، رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در این‌گونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5درصد پرداخت كنند.
برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیش‌ها را به منزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری ذ‌ی‌ربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی ملزم كرده، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد. اما متن شکوائیه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
«الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل خلاف قانون است.»
تاريخ: 2/3/1390
شماره دادنامه: 106
كلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشد صنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
«در مورد برخي از موديان از جمله شركت‎هاي پيمانكاري به موجب ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت، 5درصد ماليات كسر و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي‎كنند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي‎دهند كه شركت‎هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎دهند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر شود. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص كرده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است.
متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي موديان را مكلف مي‎كنند كه علاوه بر قبوض مالياتي يادشده بالا، تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت‌كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه دهند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم است موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎شود تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه كنند كه گاه مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎شود كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... مي‎شود.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهم‌تر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي كه مدت‌ها است در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز شده است بايد امر ساده‎اي باشد. يادآور مي‌شود بخشنامه يادشده بالا در تاريخ 26/9/1377 صادر شده است كه در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل گفته شده بالا متروك و مسكوت مانده بود و از سال 1383 به جريان افتاده است.
جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشكلات توجه داشته و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388، مديركل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان كرده كه در صدد رفع آن است، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان ‌مالياتي به خصوص شركت‎هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن هستند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك، ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎كنند و ادارات مالياتي به‌‎رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎كنند بنابراين موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي است، نه وجود داشتن قبض. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي‎شود، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است كه:
«براساس مفاد ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل هستند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت مي‎كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند و ....
اولا، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيت‌دار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه است.
ثانيا، در خصوص كسر و ايصال ماليات‎هاي تكليفي مقرر در قانون يادشده بالا و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تكليفي بين ادارات كل ماليات‎هاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص شده است.
ثالثا، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تكليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه يادشده و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني كرده است.
رابعا، با توجه به اينكه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را كه درگذشته در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذي‌ربط مي‎كردند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مكسوره از اداره كل دريافت‌كننده وجوه به اداره كل متبوع است و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎شد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مكلف كرده ماليات‎هاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت‌كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول كنند.
در ضمن يادآور مي‌شود، به منظور تكريم ارباب رجوع به منظور تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم به منظور راه‎اندازي خطوط MPLS است. بديهي است با راه‎اندازي خطوط يادشده به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد شد.
با عنايت به توضيحات يادشده بالا تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎كند.
راي هيات عمومي
به موجب ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند.
نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده 104 قانون يادشده بالا، تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

گارو هوانسيان‌فر*
شرکت آلفا دفاتر قانونی نگهداری نمی‌کند، بنابراين اظهارنامه مالیاتی نیز به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، هر ساله مالیات بر درآمد شرکت آلفا از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به صورت علی‌الراس تعیین می‌شود.شرکت آلفا دارای سیستم مکانیزه کامل مالی و سیستم‌های مرتبط با آن است که براساس اطلاعات موجود در آن، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی تهیه و به امضای کلیه اعضای هیات‌مدیره شرکت می‌رسد.

صورت‌های مالی که بدین ترتیب برای صاحبان سرمایه شرکت آلفا تهیه مي‌شود، وضعیت مالی شرکت آلفا را در تاریخ پایان سال مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی به صورت واقعی نشان می‌دهد.مسوولان شرکت آلفا از شما خواسته‌اند به عنوان یک حسابرس مستقل، نسبت به صورت‌های مالی شرکت آلفا اظهار نظر حرفه‌ای خود را ارائه دهيد. صورت‌های مالی شرکت آلفا می‌تواند به صورت زیر تهیه شود:
1- روی سر برگ‌های شرکت و با امضاي کلیه اعضای هیات مدیره آن.
2- روی کاغذ سفید و با امضاي اعضای هیات مدیره شرکت.
3- روی کاغذ سفید و بدون امضاي اعضای هیات‌مدیره شرکت.
شما به عنوان یک حسابرس مستقل آیا می‌توانید این کار حسابرسی را قبول کنید؟ اگر کار حسابرسی يادشده را قبول کردید، گزارش خود را روی سر برگ موسسه خود یا سربرگ شخصی خود ارائه خواهید داد؟ آیا گزارش حسابرسی را در هر صورت، امضا و مهر مي‌كنيد؟ آیا در گزارش خود به موضوع نگهداری نشدن دفاتر قانونی توسط شرکت آلفا مطلبی می‌نویسید؟ به چه صورت و چه اثری روی اظهار نظر شما خواهد داشت؟
حال اگر شما علاوه بر حسابرس مستقل، بازرس قانونی شرکت آلفا نیز باشید، به کلیه سوالات بالا پاسخ دهید.
هر نوع گزارشی با هر نوع اظهار نظری که ارائه می‌دهید، آیا قابل ارائه به جایی (از قبیل ارگان‌های رسمی، بانک‌ها و ...) است یا خیر؟
* عضو پیوسته انجمن
حسابداران خبره مدیریت انگلستان

عباس وفادار*
چندي پيش در نوشتاري با عنوان «آيا سود موهوم تقسيم شده قابل استرداد است» كه در روزنامه وزين دنياي اقتصاد منتشر شد به موضوع تقسيم سود موهوم كه گريبانگير بازار سرمايه و سهامداران است، اشاره كردم.

نتيجه مطالب طرح شده در نوشتار ياد شده اين بود كه بر اساس ماده 86 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 301 الي 303 قانون مدني، مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن شركت، چنان‌چه دريابد سودي كه به موجب مصوبات مجامع عمومي پيشين تقسيم شده، موهوم است مي‌تواند تصميم به ملغي‌الاثر كردن مصوبه قبلي بگيرد و سود موهوم تقسيم شده را از سهامداران مسترد كند. نتيجه نهايي چنين اقدامي، اين است كه سود موهوم شناسايي شده، از حساب‌ها حذف و مبالغ تقسيم شده از اين بابت نيز به شركت برمي‌گردد. به عبارت ديگر، شرايط به گونه‌اي برمي‌گردد كه انگار نه سود موهومي شناسايي شده و نه از بابت آن، سودي تقسيم شده است.
بررسي صورت‌هاي مالي شركت‎‌ها به خصوص شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مواردي را نشان مي‌دهد كه شركت‌ها به رغم احراز تقسيم سود موهوم، تنها با برگشت دادن مدل‌هاي مربوط به شناسايي سود موهوم به حساب تعديلات سنواتي، اقدام به حل و فصل موضوع كرده‌اند. طبعا اين نحوه عمل شركت‌ها، با موارد مطرح شده در نوشتار اينجانب مغاير است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود: به‌رغم موارد قانوني كه در نوشتار قبلي مطرح كردم، آيا شركت‌ها و مجامع عمومي مي‌توانند تصميم بگيرند تنها سود موهوم شناسايي شده، به حساب تعديلات سنواتي منظور شود و ديگر اقدامي در استرداد سود موهوم تقسيم شده به عمل نياورند؟
پاسخ به اين سوال به تركيب سهامداران شركت در مقطع تقسيم سود موهوم و در مقطع احراز سود موهوم و اتخاذ تصميم در مورد آن توسط مجمع عمومي، بستگي دارد.
در صورتي كه تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوتي نكرده باشد، اما سود موهوم تقسيم شده است، ليكن هر يك از سهامداران متناسب با درصد سهام خود از منافع موهوم منتفع شده‌اند و طبعا در اين حالت، به لحاظ احتساب زيان ناشي از اين معامله به حساب تعديلات سنواتي، سود قابل تقسيم سال‌هاي بعد همين سهامداران كمتر شده و در آينده، به نسبت مساوي، سود كمتري بين سهامداران تقسيم مي‌شود بنابراین شايد بتوان گفت در اين فرض، مجمع عمومي مي‌تواند در مورد استرداد سود موهوم تصميم نگيرد.
حال اگر تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوت كرده باشد، در صورتي كه تنها آثار ناشي از سود موهوم به عنوان تعديلات سنواتي منظور شود و اقدام به استرداد سود موهوم تقسيم شده از سهامداران نشود، اين امر منجر به متضرر شدن سهامداران كنوني شركت خواهد شد، زيرا سهامداران قبلي سودي بيشتر از سود قابل تقسيم را دريافت كرده‌اند و در صورت استرداد نشدن اين سود و تنها احتساب آن به حساب تعديلات سنواتي، در عمل، سود قابل تقسيم بين سهامداران كنوني كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سهامداران كنوني بايد آثار منفي ناشي از تقسيم سود موهوم بين سهامداران قبلي را تحمل كنند. طبعا اين امر موجب مي‌شود تا حقوق سهامداران به طور يكسان رعايت نشود و حقوق سهامداران جديد تضييع شود.
با توجه به اين كه به موجب مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت «بازرسان بايد اطمينان حاصل کنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد»، ضرورت دارد حسابرسان به خصوص در مواردي كه علاوه بر حسابرسي، عهده‌دار وظايف بازرس قانوني نيز هستند، به اين موضوع توجه خاص کرده و در صورتي كه تعديلات سنواتي ثبت شده در حساب‌ها به نحوي مرتبط با سود موهوم تقسيم شده بين سهامداران قبلي است، مراتب را به نحو مناسب در گزارش خود درج و تنها به رسيدگي نسبت به ثبت مربوط به تعديلات سنواتي اين رويداد در حساب‌ها بسنده نكنند.
از سوي ديگر، ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به منظور حفظ حقوق سهامداران، دستورالعمل‌هايي را در خصوص تعديلات سنواتي مرتبط با سود موهوم تقسيم شده و نحوه عمل شركت‌ها در اين خصوص تدوين و ناظران سازمان بورس در جلسات مجامع عمومي نيز به اين موضوع توجه خاص مبذول دارند.
*مدرس دانشگاه،
حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

عليرضا آقايي قهي*
مدت‌هاست مدیران ارشد واحدهای اقتصادی برای دستیابی به راه‌ها و روش‌های بهتر کنترل داخلی بی‌وقفه سعی و تلاش می‌کنند.

مدیران به خوبی می‌دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش، تحقق در رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل است. مدیریت در مصاف با تغییرات سریع محیط‌های اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و سلیقه مشتریان، و تجدید ساختار به منظور رشد در آینده سیستم کنترل داخلی را به خدمت می‌گیرد تا بتواند به موقع از خود واکنش مناسب نشان دهد.
انجمن حسابرسان داخلی، کنترل داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر نوع اقدامی که مدیریت برای بالا بردن احتمال تحقق اهداف اتخاذ می‌کند»، و درباره ماهیت این اقدامات توضیح می‌دهد که کنترل، نتیجه برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت صحیح توسط مدیریت است.
این دیدگاه وسیع درباره کنترل داخلی با برداشت انجمن حسابرسان داخلی(IIA) از نقش حسابرسان داخلی در واحدهای اقتصادی سازگار است. حسابرسی داخلی برای حصول اطمینان از تحقق برنامه‌ها و بودجه‌ها، به رسیدگی و ارزیابی فرآیندهای برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت در واحد اقتصادی می‌پردازد. تمام سیستم‌ها، عملیات، کارکردها و فعالیت‌های واحد اقتصادی در سیطره کنترل داخلی قرار دارند. با این وجود، دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در هر یک از واحدهای اقتصادی، به منشور سازمانی آنها بستگی دارد.
در بخش اول استانداردهای صفت، انجمن حسابرسان داخلی نسخه 2011، حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف كرده است:
حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره‌ای مستقل و بی طرف است که با هدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای حاکمیت، کنترل مدیریت ریسک سازمان را در دستیابی به اهداف یاری مي‌كند.
حسابرسان داخلی باید از دانش، توانایی‌ها و سایر ویژگی‌های حرفه‌ای برای ایفای مسوولیت‌های فردی خویش برخوردار باشند. فعالیت حسابرسی داخلی در مجموع باید از دانش، توانایی‌ها و سایر ویژگی‌های حرفه‌ای لازم برای ایفای مسوولیت‌ها برخوردار باشد یا آنها را فراهم كند.
دانش، توانایی‌ها و سایر ویژگی‌های حرفه‌ای، یک اصطلاح کلی است و به مفهوم کارآزمودگی حرفه‌ای مورد نیاز حسابرسان داخلی برای انجام موثر مسوولیت‌های حرفه‌ای است.استاندارد 1200 بخش صفت انجمن حسابرسان داخلی، در مورد کارآزمودگی و دقت حرفه‌ای حسابرسان داخلی بیان می‌دارد:
اگر حسابرسان داخلی فاقد دانش، توانایی‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای لازم برای انجام تمام یا بخشی از کار حسابرسی باشند، مدیر حسابرسی داخلی باید کمک و مشورت لازم را ارائه دهد.همچنین حسابرسان داخلی باید دانش کافی برای ارزیابی ریسک تقلب و ارزیابی مدیریت آن در سازمان را داشته باشند، ولی انتظار نمی رود که به اندازه دانش کسانی باشد که مسوولیت اصلی جست‌وجو و کشف تقلب بر عهده آنها است.از طرف دیگر حسابرسان داخلی باید از دانش کافی در مورد ریسک‌های مهم فن‌آوری اطلاعات و کنترل‌ها و نرم‌افزارهای حسابرسی داخلی برای اجرای وظایف محول برخوردار باشند. البته انتظار نمی‌رود کلیه حسابرسان داخلی به اندازه فردی که مسوولیت اصلی وی حسابرسی فناوری اطلاعات است خبره باشند.
و در نهایت در صورتی که حسابرسان داخلی، فاقد دانش، توانایی‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای لازم برای انجام تمام یا بخشی از کار حسابرسی مشاوره‌ای باشند، مدیر حسابرسی داخلی باید از قبول آن خودداری كند یا اینکه کمک و مشورت تخصصی لازم را تهیه كند.می‌توان از استاندارد کارآزمودگی و دقت حرفه‌ای نیز این‌گونه برداشت کرد که انتظار می‌رود بر سطح دانش و مهارت حسابرسان داخلی به نحوی اثر بخش نظارت شود و توسط انجمن و نهادی رسمی دانش و مهارت حسابرسان مورد ارزیابی قرار گیرد که این امر لازمه داشتن انجمن حسابرسان داخلی در هر کشور است. ایجاد انجمن حسابرسان داخلی در هر کشور باعث می‌شود که حسابرسان داخلی از طریق کسب مدارک حرفه‌ای مربوطه مثل «حسابرسی داخلی خبره» و سایر مدارکی که می‌تواند توسط انجمن حسابرسان داخلی و یا سایر مراجع حرفه‌ای معتبر ارائه شود، حسابرسان داخلی بتوانند کارآزمودگی و حرفه‌ای بودن خود را به نمایش گذارند. همچنین وجود استانداردهای حسابرسی داخلی، اصول و چارچوبی برای انجام فعالیت حسابرسی داخلی و ارتقای آن بوده و الزام رعایت آنها از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حرفه می‌تواند در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی مفید باشد.
* کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی

عباس وفادار*
در حال حاضر بسياری از شركت‌ها دارايی‌های ثابت خود را از طريق تسهيلات شركت‌های ليزينگ تامين می‌كنند و از اين بابت با پرداخت سود و كارمزد، متحمل هزينه‌های مالی می‌شوند. يكي از مسائل مهم، قابل قبول يا غيرقابل قبول بودن هزينه‌هاي مالي ناشي از استفاده از تسهيلات شركت‌هاي ليزينگ از منظر مالياتي است.

به موجب بند 18 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد در حساب مالياتي قابل قبول است.
از سوي ديگر، به موجب بند 1 و قسمت اخير بند 7 دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي و سود و كارمزد پرداختي مورخ 18/3/1388 رييس وقت سازمان امور مالياتي، مقرر شده «ماموران مالياتي، فهرست موسسات مالي و اعتباري كه موديان از آنها تسهيلات دريافت كرده‌اند را از مودي اخذ كنند.
هزينه تسهيلات مالي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسه اعتباري غيربانكي مجاز (داراي مجوز فعاليت مالي و اعتباري از بانك مركزي) پرداخت يا تخصيص يافته باشد، به عنوان هزينه قابل قبول بوده و هزينه تسهيلات مالي دريافتي از ساير اشخاص و موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي نيستند، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه شركت‌هاي ليزينگ در زمره موسسات اعتباري غير بانكي مجاز تلقي مي‌شوند يا خير؟
به موجب بند الف تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 دي ماه 1383، اجازه صدور مجوز براي موسساتي كه شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غير بانكي يا بانكي را داشته باشند، به بانك مركزي داده شده است.
همچنين به موجب دستورالعمل اجرايي تاسيس نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ مصوب 9 و 16/4/1386 شوراي پول و اعتبار، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ از مصاديق فعاليت در بازار غير متشكل پولي دانسته شده و به موجب آن به بانك مركزي اجازه داده شده تا به شركت‌هايي كه به عمليات ليزينگ فعاليت دارند، مجوز تاسيس و فعاليت اعطا كند.
به استناد ماده 2 اين دستورالعمل و تبصره آن، شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل، شركت‌هايي هستند كه فعاليت خود را خريد اموال مورد درخواست مشتريان از توليدكنندگان يا فروشندگان و واگذاري آنها به مشتريان از طريق اجاره يا فروش قسطي قرار داده‌اند و توليد كنندگان و فروشندگاني كه محصولات توليدي يا كالاي خود را بدون واسطه به صورت قسطي يا اجاره واگذار مي‌كنند، مشمول مقررات دستور‌العمل نمي‌شوند.
با توجه به مراتب فوق، شركت‌هاي ليزينگ، نوعي موسسه مالي، اعتباري غيربانكي هستند كه بايد از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت اخذ كنند و فعاليت آن‌ها بايد در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي باشد و در همين راستا بانك مركزی برای تعدادی از شركت‌های ليزينگ، مجوز فعاليت صادر كرده است. بر اين اساس، هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي، استفاده كرده‌اند، در زمره هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي قرار مي‌گيرد. بنابراين لازم است به منظور حفظ حقوق موديان مالياتي از اين بابت، بانك مركزي فهرست شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت از آن بانك را منتشر كند و سازمان امور مالياتي نيز به منظور شفافيت كامل موضوع، مراتب قابل قبول بودن هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ كه از بانك مركزي مجوز فعاليت خود را دريافت كرده‌اند را در قالب بخشنامه‌اي اعلام كند تا از برخورد چندگانه در اين خصوص توسط ادارت امور مالياتي و حسابداران رسمي پرهيز شده و حقوق موديان مالياتي تضييع نشود.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه

عباس وفادار*
در حال حاضر به موجب قوانين و مقررات، وزارت كشور، وزارت كار و وزارت علوم مجوز تاسيس انجمن‌های صنفی و علمی صادر می‌كنند. به عنوان مثال می‌توان به ماده 131 قانون كار اشاره كرد كه به موجب آن اجازه تشكيل انجمن‌های صنفی به كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان حرفه‌ها داده شده است.

معمولا اين انجمن‌ها پس از تاييد نهادهای ذيربط در وزارتخانه‌های مربوط تشكيل می‌شوند و آغاز به فعاليت می‌كنند، اما در بسياری از موارد در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاری به ثبت نمی‌رسند، دفاتر قانونی پلمب شده دريافت نمی‌كنند و حتی در ادارات امور مالياتی تشكيل پرونده نمی‌دهند.
به نظر می‌ر‌سد ثبت نشدن اين انجمن‌ها در مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاری مغاير با مواد 584 و 585 قانون تجارت ايران مصوب 13/02/1311 است. به موجب ماده 584 اين قانون، «تشكيلات و موسساتی كه برای مقاصد غير تجاری تاسيس شده يا بشوند، از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص كه وزارت عدليه معين خواهد كرد، شخصيت حقوقی پيدا می‌كنند».
همچنين به موجب ماده 1 آيين‌نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری مصوب 05/09/1337 با اصلاحات بعدی آن: «مقصود از تشكيلات و موسسات غيرتجاری مذكور در ماده 582 قانون تجارت، كليه تشكيلات و موسساتی است كه برای مقاصد غير تجاری از قبيل امور علمی و ادبی يا امور خيريه و امثال آن تشكيل می‌شود، اعم از آنكه موسسين و تشكيل‌دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. تبصره- تشكيلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوينی از قبيل انجمن، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايد ولی اتخاذ عناوينی‌كه اختصاص به تشكيلات دولتی و كشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود.»
همان‌گونه كه مشخص است، پيدايش شخصيت حقوقی انجمن‌ها به استناد مواد قانونی فوق، از زمان ثبت آن‌ها در مرجع ثبت شركت‌ها است و صرف صدور مجوز تشكيل از سوی مراجع ذيربط در وزارت‌های كشور، علوم و كار منجر به پيدايش شخصيت حقوقی آن‌ها نمی‌شود. ثبت اين انجمن‌ها در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاری به عنوان مرجع اين امر علاوه بر رعايت الزامات قانونی، منجر به تجميع اطلاعات مربوط به كل انجمن‌های ثبت شده دارای شخصيت حقوقی در اين اداره شده و كنترل اين انجمن‌ها از نظر رعايت موازين حقوقی و قانونی مترتب بر شخصيت‌های حقوقی از جمله قانون تجارت و قوانين مالياتی امكان‌پذير خواهد شد. ضرورت دارد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نيز كه عهده‌دار وظيفه حسابرس يا بازرس اين گونه انجمن‌‌ها هستند، در صورت ثبت نشدن اين انجمن‌ها در مرجع ثبت شركت‌ها، مراتب را به نحو مقتضی در گزارش حسابرس يا بازرس خود مطرح كنند. همچنين لازم است مراجع صدور مجوز فعاليت اين‌گونه انجمن‌ها در وزارتخانه‌های ذيربط، به اين امر واقف بوده و اجازه آغاز فعاليت اين انجمن‌ها را پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاری صادر كنند.
* حسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری مدرس دانشگاه

وحيد پورمشرفي *
به‌رغم آنكه علم حسابداري مبتني بر علوم فني و مهندسي است، در زمره علوم انساني قرار مي‌گيرد، زيرا استانداردهاي حسابداري كه محصول نهايي علم حسابداري است، همچون ساير علوم انساني بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد.

حال اگر در تدوين استانداردها به نيازهاي مشترك اطلاعاتي درخصوص منابع اقتصادي مورد نظر، ملاحظات كافي صورت نگيرد هدف مزبور دست نيافتني خواهد بود. به تعبير نگارنده، اين ملاحظات بايد در محيطي با عنوان مثلث عوامل موثر در تدوين استاندارد انجام پذيرد.
بر اين اساس به منظور تامين نيازهاي مشترك اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در جامعه و امكان اتخاذ تصميمات موثر و آگاهانه توسط آنها كه داراي آثار اقتصادي است، استانداردهاي حسابداري بايد در رعايت سه عامل ياد شده تدوين شوند و نه در تعارض با آنها. تا بدين سان درج عبارت «لازم الاجرا»، ضمانت اجرايي پيدا كند. هدف از اين مقاله اشاره به تعارضات و ابهامات موجود در استانداردهاي حسابداري ايران است كه موجب شده در برخي موارد فرآيند تهيه و حسابرسي صورت‌هاي مالي با مشكل مواجه شود.
1- هزينه كاهش ارزش موجودي مواد و كالا: ‌
طبق استاندارد حسابداري شماره 8 با عنوان حسابداري موجودي مواد و كالا، موجودي‌هاي مزبور بايد بر مبناي حداقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش تك‌تك اقلام يا گروه‌هاي اقلام مشابه، اندازه‌گيري شود. (خالص ارزش فروش عبارتست از بهاي فروش اقلام موجودي مواد و كالا، پس از كسر تمام مخارج مربوط بعدي تا مرحله تكميل و كليه مخارجي كه واحد تجاري در رابطه با بازاريابي، فروش و توزيع كالا متحمل خواهد شد و مستقيما به اقلام مورد نظر مربوط مي‌شود.)
اين الزام مبتني بر همان قاعده حداقل بهاي تمام شده و قيمت بازار (LCM) است كه زيربنايي علمي دارد، زيرا اگر نتوان به طور معقول انتظار داشت كه براي بازيافت اين قلم از دارايي‌ها، درآمدهاي آتي كافي وجود داشته باشد، مبالغ غيرقابل بازيافت به‌عنوان هزينه كاهش ارزش موجودي مواد و كالا به سود و زيان منظور مي‌شود. به بيان ديگر دارايي‌ها (اعم از جاري و غير‌جاري) بر اساس مفهوم جريان منافع اقتصادي آتي آن تعريف مي‌شوند؛ بنابراين چنانچه جريان منافع اقتصادي آتي حاصل از يك دارايي به كمتر از بهاي تمام شده آن كاهش يابد (مثلا در نتيجه خراب شدن موجودي‌ها، ناياب شدن محصولات، كاهش قيمت فروش ناشي از كاهش در ميزان تقاضا يا به‌دليل دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر به‌عنوان بخشي از استراتژي شركت يا افزايش در هزينه‌ها كه مي‌تواند ناشي از تورم يا پديده تحريم باشد) بايد كاهش مزبور به‌عنوان هزينه دوره شناسايي شود.
يادآور مي‌شود براي محاسبه اوليه ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد و كالا «از بهاي تمام شده به خالص ارزش فروش» اغلب مي‌توان از فرمول‌هايي استفاده كرد كه متكي بر معيارهاي از پيش تعيين شده است. در اين فرمول‌ها معمولا عمر كالا، گردش كالا در گذشته، گردش آتي مورد انتظار و ارزش اسقاط تخميني كالا، بنا به اقتضاي مورد نظر منظور شده است.
ضمن آنكه با وجود استفاده از چنين فرمول‌هايي كه مبنايي براي ايجاد ذخيره فراهم مي‌آورد و مي‌تواند به‌طور مستمر اعمال شود، باز هم لازم است كه نتايج حاصله، در پرتو شرايط خاصي كه در فرمول قابل پیش‌بینی نيست، مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد.
از طرف ديگر هر گاه شرايطي كه قبلا منجر به انعكاس ارزش موجودي‌ها به مبلغي كمتر از بهاي تمام شده، ديگر برقرار نباشد، ارزش موجودي انتقالي از دوره قبل بايد تا مبلغ خالص ارزش فروش جديد (حداكثر تا حد ميزان كاهش قبلي) افزايش داده شود.
اما بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالياتي كشور كه به منظور رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272ق.م. م صادر شده، مقرر مي‌دارد: ‌
«زيان (هزينه) كاهش ارزش موجودي‌ها در هر صورت به‌علت ‌پيش‌بيني نكردن آن به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 ق. م. م به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.»
در نتيجه اين موضوع منجر به ‌رعايت نشدن استاندارد مزبور در شناسايي هزينه كاهش ارزش موجودي‌ها توسط اغلب واحدهاي تجاري شده است، زيرا اگر شركتي مطابق با رويه استاندارد عمل كند، هزینه مزبور در حسابرسي مالياتي توسط همان حسابرس كه وظيفه حسابرسي صورت‌هاي مالي را به‌عهده داشته غيرقابل قبول خواهد بود.
ضمن آنكه اثبات معافيت درآمد افزايش عكس كاهش قبلي كه به‌عنوان هزينه شناسايي شده است در عمل ناممكن به نظر مي‌رسد و در صورتي كه به‌دليل بخشنامه ياد شده از شناسايي هزينه مزبور خودداري كند، با گزارش تعديل شده روبه‌رو خواهد شد.
در قسمت دوم مقاله، تاثير اين تضاد را در استانداردهاي ديگر بررسی و راهكارهای عملي براي رفع اين مشكلات ارائه خواهدشد.
2- هزينه كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها
طبق استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها، در مجموع 5 روش زير مطرح است:
الف) ارزش بازار
ب) حداقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش
ج) خالص ارزش فروش
د) بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش
ه) تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين
چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي منعكس در ترازنامه كه تحت عنوان دارايي جاري طبقه بندي مي‌شوند از نوع سريع‌المعامله باشد (سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله در بازار، نوعي سرمايه‌گذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است وجود دارد، به طوري كه از طريق آن مي‌توان به ارزش بازار يا شاخصي كه محاسبه آن را امكان‌پذير سازد، دست يافت) بايد به يكي از دو روش الف يا ب منعكس و چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي طبقه بندي شده تحت عنوان دارايي جاري سريع‌المعامله نباشد براساس يكي از دو روش ب يا ج منعكس شود. سرمايه‌گذاري‌هاي غيرجاري نيز بايد براساس روش د يا ه انعكاس يابند.
طبق روش‌هاي الف و ج، هرگونه افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري بايد به‌عنوان درآمد و هزينه شناسايي شوند. در روش‌هاي ب، د و ه نيز هزينه كاهش ارزش مي‌بايست شناسايي و هرگاه افزايش در ارزش، عكس يك كاهش قبلي باشد (كه قبلا به عنوان هزينه شناسايي شده است)، در رابطه با همان دارايي بايد درآمد شناسايي شود، افزون بر اينكه در روش ه، تغييرات در مازاد تجديد ارزيابي در پايان هر سال بازنگري و در ترازنامه (به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه) و صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد. اما بخشنامه شماره 28341/240/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالياتي كشور (بند 3)، هزينه كاهش ارزش در سرمايه‌گذاري‌ها را به علت پيش‌بيني نشدن آن در مواد 147 و 148 ق.م.م غيرقابل قبول اعلام داشته است. بر اساس چنين استدلالي علاوه بر آنكه افزايش مبلغ دفتري شناسايي شده بعنوان درآمد به علت نبود پيش‌بيني معافيت مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزء درآمد مشمول ماليات محسوب مي‌شود (درصورتي كه هزينه كاهش ارزش متناظر با آن غيرقابل قبول تلقي شده است)، الزامات مندرج در استانداردهاي زير نيز در قانون ماليات‌هاي مستقيم پذيرفته نشده است.
3- هزينه كاهش ارزش دارايي‌هاي ثابت
طبق استاندارد حسابداري شماره 11 «دارايي‌هاي ثابت مشهود» و استاندارد حسابداري شماره 17 «دارايي‌هاي نامشهود»، واحد تجاري بايد يكي از دو روش بهاي تمام شده يا تجديد ارزيابي را به عنوان رويه حسابداري خود انتخاب كند و آن را درمورد تمام اقلام يك طبقه دارايي ثابت (اعم از مشهود و نامشهود) به كار گيرد و از آنجايي كه در هر دو روش هزينه كاهش ارزش و درآمد عكس كاهش مزبور بايد شناسايي شود، درصورت رعايت استاندارد مزبور در اين خصوص، واحد تجاری با مشكلاتي مشابه با موارد ياد شده در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها مواجه خواهد شد.
4- ذخاير
طبق استاندارد حسابداري شماره (4) با عنوان ذخاير، بدهي‌هاي احتمالي و دارايي‌هاي احتمالي، ذخاير زير بايد شناسايي شوند:
الف) تعهد فعلي مربوط به زيان قرارداد، درصورتي‌كه واحد تجاري قرارداد زيانبار داشته باشد.
ب) ارزش فعلي مخارج مورد انتظار لازم براي تسويه تعهد، هنگامي كه اثر ارزش زماني پول با اهميت است.
با عنايت به بخشنامه مزبور انعكاس هزينه‌هاي مرتبط با شناسايي ذخيره و درآمد ناشي از برگشت ذخيره شناسايي شده در صورت‌هاي مالي، قضاوت درمورد تعيين درآمد مشمول ماليات را با چالش جدي روبه‌رو مي‌كند.
5- تشخيص ماحصل پيمان
طبق استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمان‌هاي بلندمدت، هرگاه ماحصل يك پيمان بلندمدت، به گونه‌اي اتكاپذير قابل برآورد نباشد:
الف) درآمد بايد تا ميزان مخارج تحمل شده اي كه احتمال بازيافت آن مي‌رود، شناسايي شود.
ب) مخارج پيمان در دوره وقوع هزينه شناسايي شود.
اما به دليل آثار ناشي از شرایط اقتصادی حاضر كه منجر به افزايش غير قابل پيش‌بيني نرخ ارز و بهاي تمام شده كالاها و خدمات شده است، در عمل امكان تشخيص ماحصل پيمان ميسر نيست. در نتيجه اغلب شركت‌هاي پيمانكاري، درصورت رعايت استاندارد ياد شده، طي سال‌هاي انجام پيمان (به جز سال آخر) درمورد بيشتر پيمان‌ها هيچ سودي شناسايي نكرده و نتايج حاصل از اجراي پيمان‌ها در اين سال‌ها، به صورت زيان گزارش خواهد شد. ضمنا در صورتيكه مخارج مورد انتظار پيمان تجاوز كند بايد مطابق بند الف - 4 بالا، ذخيره مزبور شناسايي شود.
نتيجه‌گيري
در قسمت‌هاي اول و دوم مقاله، به چند نمونه از تعارضات و ابهامات موجود بين استانداردهاي حسابداري و قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره شد. بنابراين براي رفع چنين چالش‌هايي، راهكارهاي عملي ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1-با توجه به حضور نمايندگاني از سازمان حسابرسي (5 نفر)، جامعه حسابداران رسمي (2 نفر)، بورس اوراق بهادار (1 نفر) و صنعت (1 نفر) به عنوان اعضاي كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، نماينده اي نيز از جانب سازمان امور مالياتي كشور به منظور عضويت در كميته مزبور معرفي شود. بديهي است انجام اين امر مستلزم تصويب هيات عامل سازمان حسابرسي است.
2- به منظور هماهنگي هرچه بيشتر قانون ماليات‌هاي مستقيم با استانداردهاي حسابداري، سازمان امور مالياتي كشور، به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري باشد، مبادرت ورزد . تا سازمان مزبور از اين طريق بتواند نسبت به ابطال بخشنامه‌هاي متعارض و ابلاغ بخشنامه‌هاي همسان با استانداردهاي حسابداري، به گونه‌اي كارآ و اثربخش اقدام كند.
3- براي بالا بردن صلاحيت و دانش فني حسابرسان رعايت (مميزان محترم ذيربط در سازمان امور مالياتي)، بخش جداگانه‌اي در سازمان امور مالياتي كشور با هدف آموزش مستمر حرفه‌اي ايجاد شود تا علاوه بر برگزاري مداوم دوره‌هاي آموزشي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، به انتشار هفته‌نامه يا ماهنامه‌هاي تخصصي مربوط بين مميزان و علاقه‌مندان به حرفه اقدام كند.
*کارشناس حسابداری

گارو هوانسيان‌فر *
صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 توسط یک موسسه حسابرسی، حسابرسی شده است. کلیه سیستم‌های مالی و مرتبط با مالی شرکت آلفا مکانیزه بوده و موسسه يادشده کلیه رسیدگی‌های خود را بر اساس اطلاعات کسب شده از سیستم‌های مکانیزه و اسناد، مدارک و شواهد موجود در شرکت انجام داده است.

صورت‌های مالی شرکت آلفا طبق استانداردهای حسابداری تهیه و توسط هیات مدیره آن همراه با تاییدیه مدیران و گزارش هیات مدیره تسلیم حسابرس شده است. موسسه يادشده نیز صورت‌های مالی و بقیه موارد را طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسی کرده و به این نتیجه رسیده است که صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد. بنابراین، اظهار نظر حسابرس یک اظهار نظر مقبول است.
مساله‌ای که در شرکت آلفا وجود دارد این است که دفاتر قانونی برای سال 1389 هنوز نوشته نشده و به قول عامیانه، سفید است. بنابراین، حسابرس نمی تواند صورت‌های مالی استخراج شده از اطلاعات کامپیوتری را با دفاتر قانونی شرکت مطابقت دهد. از طرفی هم تا زمان ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی يادشده به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه شرکت آلفا زمان بسیار محدودی باقی مانده و مسوولان شرکت آلفا قادر نیستند تا زمان ارائه گزارش حسابرسی، دفاتر قانونی شرکت را بنویسند و مانده حسابها را طبق دفاتر قانونی به حسابرس اعلام كنند.
در این رابطه حسابرس چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا او می‌تواند نسبت به صورت‌های مالی شرکت آلفا، بدون توجه به موضوع دفاتر قانونی شرکت، اظهار نظر مقبول ارائه دهد؟ آیا حسابرس می‌تواند بندی در گزارش خود بیاورد که این اطلاعات (صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست) بر اساس اطلاعات مکانیزه شرکت آلفا است و با دفاتر قانونی شرکت، به علت سفید بودن دفاتر، مطابقت ندارد و همان اظهار نظر مقبول را ارائه دهد؟ آیا اگر این بند را بنویسید که دفاتر قانونی شرکت آلفا تا تاریخ تهیه گزارش حسابرسی هنوز توسط شرکت آلفا نوشته نشده، باید در بند اظهار نظر خود به این موضوع اشاره کند؟ در چنین صورتی چه نوع اظهار نظری باید ارائه دهد؟ مقبول یا مشروط یا ...
از طرفی هیات مدیره شرکت تاییدیه کتبی به حسابرس داده که تا روز مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، دفاتر قانونی شرکت را خواهند نوشت و حسابرس می‌تواند قبل از ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالانه، دفاتر شرکت را مشاهده كند و مانده‌های آن که دقیقا مطابق با مانده حساب‌ها طبق اطلاعات مکانیزه است، خواهد بود.
در چنین حالتی حسابرس چه اقدامی می‌تواند انجام دهد یا باید انجام دهد؟
آیا دفاتر قانونی مبنای رسیدگی حسابرسی است یا صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس اسناد و مدارک و شواهد موجود در یک واحد مورد رسیدگی که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره آن رسیده است؟ آیا می توان گفت که دفاتر قانونی تنها جهت ارائه با سازمان امور مالیاتی یا موارد حقوقی است و اصولاً حسابرس در رسیدگی‌های خود نباید کاری با دفاتر قانونی داشته باشد.
عده‌ای که معتقدند، بررسی دفاتر قانونی توسط حسابرس جزو وظایف حسابرس نیست، این استدلال را می‌آورند که در بند مقدمه گزارش حسابرسی هیچ اشاره‌ای به دفاتر قانونی نمی‌شود، بلکه فقط به صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن اشاره می‌شود که وظیفه تهیه آن با هیات‌مدیره واحد مورد رسیدگی است.
* عضو پیوسته انجمن
حسابداران خبره مدیریت انگلستان

غلامرضا سلامي*
هر فرد يا گروهي از افراد كه منابع، امكانات و اختيارات ديگران را براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده به‌كار برد، در مقابل آنها بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد. اين پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي يا «حسابدهي» است.

حسابدهي هم در فعاليت‌هاي انتفاعي و هم در فعاليت‌هاي غير‌انتفاعي وجود دارد. براي مثال اگر افرادي منابع مالي و امكاناتي، در اختيار شخص ديگري گذاشته باشند تا وي صرف ايجاد نهادي براي آموزش رايگان دانش‌آموزان فقير با استعداد كند، آنگاه او موظف است تا به تامين‌كنندگان منابع و امكانات در مورد مسائل زير پاسخگو باشد.
1- مخارج در چارچوب مقرراتي كه تامين‌كنندگان، تعيين كرده‌اند، صورت گرفته است. 2- مخارج در محدوده بودجه‌اي كه تامين‌كنندگان در نظر گرفته‌اند انجام شده است. 3- عملكرد با شئون رفتاري و كيفيت مورد درخواست تامين‌كنندگان منطبق بوده است. 4- از منابع و امكانات استفاده بهينه به‌عمل آمده است (اقتصادي بودن). 5- نتايج عملكرد با منابع و امكانات بكار گرفته شده در حد مطلوبي متناسب بوده است (كارآيي). 6- نتايج عملكرد با اهداف از پيش تعيين شده توسط تامين‌كنندگان در حد مطلوبي در تطابق بوده است (اثربخشي). 7- گزارش‌هاي مالي دوره‌اي (و اعتبار بخشيده شده توسط حسابرس مستقل) بر اساس استانداردهاي حسابداري را كه نشان دهنده وضعيت مالي در تاريخ گزارش و نتيجه عملكرد نهاد براي دوره گزارش است، تهيه شده است.
حسابدهي در بخش خصوصي و در بخش عمومي اهدافي يكسان دارند با اين تفاوت كه در بخش خصوصي شركاي عامل (يا هيات‌مديره) به شركاي سرمايه‌گذار (يا سهامداران) نسبت به موارد يادشده پاسخگو هستند. در حالي‌كه در بخش عمومي درنهايت اين دولت است كه بايد نسبت به مسائل فوق در مقابل مردم پاسخگو باشد.بخش مهمي از اين پاسخگويي در فعاليت‌هاي بخش خصوصي با ميزان سودي كه عايد صاحبان بنگاه مي‌شود يا افزايشي كه در دارايي‌هاي آنها ايجاد مي‌شود، صورت مي‌پذيرد، ولي به هر حال شركا يا سهامداران خواهان گزارش از عملكرد و صورت‌هاي مالي قابل قبول از طرف مديرعامل يا هيات‌مديره هستند تا پاسخ سوالات خود را دريافت كنند. در مواردي مانند شركت‌هاي سهامي عام كه تعداد سهامداران زياد است و ارتباط بين سهامداران و هيات‌مديره الزاما بر مبناي شناخت قبلي نيست، پاسخگويي در چارچوب قوانين جاري و مقررات مقام ناظر (سازمان بورس) و تحت نظارت اين نهاد صورت مي‌گيرد.
با اين اوصاف مشخص است كه اشخاص ذي‌نفع در فعاليت‌هاي بخش خصوصي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي داراي توانايي براي پاسخ‌خواهي از عامل و حتي تنبيه تا حد بركناري و تعقيب قضايي وي هستند.
در مقابل در بخش عمومي، منابع و امكانات و اختيارات متعلق به مردم يك كشور يا در مواردي مانند سازمان تامين اجتماعي متعلق به بخش مهمي از مردم يك كشور است؛ بنابراين دولت به معناي عام آن، در مسائل مالي در موارد 7 گانه فوق بايد به مردم پاسخگو باشد. اين حقي است كه در قوانين اساسي تقريبا تمامي كشورها از جمله كشور خودمان به رسميت شناخته شده است.
طبق اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي:
رييس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است.
و طبق اصل يكصد و سي و هفتم:
هريك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييس‌جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.
مفهوم نوين حسابدهي
در مفهوم نوين حسابدهي از آنجايي كه در يك نظام ايده آل مردم سالار، اقتدار حكومت عادلانه، از رضايت مردم نشات مي‌گيرد؛ بنابراين در اين كشورها دولت‌ها مسووليت ويژه‌اي براي پاسخگويي و گزارش فعاليت‌هاي خود و نتايج آن دارند. اين گزارش‌ها بايد ماهيت متمايز دولت و فعاليت‌هاي آن را به درستي نشان دهد و اطلاعات مفيدي در اختيار شهروندان، نمايندگان منتخب آنان و دستگاه‌هاي نظارتي قراردهد. در اين نظام ايده آل ارائه اطلاعات به مردم بخش جدايي‌ناپذير از وظيفه پاسخگويي دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد و باعث مي‌شود تا برنامه‌ريزي و اداره امور كشور همراه با صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي و حفظ منافع عمومي صورت گيرد.
طي سال‌هاي اخير در كشورهاي پيشرفته صنعتي تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و مقررات جديدي به اجرا گذاشته شده است تا نظام پاسخگويي اين كشورها به مفهوم نوين آن نزديك شود. در اين كشورها مديريت بخش عمومي و حكمراني دولت همواره در حال تغيير بوده و روز به روز پيچيده‌تر مي‌شود؛ بنابراين لازم بوده است تا حسابدهي سنتي در اين كشورها دستخوش تغييرات اساسي شود. امروزه مديران بخش عمومي در مورد نتايج حاصل از عملكرد خود مورد سوال قرار گيرند، يعني دستاوردهاي برنامه‌هاي اجرا شده توسط آنها و نتايج حاصل از عملكردشان مورد توجه است. در حالي كه در مفهوم سنتي حسابدهي، تاكيد بيشتر بر داده‌ها (منابع و امكانات)، مقررات، فرآيندها و اقدامات انجام شده قرار دارد.
در حسابدهي به مفهوم نوين آن تفويض اختيار بيشتر به مديريت‌هاي اجرايي برنامه‌ها به منظور بهره‌گيري از نوآوري‌ها و اعمال صلاحديد شخص و انعطاف منطقي در تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه نسبت به منابع بكار گرفته شده، محصولات و نتايج حاصله و راه‌هاي دسترسي به اين نتايج صورت مي‌گيرد. اين تفويض اختيار بيشتر هنگامي ميسر است كه ارزش‌ها و اخلاقيات شامل شايستگي، درستكاري، پاكدامني، صداقت و درست پيماني نسبت به اعتماد عمومي به عنوان زمينه اصلي فرآيند حسابدهي در بخش عمومي حاكم شود. بدون مشاركت در درك اين ارزش‌هاي پايه به وسيله طرف‌هاي درگير يك فرآيند حسابدهي به طور قطع و يقين اثربخش نخواهد بود.
فرآيند حسابدهي
فرآيند حسابدهي بايد سه هدف زير را تحقق بخشد:
1- جلوگيري از سوء استفاده و سوء جريان
2- ايجاد اطمينان ازاينكه فعاليت‌ها همانطور كه موردنظر بوده است به درستي و همراه با صرفه اقتصادي، كارآيي، اثربخشي و رعايت قوانين و مقررات و نظارت مناسب اجرا شده است.
3- ترغيب به اصلاح عملكرد و سياست‌ها از طريق گزارش‌دهي مناسب با استفاده از آموزه‌ها و تجربيات صحيح و اشتباه گذشته.
باتوجه به مطالب بالا هنگامي مي‌توان از استقرار حسابدهي اثربخش در بخش عمومي مطمئن شد كه بتوان اطمينان معقولي بدست آورد كه منابع، امكانات و درآمدهاي عمومي به صورت كارآمد، با رعايت صرفه اقتصادي و اثربخش استفاده مي‌شود. بديهي است چگونگي حصول نتايج از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ بنابراين بايد در چارچوب ارزش‌ها، اخلاقيات و قوانين و مقررات انجام شود و اطلاعات، به‌خصوص اطلاعات مالي به نحو مناسبي ثبت و گزارش شود.
اگر بخواهيم چكيده مطالب يادشده را استخراج كنيم، آنگاه وظايف حسابدهي اثربخش را مي‌توانيم در سه گروه زير خلاصه كنيم:
1- اثربخشي وكارآيي عمليات
2- رعايت قوانين و مقررات
3- قابليت اعتماد گزارش‌دهي
ولي چنانكه خواهيم ديد در دستگاه‌هاي اجرايي بخش عمومي در ايران تكيه اصلي بر رعايت قوانين و مقررات و بودجه مصوب قرار دارد در حاليكه همانگونه كه گفته شد در رويكرد جديد حسابدهي، بر صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي عمليات و مديريت براي نتيجه تاكيد بيشتري شده است.
وظايف دولت
قبل از پرداختن به مبحث حسابدهي دستگاه‌هاي اجرايي در ايران، ابتدا خلاصه‌اي از وظايفي كه طبق قانون اساسي بر عهده دولت گذاشته شده است و منابع و امكاناتي كه براي اجراي اين وظايف طبق همين قانون در اختيار دولت است، بيان مي‌شود.
براساس اصل سوم قانون اساسي، ايجاد محيط مناسب براي رشد فضائل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، ايجاد نظام اداري صحيح، تقويت كامل بنيه دفاع ملي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي و بالاخره ساير وظايف حاكميتي دولت مشخص شده است و علاوه برآن براساس اصول 29، 30، 31 و 43 قانون يادشده، تاكيد بيشتري بر بعضي از وظايف دولت شامل تامين اجتماعي، تامين آموزش و مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، ايجاد امكانات لازم براي تشكيل خانواده و كار براي همه شده است.
در مقابل براي انجام اين وظايف، منابع درآمدي زير در اختيار دولت (حكومت) قرار دارد:
1- انفال و ثروت‌هاي عمومي طبق اصل 45
2- ماليات طبق اصل 51
3- درآمد حاصل از تصديگري‌هاي اقتصادي طبق اصل 44
4- درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش دارايي‌ها در فرآيند انجام وظايف مطرح در اصول مختلف قانون اساسي
از ديدگاه ديگر مي‌توان منابع درآمد دولتي را احصاء كرد. مي‌توان چنين گفت كه هر درآمد و ثروتي كه شامل اصول 46 و 47 قانون اساسي؛ يعني درآمد و ثروت حاصل از كسب‌وكار مشروع مردم نباشد، درآمد عمومي تلقي مي‌شود.
حسابدهي دستگاه‌هاي اجرايي در ايران
از آنجايي كه طبق اصل 44 قانون اساسي اقتصاد كشور بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است؛ بنابراين تمام منابع بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي نيز بايد در شمار منابع درآمدي دولت (حكومت) ديده شود و ازاينرو لازم است مشمول فرآيند حسابخواهي، حسابدهي و نظارت و حسابرسي قرار گيرد.
در مقابل وظايفي چنين سنگين و منابعي چنين عظيم براي انجام اين وظايف، در قانون اساسي ايران پاسخگويي مالي «حسابدهي» بسيار كمرنگ ديده شده است و فقط دو اصل 52 و 55 به اين موضوع پرداخته است:
طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي:
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود.
و طبق اصل پنجاه و پنجم:
ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
با مقرراتي كه در قانون محاسبات عمومي براساس اصل 52 قانون اساسي در نظر گرفته شده است، بودجه كل كشور از دو جزء عمده يعني بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي كه نه از نظر شكل و نه از نظر محتوا هيچ سنخيتي با هم ندارند، تشكيل مي‌شود.
بنابراين هيچ نوع رابطه پاسخگويي مالي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي در مورد شهرداري‌ها و موسسات بزرگي مانند صدا و سيما، تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد ... وجود ندارد.
فرآيند حسابدهي شركت‌هاي دولتي كه داراي رديف بودجه در بودجه كل كشور هستند (حدود 500 شركت) بسيار ضعيف است و مي‌توان گفت كه تقريبا هيچ نوع رابطه حسابدهي اثربخش بين شركت‌هاي دولتي و مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد، زيرا هرچند ديوان محاسبات به استناد اصل 55 قانون اساسي اين شركت‌ها را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد ولي اين حسابرسي تنها به منظور كنترل بودجه‌اي و رعايت مقررات صورت مي‌گيرد (حسابرسي رعايت) و از آنجا كه اصولا بودجه شركت‌هاي دولتي به دليل انعطاف پذيري و وجود نوسان در درآمد آنها مي‌تواند با دقت همراه نباشد؛ بنابراين اعتماد به اعتبارات مندرج در بودجه شركت‌هاي دولتي و كنترل رعايت سقف آنها فاقد هر نوع اثربخشي است.
با توجه به تنگناي زماني فرآيند تصويب بودجه در مجلس و نبود توان كارشناسي براي رسيدگي به بودجه شركت‌هاي دولتي، مي‌توان گفت كه ارائه بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و به همين جهت به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها از موقعيت شركت‌هاي دولتي براي انجام هزينه‌هاي خارج از بودجه عمومي و مخارجي كه الزاما در چارچوب مضيق مقررات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيست استفاده كرده‌اند و با اين حساب حتي اثربخشي اندك حسابدهي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و تلاش‌هاي فراوان براي تهيه و بررسي و تصويب بودجه عمومي دولت و كنترل بودجه‌اي توسط ديوان محاسبات و تهيه گزارش تفريغ بودجه توسط اين نهاد، طي اين سال‌ها زايل شده است.
به جرات مي‌توان گفت كه طي سال‌هاي گذشته ميزان اتلاف منابع در شركت‌هاي دولتي به‌دليل نبود نظام حاكميت شركتي و سيستم‌هاي پيشرفته حسابداري مديريت و كنترل داخلي مناسب و نبود حسابرسي داخلي كارآمد در اين شركت‌ها از يك طرف و انحصارات موجود كه منشاء درآمدهاي نجومي براي اين شركت‌ها بوده است، از طرف ديگر بسيار عظيم بوده است.
طبق مقررات قانون محاسبات عمومي، شركت‌هاي دولتي فقط پاسخگوي مجامع عمومي تشريفاتي خود هستند. از حدود 1500 شركت دولتي فقط 500 شركت در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و فقط حدود 100 شركت مادر تخصصي به مجامعي با حضور وزرا يا نمايندگان آن پاسخگو هستند.
طي اين سال‌ها حسابرسي شركت‌هاي متعلق به بخش عمومي بيشتر توسط سازمان حسابرسي و گاه موسسات حسابرسي خصوصي فقط شامل حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي رعايت بوده است؛ بنابراين به‌دليل نبود امكان استقرار شاخص‌هاي سنجش عملكرد در اين شركت‌ها و نبود ساز و كار حسابرسي عملياتي، هيچ گاه كارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي مورد سنجش قرار نگرفته است.
منابع وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بيشتر از طريق درآمد عمومي شامل دو بخش اعتبارات عمراني و اعتبارات جاري و بخشي نيز از طريق درآمدهاي اختصاصي تامين مي‌شود. حسابداري وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بر مبناي نقدي و سالانه و با سرفصل‌ها و شيوه عمل يكسان تحت نظر ذي‌حساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره مي‌شود و طي يك قرن اخير (از بدو پيدايش در ايران) تغيير محسوسي نداشته است.
بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي براساس هزينه‌هاي سال قبل و افزايش يا كاهش ناشي از چانه زني و بدون توجه به ضرورت وجودي يا نياز به حذف يا ارتقا و يا تغيير و بسته به افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي دولت تنظيم مي‌شود.
از آنجايي كه درآمدهاي اختصاصي در اختيار خود وزارتخانه‌ها و موسسات ايجاد‌كننده اين درآمدها است؛ بنابراين مجلس حتي هيچ نوع نظارتي بر فرآيند ايجاد اين درآمد كه نزديك 20درصد بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد ندارد.
اعتبارات عمراني وزارتخانه و موسسات دولتي نيز بدون بررسي‌هاي كافي كارشناسي بر اساس چانه زني‌هاي سياسي مسوولان و نمايندگان مجلس در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و بيشتر اوقات به‌دليل طولاني شدن اجراي طرح و يا عدم بررسي‌هاي كافي توجيه اقتصادي اين طرح‌ها از بين مي‌رود و بسياري نيمه تمام براي سال‌ها رها مي‌شوند.
تاكيد اصلي در حسابداري وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بر رعايت اعتبارات مصوب قرارداشته و از اين نظر پاسخگوي خزانه‌داري كل و ديوان محاسبات هستند. اطلاعات حسابداري آنها به طريق سنتي در خزانه‌داري كل تمركز يافته و براساس آن تفريغ بودجه صورت مي‌گيرد.
همانطور كه گفته شد نظام بودجه‌ريزي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، بيشتر، سنتي و بدون توجه به ضرورت وجودي با تحول در ساختار فعاليت‌هاي آنها استوار است. بديهي است انتظار هر نوع تحول در كارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي نهادهاي بخش عمومي بدون تغيير نظام بودجه‌ريزي و متحول ساختن آن به بودجه‌ريزي بر مبناي صفر و تنظيم بودجه عملياتي، از يك طرف و استقرار نظام‌هاي حسابداري براساس استانداردهاي نوين حسابداري و سيستم‌هاي حسابداري بهاي تمام شده خدمات و بكار‌گيري تكنيك‌هاي نوين حسابداري مديريت، از طرف ديگر، غيرممكن است. اقدامي كه به‌رغم پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در قانون برنامه چهارم كماكان در انتظار اجرا است.
از آنجايي كه حسابخواهي مجلس شوراي اسلامي از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تنها بر اساس اصل 55 قانون اساسي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين از موارد 7گانه پيش گفته كه لازمه حسابدهي اثربخشي است تنها موارد 1و2 يعني رعايت مقررات و رعايت سقف اعتبارات مصوب، مورد توجه است. بدين ترتيب اعتبارات بدون در نظر گرفتن لزوم وقوع هزينه‌ها و به شكلي ايستا و با بينشي اندك در خصوص كارآيي و اثربخشي فعاليت‌ها پيش‌بيني و هزينه مي‌شود. حال رعايت سقف اين اعتبارات و رعايت مقررات براي هزينه كردن چه ميزان مفيد است، چندان روشن نيست.
از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري به‌كار گرفته شده در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با استانداردهاي نوين حسابداري دولتي تطابق ندارد و سيستم‌هاي كنترل داخلي در اين نهادها، بر مبناي تلقي كهنه از كاركرد اين سيستم‌ها بنا شده است از اين رو هرچند كه در نظام دولتي بر رعايت قوانين و مقررات تاكيد بسياري شده است، با اين وصف اين اطمينان كه انجام مخارج در چارچوب عملكردي درست صورت مي‌گيرد و از منابع و اموال عمومي به نحوي اثربخش محافظت مي‌شود، وجود ندارد.
اين موضوع در مورد منابع درآمدي دولت نظير نفت، ماليات، حقوق گمركي و سود بازرگاني و درآمدهاي ناشي از مالكيت دولت با شدت بيشتري مصداق دارد، زيرا محوريت حسابرسي ديوان محاسبات بر رعايت مقررات و اعتبارات هزينه‌اي قراردارد. براي مثال اگر در اثر تباني يا ناكارآمدي ماموران تشخيص ماليات به‌دليل ضعف سيستم كنترل داخلي سازمان امور مالياتي، صدها ميليارد ريال درآمد مالياتي كمتر از آنچه بايد وصول شود، بر خزانه وارد شود، در چارچوب عمليات حسابرسي رعايت ديوان محاسبات اين نقصان در منابع درآمدي قابل پيگيري نيست.
نتيجه
نتيجه بحث اينكه در حال حاضر رابطه حسابدهي دستگاه‌هاي اجرايي كشور با مجلس شوراي اسلامي (يعني نمايندگان مردم) فقط شامل وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي مي‌شود و بسياري از نهادهاي بخش عمومي را در بر نمي‌گيرد و در اين مورد نيز اين حسابدهي تنها به منظور ايجاد اطمينان نسبت به موارد زير است:
الف – وصول درآمدها و انجام مخارج در چارچوب مقررات قانون صورت مي‌گيرد.
ب – مخارج در محدوده بودجه‌اي كه مجلس تصويب كرده است، انجام مي‌شود.
بنابراين پاسخ سوالات اساسي زير را نمي‌دهد:
1- آيا درآمدهاي وصول شده با ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور مناسب است؟
2- آيا از منابع و امكانات استفاده بهينه به‌عمل مي‌آيد؟ (اقتصادي بودن)
3- آيا نتايج عملكرد با منابع و امكانات به كار گرفته شده در حد مطلوبي متناسب است؟ (كارآيي)
4- آيا نتايج عملكرد با اهداف از پيش تعيين شده در حد مطلوبي تطابق دارد؟ (اثربخشي)
* حسابدار رسمي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=258911

گارو هوانسیان فر*
نظر به اینکه سری مقالات «حسابرس واقعی» تا به‌حال چهار مقاله بوده و چند مقاله بعدی نیز باید در مورد آن نوشته شود، برای رفع خستگی خوانندگان، این بار موضوع دیگری را مطرح می‌کنم تا بعد دنباله سری مقالات «حسابرس واقعی» را بنویسم و ببینم که آیا به نتیجه‌ای خواهیم رسید یا خیر؟ و ان‌شاءا... بعد از آن در مورد «موسسات حسابرسی» بحث خواهیم کرد که چگونه می‌توان یک موسسه حسابرسی را به عنوان «موسسه حسابرسی معتبر» یا «نیمه معتبر» یا «غیرمعتبر» طبقه بندی و درجه بندی كرد.

نیمه معتبر! غیرمعتبر! اینها چه نوع موسساتی هستند؟ آیا باید بعد از نام موسسه حسابرسی، نوع معتبر یا نیمه معتبر یا غیر معتبر بودن آن را در سربرگ‌های موسسه درج كرد؟
یکی از مسوولان شرکت آلفا از یک موسسه حسابرسی معتبر خواسته است که حسابرسی صورت‌های مالی آن شرکت را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 انجام دهد. مسوولان شرکت به آن موسسه حسابرسی اعلام کرده‌اند که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی شرکت به‌منظور رسیدگی نزد سازمان امور مالیاتی کشور است و حسابرس براي انجام رسیدگی‌های خود فقط می‌تواند به پرينت‌هاي کامپیوتری و روکش اسناد حسابداری، البته بدون ضمائم، کپی اظهار نامه مالیاتی و سایر اسناد و مدارکی که به سازمان امور مالیاتی تحویل نداده‌اند، دسترسی داشته باشد. حسابرس يادشده می‌تواند به قراردادها، ته چک‌ها، صورت حساب‌های بانکی و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز براي حسابرسی دسترسی داشته باشد و فقط به ضمائم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی شرکت نمی‌تواند دسترسی داشته باشد.
آیا این موسسه حسابرسی معتبر می‌تواند کار پیشنهاد شده را با شرایط يادشده بالا قبول کند؟ در صورتی که این کار را قبول كند، چه نوع اظهار نظری می‌تواند ارائه دهد؟ آیا امکان ارائه اظهار نظر مقبول وجود دارد؟ در چه شرایطی؟ آیا حسابرس می‌تواند کار حسابرسی را قبول و کل موضوع مطرح شده را به صورت کامل و روشن در بند مقدمه گزارش حسابرسی شرح دهد و با توجه به صورت‌های مالی و شواهد موجود، بر حسب مورد، اظهار نظر مقبول، مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر ارائه دهد؟
در صورتی که شرکت آلفا از کلیه ضمائم اسناد حسابداری کپی تهیه کرده باشد، وضع تا چه حدی می‌تواند برای این موسسه حسابرسی معتبر تغییر کند؟ اگر هیات مدیره شرکت آلفا تاییدیه‌ای معتبر به موسسه حسابرسی يادشده بدهد که کلیه ضمائم کپی شده با اصل آن مطابقت دارد و حسابرس بعدها پس از عودت اسناد و مدارک از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، می‌تواند کپی اسناد و ضمائم را با اصل آنها مطابقت دهد و مطمئن شود که کلیه کپی‌ها با اصل آنها یکسان است، وضع چطور خواهد شد؟ آیا تغییری در قبول کار یا نوع اظهار نظری که موسسه حسابرسی يادشده می‌خواهد ارائه دهد یا باید بدهد، به‌وجود می‌آید؟
آیا موسسه حسابرسی يادشده می‌تواند با شرایط موجود و شرح کامل موضوع در گزارش خود، یک اظهار نظر موقت ارائه دهد و در گزارش خود قید كند که اظهار نظر نهایی بعد از بررسی و مشاهده اسناد و مدارک و ضمائم مربوطه و دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت؟ البته در این مورد نیز در دو حالت وجود کپی ضمائم و نبود کپی ضمائم پاسخ دهید.
حال به کلیه موارد فوق در شرایط مختلفی که مطرح شده در دو حالت: 1- «نیمه معتبر بودن موسسه حسابرسی» و2- «غیرمعتبر بودن موسسه حسابرسی» پاسخ دهید.
راستی آیا موسسات حسابرسی «نیمه معتبر» و «غیرمعتبر» وجود دارند؟ یا اینکه استفاده از این واژه‌ها بی‌معنی است. به این سوال هم در دو حالت: 1- در دنیای واقعی و 2- در دنیای غیر واقعی (خیالات و توهمات) پاسخ دهید. این واژه‌ها بیشتر شبیه این می‌مانند که رستورانی روی تابلوی خود نوشته باشد: «انواع غذاهای مرغوب ایرانی و خارجی با گوشت کهنه»!
کلام آخر: به نظر من می‌توان کار مورد درخواست شرکت آلفا را تحت هر کدام از شرایط قید شده قبول کرد و حسب مورد اظهار نظر مناسب ارائه داد؛ ولی نام این کار انجام شده را «حسابرسی» نگذاشت. البته به قبول‌کننده کار این آزادی عمل داده می‌شود که برای این کاری که انجام می‌دهد، هر نامی به‌جز «حسابرسی» اختیار كند. خود خوانندگان عزیز و گرامی نام این کار را که کاملا نشانگر ماهیت آن باشد، انتخاب نمایند.
نظر شما خواننده گرامی در مورد گزارش و اظهار نظر زیر در رابطه با موضوع يادشده چطور است؟
گزارش ........
به صاحبان سهام شرکت آلفا
صورت‌های مالی ......................................
توسط اینجانب (این موسسه) بررسی شد.
(بند توضیحی در مورد کل موضوع مطرح شده در این مقاله)
به‌نظر من (این موسسه)، صورت‌های مالی شرکت آلفا بر اساس اطلاعات کامپیوتری که مبنای آن روکش اسناد است، تهیه شده و از جمیع جهات با اهمیت، طبق اطلاعات موجود در سیستم‌های کامپیوتری شرکت، به نحو مطلوب ارائه شده است.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره
مدیریت انگلستان

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=258816

داريوش طهماسبي *
استاندارد حسابداري شماره 9 شركت‌هاي پيمانكاري را ملزم به شناسايي درآمد پيمانكاري بلند مدت به روش درصد پيشرفت كار (هزينه به هزينه) مي‌كند. در اين روش پيمانكار بايد هزينه‌هاي كل پروژه را برآورد كرده و بر مبناي آن و متناسب با هزينه‌هاي واقعي تحقق يافته درآمد هر دوره مالي را شناسايي كند.

نتايج حاصل از محاسبات يادشده هميشه با صورت وضعيت‌هاي ارسالي و تاييد شده توسط كارفرمايان متفاوت است و اختلاف موجود بين صورت وضعيت‌هاي تاييد شده و درآمد شناسايي شده به روش هزينه به هزينه در ترازنامه تحت عنوان مبلغ قابل بازيافت پيمانها و يا مازاد كار گواهي شده درج مي‌شود. نكته قابل تامل به لحاظ مالياتي اين است كه وقتي درآمد بر مبناي هزينه‌هاي تحقق يافته شناسايي و ثبت مي‌شود اگر هزينه‌اي توسط مميزان مالياتي برگشت داده شود (يا غير‌قابل قبول شناخته شود) تكليف درآمد متناظر آن چه مي‌شود. براي اينكه موضوع روشن تر شود مثالي به شرح زير آورده شده است: شركت A ابتداي سال 1389 قراردادي بلند مدت به مبلغ 5000 ميليون ريال با كارفرماي خود منعقد مي‌كند. در پايان سال 1389 برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه كل هزينه طرح 4500 ميليون ريال است و در واقع شركت از محل قرارداد يادشده 500 ميليون ريال سود برآوردي كسب خواهد كرد. در سال 1389 شركت از بابت اجراي اين قرارداد، 400 ميليون ريال هزينه شناسايي و در دفاتر خود ثبت كرده است؛ بنابراين درآمدي كه شركت در سال 1389 در دفاتر شناسايي و ثبت مي‌كند به شرح زير است:درآمد شناسايي شده براي سال 89

سود شناسايي شده در سال 89 44 = 400 – 444
حال فرض كنيم مميزان مالياتي در هنگام رسيدگي به دفاتر شركت A ، 20ميليون ريال از هزينه‌هاي شركت را غير‌قابل قبول تشخيص داده و از هزينه‌هاي شركت حذف كنند. در آن صورت سود شركت A به 64 ميليون ريال (20+44) افزايش مي‌يابد و در عمل ماليات شركت 5/1 برابر مي‌شود و غافل از اينكه 20 ميليون ريال هزينه برگشتي اثر مستقيمي بر ميزان درآمد شركت داشته است كه اگر آن هزينه برگشت شود؛ بنابراين بايد درآمد متناظر نيز به شرح زير محاسبه و كسر شود:
درآمد شناسايي شده پس از برگشت هزينه‌ها

ميزان تعديل درآمد 22=422-444
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اثر برگشت هزينه‌ها بر درآمد بيش از هزينه‌هاي برگشتي است و در آن صورت به لحاظ مالياتي سود مشمول ماليات از 44 ميليون ريال به 22 ميليون ريال كاهش مي‌بايد.بنابراين اگر سازمان امور مالياتي چنين تاثيري را ناديده انگارد، به ميزان هزينه‌هاي برگشت شده سود شركت را افزايش داده است. در حالي كه درآمد واقعي يك پروژه در پايان پروژه مشخص مي‌شود و درآمدهاي شناسايي شده در طول دوره اجراي پروژه هميشه بر مبناي برآورد‌ها انجام مي‌شود و اين برآوردها به دلايل مختلف از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و... هميشه دستخوش تغيير بوده؛ بنابراين بسيار اتفاق مي‌افتد كه پروژه‌اي در سال‌هاي اول كار داراي سود بوده و ماليات آن هم پرداخت شده است؛ ولي درنهايت به دلايل بالا به زيان منتج شده است. بنابراين انتظار مي‌رود مميزان مالياتي هميشه با دانش روز مالي آشنايي كافي داشته باشند تا حقي از موديان مالياتي تضييع نشود.* كارشناس ارشد مالي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=258822

بهروز رزم آزما*

ذینفعان استفاده از خدمات حسابداران رسمی و مطلعین امور در حرفه، مطالبی از عدم احراز کفایت نظارت حرفه‌ای خبر می‌دهند. اهم این مطالب به قرار ذیل بیان می‌شود:

1- سازمان بورس: واحد ذیربط گزارشگری حسابرسی سازمان بورس در اطلاعیه‌ای بیان می‌دارد «در مواردی شرکت‌های تابع آن جزئیات معاملات با اشخاص وابسته را افشا ننموده و موسسات معتمد نیز این موارد را به اطلاع صاحبان سهام نرسانده و گزارش ننموده‌اند». با این وصف علی‌القاعده صورت‌های مالی این شرکت‌ها با نواقص به تصویب مجامع عمومی رسیده و به تبع آن به صاحبان سهام سود نیز پرداخت شده است. این درحالی است که طبق اصول و مبانی گزارشگری صورت‌های مالی که به نحو مطلوب افشا نشده باشند بدون رسیدگی نیز موجب اظهارنظر مردود در مورد صورت‌های مالی می‌شود. موسسات مورد اعتماد بورس که مخاطب اطلاعیه قرار می‌گیرند به قرار ذیل از نظر کمیت رده‌بندی می‌شوند:

يادآور مي‌شود که شرکت‌های بورسی حداقل دارای 5 شرکت تابعه و وابسته و تحت نفوذ قابل ملاحظه می‌باشند.
2- مطلعین حرفه‌ای: این اشخاص بیان می‌دارند «عمده گزارشات حسابرسی مالیاتی و اخذ تسهیلات وام بانکی متقاضیان بوسیله اشخاص حقیقی حسابدار رسمی ( شاغل انفرادی) و موسساتی که ظاهرا با ریسک حسابرسی عملیاتی بیگانه بوده انجام پذیرفته است. در این خصوص موسسات حسابرسی معتبر و خوشنام از انجام امور حسابرسی خودداری نموده اند و درنهایت مطالبه رسیدگی سوابق در کارگروه های کنترل کیفیت را دارند» قابل توجه است این کارگروه‌ها حدود ده سال است که درحال فعالیت می‌باشند. يادآوري مي‌شود براساس آمار ارائه شده 7950 شرکت دارای گزارش حسابرسی مالیاتی بوده که از این تعداد گزارش 4580 شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.
با اين حال با توجه و امعان نظر به مطالب فوق موقعیت اعضای این جامعه در مظان است، جهت رفع ظن فوق تشکیل کمیته‌ای مستقل و حقیقت یاب امری ضروری و واجب درکل حرفه به‌حساب می‌آید. این کمیته در خصوص نحوه و چگونگی گزینش موسسات حسابرسی توسط ذینفعان تحت عنوان معتمد، منتخب، برگزیده ، معتبر و ... تا دخالت و تسلیط واسطه‌های مالیاتی و همچنین متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی را مورد بررسی و مداقه قرار خواهد داد، ضمنا احراز کفایت نظارت جامعه حسابداران رسمی بر فعالیت اعضای خویش را مشخص داشته تا با رعایت آن شرایط امن در رفتار حرفه‌ای، موجب و سبب گردد. نتیجه اصلی گزارش بیطرفانه کمیته مزبور شرایط تحول در جامعه بزرگ حسابداران ایران را مقدور و میسر می‌سازد.
* حسابدار رسمي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=258093

به گزارش رسانه مالياتي ايران، جرايم مالياتي مبالغي است که از سوي قانون گذار به دليل تاخير در تسليم يا عدم تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان ، تاخير در پرداخت ماليات ياعدم پرداخت بدهي مالياتي و ... براي موديان متخلف وضع شده است. جرايم مالياتي به صورت درصدي از مبلغ ماليات متعلق تعيين مي شود و نوعي ابزار به منظور ترغيب موديان مالياتي براي پرداخت ماليات است. در هر جامعه اي دو دسته مودي مالياتي وجود دارد: عده اي که به وظايف قانوني عمل کرده و ماليات خود را به موقع پرداخت مي کنند و عده اي ديگر که به وظايف قانوني عمل نمي کنند و بايد با ابزارهاي مناسب از آن ها ماليات دريافت کرد. در اين ميان، جرايم مالياتي به عنوان يکي از ابزارها براي برخورد با متخلفان مطرح مي شود. ماليات؛ ابزار اجراي عدالت اجتماعي بدون شک ماليات يکي از مهم ترين دغدغه هاي هر دولتي است که اگر از آن استفاده بهينه شود، بهترين ابزار براي اجراي سياست هاي پولي و مالي کشور و هم چنين اهرمي مناسب براي اجراي عدالت اجتماعي خواهد بود. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف، فرهنگ مالياتي به جايگاه در خور خود نرسيده است و فرار مالياتي به عنوان يکي از مشکلات عمده شمرده مي شود؛ در حالي که کشورهاي مختلف دنيا ، قسمت عمده بودجه کشور خود را از راه ماليات تامين مي کنند و به همين دليل در اجراي سياست هاي پولي و مالي بسيار موفق هستند. در ايران به دليل وجود ذخاير زيرزميني مثل نفت، گاز، مس و... توجه خاصي به اين مهم نشده است واغلب سرمايه داران، در فکر راه هاي فرار از پرداخت ماليات هستند. يکي از مشکلات کليدي دولت هاي قدرتمند، توان ماليات گيري از مردم است، بنابراين در چنين جامعه اي مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگين خواهد بود و هم به لحاظ رواني و اجتماعي و هم به لحاظ کيفري، مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگيني براي آنها در نظر گرفته مي شود. براي مثال ، فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، تا 25 سال زندان دارد؛ در حالي که براي جرام ديگر ، مجازات هاي کمتري در نظر گرفته شده است. با اين وجود ، در ايران، اين جرم، يا مجازات چنداني ندارد يا به نتيجه اجرايي نمي رسد و عدم پرداخت ماليات، حداکثر با ممنوعيت خروج از کشور مواجه مي شود؛ به طوري که ما حتي با تبليغ ، جايزه و ... ناچار به جلب نظر موديان مي شويم؛ اما در کشوري چون ايالات متحده، مردم در صف هاي طولاني مي ايستند تا قبل از پايان موعد مقرر، ماليات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند. به اين ترتيب بالا بودن مجازات يک جرم مشخص در جامعه اي سالم، نشانه مطرود کردن آن جرم است و به همين جهت مي توان گفت که پرداخت ماليات، يکي از ارزش ها و اعتبارهاي مودي و عدم پرداخت آن نيز خطوط قرمز جدي جوامع جديد، پيشرفته و قدرتمند خواهد بود. البته چنين پرداختي، مشروط به وجود نوعي رغبت و ميل نسبي است. ضمانت اجرايي ويکتور ثوروني در کتاب طراحي و نگارش قانون مالياتي (ترجمه دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور) بيان مي دارد: ضمانت هاي اجرايي را مي توان با استفاده از چند شاخص متفاوت از قبيل جرايم، حبس مدني و کيفري بر حسب نوع تخلف يا ميزان ماليات پايمال شده، يا شدت تقصير ، به انواع مختلف تقسيم کرد. ضمانت اجرايي را تنها بايد در مواردي اعمال کرد که فرد متاثر از آنها، به نوعي متخلف محسوب شود. هم چنين نبايد بيش از حد شديد يا نامتناسب با ميزان تخلف باشد و بر خلاف اصول حاکم بر روند منصفانه، آنها را با اجرا گذارد. ضمانت هاي اجرايي حتي شايد به گونه اي طراحي شود که هزينه هاي سازمان امور مالياتي، از هزينه تحقيقات گرفته تا وصول نهايي را نيز در پيگيري پرونده ها افزايش دهد. در واقع مي توان جريمه ها را طوري طراحي کرد که از طريق ترغيب به حل زودهنگام دعاوي ميان سازمان امور مالياتي و مودي مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي وصول ماليات را سبب شود. استفاده از عامل بازدارنده ثوروني معتقد است: براي تعيين مجازات مناسب، بايد ابتدا دو نکته را شناخت: اول اين که چه گزينه هايي وجود دارد و دوم اين که پيامد منفي و محتمل هر گزينه کدام است؟ تنها در چنين شرايطي است که فرد مي تواند ريسک هاي موجود بر اثر افشاي تخلف خود و پيامدهاي آن را در قبال مزاياي قابل انتظار از نقض قانون بسنجد. از سوي ديگر، اقتصاددانان معتقد به انتخاب منطقي، اين موضوع را که مودي در صورتي مرتکب فرار از ماليات مي شود که مزاياي دريافتي وي بر اثر تخلف، بيش از کل مجازات مقرر به خاطر تخلف ضربدر ميزان احتمال اعمال مجازات باشد، به عنوان نوعي معادله مي دانند. براي آن دسته از مودياني که نسبت به ضمانت هاي اجرايي پولي بي تفاوت هستند، موثرترين عامل بازدارنده به جاي جريمه نقدي، زندان خواهد بود. بدين ترتيب در حالي که قوانين حقوقي در زمينه اعمال مجازات هاي حبس فقط محدود به موارد تخلف کيفري است، در برخي از شرياط خاص نيز مي توان آن ها را هم چون عامل بازدارنده براي موديان مورد بحث به کار گرفت. به همين جهت سازمان امور مالياتي بايد از توان لازم براي جمع آوري اطلاعات براي تعيين ميزان کشف موارد عدم تمکين و اجراي تحريم ها و محاسبات احتمالي براي نقاط ضربه پذير و نيز اقتدار و ابزار مالياتي لازم براي تبليغ گزينشي اين اطلاعات برخوردار باشد. اين نکته را بايد به خاطر داشت که هر چه اجتناب يا فرار مالياتي از سوي موديان بيشتر باشد، خسارت رفاهي بيشتري نيز به دنبال خواهد داشت. راه کارهاي قانوني اجتناب از ماليات و رفتارهاي غير قانوني براي گريز از ماليات، آثاري منفي بر تخصيص منابع خواهند داشت، بنابراين حتي اگر درآمدهاي ويژه – درآمدهاي وصولي منهاي هزينه هاي وصول- منجر به افزايش ضمانت هاي اجرايي اضافي شود، چه بسا خسارت ويژه اي نيز به دليل تغيير ماهيت عدم تمکين، براي کل اقتصاد به وجود آيد. افزايش احتمال گرفتاري و قرار گرفتن در معرض ضمانت هاي اجرايي در صورتي بهترين کارايي را خواهد داشت که مودي مالياتي به راحتي قادر به اقدام فرار از ماليات نباشد. مشکل ديگر در زمينه افزايش ضمانت هاي اجرايي بدون افزايش اطمينان آن ها، اين است که شايد مردم فکر کنند که سيستم سازمان امور مالياتي، حالت اتفاقي و غير منصفانه دارد. اين مشکل در صورتي شدت مي يابد که مردم تصور کنند ضمانت هاي اجرايي ، با رنگ و لعاب بيشتري اجرا مي شود. افزون بر آن، هر گاه ضمانت هاي اجرايي در سطحي گسترده عليه افراد کم ثروت و کم قدرت به کار رود، يا هر گاه افراد پر قدرت و ثروتمند، نسبت به گريز از ماليات مشهور باشند، شناخت مردم از عدالت موجود در سيستم حقوقي تضعيف مي شود و اين امر، منجر به کاهش هر چه بيشتر تمکين مالياتي خواهد شد. به اين ترتيب مي توان گفت جرايم مالياتي به منظور مجازات اشخاص مشمول ماليات تعيين مي شود که وظايف قانوني خود را به موقع انجام نداده يا با صداقت کافي عمل نکرده اند و ضمانت اجراي قوانين مالياتي به شمار مي آيند.

مجازات هاي حقوقي و جزايي در صورتي که نرخ جرايم مالياتي پايين تر از نرخ بهره در بازار باشد، موديان تشويق مي شوند که وظايف قانوني خود را به موقع و درست انجام ندهند، بنابراين جريمه ارتکاب اعمال خلاف قانون دراولين مرتبه، بايد فقط نقدي باشد و در مراتب بعدي، ضمن وصول مبلغ جريمه، تاخير تاديه مجازات هاي حقوقي در نظر گرفته شود و نيز مجازات هاي جزايي مدنظر باشد. در اغلب کشورها علاوه بر مجازات هاي حقوقي، فرار از پرداخت ماليات، تقلب و مانند آن ها، به عنوان جرم جنايي محسوب و برا متخلف، بازداشت و حبس در نظر گرفته مي شود. دلايل عدم کارايي جرايم مالياتي در ايران در ايران، وجود وقفه بيش از يک سال در مطالبه و وصول ماليات ها، ناشي از عوامل مختلفي هم چون مجوزهاي قانونوي، وجود معافيت هاي قانوني و ديدگاه هاي متعارض در احراز شرايط برخورداري از اين معافيت ها، طولاني کردن مراحل رسيدگي و قطعيت ماليات ها، عدم شناسايي فعاليت هاي جديد اقتصادي ، خلاهاي قانوني و ... به وجود مي آيند. اعمال جريمه، همواره تداعي کننده انجام تخلف و مطالبه آن، منشا اختلاف ميان موديان دستگاه مالياتي کشور بوده است؛ به طوري که موديان با تفاسير متفاوت از قوانين و مقررات، خواستار بخشودگي جرايم بر اساس اختيارهاي سازمان امور مالياتي بوده و هيچ گاه جريمه ديرکرد يا عدم انجام تکاليف قانوني را به عنوان يک ديد تحقق يافته، براي خود تلقي نمي کند. مطالعات انجام شده در بسياري از کشورها، نقش ابزاري جرايم را در سطح تمکين مالياتي نه تنها کم اثر يا بي اثر نشان مي دهند، بلکه به دليل وجود تفاوت نرخ هاي بهره بازار و نرخ جريمه ديرکرد، تعويق در پرداخت ماليات را در حقيقت نوعي يارانه ضمني تلقي مي کنند. در کشور ما نيز براي اين موضوع مصاديق فراواني مي توان ارايه کرد. به عنوان نمونه، پرداخت کنندگان حقوق يا ساير مشمولان مايات هاي تکليفي، بر اساس قانون، مکلف به کسر ماليات در هر پرداخت و واريز آن به حساب مالياتي مربوطه دولت هستند، بنابراين اگرچه دريافت کننده وجه در سررسيد مقرر، ماليات متعلقه را پرداخت کرده، ولي کسر کننده ماليات مي تواند وجوه کسر شده را در حساب هاي خود به عنوان مطالبات دستگاه مالياتي نگهداري و از اين وجوه، در گردش امور مالي خود استفاده کند، زيرا مقايسه نرخ جريمه ماليات مقطوع با نرخ سود تسهيلات موسسه هاي پولي و اعتباري، نگهداري اين وجه را براي مودي سودمند مي کند. حال آن که نرخ بهره بازار غير رسمي، به مراتب بيشتر از نرخ هاي سود موسسه هاي مالي و اعتباري است. در نتيجه وقفه ها، طولاني شدن رسيدگي و قطعيت ماليات ها، وجود خلاهاث قانوني يا نبود قوانين سخت گيرانه و همچنين امکان بخشودگي جرايم مالياتي، همگي مشوق هايي براي عدم پرداخت ماليات در سر رسيدهاي مقرر از سوي موديان است. افزون بر آن، وجود تورم دو رقمي سالانه، کاهش قدرت خريد پول ملي، تاخير در پرداخت ماليات، موجب کاهش درآمدهاي واقعي دولت مي شود. برخورد قانون به گونه اي است که موديان بدحساب از امتيازهايي برخوردار شده اند، جريمه هاي مقرر شده بلافاصله با تبصره يا بخشنامه اي ، حکم به بخشودگي آنان داده مي شود و اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته، با متخلفان مالياتي با قاطعيت برخورد مي شود؛ به طوري که متخلف حاضر به پذيرش ريسک ناشي از تخلف نيست. براي مثال در کشور ژاپن، حتي نوع اظهارنامه هاي متخلفان با موديان خوش حساب فرق مي کند. جريمه قصور در انجام يک تکليف قانوني بايد به گونه اي طراحي شود که شخص را به انجام عمل تشويق کند. اغلب، حد مطلوب مجازات ها برابر است با احتمال کشف تخلف و ميزان ماليات بالقوه اي که از عدم انجام تکليف پس انداز مي شود. موثرترين جريمه ها آن هايي هستند که به اقدام هايي مربوط مي شوند که به سادگي قابل رسيدگي و کشف هستند. بهره متعلق به جرايم تاخير پرداخت ماليات ها، به هيچ وجه جريمه محسوب نمي شود، بلکه تعديلي است که به منظور تضمين عدم بهره مندي مودي وسازمان امور مالياتي از تغيير ارزش زماني پول نسبت به تاخير پرداخت يا استرداد مالياتي طراحي شده است، ولي مي توان از يک جريمه شبه بهره به منظور تشويق موديان در حل و فصل سريع اختلاف ها استفاده کرد. نتيجه گيري با توجه به اين که افزايش کارايي در وصول ماليات ها، به دو عامل اساسي کوشش مالياتي و ظرفيت مالياتي بستگي دارد، تعديل معافيت ها و نرخ جرايم در هر سال مالي، از موارد بسيار ضروري و موثر در ارتقاي فرهنگ مالياتي است و در نهايت، منجر به افزايش کارايي نظام مالياتي مي شود. اما جرايم مالياتي بايد کاهش ارزش زماني پول يا نرخ آن، براي هر دوره ي مالي معين شود تا به اين طريق، نرخ جرايم از نرخ سود بازار بيشتر يا برابر باشد و مودي، نقدينگي موجود و به عبارتي پول دولت را نزد خود نگهداري نکند و به محض ابلاغ برگ تشخيص يا برگ قطعي، ماليات را پرداخت کند. در راستاي کارايي بهتر جرايم مالياتي ، پيشنهاد مي شود قوانين مالياتي، ساده و قابل اجرا تدوين شود، زيرا اگر قوانين مالياتي، پيچيده و مشکل باشد، قابليت اجرا ندارد و به ناچار، تعدادي از موديان به وظايف قانوني خود عمل نمي کنند. هم اکنون هيچ يک از جرايم موجود در قانون، عاملي براي وصول بهتر ماليات نيست، زيرا جرايم، مشخ اما خيلي راحت بخشوده مي شود. بنابراين تشويق ها وجرايم در متن هر قانون، به منزله ابزاري براي اجراي بهتر آن قانون در نظر گرفته مي شود و چنانچه اين ابزار، به اصل متن قانون لطمه وارد کنند، نه تنها مفيد نيستند، بلکه موجب ايجاد مانع در اجراي قانون مي شوند. نتيجه اين که تمامي جرايم مالياتي بايد به طور کامل، اجرا و پيگيري و پس از تعلق نيز، نبايد بخشوده شوند.

منبع: پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور

علی امانی- غلامحسین دوانی*
رشد شتابان نرخ ارز و سکه که هر دو هدایت شده هستند گمان‌های بسیاری را در بازار تقویت کرده است:

1- عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته دولت ارزدار واقعی کشور و تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه درخصوص کسری بودجه (به ویژه در ماه‌های پایانی سال) با فروش ارز، بخشی از کسری بودجه یا منابع تامین سیاست‌های خود را بدست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.
2- در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده ساز و کار بازار قرار دارد تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز بکار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طوری که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به عنوان یک کالا تلقی می‌شود بنابراين نظریه‌های کالايی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی.
3- کلیه فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعا متفاوت است. بنابراين در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند.
4- تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحقیق مستند و مستدلی پیرامون کشف قیمت ارز به‌عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات تنها براساس اما و اگر مطرح شده‌اند. شادروان دکتر عظیمی به‌عنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تاکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد جلوگیری شود شاید نرخ ارز از قیمت فعلی هم کمتر باشد!
5- به موجب بند ج ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد در نظر گرفته نشده یا به‌طور کامل لحاظ نشده است.
6- تولید ناخالص داخلی رقمی حدود 350 میلیارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که رقمی حدود 90 میلیارد دلار است از آن کم شود 260 میلیارد دلار باقی می‌ماند.
از سوی دیگر حجم صادرات کشور در بهترین شرایط رقمی بین بیست تا بیست و پنج میلیارد دلار بوده که حدود ده الی دوازده میلیارد دلار آن صادرات محصولات پتروشیمی بوده بنابراين کل صادرات کشور می‌تواند رقمی حدود دوازده میلیارد دلار باشد در حالی که حجم واردات کشور طی سنوات اخیر هیچ‌گاه از چهل میلیارد دلار کمتر نبوده است. به‌طور مشخص طی سال‌های 89- 84 در قبال 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات صورت گرفته (بدون لحاظ واردات قاچاق که گفته می‌شود طی همین دوره معادل یکصد میلیارد دلار بوده) یعنی به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت، هشتاد سنت مصروف واردات شده است. افزون بر آن هزینه‌های جاری دولت که در سال 84 معادل 36 میلیارد دلار بوده، به رقم 70 میلیارد دلار در سال 89 بالغ شده اما بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده که رشد این دو هزینه یکسان نيست. با توجه به حجم سنگین واردات (متوسط رقمی بین 50 الی 60 میلیارد دلار) و حداکثر صادرات که رقمی بین 20 الی 25 میلیارد دلار است و از آنجا که دولت در ایران عهده‌دار و متقبل واردات است، بدیهی است افزایش نرخ ارز از یک سو معادل ریالی وصولی فروش ارز، کسری بودجه را کاهش اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی را به شدت افزایش داده و نرخ تورم را دامن خواهد زد که مصیبت آن گریبانگیر دولت خواهد شد.
همچنين صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند اما نتيجه واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد. بنابراين جنجال متضرر شدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی می‌شود! آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه افزایش دستوری نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن دادن به مسائل پيرامون آن هست.؟
7- ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناور شدن نرخ طلا و دلار) در سال 1973 به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد نه چيز ديگر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که درشرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت.
8- نگاهی به اقتصاد کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و تنها به تقلید یا به دستور بانک جهانی، کشور را وارد بحران اقتصادی كرده و فشار سنگین هزینه‌بری را به آحاد کشور به ویژه دارندگان حقوق ثابت، تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند.
9- برخلاف تصور برخی نویسندگان، دولت چین در سنوات اخیر به‌رغم فشارهای آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوآن نكرده و در جهت تثبیت آن به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یکطرف و تقویت یوآن براي تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سال‌های 2015 به بعد حركت كرده و این همه اقدامات در حالی است که چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود! (یعنی صادرکنندگان آن شعار افزایش قیمت ارز در حالی که خود بازار چین از بزرگترین بازار های جهان به‌شمار می‌رود، نمی‌دهند)
10-برخی حسابداران جوان معتقدند که حذف صفر از پول ملی باعث شفاف شدن صورت‌های مالی و قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی جهانی خواهد شد و از جاگرفتن اعداد میلیاردی در صورت‌های مالی جلوگیری خواهد شد. غافل از آنکه ارائه صورت‌های مالی به میلیون و میلیارد نه تنها هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد بلکه عملا سالیان درازی است که بنگاه‌های بزرگی نظیر سازمان تامین اجتماعی، ایران خودرو و ... چنین روشی را به‌کار برده و نیازی هم به طرح حذف صفر از پول ملی در این ارتباط وجود ندارد.
10- پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال 1390 رقمی حدود 350 میلیارد دلار بوده و در حالی که درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود 80 میلیارد دلار است، یعنی چنانچه کل این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت كند، قیمت هر دلار به 3.113 تومان خواهد رسد. اما این تعبیر تنها یک فرضیه است، زیرا نخست کل نقدینگی وجه نقد نيست و ديگر این قیاس غیرممکن، اما به‌هرحال نشاندهنده قدرت تخریبی نقدینگی است که برای مهار نرخ ارز باید نرخ رشد نقدینگی و حجم آن را مهار كرد و نه برعكس.
11- آثار تورمی افزایش نرخ که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای 25 درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
12- بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی کشور نمایانگر آن است که ایران هیچگاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراين جاروجنجال‌های صادرکنندگان که بيشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملی عمل می‌کنند نمی‌تواند معیار اصولی براي تشخیص راه از کج راه در کشف قیمت نرخ ارز باشد. زیرا علاوه بر معضلات پیشگفته هزینه چاپ و توزیع پول جدید بدون صفر، پیچیدگی ناشی از محاسبات و تطبیق ارقام واحد پولی جدید با واحد پول قدیم موضوع را دوچندان كرده است. افزون بر آن بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌های آماری دچار آسیب شده به طوری که روند تطبیق زمانی از بین خواهد رفت و کلیه نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای باید به نسبت واحد جدید تغییر کنند که این موضوع هزینه سنگینی را بر سیستم بانکی تحمیل که طبیعتا هزینه مبادلات را افزایش و اقتصاد را از نفس خواهد انداخت (نقل به معنی از دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد بانکی کشور).
13- نقدینگی در اقتصاد ایران در چهل سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی، ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار مي‌كند. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد در عمل با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها به خودي خود ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (350 میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی 80 ریال در سال 1351 ، بالغ بر 180000 ریال در سال 1389 ( معادل 2250 برابر ) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال 1357 که معادل 420 تومان بوده به بیش از 435 هزارتومان (معادل 1035 برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال 1374 معادل 41.259 تومان بوده به 383 هزار تومان( 9 برابر در فاصله 16 سال یا به تعبیری سالی 57 درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش یکهزار درصدی ارزش پول ملی بوده است. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و گاه غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
15- بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. به طوری که نقدینگی از مبلغ 8/515 میلیارد ریال (42 میلیون دلار با نرخ فعلی دلار در سال 1352 به رقمی حدود سیصد و پنجاه میلیارد دلار) در حال حاضر افزایش یافته است، یعنی در عرض 38 سال حجم نقدینگی، حدود 120 برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز به‌رغم دستکاری‌های متعدد و حتی انتشار نيافتن واقعی آن افزایش تصاعدی یافته است که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که آثار نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده ، فضای روانی کسب و کار را مشوش و ناپایدار كرده است.
16- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در چهل سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، علاوه برآنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضای روانی محیط کسب و کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین یا حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده‌ و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته مگر آنکه تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی فعلی ما را به وضعیت خطرناک سوق دهد.
مسائل پیش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور موید آن است که متاسفانه دستگاه سیاستگذار پولی کشور به دامان سیاست غلطیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست در عمل به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است به‌طور مشخص علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه به منظور تامین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابسامانی در فرآیند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متاسفانه کمتر بدان پرداخته می‌شود.
«فاعتبروا یا اولی البصار»
* حسابداران رسمي

وحید پور مشرفی *
همچنان که استانداردهای حسابداری در پاسخ به نیازهای تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویری مطلوب به استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي، تدوین و در جامعه منتشر می‌شود به‌کارگیری صحیح و مناسب آن در تهیه صورت‌های مالی، منجر به ارائه تصویری شفاف از شرایط اقتصادی و به‌خصوص اجتماعی کشور خواهد شد.

با توجه به سیر صعودی افزايش قابل ملاحظه در نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و احتمال عدم توقف این جریان در آینده، در این مقاله به آثار رویدادهای مزبور و نحوه برخورد واحدهای تجاری و چگونگی انعکاس آن در صورت‌های مالی که با مقاصد عمومی تهیه می‌شود، پرداخته شده است.
طبق استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان تسعیر ارز، تفاوت‌های ناشی از تسویه يا تسعیر بدهی‌های پولی ـ ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌هایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل به‌کار رفته است، به‌عنوان نحوه عمل اصلی حسابداری تفاوت‌های تسعیر، بايد به‌عنوان هزینه در دوره وقوع شناسایی شود.
اما در حالتی خاص چنان‌چه تفاوت‌های تسعیر در نتیجه کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال باشد، به نحوی که عملا در مقابل آن حفاظتی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور، بدهی‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که اخیرا و به‌طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست؛ این تفاوت‌های تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور شود. (به‌شرط آن‌که مبلغ دفتری پس از تعدیل، از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی تجاوز نکند) لذا به دلایل زیر تفاوت‌های تسعیر ناشی از بدهی‌های ارزی که در ارتباط با تحصیل دارایی قابل شناسایی است، بايد به جای شناسایی هزینه، به‌عنوان نحوه عمل جایگزین در بهای تمام شده دارایی مزبور (با در نظر داشتن اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی) انعکاس یابد.
1ـ بسیاری از شرکت‌های تجاری ایرانی در کشور، فاقد عملیات حفاظی بوده و عملا قادر به ایجاد آن نیستند.
2ـ اغلب واحدهای تجاری حتی قادر به تسویه بدهی‌های ریالی خود نيستند، به‌طوری‌که در موارد زیادی تسهیلات مالي (ریالی) دريافتي از اعتبار دهندگان و بانک‌ها را با اخذ تسهیلات مالی جدید تسویه می‌کنند.
3ـ عدم توان واحد تجاری در تسویه بدهی‌های ارزی صرفا به‌مفهوم نبود نقدینگی کافی نیست، بلکه در شرایط کمبود ارز یا کنترل ارز به‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌ها حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نمی‌توانند بدهی‌های ارزی خود را تسویه کنند و از آنجا که کمبود ارز در ماه‌های قبل مشهود بوده و افزایش شدید اخیر در ارزش نرخ ارز به روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جهت تک نرخ شدن ـ به‌عنوان کنترل آن ـ صورت پذیرفته است؛ از مصادیق بارز لزوم سرمایه‌ای کردن مخارج ناشی از این تفاوت‌های تسعیر است.
با توجه به دلایل برشمرده شده در بالا، اجرای رویه جایگزین تشریح شده، نتایج مناسب زیر را در پی خواهد داشت:
1ـ آنالیز و تفکیک زیان مربوط به تسعير بدهي‌هاي پولي ايجاد شده جهت تحصيل دارايي از سود (زیان) خالص که به ارائه تصویری مطلوب از نتایج عملکرد دوره واحد تجاری می‌انجامد.
2ـ با احتساب زیان ناشی از افزایش قابل ملاحظه نرخ رسمی ارز در مخارج خرید و بهای تمام شده، به ترتیب الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا و استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود نیز رعایت می‌شود.
3ـ کمک به ارائه تصویری مناسب‌تر از عملکرد آن دسته از واحدهای تجاری که تبلور زیان ناشی از تفاوت‌های تسعیر ارزی در زیان انباشته آنها، می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه، مشتریان و به‌ویژه اعتباردهندگان ذی‌ربط را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات و چالش‌های واحدهای تجاری مزبور را در نتيجه اين تصميمات به‌طور به‌سزایی تشدید کند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مطالب تشریح شده در این نوشتار می‌توان چنین استنتاج کرد که شناسایی تفاوت‌های حاصل از کاهش قابل ملاحظه در ارزش رسمی (ریال) به‌عنوان هزینه، ضمن انحراف از استاندارد حسابداری، به ارائه تصویری نامناسب از عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری منجر می‌شود. بنابراين در شرايط کنوني وضعيت اقتصادي کشور، زيان حاصل از تسعير و تسويه بدهي‌هاي ارزي بايد (ضمن توجه به قاعده اقل بهاي جايگزيني و مبلغ قابل بازيافت) در بهاي خريد موجودي‌هاي مواد و کالا يا بهاي تمام شده تجهيزات تحصيل شده منظور شود.
*کارشناس حسابداری

گارو هوانسیان فر*
در این مقاله می‌خواهم در مورد کار آموزی و آموزش یک حسابرس واقعی صحبت کنم. البته برای اینکه شخصی بتواند یک حسابرس واقعی شود، شرایطی که در مقاله‌های 1،2و3 نوشته بودم را باید حتما داشته باشد.

هر کدام از آن شرایط را اگر کسی نداشته باشد، نباید امیدوار باشد که روزی یک حسابرس واقعی شود. داشتن هوش و ذکاوت زیاد و سریع‌الانتقال بودن در درک مدارک و سایر شرایطی که در مقاله‌های قبلی نوشته بودم، جزو لازمه‌های اولیه و اصلی است که یک نفر بتواند در آینده یک حسابرس واقعی شود.
خلاصه کلام این است که به زور نمی‌توان یک حسابرس واقعی شد. باید شرایط اولیه را شخص داشته باشد، در غیر اینصورت باید قبول کند که یک حسابرس واقعی نیست، ولی می‌تواند در موسسات حسابرسی معتبر کار کند و خود را تا حد قابل قبول و امکان پذیر، بالا ببرد.
مورد دیگری که یک حسابرس واقعی لازم دارد (علاوه بر شرایطی که قبلا در مقاله‌های قبلی تذکر داده بودم)، داشتن تجربه کافی و خوب است. این بدان معنی است که از روز اول کاری خود، در یک موسسه حسابرسی معتبر کارآموزی خود را شروع کند و با سرپرستان خوب و فهمیده و اگر خوش شانس باشد، زیردست حسابرسان واقعی کار کند تا تجربه مفید کاری در کلیه امور مربوط به حسابرسی به‌دست آورد. این شخص باید از هر سرپرستی نکات بسیاری را فرا گیرد و سعی کند با سرپرستان مختلف با دیدگاه‌های مختلف کار کند تا از تجربه‌های مختلف آنها استفاده کند. من برای یک حسابرس واقعی شدن حداقل 10 سال کار مفید و فعال با سرپرستان ورزیده و در یک موسسه حسابرسی معتبر، نیاز می‌بینم. البته باز هم تکرار می‌کنم، به شرط داشتن کلیه شرایط درج شده در مقاله‌های 1، 2 و 3 در ارتباط با حسابرس واقعی. البته به این نکته توجه خاص داشته باشید که هر شخصی بعد از 10 سال کار کردن در یک موسسه حسابرسی معتبر و با سرپرستان ورزیده، لزوما یک حسابرس واقعی نخواهد شد. برای حسابرس واقعی شدن باید جوهره اولیه را داشته باشد. ممکن است کسی 44 سال در موسسات حسابرسی به اصطلاح کارکرده و پرسه زده باشد، ولی هنوز یک حسابرس عادی هم نباشد، چه رسد به حسابرس واقعی. حسابرس واقعی از ابتدای کار حسابرسی، کارآموزی خود را شروع می‌کند (یعنی از کیلومتر صفر) و سعی می‌کند که هر روز به معلومات خود بیفزاید و گفته‌های سرپرستان حرفه‌ای و با تجربه خود را عمل کند و هیچ وقت آنها را فراموش نکند. البته او کم کم می‌تواند با مطالعه و کسب تجربه بیشتر، ابداعات خاص خود را در حسابرسی‌ها به‌کار ببرد و نباید همیشه همان کارهایی را انجام دهد که سرپرستان حرفه‌ای و خوب به او تعلیم داده‌اند. او باید قادر باشد تا از فکر خود، مواردی جدید در حسابرسی‌ها ابداع كند و این هم با تجربه و سعی کوشش و مطالعه سیستماتیک و دائم میسر است. یک حسابرس واقعی باید بعد از اتمام هر کار حسابرسی، موارد جدیدی را یاد گرفته باشد و همیشه سعی کند که در فراگیری مطالب مختلف مرتبط با حسابرسی، سیر صعودی را طی کند و ساکن نماند. یک حسابرس نباید هیچ وقت خود را از مسائل روز مرتبط با کار خود دور نگه دارد یا آگاهی نداشته باشد. اگر چنین باشد، حتی یک حسابرس واقعی هم روزی به یک حسابرس فسیل تبدیل می‌شود. کلام آخر؛ توصیه من به کسانی که می‌خواهند روزی یک حسابرس واقعی شوند این است که همیشه در مورد مسائل و موارد به طور خیلی وسیع فکر کنند و از خود بپرسند که آیا کلیه کارهای لازم را در رابطه با یک کار حسابرسی انجام داده‌اند؟ آیا سرپرستان قبلی او که در سطح بالایی از نظر معلومات و هوش بوده‌اند، کار او را به عنوان یک کار کامل قبول می‌کردند؟ من شخصا، بدون داشتن هیچگونه ادعایی مبنی بر اینکه آیا حسابرس واقعی هستم یا خیر یا در چه رده‌ای از حسابرسی هستم، همیشه گفته‌های گرانقدر سرپرستان بسیار خوبی که داشتم در هر کار حسابرسی و در هر مورد رسیدگی بخاطر می‌آورم و در آخر کار از خودم می‌پرسم که آیا فلان سرپرست که من او را به عنوان یک حسابرس واقعی قبول داشتم و دارم، اگر پرونده حسابرسی مرا بررسی می‌کرد، آنرا از هر لحاظ کامل می‌دید یا چه اشکالاتی را می‌توانست نسبت به پرونده حسابرسی فعلی من بگيرد. من همیشه نکات بسیار خوب سرپرستان قبلی خود را در ضمن کار بخاطر می‌آورم و به آنها عمل مي‌كنم، البته با ابداعات و نوآوری‌های مداوم.
یک توصیه هم به کلیه حسابرسان (به‌خصوص جوانان) دارم و آن این است که همیشه احترام سرپرستان قبلی خود را که از آنها نکات بسیاری فرا گرفته‌اید داشته باشید و اگر هم روزی روزگاری این فکر (گاهی هم فکر باطل) به سرتان زد که از سرپرستان قبلی خود بیشتر آگاهی و دانش دارید، شاید هم داشته باشید، همیشه احترام آنها را نگه دارید و به قول عامیانه، در مقابل آنها عرض اندام نكنید، حتی اگر دانش و معلومات و هوش و ذکاوت شما چندین برابر سرپرستان قبلی شما باشد. البته رسیدن به چنین درجه‌ای غیر ممکن نیست، ولی همیشه به قول انگلیسی‌ها، یک «اگر» (If) بزرگی وجود دارد و یک نکته هم هیچ وقت فراموش نکنید که «دست بالای دست بسیار است.»
به هیچ وجه به دانش و معلومات خود غره نشوید. داستان کوتاهی از یک استاد بزرگ شطرنج که در شوروی جزو بازیکنان بسیار مطرح بود، بیان می‌کنم. این شطرنج باز بسیار معروف روزی در یک بازی دوستانه در مقابل یک شطرنج باز آماتور، بازی را به نحو بسیار بدی باخت. از صندلی خود بلند شد و آب دهن خود را روی صفحه شطرنج پرت کرد و به حریف خود گفت: «چرا من از یک شخص آماتور مثل تو باید ببازم.»
او برای همیشه شطرنج را کنار گذاشت و سعی کرد در بین مردم ظاهر نشود. بله، این امکان هم وجود دارد که روزی، من یا شما خواننده گرامی به خودمان بگوییم که چطور این مطلب به این سادگی را (احتمالا تحریف یا تقلب و ....) ندیدیم و متوجه نشدیم. امیدوارم که چنین روزی برای هیچ حسابرسی (واقعی یا غیر واقعی) پیش نیاید؛ بنابراین مطالب را با فکر باز و آزاد برای چندین دفعه مطالعه كنيد. در این رابطه بهتر است که کل گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی توسط یک شریک با تجربه در موسسه نیز که در خود کار درگیر نبوده است، بازنگری كنند.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=257316

عباس وفادار*
چندی پیش نوشتاری با عنوان «طبقه حسابداران» نوشته یکی از اعضای محترم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر شد.

نگارنده آن با ضرب کردن میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در تعداد حسابداران رسمی، به این نتیجه رسیده بود که 1772 حسابدار رسمی بدون تحمیل هزینه‌ای به مبلغ 1152 میلیارد ریال به کالبد سنگین دولت، به کار اشتغال دارند. سپس به طبقه نجس‌ها در کشور هند اشاره كرده و پس از طرح دو موضوع یادشده نتیجه گرفته‌اند: «به‌رغم خدمات برجسته و صادقانه‌ای که حسابداران رسمی از طریق جامعه و شورای منتخب آن به صورت خودگردان انجام می‌دهند، معلوم نیست چرا در تصمیم‌گیری‌های مالی از چنین کارشناسان نه تنها سوالی نمی‌کنند، حتی محلی از اعراب هم برایشان قایل نیستند.» اینجانب به‌رغم احترام بسیاری که برای نگارنده نوشتار یاد شده قایلم، اعتقاد دارم مطالب مطرح شده از جانب ایشان به دلایل زیر قابل نقد است:
1. اشتغال حسابرسان در گرو وجود تقاضا برای خدمات آنان است. طبعا این تقاضا منوط به ایجاد بنگاه‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی است و ایجاد این بنگاه‌ها نیز مستلزم صرف هزینه است. بنابراين اشتغال حسابرسان و سایر فعالیت‌های خدماتی، در عمل منوط به تحمیل هزینه تاسیس این بنگاه‌ها است و محاسبه میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی با احتساب این عوامل صورت می‌پذیرد. بنابراين نمی‌توان گفت که حسابداران رسمی بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای ایجاد اشتغال کرده‌اند.
2. در محدوده اطلاع اینجانب، آن دسته از حسابداران رسمی که قابلیت و دانش حرفه‌ای خود را به اثبات رسانده‌اند، در اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی همواره طرف مشورت بوده و هستند و بسیاری از آنان دارای پست‌های کلیدی در نظام مالی و اقتصادی کشور بوده‌اند. بنابراين مقایسه تلویحی قشر حسابداران رسمی با طبقه نجس‌ها در هند و طرح این مدعا که «در تصمیم‌گیری‌ها از آنها سوال نمی‌شود و حتی محلی از اعراب هم برایشان قایل نيستند» صحیح نبوده و به نوعی تحقیر همکاران حرفه‌ای است. مگر نه این که حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد؟ اگر منظور نگارنده محترم، به بازی نگرفتن جامعه حسابداران رسمی و ارکان آن در اتخاذ تصمیمات کلان مالی و اقتصادی است، باید گفت دلیل آن به موفق نبودن جامعه حسابداران رسمی ایران و در راس آن شورای عالی جامعه در معرفی خود و حضور و اجرای نقشی فعال در صحنه اقتصادی و مالی کشور بر می‌گردد. مقایسه عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران در این خصوص با نهاد‌های حرفه‌ای مشابه در سایر کشورها دلیلی بر اثبات این مدعا است. به عنوان مثال، انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان در حال حاضر بر تصمیمات اتحادیه اروپا تاثیر گذار است و برخی تصمیمات آن بر اساس نظرات این انجمن اتخاذ می‌شود. دلیل این امر، انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد مسایل روز مالی و اقتصادی و ارائه نتایج حاصل از آن در قالب اظهار نظر، دیدگاه یا بیانیه توسط انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان است، چیزی که در محدوده اطلاع اینجانب در جامعه حسابداران رسمی ایران سابقه نداشته است. یکی از آخرین تحقیقات این انجمن که نتایج آن به‌تازگي منتشر شده‌، در مورد پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و مالی جهان در سال 2030 است. جالب توجه است بدانیم این انجمن یک نهاد حرفه‌ای خود جوش است در حالی که جامعه حسابداران رسمی ایران نهادی قانونی است، بنابراين به مراتب بايد تاثیرگذارتر باشد! آیا انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان در گوشه‌ای نشسته تا او را به بازی بگیرند یا توانایی‌های خود را به اثبات رسانده‌ و وارد بازی شده‌است؟ هم‌اکنون در کشور ما بسیاری از مردم از تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران و وظایف و اختیارات اعضای آن بی اطلاعند. معرفی جامعه حسابداران رسمی وظیفه کیست؟ آیا تاکنون شاهد انجام بررسی، تحقیق یا صدور بیانیه‌ای از سوی جامعه حسابداران و ارکان آن در مورد مسایل مهم مالی و اقتصادی کشور بوده‌ایم؟ حتی در مواردی که حقوق جامعه حسابداران و اعضای آن تضییع شده، آیا موضع گیری لازم صورت پذیرفته‌است؟ پس چگونه می‌توانیم انتظار داشته‌باشیم که ارکان مالی و اقتصادی کشور ما را باور داشته‌باشند؟ اولین قاعده بازی، حضور در بازی است و هر کس حضور در بازی را خودش اعلام می‌کند نه این که گوشه‌ای بنشیند شاید محض رضای خدا او را به بازی راه دادند! اگر ورود به بازی را حق خودمان می‌دانیم باید برای به دست آوردنش تلاش کنیم. به یاد آوریم این سخن حضرت علی(ع) را که حق گرفتنی است نه دادنی. بنابراين لازم است این عضو محترم شورای عالی به همراه سایر اعضا، ضمن ریشه‌یابی در مورد دلایل توفیق نيافتن جامعه در این مهم، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کند تا جامعه حسابداران رسمی ایران با پشتوانه حرفه‌ای 1800 عضو آن، بتواند در جایگاه واقعی خود در صحنه اقتصادی و مالی کشور قرار گرفته و اهداف مندرج در ماده 2 اساسنامه قانونی آن محقق شود. به عنوان اولین گام، به اعضای شورای عالی جامعه پیشنهاد می‌کنم پس از انجام یک پروژه مطالعاتی در مورد آثار مالی ناشی از حذف چهار صفر از واحد پولی کشور بر وضعیت مالی و نتایج عملیات بنگاه‌های اقتصادی، نتایج حاصل از آن را در قالب یک گزارش یا بیانيه منتشر کنند و با این کار، حضور و مشارکت خود در ارائه طریق در اتخاذ تصمیمات مهم مالی و اقتصادی کشور را رقم بزنند.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

علی امانی- غلامحسین دوانی*
قریب دو سال و اندی است که برخی ادارات مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارشات حسابرسی مالی تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را مي‌كنند. استدلال این همکاران مالیاتی بيشتر اشاره به ماده (18) آئین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» دارد که می‌گوید: «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند. (اصلاحی 12/4/84)»

از سوی دیگر بند یک و دو دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکید كرده است:
1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.
2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آراي هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.
با بررسی این دو ماده و جمع مادتین و آرای هیأت هماهنگی موضوع بند (ب) تبصره (1) ماده (6) آئین‌نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح نکات ذیل برای آشنايی هر چه بیشتر ماموران مالیاتی و همچنین برخی حسابداران رسمی که ناآگاهانه بر این اعتقاد هستند که گویا در حسابرسی مالیاتی نیز همچون حسابرسی مالی، استانداردهای حسابرسی حاکم بر قواعد بوده مطرح است:
1. بنیاد و اهداف حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی متفاوت هستند.
2. حسابداران رسمی در موضع حسابرسی مالی، «امین صاحبکار» تلقی می‌شوند در حالی که در حسابرسی مالیاتی «امین سازمان امور مالیاتی» به شمار می‌روند و به همین علت برخی همکاران حسابدار رسمی که خود حسابرسی مالی یک واحد اقتصادی را عهده‌دار بوده‌اند در مقام حسابرس مالیاتی از دیدگاه استانداردهای حسابداری به دفاع مالیاتی از مودی در پاسخ و پرسش‌های مکتوب به ادارات مالیاتی برآمده‌اند که این امر برخلاف دستورالعمل حسابرسی مالیاتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
3. از منظر مالیاتی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری لزوما به معنی مالیات کمتر نبوده که در بسیاری موارد این رعایت نكردن به نفع سازمان امور مالیاتی بوده است. به طور مثال محاسبه نشدن ذخیره سنوات، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل، و دهها مورد دیگر که حتی ممکن است به «مردودشدن صورت‌های مالی» و یا عدم اظهارنظر و یا مشروط منجر شود؛ هیچگونه بار منفی مالیاتی ندارد، بنابراين دوستان مالیاتی نباید در این‌گونه موارد دغدغه داشته باشند.
4. در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را عهده‌دار است و ديگر هيچ. بنابراين استناد به «بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی» که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. به نمونه بندهای گزارشات حسابرسی ذیل توجه كنيد:
1- «شرکت طی دوره مورد رسیدگی هیچگونه ذخیره‌ای بابت سنوات خدمت کارکنان خود و همچنین مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها اعمال نكرده که در صورت احتساب ذخایر مربوطه سود ابرازی شرکت معادل چهارصد میلیون ریال کاهش می‌یابد.»
2- شرکت طی دوره مورد رسیدگی بابت استرداد قطعات گارانتی هیچگونه ذخیره‌ای در حساب‌ها اعمال نكرده است که در صورت احتساب ذخیره طبق ماده (2) قرارداد فروش قطعات يادشده، زیان ابرازی شرکت معادل پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.
3- تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تاییدیه‌های درخواستی درخصوص مبلغ 25 میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، مبلغ 2.319 میلیارد ریال از مانده سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود (سفارشات و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای) و مبلغ 488 میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی واصل نشده است. در نتیجه این موضوع که آیا مغایراتی بین مانده حساب‌های شرکت مورد رسیدگی با طرف حساب‌های آن وجود دارد یا خیر و میزان تعدیلاتی که احتمالا لازم است از این بابت در حساب‌ها منظور شود و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی مشخص نيست.
4- مبلغ دو میلیارد ریال از حساب دارایی‌های ثابت مربوط به دارايی‌های سنواتی راکد است که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. (نظر حسابرس بر آن است که این گونه دارايی‌ها مستهلک و از رده خارج شوند).
5- پاسخ تاییدیه‌های ارسالی تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نشده است.
6- بررسی پاسخ تاییدیه‌های دریافتی پیرامون حساب‌های پرداختنی نشان‌دهنده مبلغ ده میلیارد ریال مغایرت مثبت و 7 میلیارد ریال مغایرت منفی است.
7- شرکت صورت‌های مالی تلفیقی گروه را برای سال مالی مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورت‌های مالی واحدهای تجاری فرعی، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.
8- درخصوص سرفصل‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده آن به شرح یادداشت‌های شماره 13 و 14 توضیح موضوعات زیر حائز اهمیت است:
1-8- رویه شرکت مورد رسیدگی در خصوصی قراردادهای EPC مبتنی بر شناسايی مبالغ صورت وضعیت‌های تایید شده توسط کارفرمایان در هر سال مالی بعنوان درآمد ارائه خدمات است. طبق استانداردهای حسابداری ضروری است در مورد شناسايی درآمد ارائه خدمات از روش پیشرفت کار استفاده شود. تعیین آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورت‌های مالی مورد گزارش به‌دلیل فقدان اطلاعات لازم امکان‌پذیر نشده است.
هیچ‌ یک از بندهای شرط يادشده بالا دارای بار منفی مالیاتی نبوده و برعکس اعمال درست حساب از طرف مودی منجر به کاهش مالیات (به علت هزینه شدن مبالغ يادشده) خواهد شد. بنابراين برای نگارندگان مشخص نیست چرا ادارات مالیاتی برای علی‌الراس کردن شرکت‌ها به این‌گونه بندهای شرط متوسل می‌شوند؟ می‌توان به‌درستی در مورد مودیانی که احتمالا پیش‌پرداخت مالیاتی آنها بسیار بیشتر از مالیات ابرازی است (حتی با فرض اعمال درست همه استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی). رسما بگويیم چون حاضر به استرداد نیستیم علی‌الراس می‌کنیم و به توجیهات عجیب و غریب و من‌درآوردی و اتکای به بندهای شرط که اساسا می‌توانند دارای مفاهیم غیرمالیاتی باشند، متوسل نشویم.
سازمان امور مالیاتی نباید تنها دغدغه مالیات‌ستانی به هرطریق را پیشه کند. صدور بخشنامه‌های غیرقانونی که پيوسته توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شوند نشانگر وجود یک روحیه مالیات‌ستانی حتی از طریق خصومت با مودیان است که باید اصلاح شود باید به‌جای اینکه کوشش کنیم خودمان سطور سفید بینابین دوپاراگراف را بخوانیم و اجتهاد عالمانه كنيم، نظیر بخشنامه تسهیلات مالی، نظیر احتساب هزینه برای درآمدهايی که در قانون به صراحت معاف اعلام شده‌اند (سود سپرده بانکی، سود اوراق مشارکت، سود سهام و ...)، یا تفسیر به رای طرح‌های توسعه و تکمیل که گویا توسعه کارخانجات باید حتما در فضايی غیر از فضای موجود و با ماشین‌آلات جدید در بنای مستحدثه جدید و ... اجازه بدهیم خود قانون را اجرا کنیم و از ایجاد مزاحمت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداری كنيم که به راستی مالیات‌دهندگان ولی نعمت دستگاه مالیات‌ستانی هستند!
روی دیگر سخن با آن گروه حسابداران رسمی به ویژه آنانی که فعالیت حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورت‌های مالی برای استفاده از تسهیلات بانکی را با میدان مسابقه اشتباه گرفته‌ و به‌قول معروف فله‌ای گزارش صادر می‌کنند. (برای شناسايی اینگونه اشخاص به آگهی‌های تبلیغاتی هر روزه روزنامه همشهری صفحات 156 تا 157 مراجعه کنید). مالیات یک هزینه اجتماعی است که طبق قانون پرداخت آن وفق مقررات صورت خواهد گرفت. بنابراين چنانچه هر شخصی ازجمله حسابداران رسمی بر آن شوند تا با استفاده از «لطایف‌الحیل» یا تکیه کردن به استانداردهای حسابداری و حسابرسی که جایگاه آن در مقابل قانون مالیات‌ها شأن به مراتب کمتری دارد، حقوق مالیاتی دولت را تضییع كنند، بدیهی است که دستگاه مالیات‌ستانی به عنوان مدعی‌العموم مالیاتی می‌تواند به‌ استناد ماده 219، 156، 182 از بابت حقوق مالیاتی تضییع شده خود بر علیه حسابداران رسمی اقدام كند.
خوشبختانه بررسی‌های اجمالی سازمان مالیاتی و همچنین شواهد قابل کفایت نشان می‌دهد که موسسات معتبر و خوشنام حسابرسی بيشتر به شيوه‌هاي مختلف از انجام حسابرسی مالیاتی طفره رفته و بار حسابرسی مالیاتی از یک سو در ارتباط با بنگاه‌های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی است، انجام می‌شود. اما در مورد بنگاه‌های خصوصی نیز بيشتر توسط اشخاص حقیقی حسابدار رسمی (شاغل انفرادی) یا موسساتی است که ظاهرا با ریسک حسابرسی عملیاتی بیگانه هستند که کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران و دستگاه مالیاتی اگر بخواهند می‌توانند سره را از ناسره در این ارتباط تشخیص دهند و بار تبلیغات منفی بر علیه حسابداران رسمی را کاهش دهند. از سوی دیگر روند بررسی‌های عملکرد کارگروه هماهنگی يادشده بالا باعث شده که مجموعه‌ای از ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی که واقف بر مسوولیت‌های اجتماعی خود پیرامون قانون مالیات‌های مستقیم هستند، چنان عمل كنند که کمترین تعارض قانونی پیش آید.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که موضوع نظام‌مند شدن مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی، به دفعات مطرح و تاکید می‌شود دستگاه مالیاتی در اصلاح قانون فعلی چنان عمل كند که تعارضات موجود که کاملا شناسايی و طبقه‌بندی هم شده‌اند به حداقل برسد زیرا در غیر این صورت طرح جامع خود به معضل دیگری برای مودیان و ماموران مالیاتی تبدیل خواهد شد.
* حسابداران رسمي

دکترفرخ قبادی
اقتصادهای مبتنی بر بازار‌، معمولا هنگامی‌گرفتار رکود و بیکاری می‌شوند که تقاضای کل‌، کمتر از میزانی باشد که بتواند کالاها و خدمات تولید شده کشور را‌ هنگامی‌که کلیه عوامل تولید موجود به کار گرفته شده و ...

... کارخانه‌ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می‌کنند‌، جذب نماید. تولیدکنندگان‌ هنگامی‌که با تقاضای ناکافی روبه‌رو باشند‌، با ظرفیتی کمتر فعالیت می‌کنند‌، نیروی کار خود را کاهش می‌دهند‌، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می‌خرند و به‌اندازه‌ای تولید می‌کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت‌های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و اگر مشکل چاره‌جويی نشود‌، رکودی عمیق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال می‌آورد.
در وهله نخست چاره این رکود چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. کافی است که با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تقاضای کل را افزایش داد تا تولیدکنندگان‌، به سودای کسب سود‌، تولید خود را بالا ببرند و تقاضای افزایش یافته را پاسخ دهند. افزایش تولید نیازمند به کارگیری نیروی کار بیشتر‌، افزایش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي و استفاده از ظرفیت‌های تولید بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار‌، سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و همه اینها به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و به رکود و بیکاری پایان خواهد داد.
اما به نظر می‌رسد توسل به این راهکار نه تنها رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده‌، که تورمی ‌دورقمی‌ را نیز بر آن افزوده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته‌، متولیان اقتصاد کشور ما‌، خواسته یا ناخواسته‌، در افزایش تقاضا کوتاهی نکرده‌اند. افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر و رشد مداوم حجم بودجه و کسری‌های بودجه سالانه ما‌، نشانه بارز سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است. (طی ده سال اخیر‌، هزینه‌های دولت 7 برابر و نقدینگی بیش از 9 برابر شده است).
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته‌، رکود و بیکاری همچنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت‌ها و جهش واردات تجلی یافته است؟ چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگويی به این تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا کارخانه‌هاي ما به جای گسترش فعالیت و تولید با ظرفیت کامل‌، نیمی ‌از ظرفیت واقعی خود را نیز عاطل و باطل گذاشته و تعدیل نیرو می‌کنند یا به کلی فعالیت خود را متوقف می‌سازند؟ پاسخ به این رفتار عجیب را باید در عواملی جست وجو کرد که امکان افزایش تولید داخلی را‌ در حجم لازم و به قیمت‌های رقابتی‌، نامقدور ساخته است.
افزایش تقاضای کل‌، هنگامی ‌که تولید قادر به پاسخگويي آن نیست‌، به افزایش قیمت‌های داخلی می‌انجامد و (در صورتی که تورم در کشورهای طرف معامله ما خفیف‌تر باشد)‌، نرخ واقعی ارز را کاهش می‌دهد. این امر واردات را با صرفه‌تر می‌سازد و به افزایش آن دامن می‌زند. واقعیت این است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ما در سال‌های اخیر‌، با توجه به چالش‌ها و موانع فلج‌کننده‌ای که تولیدکنندگان داخلی با آنها دست به گریبان بوده‌اند‌، می‌توانست به تورمی ‌بسیار شدید‌تر منجر شود و قیمت‌ها را به آسمان برساند، اما درآمدهای سرشار نفتی‌ و تنزل نرخ واقعی ارز‌، این مشکل را تاحدودی مهار کرده است. یادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانونی کشور ما از 83 میلیارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، بیش از 16 میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داشته‌ایم. به بیان دیگر نزدیک به 100 میلیارد دلار از تقاضای کل‌، به وسیله تولیدکنندگان خارجی پاسخگويي شده است. هنگامی ‌که به یاد بیاوریم که این حجم عظیم واردات‌، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط می‌شود و زمین و ساختمان و بسیاری از خدمات وارد نشدنی (‌non-Tradable‌) را شامل نمی‌شود‌، اهمیت نسبی تقاضايي که به وسیله خارجیان پاسخ داده شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی (که اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند)‌، نمایان‌تر می‌گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به «واردات بی‌رویه» و کسادی بازارهایشان‌، قطعا با این مساله بی ارتباط نیست.
اما چرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با خارجیان و پاسخگويي به تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا اجازه داده‌اند که تولیدکنندگان خارجی بازارهای آنها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که به دلایل گوناگون‌، هزینه تمام شده تولیدات داخلی ما (در مقایسه با قیمت‌های جهانی ) بالا است. از جمله این دلایل‌، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در این رابطه نقشی تعیین‌کننده دارد‌، می‌توان به فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ و خم‌، فناوری نسبتا قدیمی‌، کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه کافی و لاجرم تولید با ظرفیت نازل و نهایتا بهره‌وری پايين عوامل تولید اشاره کرد که جملگی هزینه تولید را بالا می‌برند. طی چند ماه اخیر‌، افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها و پیامدهای آن‌، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مهار هزینه تمام شده کالاها را دشوارتر از پیش ساخته است.
با این تفاصیل‌، دلایل رکود تورمی ‌حاکم بر اقتصاد ما کم و بیش روشن می‌شود. سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش شدید نقدینگی (عمدتا به برکت دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد داخلی) بر میزان تقاضا می‌افزاید و زمینه ساز تورمی‌است که سال‌ها است با آن دست به گریبانیم. تولید داخلی که با چالش‌ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند‌، توان پاسخگويي به تقاضای بازار به قیمت‌های رقابتی را ندارد. آن هم در رقابت با تولید کنندگانی که در فضايي بسیار مساعدتر‌، با فناوری پیشرفته‌تر و عمدتا با دستمزدهای پايين‌تر فعالیت می‌کنند و به برکت کاهش نرخ واقعی ارز‌، از یارانه سخاوتمندانه‌ای هم برای فروش در کشور ما برخوردارند.
خلاصه آنکه رکود تورمی‌اقتصاد ما‌، عارضه طبیعی بیماری جان سختی است که در ادبیات اقتصادی «بیماری هلندی» نام گرفته است. این بیماری که با تزریق بیش از حد درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی آغاز می‌شود‌، به افزایش قیمت‌های داخلی (تورم) و کاهش نرخ واقعی ارز و در نتیجه تسهیل واردات و دشواری صادرات می‌انجامد. رکود اقتصادی و حتی «عقب گرد صنعتی و کشاورزی» در اقتصادهای مبتلا به این بیماری نیز بارها و در کشورهای مختلف به تجربه درآمده است. فضای کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است‌، طبعا بر شدت عوارض این بیماری در اقتصاد ما افزوده است.
افزایش درآمدهای نفتی‌، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخیم‌تر شدن این بیماری، روبه‌رو ساخته است. جلوگیری از تحقق این احتمال‌، نیازمند احتیاط در تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و در همان حال‌، اجرای سیاست‌های کارساز برای بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه تولید داخلی است که این روزها سخت به مخمصه افتاده است.

انتقاد و اعتراض عمومی‌ به «واردات بی‌رویه»‌، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده می‌شوند و بیکاری معضل اصلی اقتصاد ما است‌، البته قابل درک است، اما این انتقادات‌، تازمانی که عزمی‌جدی برای خشکاندن ریشه‌های بیماری اقتصاد ما در کار نباشد‌، راه به جايي نخواهند برد. مادام که تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند که در مسیر مخالف جریان رودخانه شنا کنند و رقبای خارجی آنها از خود ما یارانه می‌گیرند‌، شکوه و شکایت از «واردات بی‌رویه»‌، نه به اسب تیزتک واردات لگام خواهد زد و نه به تولید و اشتغال داخلی رونق خواهد بخشید.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=256598

کاظم وادی‌زاده*
مدتی است به‌دلیل فعالیت‌های زیر‌زمینی و پیچیده شرکت‌های هرمی و استفاده از مدل‌ها و روش‌های جدید کلاهبرداری، مبارزه با شرکت‌های هرمی جدي شده و سازمان‌های نظارتی مختلفی نسبت به پیگیری پرونده‌های شرکت‌های هرمی و پلمب دفاتر شرکت‌ها و گروه‌های سازمان دهنده این تشکل‌ها اقدام و اسامی تعداد زیادی از این شرکت‌ها و گروه‌ها در مصاحبه‌های مسوولان و وبلاگ‌ها افشا شده است،

هر چند به اعتقاد نگارنده تا زمانی که پرونده متهمان از طریق سازمان‌های قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکم نهایی صادر نشده است، اطلاق شرکت هرمی یا فعالیت هرمی صحیح نبوده و اظهارنظر نهایی به عهده مقامات قضایی است.
در این نوشتار نامی از شرکت‌های هرمی برده نشده و سعی شده است مفاهیم و مدل‌های به‌کارگیری این شرکت‌ها برای خوانندگان تشریح شود. آنچه بدیهی است شباهت‌ها و تفاوت‌های بسیاری ميان بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی وجود دارد که به‌دلیل فقدان مبنای شناسایی صحیح، مشکلاتی برای محاکم قضایی، سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی، کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران مالی و حسابداران و حسابرسان ایجاد كرده است که آشنایی با مفاهیم کلی می‌تواند در پیگیری پرونده‌های قضایی و نحوه برخورد با این مفاسد را شفاف‌تر سازد.
1-کلیات و تاریخچه شرکت‌های هرمی
شاید کارلو پونزی را بتوان به عنوان اولین مبتکر کلاهبرداری از نوع شرکت‌های هرمی در دنیا دانست. او متولد 1882 شهر پارمه ایتالیا است. در سال 1903 به آمریکا مهاجرت کرد و به‌دلیل مشکلات مالی دست به اقداماتی چون جعل چک و قاچاق کارگران ایتالیا به آمریکا زد و بیش از سه سال به زندان محکوم شد. در سال 1915 او یک شرکت مبادلات اوراق بهادار در آمریکا تاسیس كرد. بعد از چند سال او به عنوان مغز متفکر بازار‌های مالی جهان مطرح شد.
موفقیت او به‌دلیل پرداخت بهره 50درصدی به سرمایه‌گذاران در شرکت بود بهره‌ای که شاید از دیدگاه خیلی از بنگاه‌ها و تحلیل‌گران اقتصادی غیرممکن تلقی می‌شد. او با ترفندهای بازاریابی و پرداخت سود و بهره‌های ثابت کلان، سرمایه‌گذاران را وادار كرد وجوه خود را در شرکت او سرمایه‌گذاری كنند. کارلو پونزی به منظور تامین نقدینگی برای پرداخت وجوه سرمایه‌گذاری مشتریان خود به انجام معامله کوپن‌ها و تمبرهای پستی پرداخت.
این تمبرها در آمریکا 6 سنت و در سایر کشورها یک سنت ارزش داشت و وی ادعا می‌کرد که از طریق خرید و فروش این کوپن‌ها و تمبرها و سود حاصله، سود مشتریان را پرداخت مي‌كند. بعد از مدتی دست پونزی روشد و فردی بنام کلرنس بارون تحلیل گر بازارهای مالی آمریکا متوجه غیر عادی بودن معاملات او شد. نکته‌ای که بارون به آن اشاره کرد این بود که در کل ایالات متحده آمریکا 27000 هزار کوپن در جریان است در حالي كه از عملکرد سودهای پرداختی کارلو پونزی بايد 60 میلیون کوپن وجود داشته باشد و سرانجام در آگوست 1920 روزنامه بوستون داستان واقعی و کلاهبرداری کارلو پونزی و پول گردانی او را افشا کرد و او به جرم کلاهبرداری دستگیر و 20 میلیون دلار جریمه شد.
بعدها مدل کارلو پونزی به‌نام روش پونز در آمریکا و اروپا معروف شد، به مدل پول‌گردانی بین اعضا در ایران مدل هرمی گفته می‌شود. افراد دیگری نیز از روش او و در قالب معاملات صوری و کالاهای موهومی نسبت به کلاهبرداری از اشخاص و شرکت‌های نا‌آشنا استفاده کردند در بیشتر این روش‌ها جلب اعتماد مشتریان از طریق دادن وعده‌های وسوسه انگیز، افشا نکردن اسرار کسب و کار برای مشتریان انجام می‌گرفت. با توجه به افشا شدن مدل‌ها و روش‌های تقلب و کلاهبرداری شرکت‌های صوری و خسارت‌های وارده به مردم و دولت‌ها، قوانین سخت و محکمی از طرف قانونگذاران آمریکایی و اروپایی تدوین و مجازات‌های سنگینی برای متخلفین برای جلوگیری از رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم تنظیم شد و با تدوین مقررات جدید، روش‌های تقلب پیچیده‌تر و از مدل‌های جدیدتری برای کلاهبرداری استفاده شد.
با محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی پای این شرکت‌ها و دست‌اندرکاران آنان به بازار اقتصادی آسیا باز شد. در ابتدا شرکت‌ها در خارج از کشور برای ایجاد اعتماد، تاسیس و شعبه‌ای در داخل سایر کشورها افتتاح مي‌كردند سپس به‌دلیل مشکلات بوجود آمده و پیگیری مقامات قضایی کشورهای يادشده بيشتر شرکت‌ها در داخل کشور تاسیس، اما کلیه سیاست‌گذاری‌ها و وجوه کسب شده به خارج از کشور منتقل می‌شد.
در اوایل دهه 80 نیز فعالیت این شرکت‌ها با عناوین مختلف خارجی و داخلی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت. شرکت‌های يادشده برای جلب اعتماد، با زرق و برق خیره‌کننده‌ای وارد بازار مجازی ایران شدند و با معاملات طلا، الماس، ارز و کالاهای واهی چتر تبلیغات خود را باز کردند. تبلیغات چنان وسوسه انگیز و خیره‌کننده بود که پای بسیاری از اقشار و چهره‌های سیاسی را نیز به ماجرا کشاند.
سود پیش‌بینی شده فوق‌العاده و مشکلات بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی باعث شد خسارت جبران‌ناپذیری به بسیاری از اعضا که دنبال منافع یک شبه بودند، وارد كند. آمارهای رسمی حکایت از خروج میلیاردها دلار از کشور از طریق این نوع کلاهبرداری‌ها دارد.
با توجه به حاد شدن موضوع و شکایت افراد و گروه‌های مختلف در محاکم قضایی ایران قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در سال 1384 به وزارت دادگستری ابلاغ و فعالیت‌های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بر شمرده شد.
براساس این قانون افرادی که با قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی وارد چنین فعالیت‌هایی شوند مفسد فی‌الارض شناخته شده و مجازا‌ت اعدام برایشان تعیین شد، همچنین اگر فعالان اصلی این شرکت‌ها قصد ضربه زدن به نظام را نداشته باشند به حبس از پنج تا 25 سال و 100 ضربه شلاق در انظار عمومی و فعالان خرده پا به حبس از 6 ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله محکوم شدند. مدل‌های کلاهبرداری در ایران شامل، فروش کالاهای موهوم و غیر واقعی از جمله سکه و شمش و نقره، الماس، ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی، سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در بانک‌ها، شرکت‌های خارجی و بورس‌های بین‌المللی و خرید و فرو‌ش تجهیزات و ابزارآلات و ماشین‌آلات صنعتی بود که با ترفندها و وعده‌هایی برای پرداخت سودهای باورنکردنی برای متقاضیان اجرا مي‌شد.
2- بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی: طی سال‌های گذشته با توجه به ایجاد سیاست‌های کنترلی و نظارتی توسط سازمان‌های نظارتی و قضایی و محدود شدن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی به روش‌های قبلی، شرکت‌های يادشده با تغییر مدل کلاهبرداری و با استفاده از خلأهای قانونی نسبت به قانونی جلوه دادن فعالیت‌های خود در قالب تغییر شکل فعالیت‌ها متناسب با مدل بازاریابی شبکه‌ای اقدام كرده‌اند. بر همین اساس به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده در محاکم قضایی و شناسایی نشدن دقیق فعالیت‌های بازاریابی و هرمی، طی آئین‌نامه‌‌‌ای در تاریخ 18/09/1388 توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی فعالیت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحت ضوابط و مقررات خاصی تدوین و ابلاغ شد و مقرر شد نظارت‌ها و کنترل‌های مستمری توسط حسابرسان منتخب کمیته نظارت انجام پذیرد. حال قبل از ورود به بحث آيین‌نامه مصوب به نکاتی چند در خصوص بازاریابی شبکه‌ای و تفاوت‌های موجود با شرکت‌های هرمی پرداخته و سپس موضوع آيین‌نامه مصوب و مسوولیت‌های حسابداران رسمی تشریح می‌شود.
1-2- بازاریابی شبکه‌‌ای: اصولا در یک سیستم تجاری سنتی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، کالاهای خود را به واسطه‌ها و عمده فروشان عرضه کرده و سپس از طریق آنان کالاها در بین خریداران واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان توزیع مي‌شود. سهم عمده‌ای از قیمت کالا و خدمات در این مکانیزم نصیب واسطه‌ها شده و هزینه‌های زیادی به مصرف‌کنندگان تحمیل مي‌شود و جنبه رقابتی بازار به‌دلیل وجود واسطه‌ها و کنترل قیمت توسط آنان مشکلاتی را به همراه دارد. با تغییرات تکنولوژی و دسترسی تولید‌کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به سیستم‌های شبکه‌ای و اینترنت در عمل تعداد زیادی از این واسطه‌ها از بین رفته و هزینه‌های تحمیلی به مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت. در واقع تجارت الکترونیک زمینه‌هایی فراهم كرده که از طریق تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت، موبایل و غیره رابطه‌ای مستقیم بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کننده برقرار و واسطه‌ها حذف شود. به تعبیری دیگر بازاریابی شبکه‌ای شاخه‌ای از علم بازاریابی است که هدف آن رساندن کالا از تولید‌کننده و ارائه خدمات به دست مصرف‌کننده نهایی است. به روشی که محصولات به آشنایان، دوستان و مشتریان قدیمی واگذار و در صورت معرفی مشتری جدید توسط آنان مبلغی به عنوان پورسانت یا حق‌الزحمه تا سقف متعارف و منطقی به آنان پرداخت می‌شود. مزیت این روش علاوه بر کاهش هزینه‌های توزیع و تبلیغ محصول، ایجاد اعتماد متقابل بین تولید‌کننده اصلی و مصرف‌کننده نهایی به صورت شبکه‌ای است. این شیوه در دنیا منع اخلاقی و قانونی نداشته و باعث سهولت در خرید و فروش و کاهش قیمت تمام شده محصول مي‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که 20 تا 25 درصد افراد در جوامع مختلف (البته متناسب با فرهنگ جوامع و میزان استفاده از تکنولوژی متفاوت است) مایل به انجام خرید و استفاده از خدمات از طریق اینترنت و به صورت آن لاین هستند اما به دلایلی همچون مساله امنیت محیط آن لاین، نبود اطمینان درباره وجوه کسب و کار حقیقی در آن سوی وب سایت‌ها، فقدان اطمینان درباره دریافت کالا یا خدمات مبادله شده ترس از افتادن در دام تقلبات الکترونیکی، بسیاری از متقاضیان جرأت استفاده از این خدمات را ندارند. مطالعات موسسه یانکلوچ در آمریکا و استرالیا نشان می‌دهد که حدود نیمی از 75 تا 80 درصد افراد استفاده‌کننده از اینترنت که مایل به انجام مبادلات آن لاین نیستند در صورت تصویب و تايید آن خدمات از سوی ناظران قانونی و ضمانت اجرایی آن توسط دولت‌ها از جمله ایجاد کنترل‌هایی از سوی موسسات حسابداری و حسابرسی معتبر بسیار مایل به انجام چنین معاملاتی هستند. این امر پایه‌ای برای توسعه برنامه جدید ایجاد اعتماد شبکه‌ای توسط شرکت‌ها و موسسات حسابداری در آمریکا و اروپا شده است. انجمن حسابداران خبره کانادا ( CICA) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در پاسخ به نیازهای اجتماعی ترتیبی داده‌اند که موسسات حسابرسی بتوانند از طریق اجرای بعضی از ضوابط و مقررات نسبت به اخذ مجوز و گواهینامه اینترنتی بازاریابی شبکه‌ای اقدام و مهر مخصوص شبکه‌ای در وب‌سایت‌های بازاریابان از طریق موسسات معتبر حسابداری و حسابرسی فراهم شود. این روش به سرعت به‌عنوان سمبل جهانی برای اعتماد مشتریان به شبکه‌های بازاریابی داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در ایران نیز براساس مصوبه وزارت بازرگانی اقداماتی در خصوص نحوه حسابرسی بازاریابان شبکه‌ای فراهم شده (البته نه به شکل اینترنتی بلکه به صورت گزارشهای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های يادشده) اما تاکنون به‌دلیل مشکلات خاص اجرایی نشده است. حال با توجه به تشریح ماهیت و محتوای فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تفاوت‌های شکلی و محتوایی شرکت‌های هرمی پرداخته می‌شود.
2-2 تفاوت‌ شرکت‌های ‌بازاریابی ‌شبکه‌ای ‌و هرمی: مرز ظریفی بین شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی وجود دارد که در صورت استفاده معیارهای مشخص می‌توان به راحتی تفاوت‌های موجود را تشخیص و نسبت به شناسایی دقیق آنان اقدام كرد. در ذیل تعدادی از این تفاوت‌ها ارائه مي‌شود:
1- اصولا شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بايد دارای فعالیت قانونمند، سهامداران و مالکان مشخص، چارچوب اساسنامه‌ای تعریف شده و دارای حسابرس و بازرس قانونی باشند در حالیکه اساس شرکت‌های هرمی کتمان نوع فعالیت، نامشخص بودن سهامداران اصلی و سرشاخه‌های آنان، فقدان ثبت قانونی و نداشتن دفاتر و سیستم‌های مالی و معاملاتی و حسابرسی و بازرسی قانونی است. بدیهی است ارائه اطلاعات در شرکت‌های هرمی بر پایه کذب قرار گرفته است. هر چند که تعدادی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با توجه به گستره فعالیت خود هنوز اقدامی براي قانونی و منطبق کردن خود با ضوابط اجرایی نکرده‌اند اما با توجه به نوع عملکرد آنان نمی‌توان آنان را در زمره شرکت‌های هرمی دانست. از طرفی دیگر تنها به دليل داشتن حسابرسی و بازرسی قانونی و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و داشتن دفاتر قانونی بعضی از شرکت‌های هرمی را نمی‌توان در زمره شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تلقی كرد.
2- فروش و ارائه خدمات در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متناسب با تنظیم قرارداد مشخص، شفاف بودن مشخصات و میزان کالای معامله شده، قیمت‌گذاری واقعی محصول منطبق با ارزش‌های متعارف بازار با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی و متعارف برای بازاریاب و یا مشتری، کیفیت محصول، وضعیت و شرایط ارائه پشتیبانی وقبول استرداد محصول بابت نامرغوب بودن اجناس انجام می‌پذیرد اما در شرکت‌های هرمی مبنایی مشخص برای انعقاد قرارداد وجود ندارد و طرفین معامله نامشخص بوده و کاملا به صورت موهومی مبادله مي‌كنند. ارزش کالای موهومی مبادله شده از ارزش بازار آن به مراتب بالاتر پیش‌بینی شده و اساسا در شرکت‌های هرمی تعیین قیمت جنبه صوری داشته و فقط برای تعیین چارچوبی برای پول گردانی و اخذ وجوه سپرده از شاخه‌های مختلف(پول گردانی وجوه از اعضا به اعضایی دیگر، و به تعویق انداختن دوره سقوط) انجام می‌پذیرد. در شرکت‌های هرمی عضویابی و گسترش شبکه انسانی بدون فروش کالا انجام گرفته و تا زمانی که زیر گروه (زیرشاخه) معرفی نشود درصدی از وجوه سپرده زیرگروه به فرد اصلی نمی رسد در حالی که در بازاریابی شبکه‌ای در ازای انجام فروش تا سقف معینی ( درصد مشخصی از قیمت تمام شده محصول و براساس آيین‌نامه‌های پیش‌بینی شده شرکت) پورسانت به بازاریاب پرداخت مي‌شود. در این نوع شرکت کیفیت کالای مبادله شده ملاک تصمیم‌گیری نبوده و استرداد کالا منتفی است.
3- دریافت و پرداخت سپرده و سود در شرکت‌های هرمی بدون اخذ رسید و مدارک مثبته و خارج از سیستم‌های بانکی و اصولا به صورت واسطه‌ای و با یک مکانیزم پنهانکاری (پنهان كردن و جلوگیری از ردیابی توسط مراجع قضایی) به حساب‌های شخصی واریز مي‌شود و مبادلات ریالی و ارزی اعضا و پورسانت‌های دریافت و پرداخت شده به هیچ وجه به تفکیک اعضا نگهداری و افشا نمي‌شود. در صورتی که در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تناسب محصولات فروخته شده پورسانت براساس وجوه تحویلی به صورت نقدی و یا واریزی از طریق سیستم و عملیات بانکی نگهداری مي‌شود. لازم به یادآوری است به‌دلیل عدم دریافت و پرداخت وجوه از طریق سیستم‌های بانکی متاسفانه در ردیابی وجوه دریافت و پرداختی توسط کارشناسان رسمی برای هر یک از سرشاخه‌ها و اعضاي دیگر مشکلاتی در شناسایی خسارات وارده به شکات در محاکم قضایی وجود دارد که باعث طولانی شدن پروسه قضایی رسیدگی‌ها شده است. هر چند که نگارنده اعتقاد دارد به‌دلیل فقدان شفافیت در نگهداری اسناد و مدارک توسط این گروه‌ها و ترس از برملاء شدن کلاهبرداری آنان اطمینان کامل از اثبات تمامیت وجوه اختلاس شده را سلب كرده است.
4- در بعضی از شرکت‌های هرمی پرداخت بهره و سود وجوه دریافتی از مشتریان در قالب اعطای تسهیلات با بهره‌های سنگین به شرکت‌های طرف قرارداد انجام پذیرفته است که اصولا این مدل جزء وظایف موسسات اعتباری و بانک‌ها بوده و سود دریافتی خارج از چارچوب‌های بانکی و متعارف است. این گروه به‌دلیل نارسایی‌های بوجود آمده در دریافت وجوه از وام‌گیرندگان و پرداخت وجوه به مشتریان در بلند‌مدت، به ناچار از محل سپرده‌های متقاضیان جدید نسبت به تامین سود بهره مشتریان قدیم اقدام مي‌كنند که بعد از مدتی نیز به‌دلیل مشکلات خاص در پرداخت، متواری شده و افراد بسیاری متضرر مي‌شوند. در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای فعالیت‌های ارائه شده در چارچوب اساسنامه بوده و چنین فعالیتی ممنوع است.
5- شفافیت در ارائه اطلاعات به مشتریان و متقاضیان، مبنای کسب و کار شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است اما سری بودن اسرار کسب و کار در شرکت‌های هرمی از الزامات عضوگیری یا پذیرش متقاضی سرمایه‌گذاری است. این شرکت‌ها به هیچ دلیل چگونگی سرمایه‌گذاری و نحوه سودآوری خود را تشریح نکرده و علاقه‌ای نیز به افشاء اطلاعات سازمانی خود ندارند. مخفی ماندن راه کسب و کار آنان کلید موفقیت و شیشه عمر آنان است بنابراین با افشای اطلاعات شیشه عمر خود را نخواهند شکست.
3-اقدامات قانونی در کشور برای مبارزه با شرکت‌های هرمی: شرکت‌های هرمی را می‌توان سرطان تجارت جهانی و بازاریابی سالم دانست. کشورهای مختلف از دیرباز قوانین و مقررات متفاوتی برای مبارزه و مقابله با آن به کار گرفته‌اند. آثار مخرب این شرکت‌ها تا بدانجاست که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و حتی سیاسی برای کشورها ایجاد كرده است. در ایران تلاش‌های قابل تقدیری از طریق دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قانونگذاری انجام شده و تعداد زیادی از مسوولان و سرشاخه‌های این شرکت‌ها دستگیر و زندانی شدند. ولي می‌توان چنین استنباط کرد که قدرت گرفتن شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری آنان در ایران که خسارت‌های بسیاری را به عموم مردم وارد کرده همزمان با تولد بازاریابی شبکه‌ای روی داده است. هر چند تفاوت‌های بسیاری ميان مفهوم بازاريابي شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی وجود دارد اما درآمیختگی این دو موضوع، مشکلات فراوانی را برای قانونگذاران و ناظران برای مقابله با تقلبات شرکت‌های هرمی ایجاد كرده است. آنچه بدیهی است با تنظیم ضوابط و مقررات و ایجاد راهکارهای مدون می‌توان مبنای مشخصی از فعالیت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی ارائه داد که این مهم با تصویب آيین‌نامه مورخ 18/09/1388 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با همکاری سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، دادستانی کل کشور و مرکز امور اصناف و بازرگانان انجام شده، اما اجرایی كردن این مصوبه نیاز به نظارت‌ها و کنترل‌های مستمر و بازبینی مجدد آيین‌نامه اجرایی خواهد داشت. اساسا این آيین‌نامه به فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای پرداخته و راهکارهایی برای اخذ مجوز برای تاسیس و تداوم شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مطرح كرده که می‌توان به نظارت حسابرسی و بازرسی به صورت لحظه‌ای و حسابرسی در پایان سال مالی (حسابرسی صورت‌های مالی) و ابطال مجوزهای صادره در صورت رعایت نكردن پیش‌بینی‌های مندرج در مفاد آيین‌نامه از طرف متقاضیان اشاره كرد. حال این سوال مطرح است که اگر شرکتی هرمی باشد همانطور که در این نوشتار ارائه شد لزومی به اخذ مجوز تاسیس برای خود نمی‌بیند زيرا در عمل با هدف کلاهبرداری تاسیس شده است و بايد از طریق اطلاع رسانی به عموم مردم نسبت به جلوگیری از شکل‌گیری شرکت‌های هرمی اقدام كرد.
شرکت‌های هرمی بیشتر در بین افراد عادی، بیسواد، جوانان جویای نام و افرادی که به هر طریقی دارای مشکلات مالی و نیازمند کسب درآمد برای امرار معاش باشند رسوخ خواهد کرد، بنابراین هر چند این آيین‌نامه قسمتی از دغدغه مجریان درارتباط با شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و سوء استفاده در مدیریت ناصحیح بعضی از این شرکت‌ها را پوشش خواهد داد اما باید مکانیزم دیگری برای جلوگیری از رشد قارچ ‌گونه شرکت‌های هرمی یافت. آنچه از دیدگاه مالی در تدوین این آيین‌نامه برای نگارنده و سایر حسابداران رسمی مهم است مسوولیت‌های واگذار شده به حسابداران رسمی در تايید عملکرد لحظه‌ای فعالیت‌های بازاریابان شبکه‌ای است که به نظر می‌رسد مشکلاتی را به شرح ذیل برای حسابداران رسمی بوجود خواهد آورد.
1- با توجه به اینکه در این آيین‌نامه موضوعاتی از جمله حسابرسی‌های لحظه‌ای مبادلات مالی و معاملاتی و حسابرسی در پایان سال و نحوه شکل‌گیری فرآیند مالی شامل دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌ها و مسوولیت حسابداران رسمی در ازای این کنترل‌ها مطرح شده است بهتر این بود جامعه حسابداران رسمی بعنوان متولی حرفه حسابرسی در تدوین این آئین‌نامه‌ها و تعیین حدود مسوولیت‌های حسابداران رسمی نقش داشت تا حداقل مسوولیت‌های حسابداران رسمی در کنترل لحظه‌ای مبادلات شرکت‌های دارای مجوز بازاریابی شبکه‌ای (احتمالا تعداد آن نیز رو به افزایش است) و استانداردهای حرفه‌ای موجود مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفت که آیا امکان کنترل لحظه‌ای معاملات با این همه مشکلات نرم‌افزاری و سیستم‌های گزارشگری برای حسابرسان وجود دارد یا خیر؟ 2- مقرر شده اساسنامه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، طرح توجیهی تجاری و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت متقاضی پس از بررسی حسابداران رسمی مورد تايید کمیته نظارت (طبق فهرست کمیته نظارت که تعداد انگشت شماری را شامل شده است.) و تايید آنان از طریق کمیته نظارت مجوز فعالیت اعطاء و ثبت قانونی شود و موسسات حسابرسی منتخب موظفند کنترل‌های ذیل را انجام دهند: 1- نظارت بر منحرف نشدن از اساسنامه شرکت و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت. 2-نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ذخیره‌های اعطایی از سوی کمیته نظارت. 3- نظارت بر صحت عملکرد نرم‌افزار حسابداری، نرم افزار اعلام پاداش‌ها یا پورسانت‌های مشتریان و بازاریابان و تغییر نكردن نرم‌افزار مصوب. 4- نظارت بر صحت حساب‌های مهم و نیز ارقام با اهمیت 5- نظارت بر رعایت کامل مقررات
الزام‌آور برای شرکت‌های موضوع این دستورالعمل. 6- همچنین حسابرسان قانونی موظفند نسبت به تحلیل‌های آینده‌نگر مطابق با درخواست‌های کمیته نظارت اقدام و نتایج آن را به کمیته يادشده ارسال کنند. اما سوالی که در این میان مطرح است اینکه آیا صرف ارائه طرح توجیهی مفصل و زیبا و پیش‌بینی برنامه‌های عملیاتی آیا می‌توان آن شرکت را قانونی و در راستای بازاریابی شبکه‌ای دانست اگر مدتی بعد چنین اتفاقی نیفتد و کلاهبرداری خاصی مطرح شود مسوولیت و آینده حسابداران رسمی مورد تايید کمیته نظارت چه خواهد شد.
همان‌طور که اعضاي حرفه‌ای مستحضرند گزارش مالی اطلاعات آتی، بیشتر جنبه تحلیلی برای بررسی بودجه و اطلاعات پیش‌بینی شده بوده و آیا می‌شود چنین گزارشی را برای تايید عملیات و فعالیت بازاریابی شبکه‌ای مورد پذیرش قرار دارد. به نظر می‌رسد اعضاي حرفه‌ای بايد عواقب و محدودیت‌های آتی در صدور چنین گزارشاتی را در نظر بگیرند. افزون بر آن همه شرکت‌های هرمی از اول با هدف کلاهبرداری ایجاد نشده‌اند و بيشتر به‌دلیل شکست تجاری و مشکلات مالی و نداشتن توانایی بازپرداخت وجوه مشتریان نسبت به ارتکاب جرم و کلاهبرداری و متواری شدن اقدام کرده‌اند. بنابراین احتمال اینکه در مقطع کوتاه زمانی شرکت‌هایی در قالب فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای نسبت به تغییر فرآیند اقدام كنند، وجود دارد و در این آيین‌نامه بايد محدودیت‌های ذاتی در نظارت مستمر حسابداران رسمی پیش‌بینی شود.
جمع‌بندی نهایی
در این نوشتار به طور کلی مباحث موجود در شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای و تفاوت‌های موجود مطرح شد. اما به‌دلیل آشنایی نبودن بعضی از مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان با ساختار‌های چنین شرکت‌هایی، متاسفانه خدمات به این گونه شرکت‌ها ارائه و پس از بروز مشکلات در این شرکت‌ها و متواری شدن متهمان اصلی، این عزیزان در تعدادی از پرونده‌های قضایی به‌عنوان متهمان معرفی شده‌اند که به نظر می‌رسد با افزایش سطح آگاهی حسابداران و حسابرسان و تدوین مقررات و ضوابط مدون توسط جامعه حرفه‌ای بتوان تعامل سازنده‌ای با سازمان‌های اجرایی و نظارتی برای برخورد با این شرکت‌ها و ریشه‌کن كردن این نوع فعالیت‌های کلاهبرداری فراهم كنيم.
* حسابدار رسمي

جعفر افخمي*
قانونگذار در فصل هفتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم ضمن تبيين شرح وظايف اشخاص در خصوص چگونگي انجام تكاليف قانوني، مبادرت به تصويب تشويقات و جرائم مالياتي كرده است به گونه‌اي كه با اعطا جوايز و بخشودگي‌هاي مالياتي به موديان خوش حساب، متقابلا موديان بد حساب و مقصر را محروم از تسهيلات يادشده دانسته و آنان را مستوجب پرداخت جريمه قرار داده است.

به عنوان مثال در ماده 199 ق.م.م عدم كسر و واريز ماليات‌هاي تكليفي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر مسووليت تضامني آنان نسبت به پرداخت اصل ماليات، موجب تعلق جريمه نيز شناخته شده است. اضافه بر اين، مجازات‌هاي ديگر نيز در تبصره‌هاي 1 الي 4 ماده مزبور به عنوان ضمانت‌هاي اجرايي پرداخت ماليات مورد تصويب قرار گرفته است.
با وجود صراحت قانوني يادشده بالا، سازمان امور مالياتي كشور در تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه اجرايي مورد نقد، ضمن تكرار مطالب مربوط به وظايف اشخاص كه در متن قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح شده است و بدون در نظر گرفتن مفاد مواد قانوني موضوع تبصره 3 ماده 193 ق.م.م و نيز ماده 199 و تبصره‌هاي آن، كسر نشدن واريز ماليات‌هاي تكليفي را از دايره شمول جريمه خارج كرده و در مواد 15 و 16 از فصل يازدهم آيين‌نامه يادشده، آن را به عنوان يكي از موجبات محروميت از معافيت‌هاي مالياتي برشمرده است.
از آنجا كه پيشنهاد هرگونه آيين‌نامه اجرايي كه در راستاي اجراي صحيح و اصولي مواد قانوني به تصويب مي‌رسد طبق قاعده نمي‌تواند ناسخ و ناقض اصل مواد قانوني باشد، قيد عبارت «عدم كسر و واريز ماليات‌هاي تكايفي موجب محروميت از معافيت خواهد شد» در آيين‌نامه پيشنهادي موصوف برخلاف مصوبات قانوني قبلي و در حكم تداخل امور و مغاير با روح قانون و منويات مقنن است و همين موضوع باعث ارسال شكايت بسياري از موديان مالياتي به ديوان عدالت اداري شده است.
با توجه به شرحي كه بيان شد لزوم اصلاح و بازنگري آيين‌نامه يادشده ضروري به نظر مي‌رسد.
* كارشناس رسمي امور مالياتي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=256192

گارو هوانسیان فر*
یکی از خصوصیات اصلی یک حسابرس واقعی، داشتن هوش بسیار بالا است تا بتواند مطالب را سریع درک کند و حافظه قوی داشته باشد تا مطالب فرا گرفته را همیشه در ذهن خود نگه دارد.

حسابرس واقعی باید بسیار سریع رابطه بین حساب‌ها را تشخیص و تاثیر هر موردی را روی سرفصل‌های مختلف سال جاری و صورت‌های مالی سال یا سا‌ل‌های قبل معین كند.افرادی که مطالب را دیر درک می‌کنند و یا باید مطلبی را بارها به آنها تذکر داد تا آنرا انجام دهند (یا به احتمال بسیار زیاد انجام ندهند)، نباید انتظار داشته باشیم که حسابرس واقعی شوند.مشاهده کرده‌ام که بعضی از افرادی که به عنوان حسابرس مشغول به‌کار هستند، کار خود را خوب انجام می‌دهند؛ ولی دید وسیعی از آثار هر مورد بر روی سرفصل حساب‌ها ندارند یا هنگامي كه موردي را مي‌بينند، آن مورد آنها را به این فکر نمی‌اندازد که باید دنبال موارد دیگری در ارتباط با آن مورد بروند و پیگیری وسیعی به عمل آورند.حسابرس واقعی باید برای خود به‌طور مرتب سوال ایجاد کند و همیشه از خود بپرسد که آیا تمام جنبه‌های موردی را که برخورد کرده است، مد نظر قرار داده است یا خیر و اثر آن مورد روی صورت‌های مالی سال‌جاری و سال یا سا‌ل‌های قبل چگونه است؟ حسابرس واقعی باید در رابطه با هر سرفصل حساب و موردی به طور مرتب در ذهن خود کلمات «چرا»، «چطور»، «چگونه» و کلیه کلمات سوالی را تکرار کند و همیشه به مطالب به صورت تردید حرفه‌ای (و حتی بالاتر از آن) نگاه کند.حسابرس واقعی باید در کار خود نهایت دقت را داشته باشد. اصولا توجه کرده‌ام که کسانی که حرکات آنها سریع است، افرادی باهوش بالایی هستند و افرادی که حرکات آنها کند است، در همه زمینه‌ها، به‌خصوص فکر کردن و تجزیه و تحلیل و نتیجه گرفتن کند هستند. البته این یک موضوع پزشکی و خارج از تخصص من است و نباید به آن به صورت یک اصل قبول شده نگاه کرد؛ ولی تجربه من با افرادی که طی این سا‌ل‌ها کار کرده‌ام، تا حدودی این نتیجه را می‌دهد؛ ولی به این نتیجه کلیت نمی‌دهم.
حسابرس واقعی باید وجدان کاری بالایی داشته باشد و تا زمانی که در مورد مطلبی کاملا به نتیجه نهایی نرسیده، از پیگیری و بررسی آن مطلب دست نکشد.
حسابرس واقعی باید استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات کشور را در اجرای کارهای خود کاملا مد نظر داشته باشد و از هیچ موردی که با اهمیت است و می‌تواند روی صورت‌های مالی و اظهار نظر او نسبت به صورتهای مالی اثر بگذارد، چشم پوشی نکند و با هیچ کس رودر بایستی و ملاحظه نداشته باشد.حسابرس واقعی باید روابط خود را با صاحبکار به صورت دوستی ولی در حد جدی و مورد قبول و مناسب نگه‌دارد. یک حسابرس واقعی اصولا نباید با کارکنان واحد مورد رسیدگی رابطه دوستی نزدیک داشته باشد؛ البته معنی آن این نیست که رفتار او با کارکنان باید خشن باشد. منظور این است که ضمن اینکه رفتار او با آنها باید محترمانه و دوستانه باشد، این دوستی نباید به بیرون از واحد مورد رسیدگی بکشد. به عبارتی، حسابرس نباید با کارکنان واحد مورد رسیدگی دوستی صمیمانه (به قول عامیانه، قاطی شدن) داشته باشد. دوستی صمیمانه با کادر واحد مورد رسیدگی حتما روی رسیدگی‌های حسابرس و اظهار نظر او اثر می‌گذارد.
حسابرس واقعی باید همه چیز را در یک واحد مورد رسیدگی مد نظر و مورد توجه داشته باشد. برای مثال، اگر از قسمت‌های مختلف کارخانه بازدید به عمل می‌آورد، اگر در محلی آثار آتش‌سوزی (سیاه و دودی بودن دیوارها و محیط) ملاحظه کرد، باید فورا موضوع را بررسی و آثار آن را روی حساب‌ها در دفاتر مالی واحد مورد رسیدگی پیگیری کند. به عبارت دیگر، حسابرس واقعی باید در محل واحد مورد رسیدگی، چشم‌ و گوشش را خوب باز کند و به همه موارد مهم و مرتبط با حسابرسی گوش فرا دهد و بررسی و پیگیری‌های لازم را تا انتهای موضوع انجام دهد.نظر به اینکه تاکید من در این مقاله روی دانش و هوش و ذکاوت یک حسابرس واقعی است، از سایر خصوصیات یک حسابرس واقعی فعلا صرف‌نظر می‌کنم و در مطالب بعدی در مورد آنها بحث خواهم نمود.یک مثال از شخصی که در رشته خود کاملا مسلط و هوشیار و با هوش بود می‌زنم. میخائیل تال، قهرمان سابق شطرنج جهان، علاوه بر بازی حرفه‌ای شطرنج، معلم یک مدرسه نیز بود. روزی در کلاسی که درس می‌داد، صفحه شطرنجی را روی میز یکی از دانش آموزان دید که مهره‌های شطرنج روی آن چیده شده بود. او فقط یک نگاه سطحی به صفحه شطرنج و محل قرار گرفتن مهره‌ها روی صفحه شطرنج انداخت و بعد از آن برگشت رو به تخته و شروع کرد به نوشتن مطالب درس. هنگامی که مطالب را روی تخته نوشت و برگشت به طرف دانش‌آموزان، یک نگاه به آن صفحه شطرنج انداخت و قبل از اینکه درس را ادامه دهد، به آن دانش آموز گفت که حرکت آخری که انجام دادی (منظور حرکتی بود که آن دانش آموز هنگامی که قهرمان شطرنج جهان روی تخته مشغول نوشتن مطالب درس بود، انجام داده بود)، حرکت خوبی نبود. اگر من جای شما بودم، فلان حرکت را انجام می‌دادم. بله، این مطلب هوشیاری یک قهرمان جهان در رشته شطرنج را نشان می‌دهد. همین انتظار را هم من از یک حسابرس واقعی دارم، البته نه در رشته شطرنج، بلکه در رشته حسابرسی.حرف آخر: حسابرس واقعی علاوه بر داشتن دانش حرفه‌ای بسیار بالا باید دید وسیعی از مطالب مورد رسیدگی داشته، ذهن آماده داشته باشد، مطالب را سریع درک کند و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته باشد. بنابراین یک حسابرس واقعی باید حداقل خصوصیات فوق را داشته باشد. نمی‌توان گفت که شخصی با تهیه کار برگ‌های کلیشه‌ای و نوشتن گزارشات حسابرسی کلیشه‌ای با بندهای کلیشه‌ای، یک حسابرس واقعی است.
*عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=256190

هوشنگ خستويي *
به قراری که اعلام شده ایجاد هر شغل متضمن صرف حدود 65 میلیون تومان (قبل از حذف 4 صفر) است یعنی برای آن که کسی را سرکار بگذاریم باید 65 میلیون تومان صرف ایجاد شرایط مناسب زمانی و مکانی بكنيم.

البته با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها مانند انگور شیلیایی 15 هزار تومانی و گوجه سبز 8 هزار تومانی (اگر دهن آب افتاده باشد، به گمانم برای قورت دادن آب دهان ناشی از گرانی باشد نه ترشی خوشمزه گوجه سبز) رقم قابل هضمي خواهد بود. خوب این را تا اینجا داشته باشیم.
آمار جامعه حسابداران رسمی حاکی از حضور:
1277 نفر هموندان شاغل در حرفه
495 نفر هموندان شاغل انفرادی
است و بر این اساس با به‌کارگیری یکی از چهار عمل اصلی می‌توان گفت 1772 نفر بدون تحمل هزینه به کالبد سنگین دولت به کار اشتغال دارند یعنی:
000ر000ر800ر151ر1=000ر000ر650×772ر1
ریال صرف اشتغال شده (خلاصه تر بگویم 152ر1 میلیارد ریال). این را هم تا اینجا داشته باشیم. در کشور هفتاد و دو ملت هند که طبقات مشخص دارد طبقه ای هم بعنوان نجس زندگی می‌کنند که در بسیاری از امور وانمود می‌شود آنها حضور ندارند. با توجه به دو مقوله بالا و به‌رغم خدمات برجسته و صادقانه‌ای که حسابداران رسمی از طریق جامعه و شورای منتخب آن به‌صورت خودگردان انجام می‌دهند معلوم نیست چرا در تصمیم‌گیری‌های مالی از چنین کارشناسان نه تنها سوالی نمي‌كنند حتی محلی از اعراب هم برایشان قائل نیستند (آیا همطراز با طبقه گفته شده در فوق تلقی می‌شوند؟ نمی‌دانم.). نمی‌خواهد زیاد کنکاش بفرمایید. همین انتخاب حسابداران متعهد از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بگیرید و سپس بازگشتی هم به پس داشته باشید. به‌قول معروف شده اخير «آه خدای من ، زیتون بزن».
* رييس شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=255979

عباس وفادار *
چندي‌ پيش موضوع «حسابرسان مورد تاييد بانك مركزي» مطرح و حرفه حسابرسي با چالشي جديد مواجه شد.

اگرچه قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اطلاق كامل بر ذيصلاح بودن كليه حسابداران رسمي دارد، اما به تبعيت از بدعتي كه سازمان بورس در خصوص حسابرس معتمد بنا نهاد، چندي پيش بانك مركزي نيز موضوع حسابرسان مورد تاييد را مطرح كرد.
به موجب پيش‌نويس بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در اين مورد تهيه كرده بود، قرار بود فهرستي از موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي توسط كار گروهي به انتخاب هيات عامل بانك مركزي تهيه شود و بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتخاب بازرس قانوني و حسابرس خود از بين آنان باشند.
اينجانب موضوع را در قالب طنزي تلخ مطرح كردم كه در روزنامه وزين دنياي‌اقتصاد چاپ نشد، اما آن را در جلسه ماهانه موسسات حسابرسي قرائت كردم. واكنش موسسات حسابرسي حاضر در جلسه نسبت به موضوع به گونه‌اي بود كه اعضاي حاضر در جلسه، شوراي عالي جامعه را موظف به نپذيرفتن پيش‌نويس بخشنامه بانك مركزي و مخالفت با آن كردند. شايد اين اولين تجربه تشكل حرفه‌اي حسابداران رسمي در برخورد قاطع با چنين موضوعاتي بود. نتيجه اين امر نيز مكاتبات جامعه حسابداران رسمي با بانك مركزي و همچنين موضع‌گيري شوراي عالي جامعه در اين مورد بود.
به‌رغم اين موضوع، اگرچه بانك مركزي از ارائه ليست حسابرسان مورد تاييد منصرف شد، اما بخشنامه‌اي در تاريخ 26 ارديبهشت سال‌جاري صادر كرد. تفاوت اصلي مفاد اين بخشنامه با پيش‌نويس اوليه در اين است كه به جاي ارائه فهرستي از موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي كه بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتخاب حسابرس و بازرس خود از بين آن باشند، اين موسسات مكلف شده‌اند حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي كه انتخاب حسابرس و بازرس قانوني در دستور جلسه آن قرار دارد، نسبت به پيشنهاد يك يا چند موسسه حسابرسي براي انتخاب به عنوان حسابرس و بازرس و ارسال مدارك لازم به كار گروه منتخب بانك مركزي اقدام و فقط موسسات حسابرسي را براي انجام وظايف بازرس قانوني و حسابرس به مجمع عمومي پيشنهاد كنند كه به تاييد كارگروه بانك مركزي رسيده باشند.
اين كار گروه مركب از 5 نفر است كه 3 نفر آن منتخب و منصوب بانك مركزي، يك نفر آن به پيشنهاد جامعه حسابداران و تصويب هيات عامل بانك مركزي و يك نفر ديگر آن بر اساس پيشنهاد سازمان حسابرسي و تصويب هيات عامل بانك مركزي منصوب مي‌شود.
همان‌گونه كه مي‌دانيم اين اقدام در تغاير با اختيارات مجامع عمومي در انتخاب بازرس قانوني به موجب مفاد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران و از سوي ديگر سلب حقوق موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است كه به موجب قانون، براي انجام وظايف بازرس قانوني و حسابرسي بانك‌ها، ذيصلاح‌اند.
در چنين شرايطي است كه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران بايد به حمايت از حقوق اعضا بپردازد و از بوته آزمايش حفظ حقوق اعضاي خود، سربلند بيرون ‌آيد. بنابراين ضرورت دارد جامعه حسابداران رسمي ايران ضمن اعلام مخالفت با اين بخشنامه به لحاظ مغايرت‌هاي قانوني كه به آن‌ها اشاره شد، از پذيرش آن خودداري و بر خلاف روال قبل از جمله در مورد سازمان بورس، از معرفي نماينده براي شركت در اين كار گروه امتناع كند، زيرا معرفي يك نماينده به كارگروه 5 نفري تعيين حسابرسان مورد تاييد كه 3 نفر آنان به طور مستقيم منصوب بانك مركزي است و تصميمات آن با راي اين سه نفر قابل اجرا است، نه تنها منجر به حفظ حقوق اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران نمي‌شود، بلكه اقدامي نمايشي دال بر همسويي جامعه حسابداران رسمي ايران با بانك مركزي در مورد تاييد برخي موسسات حسابرسي است. مطالعه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران نيز نشان دهنده اين است كه به شوراي عالي و هيات مديره جامعه در مورد معرفي نماينده به كارگروه‌ها و كميته‌هايي كه وظيفه آنان تفاوت قايل شدن بين موسسات حسابرسي ذيصلاح و ترجيح دادن برخي از اين موسسات به ساير موسسات ذيصلاح است، اختياري داده نشده است و چنين كاري منجر به تضييع حقوق حرفه اي برخي موسسات حسابرسي خواهد شد.
از سوي ديگر، همان‌گونه‌ كه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران در مورد حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده به لحاظ ضرورت رعايت برخي استانداردهاي حسابرسي، موسسات حسابرسي را در صورت رعايت نكردن استانداردهاي مورد نظر، از انجام اين حسابرسي منع كرد، در اين مورد نيز مي‌تواند‌ موسسات حسابرسي را از ارائه اطلاعات داخلي موسسات حسابرسي به بانك مركزي منع كند. طبعا در صورتي كه اعضاي شورا قايل به رعايت منافع قانوني اعضا باشند، چنين اقداماتي را انجام خواهند داد. اما اگر خداي ناخواسته منافع شخصي بر تصميمات آنان حاكم شود، مسير ديگري را طي خواهند كرد كه در اين صورت منافع و حقوق اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران خدشه‌دار خواهد شد.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=255978

غلامحسين دواني*
بخش اول
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب مي‌كند.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر 5 درصد مالیات مربوطه وجه آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملا 5 درصد مالیات مکسوره از بین می‌رود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده، بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای مربوطه، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر كند.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و تصديق كنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر كند. قانونگذار در هیچ یک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با قبول نكردن اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود زیرا ارائه اصل فیش به استناد ماده (104) رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5 درصد پرداخت كنند.
2- برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند، اصل فیش‌ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری مربوطه موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی الزام مي‌كند، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد.
* حسابدار رسمي

گارو هوانسیان فر*
طبق قانون مالیات‌های کشور، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت كند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست. مورد فوق یک قانون است و رعایت آن برای کلیه اشخاصی که دفاتر قانونی نگهداری می‌كنند، الزامی است.

می‌خواهم از نظر اصول و استانداردهای حسابداری به این مورد اشکال بگیرم. تا نظر دوستان و مسوولان مربوطه چه باشد.
طی یکسال مالی در یک شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ، ثبت‌های اشتباه (سهوی) متعددی صورت می‌گیرد که یا خود کادر مالی شرکت متوجه می‌شود و آنها را تصحیح می‌كند یا اینکه حسابرسان در رسیدگی‌های خود متوجه آن اشتباهات می‌شوند و اسناد اصلاحی صادر می‌کنند و از نظر ممیزین مالیاتی هم هیچ اشکالی بر آنها وارد نیست و موجب رد دفاتر قانونی نمی‌شود. برای مثال، یک هزینه تعمیر ممکن است از نظر مسوولان مالی یک شرکت، یک هزینه تعمیر غیر‌اساسی (غیر‌سرمایه‌ای) باشد و آن را جزو هزینه‌های جاری در دفاتر شرکت ثبت کنند، ولی حسابرس معتقد باشد که طبق استانداردهای حسابداری، آن هزینه تعمیر، یک هزینه تعمیر اساسی (سرمایه ای) بوده و بايد به قیمت تمام‌شده دارايی ثابت مشهود مربوطه اضافه می‌شد.
در اینجا حسابرس یک سند اصلاحی پیشنهاد می‌كند و مسوولان مالی شرکت نیز با متقاعد شدن استدلال حسابرس، سند اصلاحی حسابرس را در دفاتر ثبت می‌کنند و ممیز سازمان امور مالیاتی هم با توجه به استانداردهای حسابداری، آن ثبت اصلاحی را قبول می‌کند و موردی برای رد شدن دفاتر قانونی شرکت ایجاد نمی‌شود.
حال در مورد حساب‌های نقدی و بانکی، ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیش از مانده وجه نقد موجود در صندوق یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خود هزینه كند و صورت ریز هزینه‌های خود را به امور مالی ارائه دهد و امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر كند و در نتیجه، مانده حساب‌های نقدی بستانکار شود. خب، چه فاجعه‌ای رخ داده است؟ آیا کتمان درآمدی صورت گرفته‌ است؟ شرکت قصد داشته که با چنین ثبتی در واقع حساب‌سازی کرده و مالیات کمتری را بپردازد؟ پاسخ کلیه این سوالات و سوالات مشابه آن منفی است. می‌توان با یک سند اصلاحی بسیار ساده: «حساب وجوه نقد بدهکار و حساب جاری بستانکاران متفرقه (صاحب صندوق یا صاحب تنخواه گردان) بستانکار»، قضیه را حل کرد.
از مسوولان محترم مربوطه درخواست دارم که با مطالعه این نوشتار، در مورد حذف این بند که حداقل از نظر من هیچ منطقی پشت سر آن نیست (البته ممکن است مسوولان محترم مربوطه بتوانند دلایل بسیار منطقی برای این مورد ارائه دهند)، تصمیم مقتضی بگیرند. باز هم باید بگویم که صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=251918

مهدیه شادرخ
1- دوباره بحث دیرین حذف چند صفر از واحد پول ملی ایران در دستور کار قرار گرفته است و مسوولان از قطعی شدن حذف چند صفر از پول ملی خبر می‌دهند.

به دنبال این امر، مباحث گسترده‌ای در محافل کارشناسی و عمومی مطرح شده است. سوال اساسی که درباره حذف صفرها باید پاسخ داده شود این است که آیا این اقدام از منظر منطق اقتصادی قابل دفاع است؟ به عبارت دیگر آیا منافع حذف صفرهای پول ملی از هزینه‌های آن پیشی می‌گیرد و خرج آن به دخل آن می‌خورد؟
2- منافع واقعی اقتصادی حاصل از حذف سه صفر از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین منفعت حذف چند صفر از پول ملی، حساب و کتاب راحت‌تر در معاملات برای مردم و اندکی سهولت بیشتر در امور حسابداری و محاسبات مالی است. علاوه بر این، تلفظ ارقام اسکناس‌ها نیز برای مردم ساده‌تر خواهد شد. یک فایده مهم دیگر که در گذشته یکی از اعضای کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور به آن اشاره کرده بود، «اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه‌ها» است!. در نهایت می‌توانیم مفتخر باشیم که با حذف چهار صفر از پول ملی، هر ریال را با یک دلار برابر خواهیم کرد!. آیا منافعی بیش از این در حذف صفرهای پول ملی سراغ دارید؟
3- هزینه‌های اقتصادی حذف صفرها از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین هزینه حذف صفرها، هزینه تعویض اسکناس و مسکوکات فعلی با اسکناس‌ و مسکوکات جدید است. در حال حاضر بیش از 240 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور در جریان است که در صورت حذف صفرهای پول، باید با اسکناس و مسکوکات جدید تعویض شود. این اقدام دربردارنده هزینه‌های اقتصادی شامل ضرب و انتشار اسکناس و مسکوکات جدید و تعویض آنها با اسکناس و مسکوکات فعلی است. هزینه مهم دیگر، هزینه‌های تطبیق قیمت‌های فعلی با قیمت‌های جدید و هزینه‌های ناشی از اتلاف وقت مردم و ایجاد سردرگمی میان مردم است. علاوه بر این، قرار گرفتن حذف صفرهای پول ملی در دستور کار دولت، موجب مي‌شود که دولت منابع و زمان زیادی را صرف این اقدام كند و از پیگیری سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور منحرف گردد.
4- حذف صفرهای پول ملی، چه اثراتی در بر ندارد؟ در محافل عمومی بحث‌هایی در مورد اثرات ناشی از حذف صفرها مطرح می‌شود که مبنایی در واقعیت ندارد. یکی از مواردی که به کرات به عنوان منافع حذف سه صفر مطرح شده است، کاهش آثار روانی تورم است. این ادعا تنها نشانگر این امر است که ریشه‌های تورم و انتظارات تورمی به لحاظ اقتصادی توسط مدعیان به درستی درک نشده است. در واقع، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها است و هیچ ارتباطی به قیمت‌های پایه ندارد. برای مثال چه تفاوتی می‌کند که قیمت یک سبد کالایی از 10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش یابد (10 درصد تورم) یا اینکه با حذف سه صفر، از 10 ریال به 11 ریال افزایش یابد (باز هم همان10 درصد تورم). عامل اصلی تورم، خلق بی‌رویه پول و تزریق آن به سیستم اقتصادی است و این عامل با تغییر واحد پولی از میان نخواهد رفت.
البته روشن است که تا خلق پول و تورم در اقتصاد ایران باقی است، آثار روانی تورم نیز باقی است و تغییر واحد پول ملی، هیچ اثر واقعی در آثار روانی تورم نخواهد داشت. ادعای عجیب دیگر، تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، بر اثر حذف سه یا چهار صفر از واحد پولی است. بله درست است که با حذف مثلا چهار صفر از واحد پول ملی، هر دلار آمریکا به جای مثلا 10 هزار ریال، 1 ریال ارزش گذاری خواهد شد، اما کاملا روشن است که این تغییر صرفا یک تغییر اسمی است و هیچ تغییر واقعی در قدرت پول ملی ایجاد نخواهد شد. واقعیت این است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، نه عامل کاهش نقدینگی و تورم است، نه عامل کاهش آثار روانی تورم است، نه عامل تقویت پول ملی است، نه عامل افزایش اعتماد به پول ملی، نه عامل افزایش پس‌انداز و نه عامل افزایش سرمایه‌گذاری است.
5.- آیا از منظر منطق اقتصادی، هزینه‌های حذف صفرهای پول ملی بر منافع حاصل از آن غالب می‌گردد؟ اگر از منظر منطق هزینه – فایده اقتصادی تحلیل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که حذف سه صفر از واحد پول ملی، تصمیمی اقتصادی نیست، چراکه خرج آن به دخل آن نمی‌خورد!. به عبارت دیگر هزینه‌های حذف سه صفر از پول ملی، بسیار فراتر از منافعی است که عاید اقتصاد ملی ایران می‌نماید. نکته مهم این جاست که هزینه‌های حذف صفر، چه سه صفر، چه چهار صفر و چه ده صفر ثابت است، اما منافع ناشی از آن به تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، بستگی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، منافع واقعی حاصل از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی به وضوح اندک است، چرا که با وجود یک دوران تورمی، هنوز ریال ایران ارزش قابل توجهی دارد و مثلا در مقایسه با لیر ترکیه پیش از حذف 6 صفر یا دلار زیمبابوه پیش از حذف 10 صفر، از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. اگر حذف 6 صفر از لیر ترکیه به لحاظ اقتصادی به صرفه بوده است، هرگز دلیلی بر این نیست که حذف سه یا چهار صفر از ریال ایران نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. مساله دیگر که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اینکه حتی اگر بخواهیم تعداد صفرهایی را از واحد پول ملی حذف نماییم، شرط اصلی آن این است که ابتدا باید تورم مزمن و پایدار را در کشور مهار نماییم، چراکه در غیر این صورت صفرها، دوباره و به مرور باز خواهند گشت. بنابراین با توجه به همه مباحث فوق، روشن است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اقدام عملی برای اجرای این تصمیم، احتمالا بیش و پیش از آنکه مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده اقتصادی باشد، مبتنی بر یک مصلحت اندیشی سیاسی است. بنابراین در شرایط فعلی، شاید بهتر است تا اجرای تصمیم حذف سه یا چهار صفر از پول ملی را باز هم به تاخیر بیندازیم و به جای صرف وقت، انرژی و منابع اقتصادی برای اجرای چنین طرحی، به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب برای رفع مشکلات واقعی اقتصاد کشور مانند تورم، بیکاری و فقر بپردازیم.

گارو هوانسیان فر*
مخاطبین این مقاله کمک حسابرسان و کارآموزان در موسسات حسابرسی معتبر می‌باشند. گرچه بنظر می‌رسد که مطالب این مقاله بسیار پیش پا افتاده است، ولی از نظر اهمیت در حسابرسی در جایگاه بالایی قرار دارد و رعایت دقیق آن اکیدا توصیه می‌شود.

یکی از کارهای اولیه که در حسابرسی باید انجام شود این است که کنترل نمود آیا مانده‌های دوره (سال) قبل درست و صحیح به سال جاری (سال مورد رسیدگی) منتقل شده است یا خیر؟ در این رابطه باید هم به مبلغ و هم به طبقه‌بندی حساب و هم بنام خود حساب توجه خاص نمود. برای مثال، اگر نام شخصی در حساب‌های پرداختنی دارابی وفا است، باید دقت کرد که مانده حساب او نیز در سال جاری (سال مورد رسیدگی) تحت عنوان دارابی وفا ثبت شده باشد و تحت نام دیگری ثبت نشده باشد. ظاهرا موضوع بسیار ساده است و ممکن است عده‌ای خام و بی‌تجربه معتقد باشند که این موضوع، نمی‌تواند موضوع یک مقاله در یک روزنامه وزین باشد. البته زود نتیجه‌گیری نکنید زیرا یکی از خصوصیات یک حسابرس واقعی، دقت، صبر و حوصله است. با خواندن مطلب زیر که من سال‌ها قبل با آن مواجه شدم، پی به اهمیت موضوع این مقاله می‌برید. البته این هم بستگی به I.Q. خواننده دارد.
سال‌ها قبل شرکت آلفا را حسابرسی می‌کردیم که موجودی‌های آن رقم اصلی ترازنامه آن شرکت را تشکیل می‌داد. حسابرسی سال‌های قبل آن شرکت توسط یک موسسه حسابرسی دیگری انجام شده بود. حدود چند سال قبل، ظاهرا در موجودی‌گیری که در پایان سال مالی آن شرکت به عمل آمده بود، مقدار زیادی لوازم و قطعات یدکی اضافی (اضافه بر مانده دفتری و کاردکس‌ها) مشاهده شده بود که رقم قابل توجهی را تشکیل می‌داد. شرکت مذکور، لوازم و قطعات یدکی اضافی را به قیمت‌های آخرین خرید آن سال قیمت گذاری کرده و از یک طرف به حساب موجودی لوازم و قطعات یدکی و از طرف دیگر به بستانکار حساب فروشنده خارجی آن که نام آن طولانی و از چند کلمه جداگانه تشکیل یافته بود، ثبت نموده بود. ضمیمه سند حسابداری مذکور نیز فتوکپی فاکتورهای شرکت فروشنده بود. البته برای من واضح نبود که چرا حسابرس آن سال به این ثبت حسابداری ایراد نگرفته بود.نام بستانکار (فروشنده خارجی) از سالی به سال بعد کمی تغییر و هر ساله قسمتی از نام فروشنده خارجی حذف و به جای آن قسمتی از نام شرکت دیگری که سهامدار اصلی شرکت آلفا از صاحبان آن شرکت بود، افزوده شده بود. این عمل برای چندین سال ادامه داشت تا اینکه بعد از چند سال نام آن حساب شرکت فروشنده خارجی کلا به‌نام شرکت دیگری که متعلق به سهامدار اصلی شرکت آلفا بود، تغییر کرده بود!!! در پیگیری‌های بعدی متوجه شدیم که چکی در وجه شرکت جدید (شرکت تغییر نام یافته متعلق به سهامدار اصلی شرکت آلفا) صادر شده و طلب ایشان کلا تسویه شده بود!!!مورد دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر قرار باشد در طبقه‌بندی حساب‌ها در سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل تغییراتی داده شود، بهتر است که ابتدا مانده‌های سال قبل با سرفصل‌ها وطبقه‌بندی‌های قدیم عینا به سال مالی بعد منتقل و سپس هر گونه تغییر در طبقه‌بندی‌ها و غیره در سال مالی بعد انجام شود تا برای هر شخصی، منجمله حسابرس، مشخص باشد که هر حسابی که از سال مالی قبل به سال مالی بعد منتقل شده، به چه صورت این انتقال صورت گرفته است و بتوان به طور واضح و روشن تعیین نمود که هر سر فصل حساب نقل شده از سال مالی قبل، در سال مالی بعد دقیقا به چه سر فصل یا طبقه‌بندی منتقل شده است.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

جواد عیش آبادی *
سوال طرح شده استاد عزیز در روز پنجشنبه مورخ 19 بهمن‌ماه 1389 در ارتباط با عدم تحریر دفاتر قـانـونی سال آتی وظیفه حسابرس و بازرس قانونی، سوال چالش‌برانگيزی اسـت که می‌تواند حسابداران رسمی را به تردید بیندازد که آیا به وظایف قانونی و حرفه‌ای خویش صحیح عمل می‌نمایند یا خیر؟ زیرا به طور قطع و یقین هر حسابرس و هر حسابدار به نحوی با این بحث مواجه شده‌اند؛ بنابراين از آنجايی که قائل به صحت انجام وظایف حسابداران رسمی بوده و هستم به شرح مستندات ذیل پاسخ خویش را ارائه می‌دهم.

1- پاسخ سوال اول به طور قطع و یقین «خیر» است، زیرا به استناد بخش 20 استانداردهای حسابرسی «هدف حسابرسی صورت‌های مالی، صرفا رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی است» و یقینا منظور صورت‌های ارائه شده دوره مورد گزارش با مسوولیت مدیران بوده و ربطی به عملیات سال آتی ندارد. بدیهی است عدم ثبت دفاتر سال آتی نیز از مصادیق «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» نیز است، زیرا هیچ شرایط و شواهد جدیدی برای صورت‌های مالی مورد نظر برای دوره جاری ارائه نمی‌نماید. حال از دیدگاه قانون مالیاتی به این سوال پاسخ دهیم: طبق ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قوانین جهت بازدید، کنترل و تحریر دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به عهده هيات‌های منتخب سازمان امور مالیاتی است و حسابداران رسمی طبق هیچ استاندارد و مقررات قانونی این مسوولیت را به عهده ندارند و حتی طبق تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه تحریر دفاتر، تشخیص تاخیر در تحریر دفاتر نیز به عهده سازمان امور مالیاتی است.
بنابراين به طور قطع و یقین پاسخ سوال یک «خیر» است.
2- پاسخ سوال دوم با توجه به سوال اول مشخص است که حسابرس چنین وظیفه‌ای به عهده نداشته و گزارش حسابرسی در این مورد قابل تعدیل نيست.
3- پاسخ سوال 3 نیز «خیر» است، زیرا به عنوان حسابرس در تاریخ گزارشگری سال آتی یا دفاتر شرکت از سوی مقامات مالیاتی براساس ماده 181 رسیدگی شده است که موضوع مشخص شده و رویداد گزارشی برای حسابرس است یا دفاتر تحریر شده و صورت‌های مالی از سوی هيات‌مدیره براساس آن تهیه شده که در هر حال فاقد آثار گزارشگری حسابرسی می‌باشد.
4- پاسخ سوال‌های 4 و 5 با توجه به پاسخهای قبلی پاسخ به این سوال مورد ندارد، ولی چنانچه حسابرس آنرا مطرح کند و شرکت علی‌الراس شود لزوما به این معنی نيست که علی‌الراس شدن یعنی مالیات سنگین و این بسته به عوامل دیگری از جمله ضریب مالیاتی، حاشیه سود و زیان شرکت و سایر عوامل دیگر دارد که می‌تواند مالیات متعلقه را تحت تاثیر قرار دهد، لیکن بدیهی است با فرض تعلق مالیات با اهمیت، طرح آن در گزارش می‌تواند با واکنش‌های منفی مسوولان شرکت مواجه شده و احتمالا طرح دعوی شود، زیرا این ادعا قابل طرح از سوی کارفرما است که این بند گزارش با کدام استاندارد و قانون منطبق است.
5- پاسخ بند 6 به طور قطع یقین به دلیل نقش بازرس قانونی در شرکت متفاوت با پاسخ‌های قبلی است. طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرس وظیفه گزارش تخلف به مجمع و گزارش وقوع جرم در شرکت را به مقامات قضایی دارد. تشخیص تخلف زیاد مشکل نیست و بازرس به راحتی می‌تواند این تخلف را تشخیص و طبق وظیفه باید به مجمع گزارش دهد، ولی چون در قانون اشاره نشده که این گزارش از مصادیق مواد 150 و 232 بوده لزومی به درج در گزارش سالانه نداشته و بازرس می تواند گزارشی مستقل ارائه کند که قانون در مورد کتبی بودن آن نیز سکوت کرده در ارتباط با وقوع جرم به دلیل عدم رعایت مفاد قانون موضوع پیچیده‌تر است، زیرا جرم یک رویداد حقوقی بوده و تشخیص آن در صلاحیت افراد خاص است که تشخیص دهند عدم تحریر دفاتر می‌تواند علاوه بر تخلف آیا جرم نیز باشد یا خیر؟ توضیحا بخش 72 استانداردهای حسابرسی را اگر بتوان با این موضوع ارتباط داد در بند 17 آن توصیه به مشاوره حقوقی نموده، در هر حال وظیفه بازرس، گزارش به مدیریت شرکت، مجمع صاحبان سهام و در صورت اثبات تخلف گزارش به مراجع قضای است که اثبات تخلف نمی‌تواند به راحتی میسر شود.
* حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

نظام‌الدین ملک آرائی*
گزارش حسابرس برای آنکه قابل استفاده واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش عمومی و بخش خصوصی باشد باید از دو ویژگی زیر برخوردار باشد:

امضا بوسیله شخص ذی‌صلاح و تهیه طبق استانداردهای حرفه‌ای
قانون و مقررات ایران، حسابداران رسمی را به عنوان اشخاص ذی‌صلاح برای امضای گزارش حسابرس به رسمیت مي‌شناسد. نتایج کار حسابداران رسمی در صورتی قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که آنان علاوه بر دانش و مهارت و تجربه، از فضیلت‌های اخلاقی نظیر درستکاری، بیطرفی و رازداری برخوردار باشند. مراعات اصول بنیادی یادشده مستلزم آن است که حسابداران رسمی، خدمات حرفه ای خود را با پایبندی به اخلاق عمومی و رعایت آئین رفتار پذیرفته شده حرفه‌ای انجام دهند.
استانداردهای حسابرسی افزون بر تعیین شکل گزارش حسابرس، شرایط محتوای گزارش حسابرس را نیز مشخص کرده است. این استانداردها مقرر مي‌دارد که گزارش حسابرس باید پس از انجام کارهايی نظیر: کسب شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی، عقد قرارداد، برنامه‌ریزی، برآورد خطر حسابرسی، ارزیابی رعایت قوانین و مقررات، در نظر داشتن اهمیت، کوشش در جهت کشف تقلب و اشتباه، مستندسازی و در صورت لزوم، بهره‌گیری از خدمات کارشناسان صادر شود.
با این توضیح، حسابداران رسمی در تهیه گزارش حسابرس علاوه بر استانداردهای حسابرسی باید رعایت شدن الزامات آيین رفتار حرفه‌ای به‌وسیله خود را نیز عنوان کنند.
گاه برخی از دستگاه‌هاي قانونی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای مقاصد خود به منظور حفظ منافع عمومی، به وضع مقرراتی مي‌پردازند که حسابرس ملزم به رعایت آنهاست. اگر مقرراتی که به‌وسیله دستگاه‌هاي يادشده وضع مي‌شود با استانداردهای حرفه ای مغایرت داشته باشد، حسابداران رسمی قادر به ارائه گزارش استاندارد نخواهند بود.
سرانجام، اعتبار گزارش حسابرس به استقلال ظاهری و باطنی حسابرس وابسته است. چنانچه حسابرس مستقل باشد، گزارشی که صادر مي‌کند پذیرش همگانی پیدا مي‌کند. در راستای حفظ استقلال(بیشتر استقلال ظاهری) در آيین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی به چرخش حسابرس واحدهای مورد رسیدگی اشاره شده است. این چرخش و جابه‌جايی، تنها به حسابرس و نه به موسسه حسابرسی مربوط مي‌شود. حال اگر دستگاه‌هاي قانونی چرخش موسسات حسابرسی را جایگزین چرخش مسوول کار حسابرسی کنند، این حکم، مغایر آيین رفتار حرفه‌ای است و موجب صرف زمان بیشتر برای رسیدگی بوسیله حسابرس مي‌شود و این به معنای هزینه اضافی برای صاحبکار است.
جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق تبصره 2 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به صورت موسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل در سال 1380به عنوان موسسه‌ای غیرتجاری به ثبت رسیده است وظیفه نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی را به عهده دارد. طبق آيین‌نامه اجرايی تبصره 4 این قانون، شرکت‌ها مکلفند حسابرس و بازرس قانونی خود را بدون آنکه نیاز به قیم داشته باشند از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. بنابراین، تهیه فهرست «حسابرس منتخب، یا مورد تايید» از میان موسسات حسابرسی موجود بوسیله دستگاه‌هاي ذی‌صلاح، نخست با قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی در تعارض است و ديگر اينكه فاقد پشتوانه حرفه‌ای است ضمن آنکه سابقه‌ای نیز در ارتباط با این شیوه گزینشی در هیچ کشوری وجود ندارد. در نتیجه، محدود کردن مجامع عمومی شرکت‌ها به انتخاب حسابرس و بازرس از بین موسسات حسابرسی منتخب یا مورد تائید، از یکسو، دخالت در مالکیت و مدیریت شرکت‌هاست و از سوی دیگر، انحصار در حسابرسی شرکت‌ها بوسیله تعدادی از موسسات حسابرسی است که به تبعیض و انکار توانمندی همگانی حسابداران رسمی مي‌انجامد و زمینه را برای اشاعه فساد و جایگزینی حسابرسی دستوری به جای حسابرسی مستقل فراهم مي‌کند.
* حسابدار رسمی

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=249997

نقدينگي 261 هزار ميليارد توماني

جاي ارقام رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي همچنان خالي است
دنياي اقتصاد – تازه‌ترين گزارش رسمي بانك مركزي گوياي آن است كه حجم نقدينگي كشور در پايان تابستان 89 به 261 هزار ميليارد تومان رسيده كه چنانچه با نرخ رشد 88 به مسير خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر بايد در مرز 300 هزار ميليارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدينگي كه از عوامل اصلي رشد نرخ تورم محسوب مي‌شود و معمولا با تاخيري يك ساله تاثير آن در نرخ تورم ظهور مي‌يابد، در سال‌ 85 به ركورد 40 درصدي رسيد كه باعث صعود تورم در سال‌هاي پس از آن شد. اما با كاهش رشد نقدينگي به 9/15 درصد در سال 87 نرخ تورم رو به نزول گذاشت كه البته با صعود دوباره رشد نقدينگي به 24 درصد در سال 88 علائم افزايش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملكرد بازارها قابل مشاهده است. در عين حال، بررسي گزارش جديد بانك مركزي حاكي از آن است كه جاي ارقام رشد اقتصادي و عملكرد توليد ناخالص ملي همچنان خالي است كه اين پرسش را كه آيا آمارهاي اخير صندوق بين‌المللي پول درخصوص رشد حول و حوش يك درصدي اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير صحت دارد، بدون پاسخ رسمي مي‌گذارد.

براساس آخرين نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي
نقدينگي از 261 هزار ميليارد تومان فراتر رفتگروه بازار پول – در حالي كه صندوق بين‌المللي پول از رشد يك درصدي اقتصادي ايران در سال 2010 خبر مي‌دهد، بانك مركزي در آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي مربوط به سه ماهه دوم سال 89، همچنان در مقابل ستون مربوط به اعداد و ارقام رشدهاي اقتصادي اعلام مي‌كند كه ارقام در دسترس نيست.
براساس آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، نقدينگي با رشد 50 هزار ميليارد توماني نسبت به سه ماهه دوم 88، به بيش از 261 هزار ميليارد تومان در پايان تابستان گذشته رسيده است. همچنين كاهش بدهي جاري و افزايش دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي از ديگر نكات قابل‌توجه در گزارش اخير است.
در حالي نرخ رشد اقتصادي كشور ازسه ماهه دوم سال 87 اعلام نشده است كه بانك مركزي در نخستين گزارش رسمي سال 90 نيز از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرد، البته اظهارنظر مسوولان درباره دلايل اين تاخيرها نيز شنيدني است.
تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور كه مهم‌ترين شاخص ارزيابي اقتصاد است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود، روز گذشته تازه‌ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه دوم سال 89 مربوط مي‌شود، منتشر كرد، ولي در اين گزارش نيز همانند گزارش‌هاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.
مقصر اعلام نرخ رشد كيست؟
در حالي انگشت اتهام در اين تاخير به سوي بانك مركزي است كه بهمني رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارنظر در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادي گفته بود: به دليل برخي مغايرت محاسبه در وزارت صنايع و بانك مركزي، فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود؛ چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است. بهمني البته تاكيد كرده بود: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده است. سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود در سال 90 اظهارات بهمني را تائيد كرد و گفت: تاخير در اعلام نرخ رشد به معناي كتمان نيست، بلكه در مورد نرخ رشد اقتصادي بايد آمار را از مراجع رسمي دريافت و اعلام كنم.
حسيني تاكيد كرده بود: در بخش رشد صنعت، وزارت صنايع دلايلي دارد كه رشد اعلام شده كم برآورد مي‌شود. در اين زمينه كارگروهي تشكيل شده كه هر موقع نتيجه آن جمع‌بندي شد، اعلام خواهد شد.
در حالي بهمني و حسيني مسبب تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي را وزارت صنايع اعلام كردند كه معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اين اظهارات گفت: ناقص بودن اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت، عامل تاخير در اعلام نرخ رشد اين بخش است. سيدرضا فاطمي امين در گفت‌وگو با فارس در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رييس كل بانك مركزي مبني تاخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دليل مغايرت آمار و اطلاعات وزارت صنايع و بانك مركزي اظهار داشت: محاسبات اوليه انجام شده توسط بانك مركزي در 2 يا 3 مورد نيازمند تكميل اطلاعات بود كه ما اين اطلاعات را در اختيار مسوولان بانك مركزي قرار داده‌ايم. وي افزود: اطلاعات لازم از سوي وزارت صنايع حدود 2 ماه پيش طي نامه‌اي رسمي به مسوولان بانك مركزي ارائه شده و منتظريم تا جلسه‌اي با حضور مسوولان بانك مركزي به منظور بررسي نهايي و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع عدم تكميل اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت را عامل تاخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت عنوان كرد.
اعلام نرخ رشد از سوي صندوق بين‌المللي پول
ماجراي تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي در حالي ادامه داشت كه هفته گذشته صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران اعلام كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به يك درصد كاهش يافت و پيش‌بيني شد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌جاري به صفر درصد برسد.
صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد يك درصدي را تجربه كرد كه اين رقم ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدها است.
به‎رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش‌بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر درصد برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش‌بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال‌هاي 2011 و 2012 به ترتيب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است.
حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به انتشار گزارش صندوق بين‌المللي پول، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال‌جاري را بدبينانه دانست و افزود: معمولا اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
وي گفت: تحولات اقتصادي سال‌هاي اخير حكايت از روندي رو به جلو دارد. خشكسالي و سرمازدگي در سال 1387 موجب شد، عملكرد بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و رشد اين بخش به منفي 12درصد برسد.
قضاوي اظهار كرد: همين پديده در كنار ساير عوامل فرعي، رشد اقتصادي سال 1387 را محدود كرد، اما در سال بعد عملكرد بخش كشاورزي و مسكن تحول چشمگيري داشت. به گونه‌اي كه بخش كشاورزي با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفي 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسيد. اين عوامل موجب شد رشد اقتصادي سال 1388 بهبود چشمگيري پيدا كند.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: عواملي كه موجب كندي رشد اقتصادي مي‌شود، در سال 1389نيز ملموس نبود. نكته مهم اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تجربي مي‌تواند در كوتاه‌مدت، رشد اقتصادي را محدود كند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوي مصرف فرآورده‌ها و نيز به افزايش كارآيي انجاميده و اتفاقا مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود. به ويژه اينكه دولت حداكثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خريد خانوارها از طريق هدفمند‌سازي يارانه‌ها و نيز كمك به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به خرج مي‌دهد. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با توجه به تفاصيل فوق، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال‌جاري را مي‌توان بدبينانه ارزيابي كرد و معمولا اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
قضاوي بيان داشت: در ضمن اواخر ارديبهشت‌ماه سال‌جاري به مناسبت برگزاري همايش سياست‌هاي پولي توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، آخرين تحولات اقتصادي كشور را براي اطلاع عموم ارائه خواهيم كرد. اين رويدادي است كه طي سال‌هاي اخير عموما اتفاق افتاده و بانك مركزي از اين فرصت براي ارائه تحليلي از تحولات اقتصادي كشور استفاده كرده است.
كاهش بدهي خارجي ايران
براساس گزارش بانك مركزي، مجموع بدهي خارجي قطعي و احتمالي ايران در پايان شهريورماه سال گذشته با افت 6/1 ميليارد دلاري به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافت. بدهي خارجي قطعي ايران كه در پايان سال 87 بيش از 21 ميليارد و 502 ميليون دلار بود
بر اين اساس، در پايان سال 88 تغيير محسوسي نداشت و با رشد اندك 24 ميليون دلاري مواجه شد. اين در حالي است كه بدهي خارجي قطعي ايران در پايان شهريورماه سال گذشته با رشد 574 ميليون دلار در مقايسه با سال 88 به بيش از 22 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش، از مجموع بدهي خارجي قطعي ايران، 10 ميليارد و 198 ميليون دلار بدهي كوتاه‌مدت و 11 ميليارد و 902 ميليون دلار بدهي ميان و بلند مدت است.
اين در حالي است كه 7198 ميليون دلار از بدهي خارجي كشور در سال گذشته سررسيد شده و 6770 ميليون دلار در سال 90، 2025 ميليون دلار در سال 91، 1620 ميليون دلار در سال 92 و 4487 ميليون دلار نيز در سال‌هاي 93 به بعد سررسيد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، مجموع بدهي‌هاي قطعي و احتمالي كه شامل همه تعهدات خارجي كشور از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده، مي‌شود، در پايان شهريورماه سال گذشته به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافته است. اين رقم در پايان سال 88 به بيش از 44 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده بود.
ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در شش ماهه سال گذشته صفر بوده است. برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي يكي از منابع بودجه‌اي دولت است كه هر ساله در قالب قانون بودجه در رديف واگذاري دارايي‌هاي مالي از سوي مجلس مصوب مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، دولت در قالب بودجه در سال‌هاي 86 تا 88 به ترتيب معادل ريالي 106 هزار ميليارد ريال، 212 هزار ميليارد ريال و 62 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
بر اساس قانون بودجه سال 89 كل كشور نيز دولت مجوز برداشت 2166 ميليارد توماني را از حساب ذخيره ارزي داشته است كه بر اساس گزارش جديد نماگرهاي بانك مركزي، دولت در شش ماهه سال گذشته هيچ برداشتي از اين حساب نداشته است. پيش از اين ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح گزارش ديوان محاسبات مجلس از بودجه 89 گفته بود: دولت بايد 2/11 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي سال گذشته را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده است. وي تاكيد كرده بود، براساس اين گزارش دولت بايد در 3 ماهه آخر سال 88 و 9 ماهه سال 89 بيش از 2/11 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار انجام نشده است و فعلا در بودجه 89 هزينه شده است. اين اظهارات در حالي بود كه رييس كل بانك مركزي در واكنش به خبر عدم واريز 11 هزار ميليارد تومان به حساب ذخيره و برداشت آن توسط دولت گفته بود: تمام برداشت‌هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است.
وزير اقتصاد نيز ادعاي ديوان محاسبات درباره واريز نشدن 11 ميليارد دلار از درآمد نفتي امسال به خزانه را نادرست خواند و اعلام كرد: دولت تا كنون 3 ميليارد دلار كمتر از سقف مصوب در قانون بودجه امسال از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است.
نقدينگي؛ 261 هزار ميليارد تومان
به گزارش بانك مركزي، مجموع نقدينگي كشور در پايان شهريورماه سال 89 با رشد 50 هزار ميليارد توماني طي يك سال به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيده است.
روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 9/10 درصد رسيده است. همچنين جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غير‌ديداري (شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.
رشد دارايي ارزي بانك مركزي
در همين حال خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شش ماهه سال گذشته به بيش از 67 ميليارد دلار رسيده است. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شهريورماه سال 89 با بيش از 3/2 درصد رشد نسبت به اسفند سال 88 مواجه شد و معادل ريالي آن از مرز 670 هزار ميليارد ريال گذشت.
بنابراين گزارش، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها نيز در پايان شهريورماه سال گذشته با كاهش 7/0 درصدي مواجه شد و به معادل ريالي 69 هزار ميليارد ريال رسيد.
مجموع دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي كشور در پايان نيمه اول سال گذشته 73 ميليارد دلار معادل ريالي 739 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه در مقايسه با پايان سال 88 تنها 2 درصد رشد نشان مي‌دهد. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌هاي تجاري را در پايان شهريور سال گذشته 1757 ميليارد ريال و به بانك‌هاي تخصصي 662 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين گزارش 402 هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
رشد اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد طي يك سال اخير
در حالي اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد در فروردين ماه سال گذشته بين 4 تا 5 تومان بوده است كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 95 تومان رسيده است كه رشد بيش از 1800 درصد را نشان مي‌دهد. آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد، نرخ فروش دلار در بازار آزاد در فروردين ماه سال گذشته 1004 تا 1005 تومان و در بازار رسمي 1000 تومان بوده است كه اختلاف حداكثر 5 توماني را نشان مي‌دهد.
اين در حالي است كه اين روزها نرخ فروش دلار در بازار آزاد به 1135 تومان افزايش يافته، ولي بانك مركزي نرخ رسمي فروش دلار را 1040 تومان اعلام مي‌كند كه حاكي از اختلاف 95 توماني است و در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته رشد بيش از 19 برابري را نشان مي‌دهد.

حمید زمان‌زاده
اگرچه نرخ تورم رسمی در پایان سال 89 به 4/12 درصد رسیده است كه بيانگر افزايش شايد غيرقابل توجه است، ...

... اما نرخ تورم نقطه به نقطه که واقعیات افزایش قیمت‌ها را بهتر منعکس می‌كند، بیانگر افزایش قابل تامل نرخ تورم تا مرز 20 درصد (9/19 درصد) در سال گذشته است. این در حالی است که نرخ تورم رسمی و نقطه به نقطه در زمستان 88 به ترتیب برابر 8/10 و 4/10 درصد و در پاییز 89 به ترتیب برابر 1/10 و 8/12 درصد بوده است. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 10 درصد در سال 88 به مرز 20 درصد در سال 89، به وضوح بیانگر بازگشت نرخ‌های بالای تورم به اقتصاد ایران است که البته بخش اصلی این افزایش تورم در فصل زمستان گذشته محقق شده است. در این میان، یکی از سوالات اساسی در مورد بازگشت نرخ‌های تورم بالا، این است که عامل این بازگشت چه بوده است؟ احتمالا از منظر عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی، عامل اصلی بازگشت تورم به خصوص از زمستان گذشته، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان است. آیا این نگرش عمومی مردم در مورد عامل اصلی بازگشت تورم صحت دارد؟ در پاسخ باید گفت که البته بخشی از واقعیت افزایش تورم در فصل زمستان گذشته، مربوط به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است؛ اما اگر دقیق‌تر بررسی نماییم، روشن می‌شود که افزایش نرخ تورم متاثر از دو عامل اصلی بوده است که یکی از آنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عامل اصلي‌تر، افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است.
باید توجه داشت که تورم حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو افق زمانی حادث می‌شود. یکی تورم مستقیم حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان کالای مصرفی خانوار است که در افق زمانی کوتاه‌مدت آشکار می‌شود و دیگری تورم غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت سایر کالاها در اثر افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید است که به صورت زنجیره‌وار و در یک افق زمانی طولانی‌تر (سال 90) بروز می‌كند. تاکنون با توجه به تمهیدات دولت، می‌توان اذعان نمود که در زمستان گذشته تقریبا تنها اثرات تورم مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بروز نموده است. با توجه به وزن حامل‌های انرژی در سبد مصرفی خانوار و میزان افزایش قیمت آن‌، برآورد می‌شود که اثر مستقیم تورمی ناشی از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، حدود 5/4 درصد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه در سال 88 برابر 4/10 بوده است، نرخ تورم صرفا بر اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حدود 15 درصد در پایان سال 89 افزایش می‌یافت.
بنابراین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تنها حدود نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم در سال گذشته را توضیح می‌دهد. بار نیم دیگر از افزایش 10 درصدی نرخ تورم سال 89 نسبت به سال 88، بر دوش افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در سال 88 است. از ابتدای سال 88، نرخ رشد نقدینگی روند صعودی خود را آغاز و با افزایش بیش از 10 درصدی از حدود 15 درصد به فراتر از 25 درصد در پایان سال رسیده است. افزایش نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد نقدینگی نیز شدیدتر بوده است. در همین دوره، نرخ رشد حجم پول طی یک روند صعودی با افزایش 15 درصدی از حدود صفر در ابتدای سال 88، به فراتر از 15 درصد در پایان سال 88 رسیده است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران اثرات تورمی تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد با یک تاخیر حدود 4 تا 5 فصل همراه است، طبیعی است که افزایش 10 درصدی نرخ رشد نقدینگی و افزایش 15 درصدی نرخ رشد حجم پول از ابتدا تا انتهای سال 88، موجب آغاز روند صعودی در نرخ تورم از بهار و تابستان سال 89 شود. می‌توان برآورد نمود که حدود نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم در سال 89، به دلیل افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است که از ابتدای سال 88 آغاز شده است. در واقع اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان 89 اجرا نمی‌شد، نرخ تورم (نقطه به نقطه) صرفا از ناحیه افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی به حدود 15 تا 5/15 درصد در پایان سال 89 می‌رسید. بنابراین در مجموع بازگشت نرخ تورم از 10 درصد به 20 درصد در سال 89، عمدتا تحت تاثیر دو عامل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است که هر یک تقریبا بار نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم را به دوش کشیده‌اند. بر این اساس نباید تمامی بار افزایش نرخ تورم در سال 89 را بر دوش اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گذاشت.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=248619

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=248356

دكتر عباس هشي *
توصيه به وزير محترم درخصوص تجديد نظر در نتيجه آزمون و ترکيب هيات 7 نفره
از جناب آقاي هوشنگ نادريان عضو محترم هيات 7 نفره تشخيص صلاحيت حسابدار رسمي (از سال 1380 لغايت حال) تشكر مي‌كنيم كه بالاخره نظرات خود را نسبت به مقاله موانع بر سر اشتغال حسابداران جوان بيان كردند.

يادآوري نكات توضيحي براي روشن شدن موضوع ضروري است آنهم در شرايطي كه از حدود 1990 داوطلب آزمون مرحله‌اي تعداد كم مي‌شود ابتدا حدود هزار و اندي در آزمون صبح (سوال تستي) و بعد از ظهر (تشريحي) كمتر از هزار نفر و ورقه تشريحي صحيح شده كمتر از 500 و تعداد قبولي رسمي اعلام شده فقط 47 نفر! ويژگي دولتمردان جمهوري اسلامي پاسخگويي منطقي، غيرمتکبرانه به مردم است، اما نبود پاسخگويي يا تحکم بر معترضين آنهم با ديد ارباب رعيتي در شان آنها نيست.
1- چگونگي طراحي سوال و سوابق علمي تجربي طراحان را پاسخگو باشيد. با اين نتايج آزمون تجديدنظر در تركيب هيات امري اجتناب‌ناپذير است.
سابقه علمي يعني عضو هيات علمي دانشگاه بودن كه فقط يك عضو هيات 7 نفره اينطور بوده‌‌اند. اينكه يك حسابرس چند ساعت حق‌التدريسي درس بدهد كه سابقه علمي نيست. وقتي سوالات مناسب نيست، وقت كم مي‌آيد و داوطلب در شرايط متشنج قرار مي‌گيرد برخي از سوالات و پاسخ اعلامي غلط بوده جامعه حسابداران رسمي به صورت كتبي بيش از 13 سوال غلط يا جواب غلط سوال را اعلام مي‌نمايد، آيا سوالات تستي استاندارد دارد. «جامعه» به طور كتبي اعلام كرد سوالات تستي به گونه‌اي نامناسب و گاه گنگ بوده و درک آن به بيشتر از يکبار خواندن نياز دارد، در حالي كه استاندارد سوال تستي آن است که داوطلب با يک بار خواندن جواب بدهد.
اينجانب در نوشتار خود نگفته‌ام كه جوانان را با آزمون ساده بپذيريد بلكه گفته‌ام آزمون حسابدار رسمي يك آزمون علمي كاربردي است كه بايد از استاندارد لازم درخصوص (الف) صلاحيت علمي كاربردي طراحان سوال، (ب) مشخص بودن منابع سوالات ‌(ج) محيط امتحاني، (د) صحيح بودن سوالات، (هـ) وقت مناسب براي پاسخگويي سوال (و) هم‌وزن بودن سوالات تستي (ز) روان بودن به نحوي كه با يكبار خواندن جواب داده شود و (ح) استفاده از بانك اطلاعات سوال برخوردار باشد. آيا ‌باز هم مي‌گويند سوالات صحيح و منطقي بوده است؟
2- مسووليت اجتماعي حسابرسان و اعضاي هيات‌علمي در مقابل شرايط تحميلي بر نيروي کار جوان کشور: مسووليت اجتماعي «حسابرس» و عضو هيات علمي حکم مي‌کند نسبت به تحميل شرايط نامطلوب بر اشتغال جوانان حسابرس کشور، اظهارنظر کنند. آن هم در فضاي باز دولت جمهوري اسلامي. سابقه علمي و حسابرسي افراد قابل .... دستکاري نيست. جاي تعجب است که دبيرکل - جامعه حسابداران‌ رسمي، انجمن حسابداري ايران و انجمن حسابداران خبره و اعضاي شوراي‌عالي جامعه و حتي مديريت سازمانهاي حسابرسي و مفيد راهبر هيچگونه عکس‌العملي نشان نمي‌دهند. (البته از تعداد معدود حسابداران رسمي عضو هيات علمي و حتي فرد شاغل در سازمان معترض بوده‌اند.
3- ضرورت وجود حداقل 70 هزار حسابدار رسمي نه 1.800 نفر: در كشورهاي پيشرفته كه ما هم بحق خود را در آن سطح مي‌دانيم، نسبت حسابرسان عضو مجامع حرفه‌اي رسمي نسبت به جمعيت آنها حداقل حدود 1 در هزار است. ما هم گفتيم حداقل 70.000 حسابدار رسمي لازم داريم. شما نظر ديگري داريد كه اين عدد زياد است آن هم در شرايط وجود سند چشم‌انداز. قضاوت با ديگران است چرا به‌جاي پاسخگو بودن به اصل مطلب، آمارها را زير سوال مي‌بريد؟ اينکه تعداد حسابدار رسمي حدود 1.800 نفر است يا 1.780 يا آمار حضور در جلسه صبح و بعدازظهر چگونه است را بزرگ نکنيد. (آمار رسمي که نمي‌دهند و اين اطلاعات شفاهي گرفته شده است) حداقل داستان واقعي 1990 به 309 ورقه تشريحي را بگوييد.
4- آزمون منطقي جوامع حرفه‌اي در دنيا: آزمون مجامع حرفه‌اي دنيا به دو روش است (الف) داوطلبان، آن هم بلافاصله بعد از ليسانس، مي‌توانند در آزمون شركت كنند و در صورت موفقيت، سابقه كار حسابرسي پله‌اي رده‌هاي مختلف را طي مي‌كنند و پس از سال‌ها آن هم با 2 يا 3 سال سابقه در سطح مدير باشد مجوز امضا دريافت مي‌دارد. (ب) داوطلب با داشتن سابقه كار اوليه مورد نياز (6 سال يا بيشتر بعد از ليسانس)، در آزمون شركت مي‌كند. به طور قطع روش اول معقول‌تر است. در آمريكا اين روش جاري است. اين هيات محترم 7 نفره هم به‌شرح توضيحات بند ذيل يک روش در هم را انتخاب كرده‌اند.
5- آزمون در ايران و تصميمات شخصي غير مدون (با نيت خيرخواهانه) از نظر احراز شرايط و از نظر قبولي: در آزمون ايران هيات 7 نفره همه كاره است، اگرچه آيين‌نامه مي‌گويد داشتن 6 سال سابقه كار براي آزمون الزامي است اما خودشان تصويب كرده‌اند كه با داشتن سه سال هم مي‌توان آزمون داد (تصميم‌سازي خوب هيات) و سپس سه سال بعد را پر كنند (در اصلاحيه اساسنامه پيشنهادي هم آمده كه حسابدار رسمي (كه 6 سال سابقه كار حسابرسي هم دارد) وقتي حق امضا دارد كه حداقل 2 سال سابقه كار مديريت حسابرسي داشته باشد.) در هيات به‌جاي آزمون قطعي، تجديدي و تك درس (2 درس تجديدي) را هم مصوب كرديد، اما در طرح سوالات تشريحي حسابرسي را با اين تصور که همه داراي سابقه كار حداقل 6 تا 10 سال هستند طرح كرده‌اند و به سه سال سابقه کار فوق توجه نمي‌كنيد! ويژگي آزمون، شفافيت در قبولي آزمون است. ورقه، يا نمره قبولي دارد يا مردود، تكليف روشن است، اما اين هيات تصويب كرده كه اگر پاسخ سوالات كتبي 60 درصد به بالا باشد ورقه تشريحي تصحيح مي‌شود. سپس مجموع نمرات 2 درس بالاي 50 درصد، امكان تجديدي با تك درس است. اين معيار را از كجا آورده‌ايد؟ جواب بدهيد. مسوولان در پاسخ به اعتراض داوطلبان چنين مي‌گويند امسال هيات لطف/ ارفاق كرده و سطح 60 درصد را به 50 درصد يا 40 درصد كاهش داده است، البته براي اعتراض هم جا گذاشته‌ايد. چرا منت سر مردم مي‌گذاريد؟ استفاده از امكاناتي كه دولت محترم در انجام وظايف حاكميتي بايد براي مردم به‌خصوص جوانان کشور فراهم كند كه منت بر سر آنها نيست.
6- حساسيت هيات به الزام آزمون براي جوانان در مقابل بي‌تفاوتي هيات نسبت به حذف آزمون براي عده‌اي خاص: حساسيت جنابعالي و ديگر همكارانتان در پذيرش حسابدار رسمي، مشروط به گذراندن آزمون (براي تشخيص صلاحيت علمي و تجربي) قابل تقدير است (با اين شرط كه هيات خود داراي صلاحيت برگزاري آزمون باشد)، اما چرا اين حساسيت را در مقابل مصوبه وزارت كه طي آن مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي را از آزمون معاف كرد، نشان نداديد؟! عكس‌العمل يا حرفي از بابت صلاحيت علمي براساس آزمون نگفته‌اند. رييس محترم هيات که به آزمون اين چنيني اعتقاد دارند چرا خود، پيشنهاد حذف آزمون براي يک عده خاص را مي‌دهند؟
7- مسووليت موفق نشدن داوطلبان شاغل در سازمان حسابرسي و مفيد راهبر با مديريت اين موسسات است: سازمان حسابرسي دولت بهترين رويه برگزاري آزمون براي گذراندن رده‌هاي شغلي را دارد، در اين آزمون ده‌ها و صدها كادر سازمان شرکت مي‌كنند که در سطح سرپرست ارشد و حتي مدير كار مي‌كنند و اين آزمون‌هاي سخت را داخل سازمان گذرانده‌اند، اين افراد همراه با افراد مشابه در موسسه حسابرسي مفيد راهبر (كه اين آزمون‌ها و كلاس‌ها را دارند) در آزمون سال 1389 شركت كرده‌اند، 7 نفر از سازمان حسابرسي و 4 نفر از مفيد راهبر پذيرفته‌ شده‌اند. (24 نفر موسسات حسابرسي بخش خصوصي) لطفا تعداد داوطلب شركت كننده در آزمون از اين دو موسسه را اعلام بفرماييد. اگر آزمون، ملاک سواد و تجربه کار حسابرسي است، ظاهرا با تئوري هيات، اين مديران و سرپرستاني که قبول نشده نبايد پست‌هاي به‌شرح فوق را احراز کنند، (قطعا‌ اين افراد باتجربه در يك امتحان معقول موفق هستند). حسابرس با سه سال سابقه در آزمون پذيرفته مي‌شود اما مدير خير، مسووليت مستقيم اين وضعيت براي اين افراد يا مديريت اين موسسات است که دو نفر آن عضو محترم هيات هم هستند.
8- از حدود حداقل 1.900 نفر داوطلب سال‌جاري 21 نفر قبول شده‌اند و از حدود حداقل 72 نفر تك درس سال قبل 26 نفر قبول شده‌اند: از حدود 1990 نفر داوطلب (آمار رسمي نداده‌اند چند نفر صبح و چند نفر بعد از ظهر در آزمون بوده‌اند. يا چند نفر تك درس سال قبل يا سال‌هاي قبل بوده؟ 47 نفر قبول شده‌اند كه 26 نفر آن تك درس تجديدي سال يا سال‌هاي قبل هستند (سال قبل 73 نفر تك درس بوده‌اند. با فرض اينكه بقيه يعني از 1910 داوطلب جديد هستند. تنها 21 نفر قبول شده‌اند. (شايع است كه اين قبولي هم ارفاقي بوده است!) جالب اينكه تعداد قابل توجهي از قبولي‌ها، افراد با سابقه 3 سال است كه نشان مي‌دهد هرچه سابقه كار طولاني شود اين نوع آزمون (بي‌توجهي به شرايط سني كه همه جا مورد توجه است) جواب نمي‌دهد.
9- قبولي يک گروه خاص حدود 22 نفر از صندلي شماره 1947 الي 1985: نكته جالب قبولي‌ها، شماره كارت 1947 الي 1985 است. به نظر مي‌رسد طبق قاعده اين صندلي‌ها يا در يک گوشه سالن بوده يا در اتاق محدود، چه نوري به اين قسمت سالن يا اتاق‌ها تابيده که حدود 95 درصد آنها قبول شده‌اند؟! اين افراد همه ‌تک درس (يا دو درس) بوده‌اند. رديف1947 تا 1959 حدود 12 نفر و رديف 1961 تا 1974 حدود 11 نفر آنها در کدام مکتب آمادگي آزمون بوده‌اند که قبول شده‌اند؟ توجه بفرماييد که قصد ما زير سوال بردن اين افراد نيست بلکه نوع نور، هوا و محيط است.
10-چرا براي بنده و جنابعالي در مقطع سال 1380-1374 و 900 نفر ديگر آزمون نباشد، اما براي ديگران به‌خصوص نسل جوان بلي؟: رشته حسابرسي استاد و شاگردي است، ترقي پلكاني از كمك حسابرس به حسابرس، ارشد، سرپرست، مدير و شريك است. (در سازمان حسابرسي مديران هيات عامل همانند شريك در موسسات هستند) بعد از ليسانس، حسابرس مدير يا رييس موسسه حداقل 8 سال سابقه کار مي‌خواهد. صدها حسابرس كشور از جمله اينجانب همينطور ارتقا پيدا كرديم و حتي در آزمون حسابدار رسمي سال 1350 تا 1357 هم شركت كرديم و پس از طي مراتب شغلي در موسسات حسابرسي شريك شده‌ايم. جنابعالي با سابقه كار حسابرسي در دوران دانشجويي ليسانس و فوق‌ليسانس تا سال 1357 و سپس از اواخر سال 1357 يا 1358در حسابرسي بنياد و سپس سال 1362 مديرعامل شديد و از تاريخ تاسيس سازمان حسابرسي، 1362 همواره مديرعامل سازمان حسابرسي يا حسابرسي مفيد راهبر بوده‌ايد. به نظر مي‌رسد كه همه چيز مربوط به ديگران را از چشم مديرعاملي مي‌بينند. ما دو آزمون مشابه ديگر (مکاتبه‌اي CIMA و ACCA) داريم. داوطلبان بايد وقت کافي و مناسب براي درس خواندن داشته باشند و منابع درسي، کامپيوتر و اينترنت پر سرعت نيز داشته باشند. ده‌ها جوان كشور با اشتغال دربخش‌خصوصي تامين هزينه زندگي مي‌كنند و در وقت اضافي اين درس‌ها را مي‌خوانند، اما اين امکانات در دستگاه‌هاي دولتي بهتر براي افراد فراهم است، ترجمه منابع براي تدوين استانداردهاي كشور يعني همين آمادگي براي آزمون مزبور. جنابعالي هم در يكي از اين آزمون‌ها شرکت کرديد. آيا مي‌توان عدم موفقيت را به حساب كم‌تجربگي كار حسابرسي يا سطح علمي گذاشت؟ البته كه خير، قبولي آزمون نمي‌تواند تنها معيار تعيين كننده سطح علم و تجربه باشد.
11- هيات 7 نفره بدون آزمون 1374 تا 1380 و هيات هفت نفره با آزمون 1381 الي 1389، رانت دولتي در سال‌هاي 1374 تا 1380 انحصار دولتي در سال‌هاي 1381 تا 1389: اولين هيات 7 نفره كار خود را از سال 1374 تا 1380 انجام داد (بنده يك عضو از بخش خصوصي و 6 نفر ديگر معاونان محترم وزارت، رييس سازمان حسابرسي و روساي هيات نظارت سازمان و مشاور رييس‌جمهور) بودند. كار اين هيات تنها بررسي سوابق علمي و تجربي بود، زيرا طبق آيين‌نامه دولت محترم اولين گروه داوطلبان، به‌شرح احراز سوابق مزبور از آزمون معاف بودند. آزمون از سال 1380 شروع شده و تركيب هيات هم عوض شد. توجه كنيد بنده و جنابعالي و حدود 900 نفر ديگر بدون آزمون، حسابدار رسمي شديم، اما از سال 1381 الي 1388 هم فقط 805 نفر در آزمون قبول شده‌اند. عملكرد هيات (وزارت) نشان دهنده انحصار است. در اين شرايط بايد به وزير محترم حق بدهيم که به‌راحتي پيشنهاد معاون محترم هزينه و معاون محترم مالياتي (رييس هيات 7 نفره) را براي حذف آزمون از كاركنان دولت قبول كردند (يا اينكه آنقدر سطح علمي اين گروه از ديگران بالاتر است كه نيازي براي آزمون آنها تشخيص داده نشد). وقتي 900 نفر معاف از آزمون مي‌شوند به طور قطع هزاران جوان و هزاران مدير دولتي هم مي‌گويند از آزمون معاف شوند، توجه بفرماييد که اين تصميم (معافيت از آزمون) در سال 1374 هنگام تدوين آيين‌نامه تشخيص صلاحيت ديده شد (جنابعالي با يك عضو ديگر هيات و يك حسابدار رسمي دهه 50-40) و منجر به ايجاد رانت براي حدود 900 داوطلب اوليه شد، كه به طور حتم عملي صحيح نبود. طبق قاعده بايد از اول آزمون وجود مي‌داشت. همين انحصارها و رانت‌ها موجب مي‌شود که در سال 1389 براحتي مصوبه‌اي بگذرانند كه همواره براي يك گروه كه سابقه كار مديريت دستگاه‌هاي اجرايي پيدا مي‌كنند، حسابدار رسمي شوند. به‌جاي اينكه از تجربه اين افراد در حسابرسي مالياتي و حسابرسي دولتي پيش‌بيني امكانات مناسب در احراز عنوان حسابدار رسمي شود، كل آزمون را هوا كنند.
12- فراخواني شکايت داوطلبان: مي‌فرمايند آزمون خوب بوده و معترضي نداشته است، اما در جلسه حضوري در جامعه حسابداران رسمي بيش از 100 معترض شركت كردند و ده‌ها اعتراض كتبي هم داده شده است. اين جوانان نگران هستند و مي‌ترسند كه اگر اعتراض كنند، در مراحل بعدي با همين افراد سر و كار دارند. پيشنهاد مي‌كنيم كه معترضان، اعتراض كتبي خود را به وزير محترم ارسال كنند و يك نسخه آن را به دبيركل جامعه حسابداران رسمي بدهند تا معلوم شود 1990 نفر چشم بسته آزمون و مردودي خود را قبول دارند يا خير؟
حسابدار رسمي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

مصطفی باتقوا*
قانون ماليات‌های مستقیم مصوب سال 1366 است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات 1371 و 1380 روی قانون انجام شد.

در مورد اینکه ق. م. م موجود و سیستم مالياتی حاکم جوابگوی نيازهای فعلی نيستند شکی نیست و همگی به آن اذعان دارند. اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان «لزوم اصلاح اساسی ق. م. م» در همین روزنامه عمده معضلات اساسی موجود در سیستم مالياتی حاکم را بيان کردم و در همین یک سال گذشته نیز شاهد مباحثي بين سازمان امور مالياتی و اصناف بودیم (به علت عدم‌وصول ماليات عادلانه از اصناف از سنوات قبل) که سازمان امور مالياتی بالاخره کوتاه آمد و يا برخورد سازمان امور مالياتی با طلا فروشان بر سر موضوع پياده کردن قانون VAT برای این صنف بود که بار ديگر طلا فروشان زیر بار این قانون نمی‌رفتند و چالش‌هاي متعدد ديگر ......
با خبر شدیم که سازمان امور مالياتی از مدت‌ها قبل در صدد اصلاح مجدد قانون ماليات‌ها برآمده و در ضمن با کسب نظر از ماموران مالياتی و بازنشسته‌های مالياتی دوباره پیش‌نویس اصلاحی قانون را فراهم كرده است. اینجانب متن اصلاحی پیشنهادی را به طور کامل و دقیق مطالعه و با متن قبل مقایسه كرده‌ام.
تصورات اینجانب قبل از مطالعه پیش‌نویس بدین نحو بود که:
1) ساختار مالياتی کشور دچار تغییرات اساسی می‌شود و عدالت مالياتی همه جا را فرا می‌گیرد.
2) پیش‌نویس اصلاحیه جدید با نمونه برداری و استفاده از مشاوران زبده مالياتی بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشرفته تهیه شده است.
3) قانون مالياتی قبلی کنار گذاشته شده و قانون کاملا جدیدی تدوین شده است.
4) سیستم سنتی فراموش شده و بيشتر رسیدگی‌های سازمان امور مالياتی بر مبنای کار نرم‌افزاری است.
5) پیش‌بینی شده که در صورت وجود کشف هر گونه تخلف مالياتی، سخت‌ترین مجازات‌های قانونی در انتظار است و شیوه علی‌الراس و جرایم مالياتی برای همیشه حذف شده است.
6) چنین تصور كردم که سازمان امور مالياتی، کارگروه‌های کارشناسی متعددی تشکیل داده است و پرونده‌هاي مالياتی که در هيات‌های حل اختلاف مالياتی مطرح بوده کار کارشناسی تخصصی انجام داده‌اند و ریشه‌يابی کرده‌اند علت ارجاع پرونده‌ها‌ي با اهميت به هيات‌ها و ... و بررسي علل بلوكه شدن وجوه مالياتي در هيات‌هاي متعدد و ... سپس موادی که دارای ایراد بوده و باعث این معضل شده (مثل هزینه‌های قابل قبول، معافیت 132، 138 و ...) اصلاح اساسی بر اساس آرای صادره هيات‌ها و ... انجام داده‌اند.
7) معافیت‌های مالياتی و ماليات‌هاي مقطوع همگي و برای همیشه حذف شده است.
8) رسیدگی‌های اداره امور مالياتی به زیر 5 درصد کاهش يافته و هزینه‌های سازمان امور مالياتی در چند سال آینده کاهش قابل‌توجه خواهد داشت.
9) پنداشتم قانونی تدوین شده که حداقل در 50 سال آینده نياز به تغییر ندارد و جوابگو خواهد بود.
10) حرکت سازمان امور مالياتی به سمت سیستم خود انتظام و جلب اعتماد موديان مالياتی است.
11) حذف بازار چانه زنی مالياتی، مباني ناكارآمد مالياتي، توافق مالياتي و...
12) چنین تصور کردم که سازمان امور مالياتی در جريان اصلاح از تجربيات متخصصین حسابداری، حسابرسی و مالياتی مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان حسابرسی با سوابق بیش از 30 و 40 سال که در همه نوع شرکتی، عمليات مالی، حسابرسی و مالياتی انجام داده‌اند استفاده كرده است.
13) چنین پنداشتم که در اصلاحیه جدید چنین برنامه ریزی شده که در رسیدگی‌های مالياتی، حلقه‌های مفقوده پیدا شده(از جمله حذف روش توافقي و...) و رسیدگی‌ها تنها در اداره امور مالياتی انجام نمی‌شود و دستورالعمل حسابرسي مالياتي تدوين مي‌شود.
14) كليد بخشنامه‌هاي مالياتي براي هميشه و تماما باطل شده و از اين بعد فقط متن قانون فصل‌الخطاب است.
15) اقدامات يادشده زمینه ایجاد سیستم خود انتظام مالياتی را فراهم خواهد كرد و با این روش جلوی فرارهای مالياتی گرفته می‌شود و هزینه رسیدگی و وصول ماليات کاهش می‌يابد.
16) و ...،.
اما پس از مطالعه قانون در همان ابتدا متوجه شدم اينطور است .. ؟!... موارد يادشده بالا هرگز در اصلاحیه اخیر پیش‌بینی نشده است !!!
مطالب قابل بررسی در ادامه مقاله به شرح زیر دنبال می‌شود:
الف) قانون موجود دارای چه ایرادهايی است؟
ب) چه کسانی صلاحیت فنی اصلاح قانون را دارند؟
ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات اصلاح شود؟
د) اصلاحاتی که پیشنهاد شده کدامند؟
هـ) نتیجه و پیشنهادات
الف) قانون موجود دارای چه ایراداتی است؟
اینجانب در مقاله‌ای با عنوان لزوم اصلاح اساسی قانون ماليات‌های مستقیم، عمده معضلات را برشمردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
- نبود اقتصاد شفاف باعث فرارهای مالياتی شده است.
- بی‌عدالتی مالياتی باعث شده وضعیت موجود برای یک عده بهشت مالياتی (مثلا اصناف و شرکت‌های دو دفتره، دلالان، ورزشکاران، ملاکان و ...) و برای یک عده جهنم مالياتی باشد (مثل حقوق بگیران و شرکت‌های شفاف).
- ایرادها، چالش‌ها و تبعیض‌های مالياتی که از متن قانون ماليات‌های مستقیم حادث شده است.
- نبود نظام جامع مالياتي و عدم‌کنترل سازمان امور مالياتی از طریق سایر روش‌ها روی خریدها و فروش‌ها و درآمدها و هزینه‌ها و ... .
- نبود کادر مالياتی قوی در سازمان امور مالياتی.
- شلوغی بیش از حد حوزه‌های مالياتی و نداشتن فرصت کافی میزان مالياتی برای رسیدگی‌های جامع و اصولی.
- مشغله بیش از حد ممیزان مالياتی
- كمبود كادر مالياتي.
- ایرادهای بالا به همراه کلمه توافق در متن قانون و پیشینه گذشتگان باعث رسیدگی‌های مالياتی به صورت توافق يا علی‌الراس می‌شود که این کاملا به ضرر سازمان امور مالياتی و خزانه مملکتی است.
- ابهامات و تفاسیر متعدد و رویه‌های متعدد اعمال شده در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (ماده 148) معافیت‌های ماده 132 و 138 و ... که باعث انباشته شدن پرونده‌های با اهمیت مالياتی و طولانی شدن پروسه وصول ماليات شده است.
- اجرا نشدن ماده 93 ق. م.م.
- حجم عظیم پرونده‌های انباشته در هيات‌های حل اختلاف و ... که باعث تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به سازمان امور مالياتی می‌شود.
- کلمات مبهم، دو پهلو و با معانی نامشخص يا چند معنی که باعث تفاسیر متعدد از قانون می‌شود.
- نگرفتن ماليات واقعی از اصناف به طوری که آمار نشان می‌دهد ماليات اصناف معادل ماليات حقوق کارکنان است که این یک آپارتايد بزرگ مالياتي است.
- نهادینه شدن رسیدگی‌های سنتی و صد در صد اظهارنامه‌های مالياتی که باعث چالش و تبعیض مالياتی و تحمیل هزینه قابل‌توجه است.
- نبود نظام مشخص برای تکالیف موديان معاف از ماليات.
- ایرادهای يادشده به همراه چندین دلیل دیگر باعث معضلاتی در سیستم مالياتی حاکم شده و سوال‌های بی‌پاسخ که ظاهرا پیش‌بينی می‌شد در اصلاحیه با انجام کار کارشناسی روی هر یک از مواد قانون که پرونده‌های آنها بيشتر در هيات‌های حل اختلاف مطرح شده، آن مواد اصلاح شده‌اند و... .
در حالی که به شرح بندهای ذیل بيان می‌شوند که هرگز چنین نیست.
ب) چه کسانی باید به اصلاح قانون بپردازند؟
با توجه به اینکه شمولیت قانون ماليات‌های مستقیم برای ایرانيان 100 درصد است و از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حساسیت خاصی روی متن قانون و ثبات قانون دارند و به طور قطع تغییرات پی در پی قانون دارای آثار بسيار منفی است؛ بنابراين بدیهی است قانون ماليات‌های مستقیم توسط گروه‌های کارشناسی متعدد اعم از حسابداران، حسابرسان، ممیزان، مهندسان، اصناف مختلف، پزشکان، بازنشستگان، اعضاي هيات‌مدیره، مدیران عامل، کارشناسان بانکی، حقوقدانان و ... مورد اصلاح قرار گیرد و تمام نظرات خود را ارائه دهند.
در حال حاضر، اصلاح قانون توسط ماموران مالياتی انجام شده که دارای چند ایراد اساسی است:
1) كادر مالياتي، به ماليات و مسائل مالياتي اشراف كامل دارند، ولي اين را بدانيم كه ماليات، يك عدد محاسباتي در محل حوزه مالياتي است كه نتيجه عمليات بسيار پيچيده در طي يك سال فعاليت است كه مميز مالياتي حضور ندارد و...
2) اين کادر مالياتی از مسائل مختلف مانند تولید، فروش، بازاريابی، روابط شرکت‌های گروه، خریدهای خارجی، فروش‌های خارجی و هزاران شیوه موجود در تولید و فروش و... آگاهي خاصي ندارند و بديهي است عدد محاسباتي بالا صحيح نيست.
3 (بسياری از بازنشستگان مالياتی که به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسياری از شرکت‌ها هستند و دارای درآمدي قابل‌توجه بوده، اراده قوی برای اصلاح ندارند و ترجیح می‌دهند با حذف و اضافه یک يا چند کلمه‌ای کار را به سرانجام برسانند.
4) در سه دهه اخير در عمل، همان كادر مالياتي دهه 1350 كه نتوانستند قانون سال 1345 را اجرا كنند مجري تهيه پيش‌نويس بوده‌اند.
ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات‌ها اصلاح شود؟
تصویب قانون در سال1366، اصلاحیه اول در سال1371، اصلاحیه دوم در سال1380، پیش‌نویس اصلاحیه سوم در سال1390-1389 و اصلاحیه چهارم؟! اصلاحیه پنجم؟!!! و.....
به طور حتم این روش یک ضربه بزرگ به اقتصاد مملکت است. اما چاره چیست؟ در ادامه جواب خواهیم داد.
د) تغییرات اساسی که در متن پیش‌نویس آمده کدامند؟
تغییرات اساسی را می‌توان به شرح زیر بيان کرد:
- مشمول كردن عایدات سرمایه‌ای اشخاص حقیقی (سود فروش املاک توسط اشخاص حقیقی)
- احياي دوباره ماده 129ق . م.م (توضیح اینکه ماده 129 ق . م.م در 27/11/1380 به علت اینکه از سوی سازمان امور مالياتی قابل اجرا نبود حذف شد و مشخص نیست چرا بار ديگر احيا شده است. آيا سازمان امور مالياتی می‌تواند آن را اجرا کند؟!)
- در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (که دارای ایرادهای اساسی است به شرح پیش گفته) تنها عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول اضافه شده است! آيا مشكل هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تنها با اضافه كردن عوارض يادشده حل مي‌شود. مساله جاي تامل بسيار است!
- احياي مجدد ماليات اراضی بایر (این قانون هم در اصلاحیه 27/11/1380 به علت اینکه هزینه وصولش از درآمدش بیشتر بود حذف شد، ولی مشخص نیست با چه منطقی دوباره احيا شده است!.)
- مساوی كردن نرخ ماليات حقوق بخش دولتی و خصوصی
- عملياتي كردن مجدد ماده 169 مكرر (كد اقتصادي)!؟
قدري تامل: آيا واقعا مشكلات مالياتي كشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحي پيشنهادي فوق همه چيز مرتفع خواهد شد؟!
هـ) نتیجه و پیشنهادات
با توجه به توضیحات پیش گفته نتیجه می‌گیریم:
- قانون ماليات‌های مستقیم دارای ایراد اساسی است.
- پیش‌نویس اصلاحیه پیشنهادی نه تنها معضلات مالياتی را رفع نمی‌کند که به مشکلات نیز اضافه می‌کند.
اما چه کنیم؟
الف) سازمان امور مالياتی بهتر است اصلاحاتی که مد نظر دارد به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه قانون مطرح نکند بلکه به مانند دی‌ماه 1388، مواردی را که به نظرش می‌رسد در مجلس مطرح و پس از تصویب اجرا کند.
ب) سازمان امور مالياتی از طریق هيات دولت درخواست یک بودجه قابل‌توجه برای اصلاح اساسی قانون كند و به شرح زیر قانون را اجرا كند:
- تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متعدد در خصوص بررسی معضلات قانون، فرارهای مالياتی، بی‌عدالتی و چالش‌های مالياتی به دلایل انباشته شدن و ارسال حجم عظیم پرونده‌های با اهمیت به هيات‌های حل اختلاف مالياتی و....
- براساس نتایج حاصله يادشده ضمن اخذ نظر تمام کارشناسان تخصصی صنوف و حرف مختلف با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی اقدام و قانون را اصلاح كند.
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات مالی و مالياتی اروپایی و اخذ نظرات مشاوران بین‌المللی زبده و استفاده از تجارب قابل‌توجه آنها در سیستم‌های مالی و مالياتی و...
- و در نهایت تدوین یک قانون جامع مالياتی با مشخصات ایده‌آل که سازمان امور مالياتی مطمئن باشد حداقل برای چند ده سال آینده، جوابگو است.
در ضمن سازمان امور مالياتی مطمئن باشد، اگر تنها بخواهد با نظر ماموران مالياتی و تعدادی بازنشسته مالياتی و صرف چند ده ساعت وقت به شرح بالا می‌تواند قانون را اصلاح کند، با قاطعیت اعلام می‌کنم که سخت در اشتباه است.
* حسابدار رسمی- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa @ yahoo. Com

علیرضا شهریاری *
در این مقاله قصد داریم بند 46 استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها) را که به نظر نگارنده منجر به ارائه سود موهوم در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود، مورد نقد و چالش قرار دهیم.

در ابتدا دلایل تئوریک ادعای خود را مطرح و توضیحاتی در مورد ناهماهنگی این استاندارد با استاندارد‌های حسابداری دیگر ارائه می‌كنیم. در پایان راهکارهایی به سازمان حسابرسی (به عنوان نهاد تدوین‌کننده استاندارد) و سرمایه‌گذاران (به عنوان استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی) ارائه خواهد شد.
بند 46 استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها) بیان می‌کند:
چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد، از نوع اجاره سرمایه‌ای باشد مازاد عواید فروش نسبت به مبلغ دفتری دارایی نباید بی درنگ به عنوان درآمد در صورت‌های مالی فروشنده (اجاره‌کننده) منعکس شود. این مازاد باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود.
همانطور که می‌دانیم (و در استاندارد مورد بحث نیز مورد تاکید قرار گرفته است) معامله فروش و اجاره مجدد، یک معامله تامین مالی است و فروش تنها مرحله اول این معامله را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بايد معامله فروش را همراه و پیوسته با معامله اجاره به طور یکجا در نظر گرفته و نحوه عمل حسابداری پیشنهادی نیز باید این ارتباط و پیوستگی بین دو معامله را لحاظ كند. از طرف دیگر، می‌دانیم که در بيشتر موارد فروش و اجاره مجدد مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار (فروشنده- اجاره‌کننده) باقی می‌ماند. به طور کلی، مزیت اصلی این گونه معاملات این است که فروشنده – اجاره‌کننده، مالکیت دارایی را حفظ كرده و تنها دارایی را به عنوان وثیقه‌ای براي دریافت وام در اختیار خریدار – اجاره دهنده قرار دهد. اما بند يادشده قید كرده که سود فروش ایجاد شده بايد در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود. سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که اگر در پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی به اجاره‌کننده منتقل خواهد شد و اجاره‌کننده پس از پایان مدت اجاره نیز کماکان از منافع اقتصادی دارایی استفاده خواهد كرد، دلیل اینکه استاندارد از شرکت‌ها می‌خواهد سود فروش مربوطه را طی مدت اجاره و نه عمر مفید اقتصادی دارایی شناسایی كند، چیست؟
اگر طبق توافق طرفین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به خریدار- اجاره دهنده بازشود، الزام به شناسایی سود طی مدت اجاره منطقی خواهد بود. اما به نظر مولف، اگر مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار اجاره‌کننده باقی بماند، عمر مفید اقتصادی دوره مناسب تری جهت شناسایی سود خواهد بود. ادعای يادشده بر پایه این استدلال قرار دارد که این معامله، یک معامله فروش نبوده و جنبه تامین مالی آن بر جنبه فروش غالب است. این موضوع در متن استاندارد مورد اشاره نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین نباید توقع داشت که این معامله طی مدت استفاده شرکت فروشنده-اجاره‌کننده منجر به ارائه سود مازاد در صورت سود و زیان شود. منطقی‌ترین حالتی که به نظر می‌رسد این است که میزان سود قابل شناسایی در هر دوره تنها به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک افزایش یافته باشد. در این رویکرد، افزایش هزینه استهلاک با بخشی از سود تحقق نیافته حاصل از معامله فروش و اجاره مجدد تهاتر شده و خالص اثر آن بر سود حسابداری شرکت صفر خواهد بود. این در حالی است که طبق الزام استاندارد جاری، شرکت‌ها اجازه دارند که سود فروش را در مدت کم (طی مدت دوره اجاره)، اما افزایش به وجود آمده در هزینه استهلاک را طی مدت طولانی (عمر مفید دارایی) شناسایی كنند. لازم به توضیح است که رویکرد این استاندارد با رویکرد به کار گرفته شده در استاندارد شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود) و نحوه برخورد با مازاد تجدید ارزیابی حاصل از دارایی‌های ثابت نیز در تضاد است. در استاندارد شماره 11 از شرکت‌ها خواسته شده است که مازاد تجدید ارزیابی را طی دوره‌های استفاده از دارایی و به اندازه ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک در حالات قبل و بعد از تجدید ارزیابی شناسایی كنند. رویکرد پیشنهادی مولف نیز دقیقا مشابه با همان رویکرد پیشنهادی استاندارد شماره 11 است. قبل از آنکه پیشنهاد و راهکار مورد نظر ارائه شود، لازم است که به اهمیت و تاثیری که این استاندارد بر گزارشگری مالی شرکت‌ها و بازار سهام خواهد گذاشت اشاره كنیم. جذابیت‌های معاملات فروش و اجاره مجدد موجب شده است حجم این معاملات در حال افزایش باشد. این معامله به شرکت اجازه می‌دهد که بدون فروش دارایی‌های عملیاتی، نقدینگی خود را تامین و همزمان بتواند دارایی‌های خود را به ارزش روز گزارش كرده و مازاد نهفته (تفاوت میان ارزش بازار دارایی و ارزش دفتری) را شناسایی كند. در ضمن به نظر می‌رسد که این معامله از لحاظ مالیاتی اشکالی که تجدید ارزیابی کردن دارایی‌ها به وجود می‌آورد ندارد. متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن استاندارد‌های حسابداری و مقررات مالیاتی، ممیزان دارایي سود حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به عنوان درآمد مشمول مالیات قلمداد كرده اما ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در اثر تجدید ارزیابی را به عنوان هزینه قابل قبول نمی پذیرند. اما در مورد معامله فروش و اجاره مجدد اگر دارایی‌ها به طور واقعی (محضري) فروخته و سپس خریداری شوند سود فروش، مشمول مالیات مقطوع فروش شده و ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک نیز در هر دوره به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
البته اگر بخواهيم معاملات فروش و اجاره مجدد را معادل صكوك اجاره تلقي كنيم طبق قوانين بازار و اصلاحيه‌هاي مالياتي مربوط سود فروش مشمول ماليات نبوده و هزينه استهلاك مابه‌التفاوت به وجود آمده نيز از لحاظ مالياتي قابل قبول نيست. در پایان پیشنهاد می‌شود که در بند شماره 46 استاندارد حسابداری 21 قید شود که اگر طبق قرارداد فی‌مابین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به اجاره‌کننده منتقل می‌شود، شناسایی سود فروش طی مدت استفاده از دارایی (به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در هر دوره) صورت گیرد و تنها اگر پس از پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده باقی می‌ماند، سود فروش طی مدت اجاره شناسایی شود. از طرف دیگر به سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی پیشنهاد می‌شود که بر رقم سود خالص شرکت تاکید بیش از اندازه نداشته باشند و سود شرکت‌ها را به اجزاي تشکیل‌دهنده آن تجزیه كرده و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی را به دقت مطالعه كنند و سودهای واقعی را از سود‌های موهوم تفکیک كنند.
Shahr_iari@yahoo.com

* دانشجوی دکتری حسابداری

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=246455

گارو هوانسیان فر *
شما حسابرس مستقل شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید. در رسیدگی‌های خود متوجه می‌شوید که دفاتر قانونی سال مالی بعد (سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389) تا تاریخ پایان کار اجرایی حسابرسی در محل شرکت آلفا، به هیچ وجه نوشته نشده است.

مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند که شما حسابرس آن شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید و اصولا با دفاتر سال مالی بعد کاری ندارید و نباید این مورد را در گزارش حسابرسی خود درج کنید، زیرا این کار موجب رد شدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 می‌شود. مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند ممکن است حسابرس سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، یک موسسه حسابرسی معتبر دیگر باشد و این وظیفه آنها است که نسبت به دفاتر قانونی شرکت اظهار نظر كنند، البته اگر چنین وظیفه‌ای را نیز داشته باشند.
حال برای شما این سوالات پیش می‌آید:
1- آیا دفاتر قانونی سال 1389 باید جزو بررسی‌های شما که حسابرس صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید، باشد؟
2- اگر فکر می‌کنید که چنین وظیفه‌ای دارید، یعنی بررسی دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، این مورد را به چه صورت در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی (نه گزارش حسابرسی مالیاتی) باید درج کنید؟
3- آیا نوشته نشدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، اثری روی اظهار نظر شما نسبت به صورت‌های مالی سال 1389 دارد؟
4- اگر موضوع يادشده بالا را به نحوی در گزارش خود بیاورید، آیا باید در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 درج کنید که شرکت آلفا در سال مالی بعد مشمول قانون علی الراس شدن خواهد شد و مالیات عمده‌ای به شرکت تعلق خواهد گرفت؟
5- اگر بند 4 فوق را در گزارش حسابرسی خود به نحوی درج کنید، چه نوع عکس‌العملی را از طرف مسوولان شرکت آلفا انتظار خواهید داشت؟
6- در صورتیکه شما مسوولیت بازرس قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 را نیز به عهده داشتید، پاسخ شما به سوالات فوق به چه نحوی خواهد بود؟
*عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

دكتر هوشنگ نادريان*
در تاريخ 6/11/1389 مقاله‌اي در آن روزنامه وزين به قلم يك از همكاران حرفه‌ چاپ شده بود كه چون حاوي اطلاعات و استنتاجات غيرمنطبق با واقعيت است؛ بنابراين به منظور روشن شدن اذهان عمومي نكات ذيل در مورد آن ارائه مي‌شود:

1- در مقاله مطرح كرده‌اند «از 1963 داوطلب 904 نفر در آزمون صبح شركت كردند و بعدازظهر حدود 700 نظر حضور داشته‌اند» اين آمار غلط است و تعداد 904 نفر افرادي است كه در آزمون بعدازظهر شركت داشته‌اند. افراد حاضر در آزمون صبح 1227 نفر بوده‌اند.
ادامه مطلب

گارو هوانسیان فر*
مخاطبین این نوشتار سرپرست‌ها و مسوولان حسابرسی در موسسات حسابرسی معتبر هستند.

در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال‌مالی منتهی به 29 اسفندماه 1388، موارد اشتباه متعددی مشاهده شده است (با اهمیت و کم اهمیت) که این اشتباهات به صورت اسناد اصلاحی همراه با سایر اسناد پیشنهادی توسط حسابرس، به شرکت ارائه شده است. شرکت بعضی از این اسناد اصلاحی و پیشنهادی را در حساب‌های خود برای سال‌مالی يادشده عمل کرده و بقیه موارد را به علل مختلف در حساب‌های خود ثبت نکرده؛ بنابراين آن موارد در صورت‌های مالی نهایی شرکت برای سال‌مالی منتهی به 29 اسفندماه 1388 منعکس نشده است.
حسابرس ارشد شرکت آلفا به سرپرست و مسوول کار حسابرسی شرکت آلفا پیشنهاد کرده است که کلیه اشتباهات تصحیح نشده و کلیه اسناد پیشنهادی توسط حسابرس که توسط شرکت به ثبت نرسیده را در صورت‌های مالی نهایی که توسط شرکت ارائه شده است عمل كند (تاثیر بگذارد) و صورت‌های مالی جدید، با توجه به اثر کلیه موارد اشتباه و غیره کشف شده و اسناد پیشنهادی حسابرس که در صورت‌های مالی شرکت برای سال‌مالی يادشده منعکس نشده، تهیه و با صورت‌های مالی نهایی ارائه شده توسط شرکت برای سال‌مالی يادشده مطابقت دهد و مغایرت‌ها را مشخص و در نهایت در مورد اهمیت آثار این موارد روی صورت‌های مالی شرکت اظهارنظر كند.
آیا شما به عنوان سرپرست و مسوول کار حسابرسی شرکت آلفا با این عمل حسابرس ارشد موافق هستید؟ آیا عمل ایشان از نظر حسابرسی صحیح است؟ آیا نتایج به‌دست آمده می‌تواند روی اظهارنظر شما روی صورت‌های مالی شرکت آلفا تاثیر واقعی داشته باشد؟ آیا چنین موردی را در کلیه حسابرسی‌ها پیشنهاد می‌كنيد؟ آیا به نظر شما این روش می‌تواند بهترین روش جهت تعیین اثرات مالی نهایی اشتباهات و غیره روی صورت‌های مالی یک واحد مورد رسیدگی باشد؟ آیا به نظر شما صورت‌های مالی تهیه شده (بعد از تاثیر گذاشتن کلیه موارد يادشده بالا)، وضعیت مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد واقعی شرکت آلفا را نشان می‌دهد؟
پاسخ جناب آقای جواد عیش آبادی، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری، در رابطه با پرسش «کاربرگ‌های حسابرسی متعلق به کیست» در این روزنامه مورخ 4/12/89 به شماره 2304 مطالعه کردم. بسیار پاسخ قانع‌کننده و صحیحی داده بودند. با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای ایشان.
خواهشمند است در صورتی که مایل باشید، نظرات خود در مورد کلیه پرسش‌ها را در همین روزنامه منعکس كنيد.

* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=245582

گارو هوانسیان فر *
شرکت آلفا از موسسه حسابرسی شما که یک موسسه معتبری است درخواست کرده است که حسابرسی صورت‌های مالی آن شرکت را برای سال‌مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 انجام دهد.

موسسه حسابرسی شما برای بررسی حجم کار و پیشنهاد قیمت، یکی از مدیران موسسه را به آن شرکت فرستاده است. اين مدیر در بررسی اولیه متوجه می‌شود که با توجه به نواقص موجود در اسناد و مدارک و سیستم مالی و .... شرکت آلفا، باید گزارش عدم‌اظهارنظر ارائه شود و هیچ راهی برای اصلاح حساب‌ها برای سال‌مالی يادشده وجود ندارد که بتوان نسبت به صورت‌های مالی شرکت آلفا اظهارنظر مقبول یا مشروط ارائه داد.
حال آیا موسسه شما اجازه دارد که پیشنهاد قیمت دهد و احیانا کار حسابرسی صورت‌های مالی آن شرکت را قبول كند؟ آیا نوع اظهارنظری که ارائه خواهد داد را باید از ابتدای کار و قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی، به اطلاع مسوولان شرکت آلفا برساند؟ بدیهی است که اگر حسابرس موضوع عدم‌اظهارنظر را از اول کار (قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی) به اطلاع مسوولان شرکت آلفا برساند، به احتمال صد در صد نمی‌تواند کار حسابرسی آن شرکت را به‌دست آورد. وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای حسابرس در اینگونه موارد چیست؟ آیا از نظر آیین رفتار حرفه‌ای، حسابرس نباید چنین کار حسابرسی را قبول کند؟ اگر مسوولان شرکت آلفا پس از شنیدن نوع اظهارنظری (عدم اظهارنظر) که ارائه خواهید داد، قبول كنند که شما حسابرسی صورت‌های مالی آن شرکت را برای سال‌مالی يادشده انجام دهید، آیا شما از نظر حرفه‌ای می‌توانید این کار حسابرسی را قبول کنید؟ در صورتیکه شرکت آلفا از موسسه حسابرسی شما بخواهد که در گزارش حسابرسی خود کلیه موارد در رابطه با صورت‌های مالی را که باعث ارائه عدم‌اظهارنظر می‌شود به صورت بندهای جداگانه درج كنید و در پایان هر بند گزارش بنویسید که «در نتیجه، این موسسه نسبت به این قلم از صورت‌های مالی نمی‌تواند اظهارنظر کند» ولی بند کلی عدم‌اظهارنظر که در آخر گزارش حسابرس آورده می‌شود را کلا حذف کنید، می‌توانید چنین کاری را از نظر حرفه‌ای انجام دهید؟ در دستورالعمل یکی از موسسات حسابرسی بسیار معتبر دنیا (شاید معتبرترین آنها) می‌خواندم که اگر از اول کار (قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی) مطمئن هستید که در نهایت اظهارنظر شما نسبت به صورت‌های مالی یک واحد تجاری مردود یا عدم‌اظهارنظر خواهد بود، بهتر است که آن کار حسابرسی را قبول نکنید. نظر شما در این مورد چیست؟
منتظر پاسخ‌های خوانندگان گرامی که مایلند به چنین مطالبی پاسخ دهند، در همین روزنامه هستم.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

گارو هوانسیان فر*
مخاطب این مقاله افرادی هستند که در موسسات حسابرسی در سمت‌های حسابرس و یا شاید به احتمال کم حسابرس ارشد مشغول به کار هستند.

پاسخ به این پرسش در مقالات بعدی داده خواهد شد.شما حسابرس شرکت آلفا هستید و صورت‌های مالی آن را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 حسابرسی می‌کنید. شرکت آلفا برای بازخرید سنوات خدمت کارکنان در پایان هر سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان ذخیره محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌كند. شما در رسیدگی‌های خود متوجه شده اید که در چند سال گذشته، شرکت به کارکنانی که همکاری خود را با شرکت به نحوی خاتمه داده‌اند، حداقل یک و نيم ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر آنها برای هر سال خدمت محاسبه و به آنها پرداخت کرده و این عمل به صورت یک عرف در شرکت آلفا درآمده است. مدیریت شرکت آلفا معتقد است که طبق قانون کار باید معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به کارکنان مستعفی و غیره پرداخت شود و از طرفی هم از نظر هزینه‌های قابل قبول از نظر سازمان امور مالیاتی، ذخیره‌ای بیش از یک ماه حقوق و مزایای مستمر، مورد قبول آن سازمان واقع نمی شود.نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ در صورتی که ما‌به‌التفاوت رقم ذخیره باز خرید سنوات خدمت کارکنان، با در نظر گرفتن یک ماه آخرین حقوق و مزایا ی مستمر و یا یک ماه و نیم آخرین حقوق و مزایا ی مستمر، رقم قابل ملاحظه‌ای (با اهمیت) باشد آیا آن را به عنوان یک بند گزارش به عنوان بدهی ثبت نشده و اینکه سود هر سال بیشتر یا زیان هر سال کمتر نشان داده می‌شود، در گزارش خود خواهید آورد؟در صورتی که به منظور رعایت اصل احتیاط، شرکت آلفا برای سنوات خدمت کارکنان خود هر ساله معادل سه ماه آخرین حقوق و مزایا ی مستمر با توجه به سنوات خدمت آنها ذخیره در نظر بگیرد، چه نظری را ارائه خواهید داد؟ توجه داشته باشید که مدیریت شرکت آلفا در این مورد به شما توضیح داده است ممکن است که کارگر یا کارگرانی به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند و آن مراجع، شرکت را به پرداخت بازخرید سنوات خدمت به بیش از یک یا دو یا سه ماه مجبور كنند.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

فرمول جديد تعيين سود بانكي براي سال 90
دنياي اقتصاد – برخي از منابع نزديك به بانك مركزي از هدف‌گذاري جديدي براي نحوه تعيين نرخ سود بانكي خبر مي‌دهند كه براساس آن احتمال مي‌رود نرخ سود متفاوتي نسبت به سال‌هاي قبل تعيين شود. براساس اين گزارش كه جزئيات آن هنوز مشخص نيست، گفته مي‌شود كه جهت‌گيري نرخ سود بانكي در سال آينده، اشتغالزايي با هدف تحريك تقاضا خواهد بود كه در اين صورت احتمال دارد منابع بانكي به سمت خريدهاي مصرفي سوق داده شود و نرخ سود نيز نه بر مبناي هدايت منابع به بنگاه‌ها، بلكه در مسير تحريك تقاضا از مسير مصرف تعيين شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=243913

ادامه مطلب

زهرا كاوياني
موضوع نرخ سود بانكي و اصلاحات در جهت كاهش يا افزايش آن، پس از هدفمندي يارانه‌ها به موضوع روز اقتصادي كشورمان تبديل شده است.

در ابتدا از سوي مسوولان عنوان شد كه اصلاح نظام بانكي به عنوان دومين گام از طرح تحول اقتصادي در سال آينده به ‌اجرا درخواهد آمد. در همين راستا برخي از مسوولان اظهار نظرهايي را در خصوص افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده عنوان كردند و از طرف ديگر برخي بر كاهش نرخ سود بانكي تاكيد داشته‌اند. در تازه‌ترين اظهار نظرها نيز بعضی از مسوولان نرخ‌هاي سود فعلي را مانعي بر سر راه توليد دانسته و معتقدند كه با نرخ سود دو رقمي، توليد در كشور افزايش نخواهد يافت. در این خصوص توجه به رابطه بین نرخ سود و تولید دارای اهمیت است و باید به این سوال پاسخ داده شود که آيا كاهش نرخ سود باعث افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش توليد خواهد شد؟

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=243800
ادامه مطلب

احمد عیسایی خوش *
آنچه از آن به عنوان اخلاق حرفه‌ای یاد می‌شود پایه و اساس توسعه پایدار هر حرفه‌ای است. استقلال، درستکاری و صداقت، اصولی هستند که اعتماد جامعه به حرفه و شاغلان در آن را تضمین می‌کنند.

حرفه حسابداری با یکی از حساس‌ترین موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه یعنی مال و دارایی افراد در ارتباط است. دوستی می‌گفت حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل و حرفه آنان دارد و چه درست می‌گفت. بی‌اعتمادی صاحبکار آفت سیستم‌های حسابداری و حرفه است. در طول دوره فعالیت حرفه‌ای خود هنگامی که برای تصدی حسابرسی یا اصلاح حساب یا تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری برخی شرکت‌ها مراجعه کرده‌ام، حرف اول و درد دل بيشتر مدیران یا صاحبکاران این بوده که ما به حسابدار یا حسابداران قبلی اعتماد کرده و مشکلات فعلی ما همه و همه ناشی از این اعتماد است. برخی حتی به این نتیجه رسیده‌اند که اصلا به هیچ حسابداری نمی‌شود اعتماد کرد و بدبینی بسیار عجیبی نسبت به حسابداران دارند. در این گونه مواقع، گاه مجبور شده‌ایم طی چندین جلسه اعتماد آنان را در وهله اول به خودمان و در مرحله بعد به حرفه حسابداری و مزایای آن جلب کنیم و به عبارت دیگر اعتماد‌سازی کنیم. متاسفانه همه ما شاهد بوده‌ایم که بعضی با عنوان حسابدار یا مدیر مالی با وجود دریافت حقوقی بیش از برخی پرسنل شروع به کار کرده و اما برخي یا نتوانسته‌اند از عهده فعالیت حرفه‌ای خود برآیند، اسرار شرکت را فاش کرده یا با بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات، خساراتی را بر شرکت تحمیل کرده‌اند.
ادامه مطلب

گارو هوانسیان‌فر *
شرکت آلفا از حسابرس خود خواسته است که صورت‌های مالی آن را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 حسابرسی كند. مسوولان شرکت آلفا اظهار می‌دارند با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مالی و غیره آن شرکت محرمانه است،

بنابراين حسابرس کار خود را در محل شرکت انجام می‌دهد ولی حق ندارد هیچ برگی (کار برگ حسابرسی- کپی اسناد و....) از محل شرکت خارج كند و در آخر کار حسابرسی و پس از ارائه گزارش حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی، کلیه پرونده‌های حسابرسی را بايد به مسوولان شرکت آلفا تحویل دهد و حق ندارد که حتی یک ورق از شرکت آلفا خارج كند. آیا حسابرس شرکت آلفا می‌تواند این کار حسابرسی را بپذیرد؟ در صورتی که پاسخ شما به این سوال مثبت است، چه اقداماتی را باید به عمل آورد تا اگر در آینده توضیحاتی از او درباره حسابرسی به صورت‌های مالی شرکت آلفا از هر مرجعی خواسته شد، بتواند پاسخگو باشد. راه‌حلی که من برای این سوال در نظر گرفته‌ام، در نوشتارهاي بعدی به اطلاع مخاطبان می‌رسانم، ولی تا آن زمان، مخاطب و خواننده گرامی، اگر شما حسابرس شرکت آلفا بودید، چه تصمیمی می‌گرفتید و چه اقداماتی را به عمل می‌آوردید؟ در صورت امکان، کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی)، پاسخ خود را فقط در این روزنامه بدهند، البته در صورتی که مایل باشند لطفا این مورد را در رابطه با مقاله‌های قبلی «پرسش از حسابرسان» نیز رعایت فرمایید.
*عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

محمدصادق جنان‌صفت
نوشتن و حكم دادن درباره تغييرات مزد كارگران هميشه دشوار است. اين دشواري در حال حاضر و به دليل شرايط پيچيده‌اي كه تحولات اقتصاد كلان در ايران فراهم كرده، دشوار‌تر شده است.

علاوه بر اين، احساس اندوهي كه از پيامدهاي اجتماعي و خانوادگي دستمزد ناكافي براي كارگران در برابر ديگران و زن و فرزند ايجاد مي‌كند، بر صعوبت كار مي‌افزايد. ميليون‌ها كارگر ايراني در اين روزها با حساسيت و شايد نگراني، اخبار و گزارش‌هاي مربوط به تحولات دستمزد سال آينده را پيگيري مي‌كنند. نمايندگان كارگران ايراني كه در برخي نهادهاي كارگري فعاليت مي‌كنند با استناد به يكي از بندهاي ماده 41 قانون كار كه در آن تاكيد شده است، مزد كارگران بايد به اندازه‌اي باشد كه هزينه‌هاي «زندگي يك خانوار متوسط» را فراهم كند و محاسبات انجام شده به اين نتيجه رسيده‌اند كه حداقل مزد نمي‌تواند و نبايد كمتر از 505 هزار تومان در ماه باشد. از طرف ديگر و با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از توليد و اشتغال در ايران را كارگاه‌هاي كوچك با كاركنان زير 10 نفر تشكيل مي‌دهند، حتي معتقدند پذيرفتن بند ديگر اين ماده از قانون كار كه «نرخ تورم رسمي اعلام شده از طرف بانك مركزي» را پايه تغيير حداقل مزد مي‌داند نيز سخت و دشوار است.
اين تناقض و كلي‌گويي در قانون كاري كه در سال 1369 و در غياب حضور نيرومند و موثر كارفرمايان تصويب شد، وضع تعيين مزد را سخت و دشوار و با تناقض مواجه كرده است. در كنار مسائل و دشواري‌هاي ياد شده، وارد كردن مسائل نظري و واقعي به معادلات بازار كار، وضعيت را پيچيده‌تر خواهد كرد. به اين معني كه بازار كار بايد در شرايط رقابتي فعاليت كرده و دستمزد كارگران در نقطه تعادلي كه برخورد عرضه و تقاضاي كار است بايد تعيين شود.
در شرايط حاضر كه نرخ بيكاري در ايران 2 رقمي است و برخي آمارهاي غيررسمي آن را نزديك به 20 درصد مي‌دانند، شايد از ميان ميليون‌ها بيكار كساني باشند كه حاضرند حتي با مزدهاي فعلي شاغل شوند، اما تعيين دستوري مزدها مانع از ورود آنها به بنگاه‌ها و كارگاه‌ها مي‌شود. قانون كار ايراني و برآيند رفتارها و تصميم‌هاي سال‌هاي گذشته عموما به نفع شاغلان و زيان بيكاران بوده است.در ميانه اين مجادله و اختلاف نظر موجود ميان نهادهاي كارفرمايي و كارگري، اما رفتار دولت چگونه بايد باشد؟ بدترين كاري كه دولت مي‌‌تواند انجام دهد، دخالت در اين فرآيند به نفع يكي از دو گروه است. براساس شرايط حاكم بر نهاد 3 جانبه‌گرايي كه در دنيا رايج و حتي قانوني شده است، دولت يكي از شركاي اين نهاد است و نمي‌تواند و نبايد از قدرت سياسي خود به نفع يك شريك استفاده كند. اين اظهارنظر دولت كه به دليل پرداخت يارانه نقدي به كارگران، افزايش مزد سال 1390 منتفي است، شايد در ذات خود و در پس ذهن دولت بي‌طرفانه باشد، اما از نگاه كارگران، شايد به نفع كارفرمايان ارزيابي شود. كارآمدترين روش در كوتاه‌مدت و براي روزهاي باقيمانده تا پايان سال اين است كه نمايندگان نهادهاي كارگري و كارفرمايي با لحاظ كردن همه شرايط و دشواري‌ها و با تعامل نزديك و واقعي به نتيجه‌اي برسند كه تلفيقي از بندهاي ماده 41 قانون كار است. در ميان مدت؛ اما چاره‌ كار اين است كه قانون كار با توجه به شرايط امروز اصلاح، و تثبيت و دستوري شدن مزد كارگران تعديل و حذف شود.

منبع: کاپیتالیسم مگزین
مترجم: غفور منفرد
خانم‌ها و آقایان، من کاملا میل احسان و نیکوکاری شما نسبت به فقرا و خانواده‌هایشان را درک می‌کنم. به خاطر همین هم هست که هر از گاه از گوشه و کنار می‌شنویم که کسانی پیشنهاد می‌کنند مجلس حداقل دستمزد قانونی کارگران را بالاتر ببرد.
www.donya-e-eqtesad.com

خوب اجازه بدهید که بگویم در این باره خبرهای خوب و بدی برایتان دارم. خبر بد این است که افزایش حداقل دستمزد اثر ناچیزی بر بهبود شرایط کاری فقرا خواهد داشت. دلیلش این است که انگشت شماری از فقرا هستند که بتوانند از مزایای چنین افزایشی بهره‌مند شوند. خبر خوب این است که کارگران فقیر الزاما به کمک دولت نیازی ندارند. تحقیقات نشان می‌دهد که کارسخت و جانفرسا افسانه‌ای بیش نیست. البته نمی‌خواهم بگویم که فقرا مسیر سختی در زندگیشان ندارند، اما برای اکثرشان اگر کمی خویشتن داری نشان بدهند این راه در نهایت به بیرون از فقر منتهی می‌شود. اگر کارهایی که دستمزد پایین دارند را با قوانینمان مدام کمیاب‌تر کنیم، این مسیر مسدود خواهد شد.یک نمونه‌اش اینکه سرشماری سال 2003 آمریکا نشان می‌داد از 7.8 میلیون نفر کارگر آمریکایی که کمتر از 6 دلار در ساعت درآمد دارند، تنها 15 درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تقریبا دوسوم یا به عبارتی 72 درصد این جمعیت، درآمد خانوادگی‌شان درکل پنجاه درصد بالاتر از خط فقر است و نیمی از این خانواده‌ها دو برابر حداقل خط فقر درآمد دارند. یک پنجم کارگران کم‌درآمد از خانواده‌هایی هستند که سالانه بیش از 80 هزار دلار درآمد دارند. درآمد متوسط خانواده‌های این کارگران کم درآمد 40 هزار دلار بوده است که رقم قابل‌قبولی است.

به عبارت دیگر نفع برندگان اصلی افزایش حداقل دستمزد پدر یا مادری که در تامین لباس و غذای فرزندانش مشکل دارد نخواهند بود. کسانی که از چنین افزایش‌هایی سود می‌برند احتمالا در حال حاضر هم جزو طبقه متوسط هستند.
برای آن دسته از اعضای خانواده‌های فقیر که درآمد ناچیزی دارند، نباید درباره اثر افزایش حداقل دستمزد اغراق کنیم. بررسی داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که کمتر از یک چهارم این افراد از تصویب چنین قوانینی نفع می‌برند. هیچ دلیلی هم در دست نیست که برای خانواده‌های فقیر این درصد بالاتر باشد. درواقع سال گذشته محققان موسسه هریتج میانگین ساعات کار افراد بالغ خانواده‌های فقیر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که حدود 28 درصد این افراد در سال بیش از دو هزار ساعت کار می‌کنند. دو هزار ساعت؛ یعنی یک سال کار تمام وقت. در عین حال 27 درصد خانواده‌ها هم گفته‌اند که اصلا کار نمی‌کنند. میانگین ساعت کار افراد بالغ خانواده‌ها در خانواده‌هایی که کودک داشته‌اند هزار ساعت در سال یا کمتر از 20 ساعت در هفته بوده است.
در نتیجه باید گفت که اثر افزایش حداقل دستمزد برای خانواده‌های فقیر محدود است، زیرا والدین این خانواده‌ها معمولا کمتر هم کار می‌کنند. به این ترتیب افزایش ساعات کاری اینها اثر خیلی بیشتر و بلندمدت تری خواهد داشت، تا افزایش حداقل دستمزد. هر چند که افزایش حداقل دستمزد ممکن است درآمد خانواده‌ها را حدود 30 درصد افزایش بدهد، اما طبق تحقیق فوق‌الذکر، افزایش ساعات کاری (معادل کارتمام وقت یک فرد بالغ) درآمد متوسط این خانوارها را تقریبا دو برابر خواهد کرد. (حتی اگر اثر حذف مزایای بیکاری و افزایش مالیات را هم اعمال کنیم)
کار کردن در سطح حداقل دستمزد یا مقادیری نزدیک به آن، در بلندمدت می‌تواند فرد را مستعد فرصت‌های شغلی بهتری کند. کارگرهای ساده مهارت کسب می‌کنند یا اعتماد کارفرمایشان را جلب می‌کنند و به این ترتیب درکارشان ترفیع می‌گیرند. محققان دو دانشگاه در فلوریدا و اوهایو به این نتیجه رسیده‌اند کارگران تمام وقت که با حداقل دستمزد استخدام شده‌اند، ظرف تنها یک سال به طور متوسط 13 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند.
صرف یافتن کار تمام وقت، حتی با حداقل دستمزد، می‌تواند فقرا را از چنگ فقرشان رها کند. یکی از تحقیقاتی که موسسه سیاست‌گذاری اشتغال انجام داده بود نشان می‌داد که 47 درصد خانواده‌هایی که سال 97 زیرخط فقر بوده‌اند، تنها در عرض یک سال آن را پشت سر گذاشته‌اند. محققان آن مطالعه این طور نتیجه گرفته بودند: «طی دهه نود دریافت حداقل دستمزد و کمک‌هایی که از محل مالیات به فقرا می‌شد، شمار جمعیت آنها را به شدت کاهش داد.»
افزایش مصنوعی دستمزدها این مسیر دشوار، اما مستقیم به سوی کامیابی را به روی فقرا می‌بندد و کارگران به کل جدیدی را وارد فرآیند می‌کند. فراموش نکنیم که نوجوان‌ها و مهاجران خیلی ساده حاضر می‌شوند که زیر سطح حداقل دستمزد کار کنند یا اینکه کارفرماها دیگر قادر نخواهند بود کارگران ساده زیادی استخدام کنند و لذا شاید به هرچه بیشتر ماشینی کردن خدماتشان روی بیاورند.
اقتصاددانان نیروی کار، از مفهوم کشش تقاضای نیروی کار برای تعیین میزان سود و زیان ناشی از تغییرات دستمزدی استفاده می‌کنند. البته برآوردها از میزان این کشش متفاوت است، اما رقم متوسط آنها چیزی در حدود 5/0 است که یعنی 10 درصد افزایش حداقل دستمزد به کاهش 5 درصدی اشتغال در گروه‌های هدف می‌انجامد. به این ترتیب با از دست رفتن صدها و بلکه هزارها، شغل یافتن کار برای خانواده‌های فقیر بسیار دشوارتر می‌شود.
یک مطلب نهایی دیگر درباره فقر: باوجودی که نگرانی ما درباره کسانی که درآمد اندکی دارند و فقیر هستند طبیعی است، اما نباید فراموش کنیم که برداشت ما از مفهوم فقر نسبی است. بر اساس داده‌های سرشماری، بنیاد هریتیج استاندارد زندگی فقرای آمریکا را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فقرای آمریکایی به طور متوسط ماشین، تهویه مطبوع، حداقل یک تلویزیون رنگی و یخچال و خوراک و پوشاک به اندازه کافی دارند. فقر در آمریکا به ویژه برای آنها که کار نمی‌کنند، بیش از آنکه مساله خسران مادی باشد نوعی خسران عاطفی یا روحی است؛ یعنی همین که احساس کنید زندگیتان وابسته به نظر و سخاوت دولت است و اینکه عزت نفستان خدشه دار می‌شود چون می‌بینید که به کس دیگری تکيه کرده‌اید. برای فقرایی که کار می‌کنند این نوع فقر تقریبا حذف شده است. آنها می‌توانند به آینده امید و اطمینان داشته باشند و هر چقدر هم که درآمدشان ناچیز باشد حداقل می‌دانند که روی پای خودشان ایستاده‌اند و سهمی در پیشبرد اقتصاد کشور دارند.
بنابراین، چیزی به اسم کار بن بست یا ته خط وجود ندارد. مشاغل کم درآمد هم به فقرا شانس فرار از فقر را می‌دهد. در واقع باعث تاسف خواهد بود که به اسم کمک به فقرا، همین یگانه راه فرار را نیز از ایشان دریغ کنیم.

روشهای حساب سازی

۱- عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و يا کمتر ثبت کردن انها از طريق به وجوداوردن خريداران ساختگي و کد (شماره اقتصادي)جعلي و يا کد ديگران مخصوصا موسساتي که فروش کالاي انها از طريق شعبه،نمايندگي ،کارگزار و توزيع کننده به عمل مي آيد

۲- حساب سازي و حساب به حساب کردن، ثبت فروش يا درآمد در حسابهاي بستانکاران،جاري شرکاء و غيره

۳- ثبت خريد کالا و دارايي در حساب هزينه بر خلاف موازين مربوط

۴- اضافه منظور نمودن قيمت خريد کالا و دارايي از طريق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور هاي ساختگي و يا ثبت خريد کالا و هزينه هايي که واقعيت ندارند

۵- کمتر تحويل گرفتن مقدار يا تعداد کالاهاي خريداري داخل يا وارداتي و ثبت تمامي مبلغ خريد در دفاتر

۶- ثبت هزينه هاي مستقيم خريد يا واردات کالا در حساب هزينه هاي جاري

۷- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور هاي خريد و هزينه ها از طريق تباني با مشتري

۸- منظور نمودن هزينه هاي واهي و شخصي به حساب هزينه هاي موسسه

۹- ارائه صورتحسابهاي خريد و هزينه ها بيش از يک بار به حسابرسان

۱۰- خارج کردن کالاي سالم از حسابها به عنوان ضايعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

۱۱- دست کاري در وسايل اندازه گيري کالا(کم فروشي)و سوءاستفاده از صندوقهاي فروش نقدي و عدم ثبت فروش واقعي در دفاتر

۱۲- منظور نمودن مطالبات لاوصول واهي و يا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده

۱۳- بستانکار نمودن حساب مشتريان بابت برگشت واهي کالا و منظور نمودن تخفيفات نقدي ساختگي به حساب مشتريان

۱۴-خارج نمودن داراييهاي مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاري يا انحلال

۱۵- تسعير غير واقعي نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زيان

۱۶- انعقاد قراردادهاي صوري و فاکتورهاي ساختگي خريد مواد و کالا واسناد هزينه

۱۷- عدم ثبت برخي از هزينه ها به منظور کتمان برخي از درامدها

۱۸- ارائه قيمت تمام شده کالاي ساخته شده بيشتر از قيمت واقعي از طريق افزايش غير واقعي قيمت مواد يا موادي که خريداري نشده-دستمزد و سربار توليد

۱۹- جايگزين کردن مواد اوليه ارزان قيمت به جاي مواد گران قيمت

۲۰- کم فروشي کالا از طريق چاپ وزن بيشتر کالا روي قوطي يا جعبه يا بسته بندی
www.qazvinacc.com

ادامه مطلب

علی اصغر عرب احمدی*
قانونگذاری در نظام جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه‌ای برخوردار بوده و مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد، دارای جایگاه مقدس و والایی است.

مجلس نماد مشاركت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌ها و مظهر اراده ملي است. مجلس از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي آنها انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌شود (اصل 62 قانون اساسي). استانداردهای حسابداری و حسابرسی در واقع قوانین و مقررات حرفه حسابداری هستند که در هر کشوری با توجه به شرایط محیطی آن تعریف و تصویب مي‌شوند. کار کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، بسیار شبیه به فعالیت نمایندگان مجلس است. هر دوی آنها قوانین و مقرراتی را تصویب مي‌كنند که لازم‌الاجرا هستند و نتایج حاصل از این قوانین و مقررات بر طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه اثر می‌گذارد. نه تنها سازمان حسابرسی و شرکت‌های دولتی و خصوصی که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ بلکه تمامی موسسه‌هاي حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (بیش از 200 موسسه) و شرکت‌هایی که توسط این موسسه‌ها حسابرسی می‌شوند، بايد طبق این قوانین عمل كنند.
ادامه مطلب

دكتر عباس هشي *
بخش پاياني
از سوي ديگر در قانون استفاده از خدمات حسابرسي در قانون مصوب سال 1372 كه هدف آن ايجاد زمينه شفافيت مالي، گزارشگري مالي، حسابدهي/ حساب‌خواهي براي فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و بازار سرمايه و بهره‌مندي مردم و دولت از خدمات و گزارش‌هاي حسابرسي از جمله حسابرس مالياتي بود، ..

چگونگي استفاده از گزارش حسابرسي مالياتي آن هم به صورت پروسه تنظيم و ارائه گزارش حسابرس مالياتي، چگونگي بررسي آن توسط مميز مالياتي، نهايي شدن گزارش پس از بررسي و صدور برگ تشخيص ماليات پيش‌بيني شده است. اجرايي شدن قانون مزبور 8 سال به طول انجاميد اما با تصويب قانون ماليات‌ها در بهمن 1380 و ماده 272 آن و انجام حسابرسي مالياتي موضوع آيين‌نامه مزبور منتفي شد.

ادامه مطلب

مباني تبديل به اوراق بهادار‌سازي ريسک در شرکت‌هاي بيمه‌اي

دکتر محمد فطانت - عليرضا ناصرپور اسد

منبع: دنياي اقتصاد
در اين مقاله سعي شده است شيوه تبديل ريسک بيمه‌اي به اوراق بهادار با معرفي مولفه‌ها و دلايل اقتصادي اصلي آن تبيين شده ونيزبه مطالعات صورت گرفته درباره تبديل انواعي از ريسک‌ها در شرکت‌هاي بيمه به اوراق بهادار اشاره شود.

اين روش علاوه بر اينکه فرصت به دست آوردن بازد‌ه‌اي‌هايي با همبستگي پايين با بازدهي کل بازار سرمايه را به سرمايه‌گذاران بازار سرمايه مي‌دهد، همچنين امکان افزايش ظرفيت‌هاي بيمه‌اي را به شرکت‌هاي بيمه خواهد داد. فرآيند تبديل به اوراق بهادارسازي ريسک در شرکت‌هاي بيمه تا کنون به روش‌هاي مختلف انجام شده ‌است که اشاراتي به اين روش‌ها خواهد شد، اما در اين مقاله ما تنها به بررسي يک روش که آن هم انتشار اوراق بلاياي طبيعي است اشاره خواهيم کرد.
مقدمه
هر ساله در جاي جاي جهان حوادث فاجعه‌آميز زيادي در حال وقوع است و اين حوادث زيان‌هاي مادي شديدي را به مستغلات،‌ اتومبيل‌ها، ساختمان‌ها و محصولات كشاورزي و.... وارد مي‌كند همچنين اين بلايايي طبيعي همواره تلفات جاني نيز در پي دارد و عده كثيري از مردم منطقه‌اي را به كام مرگ مي‌كشاند. اين حوادث شامل زلزله، طوفان، گردبادهاي موسمي، خشكسالي و... مي‌باشند آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي‌ اخير اين حوادث نسبت به گذشته هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ تناوب تكرار رشد چشمگيري داشته است كه در كل باعث افزايش خسارت‌ها شده‌است.

ادامه مطلب

نویسنده:John M.(Neel) Foster and L. Todd Johnson
مترجم: دکتر جمال رودکی

مقدمه‌
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

ادامه مطلب

هال واريان
مترجم: محسن رنجبر - دنیای اقتصاد
اغلب كارهاي من در اقتصاد، ساخت مد‌ل‌هاي نظري را دربر دارد. من طي ساليان متمادي، روش‌هايي را براي انجام اين امر، به كار گرفته و گسترش داده‌ام كه ارزش آن را دارد آن‌ها را براي كساني كه خواهان انجام چنين كاري هستند، توضيح دهم.

ادامه مطلب

مترجم: جعفر خیرخواهان
اوضاع اقتصادي در آمريكا بدجوري خراب است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي سه ماه آخر سال 2008 به ميزان 8/3درصد سقوط كرد و كارشناسان معتقدند در فصل جاري، وضع حتي بدتر خواهد بود.

اما قرار نيست ركود اقتصادي براي هميشه طول بكشد و بسيار زودتر از آني كه آمارهاي رسمي، خارج شدن اقتصاد را از ركود خبر دهند، ما از ركود خارج شده‌ايم. اين دقيقا شيوه‌اي است كه اتفاق مي‌افتد، چون اكثر داده‌هاي اقتصادي، مثل آمار فصلي توليد ناخالص داخلي، نمايه‌هاي تاخيري (lagging indicators) هستند. اما آنچه براي پيش‌بيني آينده اقتصاد نياز داريم نمايه‌هاي تقدمي و جلو رونده (leading indicators) هستند كه علامت مي‌دهند چه وقت چرخ‌هاي اقتصادي سرعت مي‌گيرند. تاكنون شواهد اندكي وجود داشته است كه حكايت از رسيدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرايطي كه اين ركود اقتصادي وارد دومين سال خود مي‌شود، خيلي هم زود نيست كه به نشانه‌هاي پديدار شدن رونق و بهبودي اقتصادي نگاه كنيم. نخستين نشانه‌ها حالتي ذهني و بي‌پايه و اساس دارند. مثلا اينكه مجبوريد خودروي‌تان را اندكي دورتر از در ورودي فروشگاه پارك كنيد يا مدت زمان طولاني‌تري طول مي‌كشد تا پيمانكار طرف قراردادتان به تماس‌هاي شما پاسخ دهد. هفته‌نامه تايم شواهد واقعي خبردهنده رونق را در 10 نمايه زير خلاصه كرده است كه كمك مي‌كند بفهميم چه وقت اوضاع در حال بهتر شدن است.

ادامه مطلب

عصر ميلتون فريدمن

آندره اشلیفر
مترجمان: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفری
نوع بشر در بیست و پنج سال گذشته پیشرفت‌‌های عظیمي‌‌‌را شاهد بوده است. به عنوان مثال، درآمد سرانه به قیمت ثابت از 5400 دلار در سال 1980 به 8500 دلار در سال 2005 افزایش یافت.

سطح تحصیل و امید به زندگی نیز به سرعت افزایش و نرخ مرگ و میر نوزادان و فقر با همان سرعت کاهش یافت. در حال حاضر، در مقایسه با سال 1980، کشورهای بیشتری در سطح جهان از دموکراسی برخوردار هستند. به علاوه در بیست و پنج سال اخیر، هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند اقبال عمومي‌‌‌به بازار آزاد بسیار قابل توجه بوده است. در این سال‌‌ها مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، بودجه بندی مسوولانه و نرخ‌‌های پایین مالیات تا سطح قابل ملاحظه‌‌ای مورد پذیرش قرار گرفتند.
ربع قرن اخیر با سه اتفاق تاریخی شروع شد. در سال 1979، دنگ شیائو پینگ اصلاحات بازاری را در چین آغاز کرد و از این طریق، صدها میلیون نفر را از فقر حتمي‌‌‌نجات داد. در همان سال، مارگارت تاچر به نخست وزیری انگلستان رسید و متعاقب آن، دوره اصلاحات ریشه‌‌ای و رشد طولانی مدت در انگلستان آغاز شد. یک سال بعد، رونالد ریگان به عنوان رییس‌‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد و سیاست‌‌های بازار آزاد را دردستور کار قرار داد، بنابراین عجیب نیست اگر بیست و پنج سال گذشته را با عنوان عصر فریدمن بخوانیم. البته به‌رغم همراه بودن سیاست‌‌های بازار آزاد با پیشرفت‌‌های اجتماعی، اقتصاددانان از این دوره بیست و پنج ساله ارزیابی‌‌های متفاوتی ارائه داده اند.

ادامه مطلب

مقالات حسابداري

بازشناسي لايه‌هاي «ابهام بزرگ» بازار

(روزنامه دنياي اقتصاد مورخه23/8/86

شاهين چراغي*
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.

ادامه مطلب

تاریخچه بیماری هلندی :

درسال 1959 درهلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت . درعوض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم ، کاهش صادرات تولیدی ، نرخ های پایین تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید . چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید ازبخش صنعتی به بخشهایی ازقبیل خدمات اداری و ساختمان سازی انتقال یابد .

تورم بالغ بر 25درصد در سال گذشته و بيكاري حدود 12درصدي نيروي كار، آمار نگران‌كننده‌اي است كه حكايت از شرايط دشوار ركود تورمي در اقتصاد ايران دارد.

پيش‌بيني استمرار ركود در اقتصاد جهاني بر دشواري شرايط كنوني مي‌افزايد. چرا كه عوامل برون‌زا نه‌تنها راه برون‌رفت از ركود تورمي را فراهم نمي‌سازند كه با انتقال ركود جهاني به اقتصاد ايران، در جهت تعميق شرايط ركودي فعاليت مي‌كنند.
در چنين شرايطي، شاهد هستيم كه حاشيه سود بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش يافته و حتي در برخي از بنگاه‌هاي بزرگ و موسسات مالي به سطوح نگران‌كننده‌اي نيز رسيده است. پيامد طبيعي كاهش حاشيه سود اين بنگاه‌ها (اعم از دولتي يا خصوصي) كاهش انباشت سرمايه است. صرف‌نظر از پيامدهاي درازمدت كاهش انباشت سرمايه در دوري از هدف‌هاي برنامه و چشم‌انداز و تاثيرگذاري ناگوار آن بر روند توسعه اقتصادي- اجتماعي، پيامد كوتاه‌مدت آن تعميق ركود اقتصادي خواهد بود. راهكار متعارف گذر از ركود اقتصادي، تامين منابع مالي به منظور جبران خلاءهاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها است. آنچه استفاده از اين راهكار را دشوار ساخته است، از سويي حضور شرايط تورمي و از سوي ديگر پيامدهاي سياست ارائه تسهيلات ارزان‌دولتي بر وضعيت مالي موسسات مالي و بانك‌هاي دولتي است. بنابراين، از سويي موسسات براي عبور از ركود و سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه به منابع مالي نيازمندند، اما از سوي ديگر شرايط تورمي و وضعيت نامطلوب شبكه بانكي دسترسي موسسات به منابع مالي را دشوار ساخته است، در چنين شرايطي چه بايد كرد؟ زير فشار نهادن بانك‌ها براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق نرخ‌هاي پايين تسهيلات، در عمل اولا خود بانك‌ها و موسسات مالي را در خطراتي قرار مي‌دهد كه پيامدهاي نامطلوبي براي اقتصاد دارد و ثانيا مناسبات رانت‌جويانه در اقتصاد را گسترش خواهد داد.

ادامه مطلب

از ماليات بر ارزش افزوده گهگاه به عنوان جانشيني براي ساير ماليات‌هاي موجود يا منبعي براي حصول درآمدهاي جديد نام برده مي‌شود. ايده ماليات بر ارزش افزوده به يك تاجر آلماني به نام فون زيمنس (Von Siemens) در دهه 1920 برمي‌گردد.

ادامه مطلب

برای دانلود مقاله مالیات های تکلیفی نوشته محمد حسین دادگستر کلیک کنید.

---------------------------------------------------------

مالیات تکلیفی ، تعریف مالیات ، انواع مالیات تکلیفی ، مقالات مالیاتی ، دانلود، download ، lhgdhj j;gdtd،

منصور شمس‌احمدي
نمونه گزارش و دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي به منظور اجراي آزمايشي در رابطه با اظهارنامه‌‌هاي دوره زمستان 1387 موديان اعلام شده است‌.

به موجب ماده 27 قانون و دستورالعمل مزبور، سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌، در صورت قبول درخواست مودي، مكلفند گزارش حسابرس ماليات بر ارزش افزوده را همراه اظهار نامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، از طريق مودي به اداره امور مالياتي تحويل دهند‌. حسابرسان درگزارش خود بايد نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي اظهار نظر كرده و همچنين ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي را تعيين كنند‌.
در نمونه گزارش حسابرسي عنوان شده است كه حسابرسي براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است‌. بدهي ماليات بر ارزش افزوده و يا مازاد پرداختي از اين بابت جزيي از صورت‌‌هاي مالي مودي را تشكيل مي‌‌‌دهد‌. به موجب استاندارد بخش80، اظهارنظر نسبت به يك قلم از صورت‌‌هاي مالي تنها در صورتي امكان‌پذير است كه حسابرس، صورت‌‌هاي مالي در بر گيرنده آن قلم را حسابرسي كرده و نسبت به آن اظهار نظر كرده باشد‌. اجزاي صورت‌‌هاي مالي با يكديگر در ارتباط بوده و نمي‌‌‌توان نسبت به يك قلم بدون رسيدگي به ساير اقلام اظهار نظر كرد‌. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده با حساب‌‌هاي خريد‌، فروش‌، كالاي ساخته شده‌، حساب‌‌هاي دريافتني و پرداختني‌، دارايي‌‌هاي ثابت موجودي كالا‌، پيش دريافت‌ها‌، پيش پرداخت‌ها و ساير حساب‌‌ها در ارتباط است‌، حسابرسان تنها زماني مي‌‌‌توانند نسبت به بدهي مالياتي يا مازاد پرداختي ارزش افزوده اظهار نظر كنند كه در هر دوره سه ماهه نسبت به كل صورت‌‌هاي مالي اظهار نظر كرده باشند‌. انجام اين امر به فاصله يكماه از تاريخ تسليم اظهار نامه‌، به دليل تهيه نشدن صورت‌‌هاي مالي سه ماهه توسط مودي محال است‌. افزون بر آن فرآيند حسابرسي منجر به اظهار نظر نسبت به يك ادعا مي‌‌‌شود و نه تعيين مورد ادعا‌. بنابراين به فرض انجام حسابرسي‌، موسسات حسابرسي فقط مجاز خواهند بود نسبت به بدهي مالياتي يا مازاد پرداختي اظهار نظر كنند و نمي‌‌‌توانند ماخذ مشمول ماليات يا ماليات ارزش افزوده را تعيين كنند‌.
بنابراين با توجه به مراتب فوق و نارسايي‌هاي ديگري كه در نمونه گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد‌، ارائه گزارش حسابرسي بر اساس نمونه مزبور خلاف استانداردهاي حسابرسي است و تهيه آن امكان پذير نيست‌.
حسابدار رسمي

پس حسابرسان کجا بودند؟(۱)

علی امانی- غلامحسین دوانی
بحران مالی اخیر آمریکا که ابعاد جهانی یافته، از دو جهت در شرایط کنونی قابل‌تامل است:
1 - این نخستین بحران مالی جهانی پس از پدیده جهانی شدن است به‌طوری که گفته می‌شود بحران اخیر برای بنیادگرايی بازار همچون سقوط دیوار برلین برای کمونیسم بوده است.

2 - نشانه‌های این بحران از بازار مسکن هویدا شد.

ادامه مطلب